درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع:الأوامر/مسألة الضد/ترتب/بررسی اشکالات ترتب

بحث در ادله ترتب به پایان رسید و به همان وجوهی که گفته شد اکتفا می کنیم. نوبت می رسد به برخی از اشکالاتی که درباره ترتب شده است. اشکال اصلی را مطرح کردیم، مرحوم آخوند آن را ذکر کرده بود، و آن هم مانعیت و تدافعی است که اهم نسبت به مهم ایجاد می کند و جوابش هم از وجوهی داده شد.

آن وجهی که به نظر ما وجه قوی بود، این بود که هیچ مانعی ندارد که یک نفر حتی در تکوین دو تا عامل را تعبیه کند که اینها اثر متعاکس در یک شئ دارند، یکی را اقوی می گذارد و دیگری را قوی می گذارد چرا؟ برای اینکه اگر عامل اقوی کار نکرد حداقل عامل قوی موثر واقع بشود. چنین چیزی در تکوین ممکن است، زیرا اوامر مولا حالت مقتضی دارد و علت تامه نیست، پس حالا که چنین چیزی در تکوین ممکن است به طریق اولی در تشریعیات ممکن است.

دو تا عامل می گذارد برای امتثال، یک عامل اقوی می گذارد و یک عامل قوی می گذارد، که اگر اقوی کار نکرد قوی موثر واقع بشود، به نظر ما این دافع اشکال است و لذا این اشکال که مهمترین اشکال به قول ترتب است دفع می شود.

اما شکالات دیگری بر ترتب مطرح شده است که آنها را هم بررسی می کنیم:

اشکال اول بر امکان ترتب از نظر مرحوم آخوند

یکی از اشکالاتی که در کفایه ذکر فرموده اند[1] این اشکال است که قول به ترتب تالی فاسد دارد، لازم فاسد دارد، لازم باطل دارد و هر چیزی که لازم باطل داشته باشد خودش هم باطل است، کشف می شود ملزوم هم باطل است، چون فرض این است که ملزوم از لازم خودش جدا نمی شود، پس هر چیزی که مستلزم باطل است خودش هم باطل است. مرحوم آخوند فرموده ا ند که قول به ترتب یک لازم فاسدی دارد، وقتی لازم فاسد داشته باشد پس معلوم می شود قول به ترتب هم باطل است، می فرمایند همین اشکال را ما به استادمان میرزای شیرازی وارد کردیم او هم سعی می کرد که جواب بدهد ولی نتواست جواب بدهد، مرحوم شیرازی قائل به ترتب بوده ولی مرحوم آخوند قائل به ترتب نبوده لذا بر استادش اشکال کرده است.

اشکال چی هست؟ تالی فاسد چی هست؟ می فرمایند که شما اگر قائل به ترتب بشوید معنایش این است که دو تا امر فعلی وجود دارد، یکی امر به اهم و یکی هم امر به مهم بشرط عصیان امر اهم، دو تا امر فعلی محقق می شود در صورت عصیان امر اهم.

می فرمایند حالا یک وقت عبد می آید اهم را اطاعت می کند آنجا مشکلی پیش نمی آید، یک وقت مهم را امتثال می کند، باز اینجا اشکالی پیش نمی آید. ولی یک وقت می آید هر دو امر اهم و مهم را عصیان میکند، نه اهم را انجام می دهد و نه مهم را امتثال می کند، نه امر مطلق را امتثال می کند و نه امر ترتبی را امتثال می کند، هیچکدام را امتثال نمی کند. شما هم که قائل به ترتب هستید می گوییم اینجا یک امر مطلق داریم و یک امر ترتبی، این عبد هم هر دو تا را عصیان کرده، می فرمایند که لازم می آید که طبق قول به ترتب این عبد دو تا عقاب داشته باشد، برای اینکه دو تا امر را مخالفت کرده است، دو تا امر فعلی را عصیان کرده است و حال اینکه این عبد یک قدرت بیشتر نداشته است، یا می توانسته اهم را انجام بدهد و یا مهم را، اما طبق قول به ترتب باید دو عقاب بشود و عقاب بر غیر مقدور قبیح است، اینجا یک قدرت بیشتر ندارد چطور دو تا عقاب بشود؟ چطور عقاب برای غیر مقدر پیش می آید، عقاب برای غیر مقدور قبیح است.

لازمه قول به امکان ترتب این است که اگر عبدی هر دو فعل اهم و مهم را ترک کرد باید بفرمایید دو تا عقاب دارد با اینکه عقاب دائر مدار قدرت است و اینجا عبد یک قدرت بیشتر نداشته است. فرض بفرمایید همزمان یک عالم فاضل متقی و از اولیا الهی در حال غرق شدن است و از آنطرف هم یک مومن عادی در حال غرق شدن است امر اهم می گوید ولی الله را نجات بده، قائل به ترتب می گوید اگر اهم را انجام ندادی مومن را نجات بده. عبد هم نه ولی الله را نجات داد و نه مومن را . اینجا طبق قول به ترتب باید دو تا عقاب بشود و حال آنکه این آقا همزمان نمی توانسته این دو را با هم نجات بدهد زیرا یک قدرت بر نجات بیشتر نداشته است، لذا لازم می آید عبد بر چیزی عقاب بشود که قدرت بر انجامش را نداشته است، اما اگر قائل به قول ما که امتناع ترتب است بشوید، اینجا یک تکلیف داشته است و آن همان اهم است و اگر آن را انجام نداده باشد یک عقاب بیشتر ندارد.

پس اشکال مرحوم آخوند این است که قول به ترتب لازمه اش یک تالی فاسد است و آن این است که اگر مکلف آمد هر دو امر اهم و مهم را مخالفت کرد، در اینجا باید طبق قول به ترتب، قائل به آن باید بگوید باید عبد دو بار عقاب بشود حال آنکه این عبد یک قدرت بیشتر ندارد، و عقاب بر غیر مقدور قبیح است، اما قائل به امتناع ترتب یک امر فعلی بیشتر ندارد، زیرا عبد یک قدرت بیشتر ندارد، این اشکالی است که مرحوم آخوند بیان کرده اند.

1.یک جوابی که از فرمایش آخوند داده اند این است که فرموده اند که باید ببینیم مبانی عقاب چه اقتضایی دارد، مبانی ما در عقاب یا مساله قدرت است و یا مساله عصیان است، اگر مبنای ما در اینکه استحقاق عقاب صحت عقاب پیش می آورد، اگر مبنای ما تمکن از عصیان و عدم آن باشد این اشکال پیش نمی آید، ما عقاب را دائر مدار قدرت بر فعل نمی دانیم، قدرت بر عصیان و عدم عصیان می دانیم، این مکلف می توانست این دو تا عصیان را انجام بدهد و می توانست انجام ندهد، می توانست اهم را انجام بدهد و اصلا عصیانی نکند و می توانست مهم را انجام بدهد تا یک عصیان کرده باشد، ولی این مکلف آمده هر دو را عصیان مرتکب شده، در حالی که قدرت بر عدم عصیان داشته است. پس ملاک عقاب قدرت بر عصیان است که استحقاق عقاب را با خودش می آورد نه قدرت بر فعل، و اینجا مکلف قدرت بر ترک عصیان داشته است، قدرت بر عصیان و بر ترک عصیان را داشته است، و چون قدرت بر هر دو داشته است پس این آقا استحقاق عقاب دارد. این یک جواب از اشکال مرحوم آخوند.

2. جواب دوم این است که بگوییم مبنا این است که دائر مدار قدرت بر فعل بدانیم نه عصیان، مرحوم نائینی می فرماید[2] در اینجا مکلف قدرت بر فعل و ترک اهم را دارد، می گوییم وقتی اول رفت سراغ اهم، در همانجا قدرت بر فعل و ترک اهم داشت، می توانست انجام بدهد و می توانست انجام ندهد، بعد می رویم سراغ مهم و می گوییم حالا که اهم را ترک کرده قدرت بر مهم دارد یا ندارد؟ قدرت بر مهم دارد، بله جمع بین هر دو را قدرت ندارد ولی هر کدام را به تنهایی حساب کنیم قدرت بر هر کدام را دارد، یعنی هر کدام را که ترک کند عقاب دارد، بعد مولا می گوید چرا ترک کردی مهم را؟ چرا ترک مهم را اضافه کردی بر ترک اهم؟ چرا ترک مهم را به ترک اهم اضافه کردی با اینکه قدرت داشتی بر فعل مهم؟ شما بعد از ترک اهم قدرت داشتی بر فعل مهم وباید آن را انجام میدادی.

اگر بگویید جمع بین الضدین را قدرت نداشت، می گوییم ما هم قائل هستیم اینجا ترتب است و جمع نمی خواهد و اگر هم بگویید بر تک تک فعل ها به دنبال هم قدرت نداشت، می گوییم نه بر تک تک فعل ها به دنبال هم قدرت داشت. قدرت داشت بر انجام اهم و به دنبال آن هم قدرت بر انجام مهم داشت، پس این آقا قدرت دارد و قدرت بر فعل دارد و لذا مستحق عقاب است.

بله قدرت بر جمع ندارد و ما هم نمی گوییم ملاک این است که قدرت بر جمع بین فعلین داشته باشد، بله قدرت را و لو مترتبا دارد، امر ترتبی است ولذا قدرتش هم ترتبی ایجاد می شود یعنی وقتی اهم را ترک کرد قدرت بر فعل یا ترک مهم ایجاد می شود، و همین برای استحقاق عقاب کافی است. این هم یک بیان برای رفع اشکال مرحوم آخوند.

3.یک جواب سومی هم هست و آن این است که اصلا ما نمی پذیریم که اینجا دوتا عقاب است، شما که می فرمایید اینجا دو تا تکلیف فعلی وجود دارد پس در صورت ترک دو تا عقاب دارد این را ما اصلا نمی پذیریم بله دو تا تکلیف فعلی وجود دارد ولی دو تا عقاب در اینجا وجود ندارد، چون عقاب دائر مدار قدرت هست و این آقا یک قدرت دارد یک عقاب هم بیشتر ندارد. اگر اهم و مهم را ترک کرد عقاب اهم را دارد، مرحوم ایروانی این جواب را دارند[3] و اگر رفت مهم را انجام داد به مقداری که مهم ملاک دارد از آن اهم کم می شود یعنی مقدار ما به التفاوت را عقاب می شود نه بیشتر. همان یک عقاب مطابق قدرتش، پس از راه های مختلف می شود جواب اشکال مرحوم آخوند را داد.

اشکال دوم بر امکان ترتب از نظر امام خمینی

این اشکال را مرحوم امام خمینی مطرح فرموده اند[4] . این اشکال را باید در ذیل مقدمه سوم مرحوم نائینی ذکر می کردیم ولی تاخیر انداختیم به بخش اشکالات. مقدمه سوم مرحوم نائینی در تقریر ترتب درباره رفع اشکالات بود که شما چگونه می خواهید برای امر ترتبی شرط درست بکنید که مشکل طلب جمع ضدین پیش نیاید. ایشان هم شرط مقارن را تصحیح کردند و هم شرط به عنوان تعقب عصیان را تصحیح کردند بعنوان شرط امر ترتبی، و فرمودند از ناحیه شرط در اینجا مشکلی پیش نمی آید.

مرحوم امام می فرمایند اتفاقا مهمترین بحث در ترتب درباره همین مقدمه سوم است و باید بر روی آن بحث کنیم و وقتی روشن شد این اشکال شرط امر ترتبی حل نمی شود و نمی توان شرط امر ترتبی را تصحیح نمود، اساس ترتب هم باطل می شود و لذا ایشان قائل اند ترتب امکان ندارد.

اشکالشان این است که شما شرط امر به مهم را چه می دانید؟ عصیان اهم می دانید، یا عزم مکلف بر عصیان می دانید، یا عصیان او به نحو شرط متاخر می دانید، یعنی بعدا عصیان خواهد کرد، هر کدام این موارد را که شما قبول دارید وقتی ما بررسی کنیم می بینیم هیچکدام درست نیستند و با اشکال مواجه اند زیرا در زمان بررسی در یک صورتش به خروج از باب ترتب می رسیم و در یکی هم به طلب جمع بین ضدین می رسیم که هر دو به عدم امکان ترتب منتهی می شوند. می فرماید اگر شما شرط امر ترتبی را شرط مقارن بدانید، یعنی امر به مهم را مقارن با عصیان امر اهم بدانید، یعنی عصیان خارجی، خارجا آن را عصیان بکند و مشغول بشود به مهم، اگر این عصیان مقارن را شما شرط بگیرید، عصیان چه زمانی محقق می شود؟ وقتی محقق می شود که دیگر مجالی برای انجام اهم نباشد و الا اگر مجالی برای امر اهم باشد، این یعنی هنوز عصیانش تحقق پیدا نکرده است، کی عصیان اهم محقق می شود؟ آن موقعی که مجالی و زمانی برای فعل اهم در کار نباشد، وقتی مجال باشد معنایش این است که هنوز عصیان اهم محقق نشده است و وقتی عصیان محقق نشود امر به مهم هم فعلیت پیدا نمی کند تا مکلف بخواهد آن را انجام دهد، و لذا ترتب هم محقق نمی شود. اگر عصیان که محقق شد این یعنی امر به اهم رفت کنار، امر به اهم وقتی کنار برود و ساقط بشود یعنی دیگر امر به اهم نیست و وجود ندارد تا بخواهید امتثالش بکنید، در این هنگام اگر به مهم امر بشود این خارج از بحث ترتب است زیرا ترتب در جایی است که دو تا امر فعلی موجود باشد نه یک امر فعلی، پس تا عصیان خارجا محقق خارج نشده و هنوز جای برگشت به اهم هست این یعنی موضوع امر به مهم هنوز محقق نشده تا بگویید امر ترتبی داریم نه امر ترتبی نداریم چون اهم هنوز عصیان نشده، از آن طرف هم اگر عصیان امر به اهم محقق بشود موضوع برای امر مهم درست می شود و امر به مهم فعلیت می یابد ولی در اینجا دیگر بحث ترتب پیش نمی آید و بحث از امر ترتبی خارج می شود، زیرا فقط امر به مهم فعلیت دارد و امر به اهم ساقط شده و کنار رفته است. فرضی برای ترتب باقی نمی ماند. مثل این است که نماز ظهر وقتش تمام بشود و غروب بشود و مولا بگوید قضایش را بجا بیاور، در اینجا این امر مولا به قضا دیگر امر ترتبی نیست تا بخواهیم امر ترتبی درست بکنیم. همه قبول دارند که اینجا امر ترتبی معنا ندارد.

امر ترتبی این است که همزمان هم امر به اهم باشد و هم امر به مهم باشد، در فرضی که عصیان خارجا محقق شده اهم کنار رفته و ساقط شده، بله در اینجا مولا می گوید برو مهم را انجام بده این دیگر امر ترتبی نیست.

اگر موضوع عصیان به نحو شرط متاخر باشد، عصیانی که بعدا محقق می شود یا ما یقوم مقام العصیان بنحو الشرط المتاخر مثل عزم بر عصیان یا عصیان متعقب که به دنبالش عصیان بیاید، اگر اینها را بگویید آن وقت لازمه اش این است که امر به اهم هست چون هنوز عصیان نشده است، یعنی هنوز عزم بر عصیان دارد، یا شرط متاخر هنوز عصیانش محقق نشده است، امر به مهم هم وجود دارد زیرا موضوعش محقق شده است زیرا موضوعش این است که عزم بر عصیان باشد و یا به صورت شرط متاخر باشد، پس موضوع هر دو محقق شد و موضوع هر دو وقتی محقق بشود لازم می آید طلب جمع بین ضدین، آن محذوری که می خواستید از آن فرار کنید گریبانگیر شما می شود، یعنی اینکه مولا از شما هر دو را با هم خواسته و این یعنی طلب بین ضدین. پس ما نمی توانیم امر ترتبی را درست کنیم چرا؟ برای اینکه امر ترتبی شرط می خواهد زیرا امر به دو چیز به صورت مطلق معقول نیست، شرطش هم یا خروج از باب ترتب می شود اگر مراد از عصیان، عصیان خارجی باشد، و یا اینکه شرطش باعث طلب جمع بین ضدین می شود اگر شرط عزم بر عصیان و نحو آن باشد، لذا حضرت امام می فرماید امر ترتبی با این بیان ممکن نیست و دارای اشکال است.

برای اینکه اشکال امام روشن تر بشود اینطور می گوییم که ایشان اشکال را می برند روی دو تا واجب مضیق، این مکلف نرفته واجب اهم را انجام بدهد، در اینصورت که مکلف اهم را ترک کرده یا وقتی برای انجام دادن آن باقی است و یا اینکه وقتش تمام شده است و دیگر قابل امتثال نیست، اگر وقت باقی است هنوز عصیان رخ نداده تا بگوییم مهم واجب شده است و اگر هم وقت اهم تمام شده مهم واجب است لکن خارج از فرض ترتب است زیرا ترتب بین اهم و مهم است که مفصلا گفتیم.

جوابی که از کلمات مرحوم خوئی[5] و از کلمات مرحوم نائینی در آن مقدمه سوم استفاده می شود این است که می فرمایند ما شرط امر ترتبی را همان عصیان مقارن می دانیم، ولی اینکه شما فرمودید عصیان باعث سقوط امر می شود ما این را قبول نداریم باعث سقوط امر سه چیز نیست، اینکه معروف است سقوط امر به سه چیز است یا به امتثال است یا به عصیان است یا به از بین رفتن موضوع است این درست نیست، مثلا مولا گفته میت را تجهیز کنید معروف این است که سقوط این امر به سه چیز است:

    1. این امر مولا را مکلف عصیان بکند و انجامش ندهد.

    2. یا اینکه مکلف امر مولا را اطاعت کند.

    3. یا اینکه موضوع از بین برود مثلا آتشی بیاید این میت را بسوزاند یا درنده ای آن را بخورد.

اما ایشان می فرمایند سقوط امر به دو چیز است یا به امتثال است یا به از بین رفتن موضوع است.

تحلیل موارد سقوط امر فعلی

امتثال چرا باعث سقوط امر می شود به خاطر بحثی که در اجزا گذشت که امتثال هر امری باعث سقوط آن می شود زیرا هر امر دارای غرض و ملاکی است که با امتثال آن غرض و ملاکش تامین می شود و دیگر معنا ندارد باقی بماند، با از بین رفتن ملاک معنا ندارد امر باقی بماند، پس قطعا ملاک و غرضی که داعی برای امر بود با تحصیل آن، آن غرض و ملاک هم حاصل می شود و زمان این امر هم تمام می شود، این هم یک مطلب عقلی است. چون امر منشا دارد که بنا بر نظر عدلیه همان مصالح است که در متعلقات است و بنا بر نظر اشاعره هم همان غرضی است که مولا از این دستورات دارد، وقتی غرض یا ملاک حاصل شد دیگر معنا ندارد امر باز هم باقی بماند. پس یکی از راه های سقوط امر امتثال است.

راه دوم این است که موضوع از بین برود که در این صورت قهرا حکمی هم نخواهد بود معنا نخواهد داست که مولا امر کند به متعلقی که وجود ندارد، حکم دائر مدار موضوع است که وقتی از بین رفت حکمی هم نخواهد بود معنا ندارد مولا بگویید میتی که وجود ندارد را برو دفن کن. زیرا فرض این است میت را درنده خورده و یا سیل برده، چطور بگوییم وجوبش باقی است، پس سقوط امر دائر مدار این دو چیز است یعنی امتثال و عدم موضوع.

اما عصیان باعث سقوط امر نیست، اتفاقا عصیان یعنی هنوز امر وجود دارد که می توان آن را عصیان نمود، عصیان صدقش دائر مدار بقا آن امر است، امر هست که مکلف دارد آن را عصیان می کند، پس عصیان ملازم با سقوط نیست، این آقا ازاله مسجد را انجام نمی دهد و عصیان می کند ولی امرش هم ساقط نشده است، چون سقوط دو تا راه دارد یکی امتثال آن و دیگر فقدان موضوع آن، اینجا فرض این است که موضوع هست و امتثال نشده پس ملاک و غرض امر هنوز باقی است.

پس ما عصیان را به هیچ وقت به معنای سقوط امر نمی دانیم و نمی گوییم بگذار عصیان کامل بشود به طوری که قابل مراجعت نباشد آن موقع صدق می کند و امر به اهم کنار می رود نه ما اینطوری نمی گوییم بلکه می گوییم از همان ابتدا که این مکلف بنای بر انجام ندادن امر داشته و امتثال را ترک کرده عصیان از همان موقع صدق می کند، و همان موقع هم امر ترتبی می آید سراغش و می گوید من واجب هستم مرا انجام بده و امتثال کن، حالا آن زمان امتثال یک آن است، بیشتر است، کمتر است، فرقی ندارد، اگر در امور تدریجیه باشد به تدریج عصیان صدق می کند، مثل ازاله و خاموش کردن آتشی که در مال محترم افتاده است، هم عصیان صدق می کند و هم ساقط نشده است، پس عصیان در امور تدریجی امر تدریجی است و عصیان هم الان برقرار است. عصیان هست و این امر تدریجی هم هنوز برقرار است، و ساقط هم نشده است.

سوال و جواب

اگر مکلفی اهم را عصیان کرد و در حالی که هنوز وقت اهم تمام نشده پشیمان شد، برگشت و رفت اهم را امتثال کرد، آیا در اینجا عصیان صورت گرفته است تا امر مهم فعلیت پیدا کرده باشد؟

نه در اینجا کشف می کنیم که این مکلف عصیان نکرده است لذا امر اهم را امتثال کرده و امر مهم هم بر او واجب نشده زیرا شرط فعلیت امر مهم عصیان اهم بود در حالی که در اینجا کشف شده که عصیان محقق نشده است. زیرا در امور تدریجیه عصیان تدریجیه است و شرط امر ترتبی هم عصیان مقارن است، پس مراد از عصیان در اینجا عصیانی است که ادامه داشته باشد، یا به نحو شرط متاخر باشد یعنی باید عصیان به دنبال امر به اهم بیاید.

پس عصیان در جمیع امور تدریجیه تدریجی است، در امور تدریجیه وجوب که برای نماز می آید حالت واجب معلق است و مشروط به شرط متاخر است یعنی قدرت تا آخر باید باقی باشد، در کل واجبات تدریجیه، قبلا هم گفتیم قائل به شرط متاخر هستیم، اینجاهم بله این عصیان مقارن را ما موضوع امر ترتبی می گیریم ولی به شرطی که عصیان هم ادامه داشته باشد به طوری که اگر ادامه نداشت کشف می کنیم عصیان محقق نشده است.

پس این بیانی که حضرت امام دارند کأنه عصیان را مساوی می گیرند با سقوط امر، ما می گوییم که عصیان به معنای سقوط امر اهم نیست، در مضیقین هم در همان آن و لحظه اول مکلف اختیار دارد و می تواند وارد انجام اهم بشود و یا وارد به انجام مهم بشود، در اینجا ترتب قابل تصور است، در همان لحظه اول که دارد مهم را انجام می دهد دارد عصیان امر اهم را می کند، لذا در آنِ اول ترتب صدق می کند، بله بعد از آنکه یک دقیقه گذشت دیگر وقت اهم تمام شده و ساقط گشته است، و دیگر امر به اهم نداریم و فقط امر به مهم فعلیت دارد، لذا از امر ترتبی مکلف خارج می شود، مکلف می توانست در همان آن اول عصیان نکند و امر به اهم را امتثال کند، ولی عصیان کرد و رفت سراغ امر مهم.

پس ما عصیان مقارن را شرط امر به ترتبی می گیریم، البته اگر اهم و مهم از امور تدریجیه باشند در اینجا عصیان را مشروط به شرط متاخر می دانیم، با این بیان روشن می شود که قول ایشان که فرموند اگر شرط به نحو مقارن باشد خروج از امر ترتبی است می گوییم نه خروج از امر ترتبی نیست.

اما به نحو شرط متاخر و یا عصیان به نحو عزم، در اینجا فرمودند که لازم می آید که دو تا امر همزمان بشوند و طلب جمع ضدین پیش بیاید، در اینجا هم عرض می کنیم این اشکال هم وارد نیست برای اینکه فرض این است که شرط متاخر خودش منوط است به اینکه آن اهم نباشد تا مهم باشد، اهم عصیان بشود تا مهم واجب بشود، وقتی چنین مقتضایی وجود دارد مگه می گذارد که طلب جمع بین ضدین پیش بیاید، اتفاقا مرحوم نائینی در آن مقدمه پنجم که نتیجه گیری می کرد می گفت که ترتب لازمه اش طلب عدم جمع بین ضدین است، زیرا مشروط کرده امر مهم را به عدم اهم، اصلا اینها قابل جمع نیست یا باید اهم امتثال بشود و یا در صورت عصیان آن مهم وجوبش فعلی بشود، شما چگونه می فرمایید لازمه ترتب طلب جمع بین ضدین است، واجب مشروط که بعد از تحقق شرط از مشروط بودن خارج نمی شود پس همچنان مشرط است که معنایش این است که اینها نباید جمع بشوند بلکه امر ترتبی دائما دارد می گوید در صورت عصیان امر اهم و ترک آن من واجب می شود و در صورت وجود و تحقق او من تحقق ندارم، این یعنی طلب عدم جمع بین ضدین. اگر امر ترتبی این جمله را همواره تکرار می کند که تا امر اهم عصیان نشود من تحقق پیدا نمی کنم این معنایش این است که طلب جمع بین ضدین پیش بیاید؟ کلّا، هرگز پیش نمی آید.

پس این بیانی که ایشان فرموده اند که اگر ما شرط ترتب را شرط متاخر بگیریم اینجا طلب جمع بین ضدین پیش می آید، ما عرض می کنیم چنین چیزی پیش نخواهد آمد. پس ما هر دو اشکال مرحوم امام خمینی را بررسی کردیم و گفتیم اینها قابل جواب هستند البته با امعان نظر و دقت نظر، پس به نظر ما، نظر صائب نظر کسانی اند که قائل به ترتب هستند، نه کسانی که ترتب را ممتنع می دانند.

خلاصه در اینجا عمدتا دو قول وجود دارد:

یکی قول برخی محققین مثل شیخ انصاری و محقق خراسانی و حضرت امام که اینها قائل به امتناع اند و در مقابل گروه دیگری از محققین مثل مرحوم نائینی و اصفهانی و خوئی و تبریزی و بروجردی و دیگران که قائل به امکان ترتب اند. و ما این نظر دوم را تقویت کردیم به وجوهی که عرض شد و امر ترتبی هم واقع است عقلا و عرفا، و هم اشکالاتش قابل جواب است و ما امروز به دو تا اشکال مهم پاسخ دادیم، قبلا اشکال اصلی را که مرحوم آخوند وارد کرده بود آنرا هم پاسخ دادیم، لذا ما تا کنون سه تا اشکال مهم و اصلی که به امکان ترتب وارد کرده اند را پاسخ دادیم، لذا ترتب هم ادله اش هم مستنداتش درست است و هم اشکالاتش قابل رفع است، این ما حصل بحث ترتب بود، البته مطالب دیگری هم هست که باید در ذیل ترتب به بررسی آنها را بپردازیم که این مطالب را مرحوم آخوند خراسانی در کفایه اینها را به عنوان اشکالات ترتب مطرح نموده که باید آنها را هم بررسی کنیم، و بعد وارد تنبیهات خواهیم شد. الحمدلله رب العالمین.