درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /ترتب/تنبیهات

بحث در جایی بود که یکی از فروعات ترتب را مرحوم کاشف الغطا فرع فقهی قرار داده بودند، فروع فقهی ای که فقها همه قبول دارند. فرمودند اگر مسافری که وظیفه اش قصر است آمد نمازش را تمام خواند و این کار از روی جهل تقصیری بود در اینجا حکم کرده اند که نماز صحیح است ولی عقاب هم دارد. گفته شده اینکه می فرمایند عقاب دارد این چگونه با صحت سازگاری دارد، صحت این است که این عمل مطلوب خدای تعالی بود و عقاب معنایش این است که عمل مذکور مطلبو ب خدای تعالی نبوده؟ این چگونه جمع می شود؟ این چگونه معقول است.

و همچنین در بحث جهر و اخفات که فرموده اند که اگر کسی نماز جهری را اخفاتی خواند یا بالعکس از روی جهل تقصیری، باز نمازش صحیح است و نیاز به اعاده ندارد، بحث می شود که جمع بین این دو تا مطلب که هر دو اجماعی است این چگونه می شود؟ مرحوم کاشف الغطا فرموده اند این از باب ترتب است این بهترین بیان است. عبارت ایشان را می خوانیم:

و أي مانع من أن يقول الآمر المطاع لمأموره إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام فاستفادته من مقتضى الخطاب لا من دخوله تحت الخطاب فالقول بالاقتضاء و عدم الفساد أقرب إلى الصواب و السداد و من تتبع الآثار و أمعن النظر في السيرة المستمرة من زمن النبي المختار ص و الأئمّة الأطهار ع بل من زمن آدم ع إلى هذه الأيام علم أن القول بالفساد ظاهر الفساد كيف لا و لو بني على ذلك لفسدت عبادات أكثر العباد لعدم خلوهم عن حق غيرهم مطالب من نفقة أو دين أو حق جنایة أو عبادة تحمّل أو واجبة لبعض الأسباب الأخر إلى غير ذلك و لزم الإتمام على أكثر المسافرين لعدم خلوه عن بعض ما تقدم أو وجوب التعلم و نحو ذلك مع الخلو عن التعرض لمثل ذلك في الكتاب و كلام النبي ص و الأئمّة ع و أكثر الأصحاب مع أنه مما يتوفر الدواعي على نقله فيلزم حصول التواتر في مثله و خلو المواعظ و الخطب أبين شاهد على ثبوت هذا المطلب و لو قيل بالفرق بين ما يكون فيه باعثية على الترك و غيره و يختص التحريم على الحقيقة و الفساد بالقسم الأول لم يكن بعيدا و الأقوى ما تقدم. [1]

این بود کلام مرحوم کاشف الغطا، پس ایشان اشکالی که در باب قصر و تمام و اخفات و جهر بود را با امر ترتبی درست کردند. مرحوم نائینی با در اصل ترتب و اصل کبرا با ایشان موافق است که امر ترتبی وجود دارد الا اینکه مرحوم نائینی تطبیقات ایشان را در اینجا قبول ندارد و چند اشکال به ایشان کرده است که چهار تا از آنها را مفصل خواندیم و دوباره مرور می کنیم:

1.فرموده ترتب در جایی است که بین دو تا واجب تضاد دائمی نباشد ولی در محل بحث تضاد دائمی است. [2] ، [3]

مرحوم خوئی جواب دادند[4] که ما ممکن است در تضاد دائمی هم قائل به ترتب بشویم زیرا ملاک ترتب در اینجا هست و آن عدم قدرت بر انجام هر دو فعل است، فقط در اینجا دو خصوصیت دارد یکی اینکه باید دلیل خاص باشد و دیگری اینکه در این مورد باید مقید به جهل باشد، در ترتب تزاحمی به عصیان مشروط بود و لو عصیان عمدی، یعنی اگر شمای مکلف عمدا عصیان کردی بیان این را انجام بده، ولی در بحث ترتبی که الان مطرح می کنیم در بحث جهر و اخفات که مربوط به تضاد دائمی است در اینجا دلیل خاص می آید و دلیل خاص موضوع را مشخص می کند و آن جهل تقصیری است.

2.اشکال دوم این بود که ترتب در جایی است که ضدین لهما ثالث باشد و قابل ترک باشند[5] و مکلف برود کار سومی را انجام دهد، نه اینکه مثل نقیضین باشد که اگر یکی را ترک کرد دیگری وجودش حتمی بشود، وقتی حتمی بشود امر کردن می شود تحصیل حاصل. مثلا بگوید اگر حرکت نکردی ساکن باش خوب معلوم است که اگر حرکتی در کار نباشد حتما ساکن است. مرحوم خوئی از این هم جواب دادند[6] به اینکه در محل بحث امر مولا روی قرائت رفته نه بر روی جهر و اخفات اگر بر روی جهر و اخفات می رفت بله حرف شما درست بود. ولی اینجا می تواند اصلا قرائت نکند یعنی لهما ثالث است.

3.اشکال سوم این بود که خوئی نقل کردند[7] که ترتب در جایی است که موضوع را مکلف بتواند ملتفت بشود والا اگر در موضوع یکی قیدی را اخذ کند که مکلف نمی تواند به آن ملتفت بشود جعل حکم در اینجا معنا ندارد. اگر ملتفت بشود موضوع از بین می رود، در ما نحن فیه شما بفرمایید عصیان اخذ شده است قصر اخذ شده بر موضوع تمام، عصیان هم از روی جهل تقصیری اخذ شده، اگر به او بگویند ایها المکلف عصیان کردی از روی جهل تقصیری، اگر متوجه بشود از عصیان خارج می شود، پس در اینجا چنین قیدی نمی توان آورد. چون به محض اینکه متوجه موضوع بشود موضوع از بین می رود لذا نمی توانیم بگوییم امر ترتبی متوجه به عبد است و به او می گوید اگر از روی جهل تقصیری عصیان کردی بر شما این حکم می آید، می گوید اگر عصیان بکند و متوجه بشود که جهل تقصیری دارد دیگر از عصیان خارج می شود و عصیان محقق نمی شود. لذا در محل بحث امر ترتبی معنا ندارد. مرحوم خوئی از این جواب می دهند[8] بله عصیان را نمی شود قید بگیریم ولی ما ترک را قید امور ترتبی می گیریم. ترک هم وابسته به التفات به عصیان و عدم التفات به عصیان نیست، این آقا ترک کرده و می آید کاری دیگری را انجام می دهد.

4.برخی از اساتید این اشکال را مطرح کرده اند که در بحث ترتب اصلا اینجا پیش نمی آید زیرا ترتب در شرائط و اجزا تکلیف، نمی شود امر ترتبی را درست کرد، یک ماموربه است که یا با این شرط است یا با آن شرط است، یک ماموربه است. پس اگر دو تا خطاب داشته باشیم که یکی می گوید با این شرط است و دیگری می گوید با آن شرط است و با هم قابل جمع نیستند این می شود تعارض، و از بحث ترتب خارج است، ماموربه با یک شرط جعل می شود یا با وضو است یا با تیمم. اگر یکی فرمود با وضو بخوان و یکی فرمود با تیمم بخوان، این می شود تعارض. اگر اینجا هم دوتا امر بیاید از راه ترتب درست نمی شود. استاد تبریزی هم همین مطلب را دارند.

ما هر چه فکر کردیم چرا اساتید اینطور فرموده اند که ترتب معنا ندارد. یک کسی می گوید این ماموربه را با این خصوصیت بیار اگر این را با این خصوصیت انجام ندادی حداقل با فلان خصوصیت بیار. مثلا این خانه را با این خصوصیت بساز و اگر نکردی به این صورت بساز نه جور دیگر. در مرکبات خارجیه مگر نمی توان دو تا امر ترتبی درست کرد! اینکه می فرمایند یک مامور به هست با یک شرط می گوییم نه ممکن است انجام یک شرطی در یک ماموربه مشروط به ترک یک شرط دیگر باشد، این چه اشکالی دارد.

اینکه می فرمایند در اینجاها ممکن نیست برای ما روشن نیست، مراجعه بفرمایید به «دروس فی علم الاصول» استاد تبریزی، در آنجا اینطور فرموده اند که ممکن نیست. به نظر ما رسید این عرفی است و ممکن است. اول می فرماید با این شرط بیار و اگر آن را عصیان می کنی با شرط دیگر بیاور. مثلا این خانه را با بتن درست کن اگر نمی سازی حداقل با فلان خصوصیت یا با فلان ماده دیگر بساز نه با ماده دیگری. در چنین مواردی امر ترتبی چه اشکالی دارد؟ اشکالی به آن وارد نیست. پس این فرمایش دلیل می خواهد مراجعه بفرمایید به کلمات استاد هاشمی و تبریزی. فرمودند نمی شود ولی وجه آن برای ما روشن نیست.

راه های دیگر برای حل مساله

تا حال جوابهایی که خوئی فرمودند بر اشکالات مرحوم نائینی به نظر ما جوابهای کافی اند و لذا همان بیان مرحوم کاشف الغطا درست است، پس در بحث جهر و اخفات و قصر تمام ما قائل می شویم به امر ترتبی. بعد راه هایی دیگر را می رسیم یعنی غیر از این راه، راه های دیگری مطرح شده است:

2. راه دومی که راجع به تصحیح فروعات مذکور مطرح شده است راهی است که مرحوم آخوند می فرمایند [9] ، ایشان آمده اند از این راه بحث جهر و اخفات و قصر و تمام را بیان کرده اند که شارع از یک طرف می فرماید وظیفه این آقا قصر است ولی اگر از روی جهل تقصیری عصیان کرد و تمام خواند نمازش صحیح است، صحیح است و عقاب هم دارد قابل اعاده و قضا هم نیست. ایشان می فرمایند که ما دانه دانه اینها را باید رسیدگی کنیم . اینکه می گوییم صحیح است به خاطر این است که این مصلحت ملزمه را استیفا کرده است، شارع از اینکه این آقای مسافر نماز بخواند یک مصلحتی در نظر داشته است و لو از روی جهل تمام خوانده ولی مصلحت ملزمه را استیفا کرده است پس از این جهت صحیح است، بعد می گوییم چرا عقاب دارد، می فرماید به خاطر این است که یک مقدار از مصلحت ملزمه را از دست داده است، یک مقدار از مصلحت ملزمه زمین مانده و مکلف نتوانسته همه اش را بدست بیاورد برای همین عقاب می شود. می گوییم این آقا می تواند اعاده بکند می فرماید اعاده هم ممکن نیست چون فرض می کنیم که این مصلحت ها طوری هستند که اگر یکی را استیفا شد دیگری قابل استیفا نخواهد بود، مصلحت اتم قابل استیفا نخواهد بود زیرا فرض این است که اینها متعارض اند و قابل امتثال با هم نیستند.

می فرماید دو تا امر هست و این آقا وظیفه اش این بود برود امر اول را اطاعت کند، چرا؟ چون مصلحت اهم و اتم در آنجاست پس باید آن را اطاعت کند، ولی رفت آن امر دیگری را اطاعت کرد که یک مقدار از مصلحت را دارد ولی همه مصلحت را استیفا نمی کند و بقیه مصلحت زمین می ماند و قابل استیفا هم نیستف چون بین این دو تا مصلحت ها تضاد هست و با هم قابل جمع نیستند و مکلف نمی تواند هر دو را با هم انجام بدهد، مثلا فرض بفرمایید که کسی می خواهد قلبش را عمل جراحی کند مصلحت ملزمه این است که برود جراحی باز کند و مشکلش را برطرف کند این مصلحت اعظم است ولی این می رود آنژیوگرافی می کند و دیگر عمل جراحی نمی کند، به او می گویند نمی شود عمل جراحی بکنی خطر دارد زیرا موجب خطر جانی می شود. آنژیوگرافی هم یک مقدار از رگها را باز می کند ولی نه مثل جراحی. شخص هم هر دو را نمی تواند انجام بدهد زیرا یکی خطر دارد. مرحوم آخوند می فرماید اینجا هم نظیر همین است یعنی مکلف وظیفه اش جهر بوده نه اخفات ولی حالا که آمده اخفات خوانده یک مقدار استیفا شده ولی نمی توان آن یکی را هم انجام بدهد زیرا این دو با هم تضاد دارند و قابل جمع نیستند.

اما مولا عقاب می کند که چرا زمینه استیفای اهم و اتم را از دست دادی و از این طرف هم می بیند مکلف به نحوی و لو ناقص انجام وظیفه کرده لذا عملش صحیح است.

مرحوم خوئی اشکال می کنند [10] از کجا می فرمایید چنین چیزی را؟ چرا دو تا مصلحت ها تضاد داشته باشند، چرا نتوان هر دو را انجام داد؟ مکلف می تواند دوباره مصلحت اتم را اتیان کند این چه اشکالی دارد؟ چرا شما چنین فرض کرده اید که این دو تا مصلحت با هم تضاد دارند، ما چنین چیزی را تا به حال نشنیده ایم که دو تا مصلحت با هم تضاد پیدا بکنند و قابل جمع نباشند! از کجا می فرمایید انجام یکی باعث می شود آن مصلحت دیگری قابل استیفا نباشد؟ بله اگر بین انجام هر دو فعل با هم تضاد بود و طوری بود که در مقام امتثال قابل جمع نبودند بله می گفتیم قابل جمع نیستند ولی فرض شما این است که این دو فعل قابل جمع اند با هم، چرا می فرمایید مصلحتش قابل استیفا نباشد؟

پس این بیان ایشان صرف فرض است و ما با فرض نمی توانیم مطلب را تمام بکنیم، از کجا بدانیم مصلحت ها به جان هم می افتند و با انجام یکی راه استیفا دیگری بسته شود البته ممکن است در تکوینیات چنین چیزی پیش بیاید اما در شرعیات ما دلیل نداریم. پس توجیه مرحوم آخوند از نظر ثبوتی درست است اما از نظر مقام اثبات درست نیست و دلیل بر آن نیست.

3.مرحوم خوئی خودشان یک توجیه دیگری را دارند[11] ، ایشان بیان مرحوم کاشف العطا را پذیرفتند ولی می فرمایند ما یک راه دیگری هم داریم و آن این است که راه ما دو شق دارد: یکی این است که می پرسیم این آقایی که وظیفه اش قصر بود ولی تمام خواند حالا فرض بفرمایید با جهل تقصیری رفت تمام خواند همین آقا با همین جهل تقصیری اگر می آمد قصر می خواند، یعنی به جایی که تمام بخواند قصر می خواند ما از شما می پرسیم این قصری که خوانده صحیح است یا باطل است؟

اگر بفرمایید این قصری که خوانده صحیح است، فکر می کرده وظیفه اش تمام است ولی قصر خوانده و با قصد قربت قصر خوانده اگر بفرمایید صحیح است معنایش این است که این آقا وظیفه اش تخییر بوده که یا قصر بخواند و یا تمام بخواند. واجب تخییری باشد این عقاب برای چیست؟ مامور بوده یا قصر بخواند یا تمام بخواند، پس عقاب برای چیست؟ اگر بفرمایید اگر قصر می خواند قصرش باطل بود حتما وظیفه اش تمام بود و باید تمام می خوانده و تمام را از او قبول می کرده اند معنایش این است که واجب تعیینیش تمام بوده پس چرا دیگر عقاب بشود.

از شما می پرسیم اگر وظیفه اش از باب واجب تعیینی تمام بوده و این آقا هم تمام خواند پس چرا دیگر می گویید باید عقاب بشود؟ اگر نه آن دیگری هم صحیح بوده معنایش تخییر است یعنی یا باید این را اتیان کند یا آن را اتیان کند. می فرمایید اینجا اجماع بر عقاب داریم، ما این اجماع را قبول نداریم، پی مکلف وظیفه اش یا تخییر است یا تعیین است، لذا ما عقاب را قبول نداریم، مرحوم خوئی اصلا عقاب را قبول ندارند تا بخواهد از چرایی عقاب جواب بدهند.

4.جواب دیگری در اینجا مطرح شده و آن را استاد هاشمی شاهرودی فرموده اند. فرموده اند این جواب در کل ترتب هم می آید، بگوییم اینجا تعدد مطلوب در کار است. یعنی یک واجب آمده می گوید أیها المسافر بر شما واجب تعیینی است که بیایی قصر بخوانی. یکی امر آمده به صورت تعیینی و متعلق آن این است که قصر بخوانی و یک امر آمده روی جامع که یا قصر بخوان یا برو تمام بخوان، پس دو تا امر در کنار هم آمده، ترتبی هم نه.

یک امر تعیینی برای اینکه باید قصر بخوانی و یک امر بر جامع که یا این را انجام بده یا آن را انجام بده یعنی عنوان أحدهما. اگر ما دو تا امر را تصور بکنیم می شود تعدد مطلوب، یعنی یک مطلوب ما این است که مکلف قصر بخواند اگر این مطلوب تعیینی را انجام نداد و عصیان کرد عقاب می شود ولی یک مطلوب جامع هم داریم که یکی را انجام بده یا این را یا آن را. این می شود تعدد مطلوب که در اینجا یکی زمین می ماند. اگر قصر را انجام داده هر دو تا طلب را انجام داده است، اگر تعیینی را انجام داده چون رفته وظیفه را انجام داده و اما تخییری را انجام داد یکی از احد العدلین را انجام داده که قصر باشد. بنابراین اگر امر تعیینی را اتیان کند این یعنی هر دو امر را اتیان کرده و تعدد مطلوب را انجام داده است.

اما این آقا اگر رفت آن دیگری را انجام داد در حقیقت امر تعیینی را عصیان کرده ولی امر جامع را اطاعت نموده است، می فرمایند در اینجا ما می گوییم وظیفه این آقا قصر بوده و رفته تمام خوانده و عقاب هم می شود برای اینکه امر تعیینی را عصیان کرده ولی اطاعت هم هست زیرا جامع را اتیان کرده، می فرمایند این بیان ما در همه مسائلی که از راه ترتب حل شد پیش می آید. یعنی اگر در احکام مربوط به ضدین می خواهیم دچار به طلب جمع بین ضدین نشویم یکی از این راه ها همین راه است. بجای امر ترتبی می توان قائل شد اینجا یک امر روی اهم بالخصوص رفته و یک امر هم می آید بر جامع بین اهم و مهم تعلق می گیرد به طوری که اگر مهم را انجام داد و به آن مشغول شد یک عصیان دارد برای اینکه امر تعیینی را عصیان کرده است ولی یک اطاعت هم دارد زیرا امر جامع را اتیان نموده است و آن اشکال طلب جمع بین ضدین هم بنا بر این راه پیش نمی آید. پس یکی از جوابها به شیخ بهایی می تواند همین باشد. مراد از جامع هم أحدهما است یعنی أحد الفعلین که جامع عنوانی بین امر به مهم و اهم است. یعنی یک امر به اهم دارد و یک امر هم به احدهما دارد یعنی مکلف باید یا اهم را انجام بدهد و یا مهم را. در اینجا نتیجه ترتب را دارد ولی اشکالات ترتب را ندارد. این می شود راه ششم برای جواب به اشکال مرحوم بهایی. اما ممکن است این راه از نظر اثباتی اشکال پیدا کند یعنی ما در کجا داریم که یک امر تعیینی داریم و یک امری به جامع داریم بله از نظر ثبوتی اشکالی به آن وارد نیست.