درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /ترتب/ تنبیهات

تنبیهات ترتب: تنبیه اول

بحث در ترتب بود. در این بحث به تنبیهاتی می رسیم. تنبیه اول راجع به دو تا فرع فقهی است، این دو تا فرع فقهی در فقه از مسلمات است و حکمش هم روشن است، إنما الکلام این است که در دو تا فرع فقهی یک سوال علمی مطرح است که باید آن پاسخ داده بشود. پس دو تا فرع فقهی داریم که خود حکم در آنها مسلم است، إنما الإشکال در توجیه و بیان آن حکم و جواب دادن به اشکالاتی است که مطرح شده است. آن دو فرع فقهی عبارتند از:

1.فرع اول عبارت است از اینکه اگر کسی از روی جهل تقصیری نه از روی جهل قصوری، به جای جهر در نماز های جهری اخفات بخواند، جاهل به حکم بوده ولی جهلش هم تقصیری بوده، یا در نماز هایی که به اخفات باید خوانده بشود از روی جهل تقصیری به جهر بخواند، در اینجا مسلم این است که اگر مکلف عمدا اینکار را کرده قطعا نمازش باطل است، اما اگر از روی نسیان این کار را انجام داده قطعا نمازش صحیح است به حکم حدیث لا تعاد الصلاة، اما اگر از روی جهل انجام داده اینجا دو صورت دارد:

اگر قصوری باشد باز برخی فقها فرموده اند اینجا حکم ناسی را دارد یعنی حدیث لا تعاد الصلاة شامل می شود و صحیح واقع می شود.

ولی اگر جهل تقصیری باشد بحث در اینجا واقع شده، جهل قصوری در جایی است که مکلف متوجه مساله بود ولی امکان یادگرفتن نداشته یا اینکه امکان یادگیری داشته ولی اصلا غافل بالمرة بوده، در اینجا می گویند جهل قصوری، اما جهل تقصیری اینطور نیست، بلکه مکلف متوجه مساله بوده ولی با اینکه می توانسته یاد بگیرد ولی نرفته است یاد بگیرد، پس حکم سه صورت مشخص شد:

    • متعمدا نماز جهری را یه صورت اخفات خوانده در این صورت نمازش باطل است.

    • از روی جهل قصوری چنین کاری کرده، اینجا اختلاف است برخی از فقها می گویند به ناسی ملحق است.

    • انما الکلام در جهل تقصیری است، در اینجا در موارد دیگر در غیر این مساله می فرمایند حکم تعمد را دارد یعنی اگر در نماز خلل به وجود آمد، در اجزا و شرایط نماز از روی جهل تقصیری خلل بوجود آمد، اینجا حکم متعمد را دارد و باید نماز را اعاده یا قضا کند، اما در خصوص این مساله بخاطر نصی که وارد شده است علما فتوا داده اند اینجا نمازش صحیح است و اعاده و قضا نمی خواهد، البته فقط در این مساله حکم اینچنین است، و لو اینکه جهلش هم تقصیری است.

پس این یک فرع. البته در اینجا اجماع است که مکلف در اینجا هم عصیان کرده و هم عقاب کرده، ولی نمازش صحیح است و اعاده و قضا نمی خواهد. اشکالی که در اینجا شده است این است که اگر عصیان کرده و عقاب دارد باید نمازش هم باطل باشد چطور نمازش صحیح است؟ چگونه حکم به صحت شده و از طرف دیگر هم حکم به عقاب شده؟ این تناقض است. پس این اشکالی است که در رابطه با این فرع شده است.

2.فرع دوم این است که کسی که مسافر است و وظیفه اش قصر نماز است، ولی چنین کسی از روی جهل تقصیری آمده تمام خوانده ، وظیفه مسافر را نمی داند ولی از روی تقصیر، و به جای دو رکعت چهار رکعت خوانده، باز هم فقها طبق نص در اینجا فرموده اند نمازش صحیح است و اعاده و قضا ندارد، ولی عقاب دارد چون عصیان کرده است.

سوال و یا اشکال در اینجا این است که چگونه هم نمازش صحیح است و هم عقاب دارد؟ اگر امر داشته است این آقا عصیان نکرده و اگر امر نداشته است چگونه حکم به صحت می شود؟ اینهم فرع دوم و اشکال آن.

3.فرع سوم را برخی گفته اند و مشهور قبول نکرده اند و آن این است که کسی مسافر است ولی قصد اقامه کرده این آقا باید تمام بخواند، اما اگر از روی جهل تقصیری قصر خوانده، باز برخی فقها مثل محقق خوئی گفته اند نمازش صحیح است ولی عصیان کرده است، در این مورد هم نص وجود دارد ولی مشهور آن را قبول نکرده اند و از آن نص اعراض کرده اند، به جهت اینکه یا حمل بر تقیه می شود یا عمل اصحاب ائمه بر طبق آن نبوده و لذا نص از اعتبار می افتد. مرحوم خوئی چون شهرت را معتبر نمی دانند به این اعراض توجه نکرده اند و طبق نص فتوا داده اند.

پس دو تا فرع مسلم است و یکی مشهور آن را نپذیرفته اند، در این سه تا فرع که تا کنون خواندیم این سوال پیش می آید چگونه است که در آنها حکم به صحت فعل مکلف شده و عملش نیاز به اعاده و قضا ندارند ولی از طرف دیگر فرموده اند مکلف معصیت کرده و عقاب دارد؟ در اینجا بیان های مختلفی در رابطه با این سوال مطرح شده است:

1.یکی از بیان ها از صاحب کشف الغطا است که فرموده اند[1] در این مساله و نظائر این مساله ما قائل به ترتب می شویم، و چرایی قول به صحت عمل مکلف و استحقاق عقاب او را از راه ترتب حل می کنیم. ایشان امر ترتبی را مطرح کرده اند و از این راه حکم فروعات مذکور را تصحیح نموده اند. فرموده اند مولا نسبت به آن آقایی که وظیفه اش جهر بوده، دو تا امر دارد یک امرش این است که جهری بخوان، و امر دومش این است که اگر عصیان کردی اخفات بخوان. اگر امر اول را عصیان کردی آن هم عصیانی که از روی جهل تقصیری باشد نه متعمدا، نمازت را به صورت اخفات بخوان.

یا در مساله نماز مسافر خطاب اولی این است که ای مسافر نمازت را قصر بخوان ولی یک خطاب دوم به صورت امر ترتبی دارد و می فرمایند اگر امر اول را از روی جهل تقصیری عصیان کردی نماز را تمام بخوان. با این بیان هم مشکل صحت درست شد و هم مشکل عصیان.

پس صحت هست به خاطر امر ترتبی زیرا فرض این است که شرطش محقق شده یعنی این آقا از روی جهل تقصیری عصیان کرده است و از آن طرف هم عقاب محقق است، زیرا مکلف امر و خطاب اولی را به جا نیاورده در حالی که وظیفه اش این بوده که آن را بجا بیاورد. پس محقق کاشف الغطا این اشکالات را از طریق امر ترتبی حل کرده است لذا گفته اند اولین کسی که مساله ترتب را مطرح کرده کاشف الغطا بزرگ صاحب کشف الغطاء است. ایشان این مساله را مطرح کرده و این فروعات را بنا بر مساله ترتب حل کرده و دیگران هم بعداز او آمده اند آن را قبول کرده اند مثل مرحوم شیرزای و نائینی و دیگر بزرگان.

البته اگرچه بزرگان بعد از او اصل ترتب را از او قبل کرده اند ولی در اینجا قبول نکرده اند که این فروعات از باب ترتب حل می شود، این را از ایشان قبول نکرده اند و از راه های دیگری پیش آمده اند و این فروعات را تصحیح کرده اند.

گفته اند فرمایش شما در اینکه امر ترتبی صحیح است این کبرا درست است، اما صغری را که فروعات محل بحث است از او نپذیرفته اند، از جمله مرحوم نائینی که بر ایشان اشکال کرده اند.

مرحوم شیخ انصاری وقتی این عبارت کاشف الغطا را نقل می کند بعد می فرمایند «و يرده أنا لا نعقل الترتب في المقامين و إنما يعقل ذلك فيما إذا حدث التكليف الثاني بعد تحقق معصية الأول كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة المائية فكلف لضيق الوقت بالترابية»[2] ، ما نمی توانیم ترتب را بپذیریم، لذا ایشان اصلا ترتب را از اساس قبول ندارد ولی مرحوم نائینی اصل ترتب را قبول دارند ولی در اینجا صغری را قبول ندارند و حل مساله را از باب ترتب نمی دانند لذا چند اشکال بر مرحوم کاشف الغطا دارند:

1.می فرمایند ترتب در جایی است که این تنافی بین دو تا دلیل، تضاد بین دو تا دلیل، اتفاقی باشد، مثل مساله ازاله و صلاة، ازاله نجس با نماز تضادی ندارد اصلا، خیلی وقت ها نماز هست ولی مساله ازاله نیست مثلا در منزل نمازش را خوانده واطلاعی از مسجد ندارد لذا اینها باهم تضاد ندارد ولی گاهی با هم تضاد دارند و بینشان تلاقی پیش می آید در اینجاها ترتب معنا دارد، مرحوم نائینی می فرمایند در جایی که تضاد بین دو حکم اتفاقا پیش بیاید، یعنی دو تا حکم هستند اصلا کاری باهم ندارند ولی گاهی با هم تنافی و تلاقی می کنند و عبد هم نمی تواند هر دو را با هم انجام بدهد، مولا هم می گوید اگر قدرتترا در اهم صرف نکردی و عصیان کردی برو مهم را انجام بده، اما در جایی که تضاد بین دو تا حکم همیشگی است دیگر در آنجا تعارض است و نه تزاحم، مثلا مولا می گوید ای عبد از صبح تا شب بایست و بعدا دوباره می گوید در همان زمان از صبح تا شب بشین، این تعارض است نه تزاحم، ایستادن دائمی است نشستن هم دائمی و با هم هیچ وقت جمع نمی شوند، یا مثال شرعی آن این است که مولا بفرمایید ای مکلف باید در روز عرفه در سرزمین مکه در عرفات باشی و بعد هم بگوید وظیفه ات این است که در همان روز در کربلا باشی، تضاد اینها از باب تعارض است و همیشه این تضاد بین این دو فعل وجود دارد، و با هم قابل جمع نیستند، و تضادشان هیچ وقت از بین نمی رود.

مرحوم خوئی می فرماید ممکن است که شخصی نماز و ازاله را با هم انجام بدهد زیرا تضاد در چنین جایی اتفاقی است اما در مثال مذکور تضادشان از باب تعارض است و هیچ وقت با هم جمع نمی شوند. مثل تضاد سیاهی و سفیدی اینها تضادشان دائمی است. در این موارد دیگر تضاد از باب تزاحم نیست، اینجا اگر مولا بخواهد به عبد امر کند امر به تعارض کرده است که قابل جمع نیست، و باید یکی را به عبد بگوید تا او هم انجام دهد نه هر دوتا را.

لذا در ما نحن فیه یعنی جهر و اخفات تضادشان دائمی است و باید داخل در تعارض بشود نه داخل تزاحم که بفرمایید با امر ترتبی قابل حل است، امر ترتبی در باب تزاحم است و نه در باب تضاد. این اشکالی است که مرحوم نائینی بیان می کنند.[3] ، [4]

آقای خوئی از این اشکال جواب می دهند[5] به اینکه اشکالی ندارد ما ترتب را حتی در باب تعارض هم فرض کنیم در آنجایی که تضاد دائمی است ترتب قابل فرض است و اشکال عقلی ندارد. بله فی حد نفسه در جایی است که عبد قدرت ندارد بر این دو کار و اینها با هم اتفاقا برخورد کرده اند و در چنین موارد که عبد قدرت ندارد و اتفاقا به هم رسیده اند در اینجا ترتب علی القاعده است یعنی عقل می گوید حالا که مولا این دو درخواست را دارد و شما قدرت نداری اگر قدرتت را در فلان کار صرف نکردی بیا در کار دیگر صرف کن. پس درست است که ترتب در جایی که اتقافا پیش بیاید علی القاعده است. اما در جایی که تضاد دائمی است در آنجا هم راه دارد که مولا مترتبا بر عصیان یکی به دیگری امر بکند، این اشکالی ندارد، اشکال عقلی ندارد که چنین دستوری از مولا بیاید که اگر این را اتیان نکردی بیا این را اتیان بکن و ما نحن فیه هم از همین قبیل است و فقط دو تا فرق با تزاحم دارد[6] :

یک فرقش این است که در ترتب در موارد تضاد دائمی مثل جهر و اخفات و قصر و تمام، در این موارد ما اگر ترتب را مطرح می کنیم امر مطلق نیست و قید دارد و قیدش این است که اگر از روی جهل تقصیری ترک کرد و عصیان کرد به خلاف ترتبی که در باب تزاحم است در آنجا قید جهل تقصیری ندارد می گوید اگر عصیان کردی بیا مهم را انجام بده. ولی اینجا قید جهل تقصیری را دارد یعنی می گوید اگر از روی جهل تقصیری عصیان کردی بیا این کار را انجام بده.

فرق بعدی این است که در ترتبی که در تضاد دائمی است اگر بخواهیم امر ترتبی درست کنیم دلیل خاص می خواهد که بگوید حالا که این کار از روی جهل تقصیری ترک کردی وظیفه ات کار دیگری است اگر چنین دلیلی نباشد حکم می کنیم به تعارض، و اتفاقا در این بحث ما دلیل خاص وجود دارد پس ترتب باب تزاحم با ترتب باب تعارض دو تا فرق پیدا کرد.

در ترتبِ تزاحمی از اطلاق یکی از خطاب ها دست بر می دارند نه اینکه یکی از خطاب ها را کنار بگذارند، یعنی اگر مکلف قدرت را در یکی از دو کار صرف نکرد باید در دیگری صرف کند نه اینکه از یکی به طور کلی دست بردارد، اگر مکلف اهم را ترک کند قدرت پیدا می کند و چون قدرت دارد باید مهم را انجام دهد و حق ندارد مهم را هم ترک کند، پس ترتب در آنجا علی القاعده درست می شد چون ملاک آن عدم قدرت بر انجام هر دو کار بود، و عدم قدرت دلالت داشت بر اینکه به مقداری که قدرت نداری باید ترک کنی نه بیشتر و باید به مقداری که قدرت داری عمل کنی، در صورت عدم قدرت باید از اطلاق دلیل مهم دست برداری نه بیشتر، یعنی نه اینکه مهم را به طور کلی کنار بگذاری. اما در ترتبِ تعارضی و دائمی اگر مکلف بخواهد از باب تعارض عمل کند در اینجا باید یک دلیل خاص بیاید و مولا بگوید اگر وظیفه ات را انجام ندادی این ضدش را بر تو واجب کردم، اگر اینجا رنگ سفید نزدی رنگ سبز بزن، این اشکال ندارد البته اینجا عرض کردیم که دلیل خاص می خواهد، دلیل خاص لازم دارد، عقل خودش نمی تواند بگوید این را انجام بده و دیگری را ترک کن. پس اشکال مرحوم نائینی بر شیخ کبیر شیخ کاشف الغطا وارد نیست.

2.اشکال دوم ایشان این است [7] که اینجا جای ترتب نیست که مولا بفرماید که ایها المکلف از باب ترتب عمل کن، چرا؟

برای اینکه ترتب در جایی است که ضدین «لهما ثالث» باشد، و در اینجا ضدین «لیس له ثالث» است، ضدین لهما ثالث مثل ازاله و نماز که ضدین هستند و قابل جمع نیستند ولی لهما ثالث هستند، مثلا برود بخوابد و هر دو را ترک کند.

پس در ترتبی که تا به حال خواندیم ضدین بودند ولی لهما ثالث بودند. اما اگر در جایی ضدین از باب لهما ثالث نبود مثل سکون و حرکت، دیگر ترتب تحقق پیدا نمی کند مولا می گوید اگر حرکت نکردی ساکن باشد در اینجا تحصیل حاصل پیش می آید زیرا وقتی حرکت نکند لا محاله ساکن است و لذا این معنا ندارد و معقول نیست، در محل بحث هم اگر مولا بگوید اگر اخفات نخواندی جهری بخوان یا اگر تمام نخواندی قصر بخوان این محال است، بالاخره اگر جهری نباشد اخفاتی است یا اگر تمام نبود قصری است، لذا ترتب در اینجا معنا ندارد زیرا یکی از ضدها لا محاله حاصل می شود و امر ترتبی به آن معنا ندارد و لغو است، پس ترتب در جایی است که ضدین یک امر سومی داشته باشند یعنی ضدین قابل ترک باشند و مکلف بتواند کار دیگری را انجام بدهد.

از این اشکال هم خوئی جواب می دهند [8] و می فرمایند که فرمایش شما به صوررت کبروی درست است یعنی در ترتب باید ضدین قابل ترک باشند و فقط ثنائی نباشند، ولی در ما نحن فیه ضدین ثالث دارند، جهر و اخفات ثالث دارد، و آن هم این است که اصلا قرائت نکند، یعنی نه جهر بخواند و نه اخفات، پس امر ترتبی در اینجا فایده دارد مولا می گوید اگر جهر نخواندی بیا اخفات بخوان و قرائت را به طور کلی ترک نکن، پس این بحث ما ثنائی نیست و ثالث دارد، قصر و اتمام هم ثالث دارد.

مرحوم شهید صدر درباره کلام محقق خوئی می فرمایند این اشکال شما در صورتی وارد است که موضوع امر در باب قرائت، جهر و اخفات باشد، به اصطلاح قرائت جهری و قرائت اخفاتی باشد، مثلا بگوید نماز ظهر باید قرائتش اخفاتی باشد اگر این را انجام ندادی به صورت قرائت جهری بخوان، البته در این فرض قرائت ثالث دارد، اما اگر موضوع امر خودِ جهر و اخفات در قرائت باشد یعنی قرائت را مسلم بگیریم و بگوییم قرائت دیگر حالت سومی ندارد یا جهری است یا اخفاتی در این صورت اشکال مرحوم نائینی بر کاشف الغطا درست می شود و وارد است.

پس باید ببینیم امر در باب نماز درباره جهر و اخفات، می خورد به جهر و اخفات في القراءة است تا ثالث نداشته باشد، یا اینکه امر به قرائت می خورد به «قراة عن جهر یا قراءة عن اخفات»، بله در این صورت ثالث دارد و آن این است که اصلا قرائت نکند، پس باید دید که لسان دلیل چه هست و چه از آن استظهار می شود.

ظاهرا فرمایش خوئی در اینجا صحیح است و ثالث برای قرائت فرض می شود، اما خود جهر اگر موضوع دلیل باشد بله حرف شهید صدر درست است و ثالث ندارد. ما اشکال مرحوم خوئی را می پذیریم و از لسان ادله، قرائت جهری و اخفاتی استفاده می شود.

3. در اینجا اشکال دیگری به مرحوم کاشف الغطا وارد شده [9] و آن این است که ترتب در اینجا ممکن نیست، برای اینکه شما می فرمایید امر ترتبی شرطش عصیان آن وظیفه است، اگر عصیان کرد از روی جهل تقصیری، باید کار دیگر را انجام دهد، عرض می کنیم این عبد اگر به عصیانش توجه داشته باشد دیگر از جهل تقصیری در می آید معلوم می شود حکم را می داند و دارد عصیان می کند و اگر هم توجه نداشته باشد پس شرطش محقق نشده است، زیرا نمی شود به ناسی تکلیف را متوجه کرد، زیرا اگر متوجه باشد موضوع از بین می رود و اگر متوجه نشود پس حکم درباره او متنجز نخواهد شد، تنجز حکم به این است که مکلف ملتفت باشد به موضوع و ملتفت شدن او همراه با از بین رفتن موضوع است، اینجا شرط امر به کار دوم این است که عصیان کند امر به وظیفه اصلی را، اگر این آقا عصیان بکند یعنی اگر شرط برایش محقق بشود، جهل تقصیری می رود کنار، و در مورد این آقا امری نخواهد بود، امر درباره کسی است که جهل تقصیری او بر قرار باشد، وقتی متوجه بشود دارد عصیان می کند در حالی که وظیفه اش چیز دیگری است، از جهل در می آید و دیگر شرط و موضوع آن حکم، حاصل نخواهد بود. پس در چنین مواردی که شرط وابسته به چیزی است که اگر بخواهد آن چیز محقق بشود حکم لا محاله موضوعش از بین می رود چنین حکمی قابل جعل نیست، اینجا را ایشان خیلی مفصل بیان کرده اند من خلاصه اش را بیان کردم. می فرمایند که سه چیز برای امر ترتبی لازم است:

    • حکم وجود داشته باشد.

    • عصیان هم محقق شده باشد.

    • علم به عصیان هم وجود داشته باشد.

اینجا حکم است و عصیان هست ولی علم به آن ممکن نیست، اعراضش ممکن نیست، و هر موضوعی که احراز آن ممکن نباشد جعل چنین حکمی درست نخواهد بود، این اشکالی است که بیان کرده اند.

مرحوم خوئی از این اشکال هم جواب می دهند[10] و می فرمایند که اگر عصیان شرط امر ترتبی باشد بله اشکال شما وارد است ولی ما عصیان را شرط امر ترتبی نمی دانیم، اصلا در همه جا ما عصیان را در امور ترتبی شرط نمی دانیم، بلکه در امور ترتبی ما «ترک» وظیفه را شرط امر ترتبی می دانیم.

مولا می گوید اگر ترک کردی وظیفه ات را، بیا اینکار را انجام بده، این می شود امر ترتبی، چرا امر ترتبی را ما وابسته به عصیان بکنیم؟ امر ترتبی به ترک وظیفه مشروط است، ترک که باشد در محل بحث حاصل است و توجه نمی خواهد یعنی اگر ترک کردی وظیفه ات این است چه متوجه باشی ترک حاصل است و چه متوجه نباشی باز هم ترک فعل حاصل است و مثل عصیان نیست که اگر متوجه شد موضوع از بین برود. پس این اشکال هم می رود کنار.

البته ما گفتیم شرط عرفی عصیان است ولی ایشان میفرمایند عصیان در اینجا کالحجر في جنب الإنسان است اینجا عصیان باشد و یا نباشد می توان امر ترتبی کرد، بله از نظر ثبوت فرمایش ایشان درست است ولی از نظر عرفی در امر ترتبی عصیان شرط است. یعنی عرف می گوید اگر عصیان کردی برو مهم را نجام بده فلان کار را انجام بده. پس در اینجا باید بین مقام ثبوت و اثبات فرق گذاشت، در مقام اثبات معمولا عصیان اخذ می شود بعنوان قید ترتب، ولی ما ثبوتا نیازی به عصیان نداریم چون ترک باعث می شود قدرت درست بشود یعنی اگر مولا بگوید ترک کردی بیان این را انجام بده، چون ترک باعث می شود که این قدرت برای مهم درست بشود، چرا امر به مهم نبود چون قدرت نداشت حالا قدرت چه به صورت امر متاخر درست بشود و چه به صورت شرط مقارن همه این بحث دوباره در اینجا می آید و قابل ذکر است.

ترک را طوری فرض نکند که اهم برود کنار نه آن امر اهم هم زنده است، فرض کنید ازاله را، می گوید ازاله کن اگر ترک کردی نه اینکه تمام بشود یعنی الان انجام نمی دهی بیا نمازت را بخوان، نه اینکه ترک را طوری معنا بکنیم که معنایش سقوط امر اهم باشد و از محل بحث ترتب خارج بشویم.

4.اشکال دیگری شده و مخصوص جهر و اخفات است، فرموده اند که در جهر و اخفات باز ترتب در اینجا معنا ندارد برای اینکه جهر و اخفات مربوط می شود به شرائط نماز، در اجزاء و شرائط اصلا امر ترتبی قابل بحث نیست، مثلا بگوید اگر وضو نگرفتی بیا تیمم کن، بگویید اینجا امر ترتبی قابل فرض است، اینجا امر ترتبی معنا ندارد، اگر در اینجا دو تا امر صادر بشود یکی بگوید وضو بگیر و یکی بگوید تیمم کن، می شود تعارض، زیرا امر نماز یا به وضو مشروط است یا تیمم، یک مامور به یک امر دارد، آن ترتبی که فرض است دو تا ماموربه بود یکی ازاله و یک نماز، ترتب در جایی که دو تا ماموربه است دو تا امر است فرض می شود، اما در جایی که امر مربوط به شرائط یک ماموربه و اجزا یک ماموربه است اصلا بحث ترتب نمی آید، چون یک امر بیشتر نیست، یا با این شرط است یا با آن شرط. پس در جهر و اخفات چون بر می گردد به اجزا و شرائط نماز، در آنجا امر ترتبی راه ندارد، و این موارد از بحث ترتب خارج است، و معنا ندارد یک ماموربه با خودش تزاحم داشته باشد، با خودش تضاد داشته باشد.

اگر این اشکالات را ما وارد بدانیم که فرمایش مرحوم کاشف الغطا قابل پذیرش نیست اما اگر جواب هایی را که آقای خوئی فرموده همه را بپذیریم اینجا بر می گردد به بحث ترتب و اشکالات دیگر وارد نیست و کلام مرحوم کاشف الغطا درست می شود و قابل پذیرش است.

به نظر می رسد که همان فرمایش مرحوم کاشف اشکال ندارد فقط در جهر و اخفات از باب اینکه مربوط به شرائط است بله دیگر بحث ترتب نمی آید اما در دیگر فروع اشکالاتی که مرحوم نائینی فرمودند قابل جواب بود چناچه که مرحوم خوئی فرمودند، لذا این فروع از باب ترتب است لکن ترتبی که در مقام جعل است. ترتب در مقام امتثال نه بلکه ترتب در مقام جعل. فرق دارد سنخ ترتب در اینجا با سنخ ترتب در بحثی که مربوط به عدم قدرت است، لذا دلیل خاص می خواهد و چون دلیل خاص دارد لذا ما قائل به ترتب می شویم. الحمدلله رب العالمین.