درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /تقریب ترتب از نظر محقق نائینی و اصفهانی

بحث در اثبات امکان ترتب بود و تا کنون برخی ادله را اشاره کردیم، دلیل مرحوم خوئی و بروجردی و نائینی را بررسی کردیم. مفاد این وجوه این بود که امر ترتبی محال نیست. تقریب مرحوم نائینی از ترتب را تمام کردیم، خلاصه آن این است که اگر مفاد دو تا دلیل که ترتب در یکی از این دو دلیل در نظر گرفته شده است، جمع بین این دو باشد، بله این سر از استحاله در می آرو، اما اگر مفاد این دو خطاب طلب جمع بین ضدین نباشد، اگرچه طلب ضدین باشد، در این صورت دیگر استحاله پیش نخواهد آمد.

ایشان فرمودند که طلب جمع بین ضدین از ناحیه اطلاق دو خطاب پیش می آید، نه از فعلیت دوتا خطاب، و در اینجا امر مهم اطلاق ندارد، و مترتب بر عصیان اهم است، پس طلب جمع ضدین درکار نیست، چون طلب بین ضدین منوط است به اینکه این دو تا دلیل مطلق باشند و فرض ما این است که اطلاقی در کار نیست، مورد بحث درجایی است که یکی از دوتا دلیل در مقام امتثال موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد، و از آن طرف دلیل امر مهم هم که موضوعش از ناحیه امر اهم از بین می رود مشروط است به عصیان اهم، پس با این بیان ایشان، ممکن نیست کسی نتیجه ترتب را طلب جمع بین ضدین بداند بلکه نتیجه ترتب نقیض طلب جمع ضدین است یعنی عدم جمع بین ضدین است.

بیان وجوهی دیگری برای ترتب از نظر محقق نائینی

در نهایت مرحوم نائینی باز سه وجه را هم باز اضافه می کنند بعنوان نتیجه گیری، تا مقصود خودشان را از این پنج مقدمه که ذکر کرده اند روشن کنند. می فرمایند:

1.ترتب فقط در ضدین نیست، ترتب در دو چیزی که قابل جمع هستند هم راه دارد، مثل دخول در مسجد و مطالعه در آن، یا دخول مسجد و قرائت قرآن، در «ممکني الجمع» هم ترتب می آید، . ما گفتیم که مراد مولا این نیست که هر دو را می خواهد، معنایش این است که مکلف نباید جمع کند و مولا نخواسته که جمع کند، لذا ترتب در ممکني الجمع شاهد است بر این که مولا در ترتب جمع را نمی خواهد بلکه عدم الجمع را می خواهد.

2.وجه دوم این است که اگر کسی بگویید در صورت ترتب، طلب جمع بین ضدین پیش می آید، این خودش دچار خلف است، و دچار محال است، زیرا چنین جمله ای هم از ناحیه طلب و هم از ناحیه مطلوب لازمه اش جمع بین نقیضین است، لازمه اش تناقض گویی است:

اما از ناحیه مطلوب جمع بین نقیضین است چون فرض ما این است که مطلوبیت مهم مشروط بعدم وجود اهم است، اگر بگویید لازمه ترتب جمع بین ضدین است این خلف است زیرا معنایش این است که مهم مشروط بعدم وجود اهم نیست، این خودش باعث جمع بین نقیضین می شود، مهم یا مشروط است یا نیست، نه اینکه هم مشروط است و هم مشروط نیست.

اما از ناحیه طلب جمع بین نقیضین است برای اینکه طلبی که به مهم می خورد علتش عدم وجود اهم است و شئ نمی تواند با علت عدم خودش جمع بشود، شما اگر بگویید لازمه ترتب جمع ضدین است معنایش این است که شئ با علت عدم خودش جمع بشود و این محال است.

3.جمع بین ضدین مناقض با برهان منطقی است، یعنی وقتی مهم مشروط شد به عدم اهم، در حقیقت یک قضیه منفصله مانعة الجمع منعقد می شود، به این معنا که یا اهم مطلوب است و یا مهم مطلوب است، و نمی شود هر دو تا مطلوب مولا باشند، یا امتثال اهم باید صورت بگیرد و یا امتثال مهم صورت بگیرد. لذا اجتماع در امر ترتبی ممکن نخواهد بود. این هم تکمله بیان ایشان بود.[1]

وجوه دیگر برای اثبات امکان ترتب

وجوه دیگری برای ترتب ذکر شده است، ما امروز به چند وجه دیگر اشاره کنیم و این بحث را تمام کنیم و برخی اشکالات را بررسی کنیم.

بیان اول مرحوم اصفهانی برای تقریب ترتب

یکی از وجوهی را که برای اثبات ترتب ذکر شده مرحوم اصفهانی نقل کرده اند[2] و آن را به برخی علما نسبت داده اند. می فرمایند که امر به شئ در حقیقت در مقام علیت است، و این علت یک اثری دارد، و اثرش خود آن فعل و اطاعت است که در خارج محقق می شود، پس مقام مقتضي غیر از مقام مقتضا است، مقتضا و اثر در مرتبه معلول است، متقضي و موثر امری است که صادر می شود و قطعا مرتبه اینها با هم یکی نخواهد بود، چون یکی مرتبه تاثیر است و یکی مرتبه اثر است. تاثیر، مرتبه اش در ذات امر است اما اثر مرتبه اش در فعلی است که صورت می گیرد. پس ما تفاوت رتبه بین فعل و امری که به آن متوجه شده، قائل شدیم.

اگر واجب اهم باشد یک وجودی داریم که در مرتبه مقتضي و علت است و فعل اهم در مرتبه اثر آن امر و مقتضا است. از طرف دیگر عصیان و ترک این فعل نقیض این فعل و اطاعت آن است. عصیان نقیض اطاعت است و ترک هم نقیض فعل است و نقیضین در یک رتبه اند قطعا و تعدد رتبه ندارند. پس عصیان هم رتبه است با فعل و اطاعت.

اطاعت هم در مرتبه معلول است نسبت به امر، از طرف دیگر این چون عصیان موضوع اخذ شده است برای امر به مهم، تقدم طبعی دارد بر مهم، عصیان بر مهم تقدم طبعی دارد، و لذا امر به مهم هم متاخر است از عصیانی که آن عصیان هم متاخر است از امر به اهم، پس این مرحله اقتضای اینها.

اقتضای امر به اهم در یک رتبه ای است، اقتضای امر به مهم از جهت رتبه اثر آن هست، اینها در مرحله اقتضا در یک مرتبه نیستند. مرحله اقتضای مهم رتبه اش پایین تر است از مرحله اقتضای اهم، و لذا اینها با هم تنافی نخواهند داشت، چون رتبه اقتضایشان یکی نیست، اگر در یک رتبه بودند بله تمانع پیش می آمد ولی فرض این است که رتبه اقتضای اهم تقدم رتبی و طبعی دارد بر مهم. خود عصیان اهم هم که متاخر از امر به اهم است، پس با این بیان اثبات می شود که اینها در مرتبه اقتضا با هم تفاوت دارند. این بیان ایشان است، بعد اشکالاتی متوجه این بیان کرده اند[3] که به برخی از آن اشکالات اشاره می کنیم:

1.این عصیانی که میفرمایید چون نقیض اطاعت است پس بنابراین در رتبه متاخر است، چون اطاعت رتبه اش متاخر است، عصیان هم متاخر خواهد بود، این را ما قبول نداریم، چون ممکن است دو شئ ملازم هم باشند و هم رتبه باشند ولی یکی ملاک تقدم را داشته باشد ولی ملازمش آن ملاک را نداشته باشد، و اینجا درست است که اطاعت ملاک تاخر را دارد اما مقارنش و ملازمش و نقیض آن که همان عصیان است آن ملاک تاخر را ندارد، چون این فعل وابسته به اوست بله تاخر دارد ولی عدمش دیگر ملاک تاخر را ندارد، که بگوییم وجودش وابسته است به او، عدم که وجود ندارد تا بگوییم به امر وابسته است، پس این عدم ملاک تاخر را ندارد، شما از این باب نگویید عصیان هم متاخر است در نتیجه امر به مهم هم متاخر است.

بعد مرحوم اصفهانی می فرمایند که پس این وجهی که شما بیان کردید که ثابت کنید عصیان متاخر است این وجه درست نشد، بله ما قبول داریم که عصیان وقتی انتزاع می شود که یک امری باشد، اگر امری نباشد اصلا عصیان انتزاع نمی شود، پس ما تاخر طبعی عصیان را قبول داریم، طبیعتا عصیان متاخر از امر به اهم است، عصیان اهم متاخر است از امر به اهم طبیعتا.

می فرمایند که ملاک در تقدم و تاخر طبعی این است که وجود این متاخر وابسته است به وجود آن متقدم، متاخر به وجود نمی آید مگر اینکه متقدم بوجود بیاید، اما عکسش اینطور نیست یعنی وجود متقدم لازمه اش وجود متاخر نیست، ممکن است اطاعت باشد یا نباشد ممکن است عصیان باشد یا نباشد، ملاک در تاخر طبعی این است که آنکه در مرتبه متقدم است اگر باشد لازمه اش این نیست که متاخر حتما وجود داشته باشد، اما اگر این وجود داشته باشد قطعا آن وجود دارد، لذا ما تاخر طبعی را قبول داریم ولی معنایش این نیست که پس آن وجهی که شما فرمودید درست است، نه وجهی که شما فرمودید درست نیست، آن وجه این بود که بگوییم که عصیان چون نقیض اطاعت است پس متاخر است این وجه صحیح نیست.

باید از این وجهی که ما می گوییم یعنی تاخر طبعی بفرمایید متاخر است، و اگر ما ترک را بگوییم دیگر اصلا تاخر معنا نخواهد داشت، این دلیل دیگر می رود کنار، اگر موضوع عصیان ترک باشد این دلیل از ریشه خراب خواهد شد. عدم المعلول اینطوری نیست که رتبه اش متاخر باشد مثل خود معلول، بلکه رتبه اش ممکن است هم رتبه علت معلول باشد، پس تاخر و تقدم در اینجا قابل فرض نیست.

2.مرحوم نائینی هم همین بیان تاخر رتبی را داشتند، اشکال این است که بر فرض قبول کنیم، این اشکال را حل نمی کند، چون طلب جمع بین الضدین مشکلش این است که دو تا ضد در یک زمان جمع می شوند، تاخر رتبی تاخر زمانی درست نمی کند، بله اگر تاخر زمانی بود اشکال رفع می شود درحالی که در اینجا تاخر زمانی در کار نیست. پس این بیانی هست که بر این وجه وارد شده است بر این وجهی که مرحوم اصفهانی نقل کرده اند که عمده اشکالش هم اشکال اخیر بود که تاخر رتبی مشکل جمع بین الضدین را حل نمی کند.

بیان دوم مرحوم اصفهانی برای تقریب ترتب

مرحوم اصفهانی یک تقریب دیگری دارند[4] که ما آن را هم اشاره می کنیم. چون آن هم به نوعی در کلمات عراقی و دیگران آمده لذا ما به آن اشاره می کنیم:

می فرمایند که هر چیزی طرد می کند اعدامش را، طلب هر چیزی یا وجوب هر چیزی، اعدام آن شئ را طرد می کند یعنی آن شئ اگر بخواهد وجود پیدا بکند باید سد باب اعدامش شود تا وجود پیدا کند.

وقتی مولا به چیزی امر می کند باید تمام راه های عدم آن بسته بشود، آن وقت می فرمایند که در امر به اهم این مطلب حاصل است یعنی امر به اهم تمام راه های عدم خود را می بندد، حتی آن عدمی که از ناحیه اطاعت امر به مهم پیش می آید، مولا می گوید هیچ راه عدمی را من نمی پذیرم، حتی عدمی که از ناحیه امتثال امر مهم پیش می آید، آن را هم من نمی پذیرم، باید همه راه های عدم را ببندی، لذا امر اهم مطلق است و ترتبی نیست، باصطلاح شرطی در کار نیست، اعم از وجود مقتضي، اعم از این که مانع نداشته باشد، مکلف شرایط را باید تامین کند، تا امر به اهم تحقق پیدا کند، حتی امر به مهم را باید راهش را ببندد، تا اهم تحقق پیدا کند، اما در امر به مهم همه راه های عدم را می بندد الا یک راه، و آن راه عدمی است که از ناحیه اهم پیش بیاید، وقتی اینطوری شد کانه امر به اهم مطلق است و تمام راه های عدم را می بندد و امر به مهم اگر عدمی از ناحیه امر اهم بیاید کاری با آن ندارد، می گوید من که این را ه را نبسته ام، پس اهم می تواند وجود پیدا کند، اما راه های عدم دیگر را می بندد، جز عدمی که از این ناحیه بیاید، چرا عدم اهم را نمی بندد؟ زیرا مهم طلبش مشروط به عصیان اهم است، این یعنی مهم راه اهم را نبسته است، وقتی چنین شد در مرتبه موضوع است، وقتی یک عدم در مرتبه موضوع امر مهم بود، دیگر خود آن امر، عدم آنچه را که در موضوعش اخذ شده، طلب نخواهد کرد و راهش را باز خواهد گذاشت، لذا چون این طلب مهم مشروط است به آن عدم اهم، خود طلب مهم مشروط است یا اینکه بگوییم طلب مشروط نیست بلکه مطلق است، مشروط را می خواهد ولی مشروط را با شرطی می خواهد که مفروض الاتفاق است.

می گوید من مهمی می خواهم با این خصوصیت که اتفاقا آن عدم اهم هم درست بشود، اگر اتقاقا عدم درست نشد من چنین مهمی را نمی خواهم. خودت نباید بروی دنبال اینکه اهم را عصیان بکنی و عدمش را ایجاد بکنی . عدمش باید اتفاقی به وجود بیاید، پس در این جا دو راه وجود دارد:

    • یک راهش این است که خود طلب مهم مشروط به عدم اهم باشد.

    • یک راهش هم این است که عدم اهم را در مرتبه متعلق قرار می دهد ولی مفروض الوجود می گیرد، یعنی وجود اتفاقی آن را شرط می گیرد.اگر اتقاقا این بوجود آمد من چنین وجود مهمی را می خواهم که در کنارش عدم اهم باشد ولی اتقاقا نه این که خودت بروی ایجاد کنی.

همان بحثی که بین شیخ و دیگران بود به این که آیا قضیه شرطیه بر می گردد به تقیید طلب و یا اینکه برمی گیرد به تقیید ماده، قید برمی گردد به طلب یا به ماده. مرحوم شیخ می فرمود به ماده برمی گردد، به ایشان اشکال کردند که اگر به ماده برگردد مکلف باید ایجادش بکند، جواب می داد که مفروض التحقق می گیرد آن را، همه را برمی گرداند به ماده ولی می گفت ماده دو نوع قید دارد یکی مثل وضو بود که باید برای نماز مکلف آن را ایجاد کند، یک نوع قیدهایی است که مولا مفروض می گیرد یعنی اگر اتقاقا حاصل شد من می خواهم نه اینکه خودت ایجادش کنی.

مرحوم اصفهانی هم از این قائل نقل می کند که امر به مهم یا خود امر مشروط به عدم اهم است، که اگر مشروط باشد یعنی این عدم را نمی خواهد، یا خود مهم از باب اتفاق در ناحیه متعلقش که همان واجب است همان ماده است، این قید عدم اهم در آنجا هست، ولی به صورت وجود اتفاقی، یعنی اگر این عدم پیش آمد من مهم را می خواهم. در این دو صورت عدم اهم را این مهم سد نمی کند، به غیر این دو عدم، همه عدم های دیگر را سد می کند و نمی گذارد که به وجود بیایند. تمام راه های عدم را سد می کند بغیر این دو راه را، اگر عدم بیاید و متوجه مهم بشود این را کار ندارد چون فرض این است این شرط امر به مهم است و مفروض الوجود گرفته شده است.

اگر اینطوری شد مستدل می فرماید که وقتی که ما چنین امری داریم این امر هیچ گاه با امر به اهم تنافی نخواهند نکرد، چون فرض این است که امر مهم هیچ وقت سد باب اهم نمی کند لذا با آن تنافی ندارد اگر اهم معدوم شد نوبت به مهم می رسد، لذا بین این دو تنافی در کار نیست، پس در حقیقت اهم عدم مهم را می خواهد ولی در صورتی که موصل باشد به خودش، نه به غیر خودش، اهم عدم مهم را می خواهد ولی نه هر عدمی را، بلکه عدمی که موصل به خودش باشد و موجب تحقق خودش بشود، چرا می گوییم موصل باشد؟ از باب این است که مهم مانع او است برای اینکه مانع وجود اهم نشود عدم او را برای تحقق خودش می خواهد، و الا اگر مانع او نباشد چرا عدم او را بخواهد؟!

پس اهم عدم مهمی را می خواهد که موصل باشد به وجود خودش، اما در غیر صورت موصل بودن دیگر عدمش را نمی خواهد، در صورت موصل بودن هم که این مهم کاری با اهم نداشت، مهم سد عدم اهم نمی کرد، پس اهم عدم موصل را می خواست و این امر به مهم عدم غیر موصل را می خواهد، لذا تنافی در کار نیست.

عدم های دیگر که غیر موصل اند و کاری به اهم ندارند اینها را سد می کند، ولی عدم اهم را سد نمی کند، و راه برای انجام آن باز است، مهم کاری با آن ندارد، با غیر آن کار دارد و راه وجود آنها را می بندد، اما عدم موصل را کاری ندارد، فرض هم این است که مهم به عدم موصل مشروط است، از آن طرف هم اهم عدم موصل به خودش را می خواست و کاری با عدم های غیر موصل نداشت، پس هیچگاه ایها با هم تنافی نخواهند داشت، اهم عدمی را می خواهد که موصل به خودش باشد و مهم هم عدم های غیر موصل را جلوش را می گرفت.

اشکالات تقریب مذکور

این بیانی است که از برخی از بزرگان نقل شده و اشکالاتی به آن شده:

1.شهید صدر اشکال کرده که نه در اینجا هم تمانع پیش می آید، و مشکل حل نمی شود، در صورتی که این آقا رفت و مشغول مهم شد و آن عدم موصل به اهم را انجام نداد، خوب می گوییم اهم هست یا نیست، اگر بگویید هست باز تمانع بر می گردد، اگر بگویید نیست دیگر بحث ترتب از بین می رود، چرا؟زیرا فرض این است که هردو باید فعلیتشان حفظ بشود.

به نظر ما این اشکال وارد نیست، به دلیل اینکه تمانع از ناحیه عمل برمی خیزد،خود حکم ها و امر ها که تمانع ندارند، بلکه فرض این است مکلف یک قدرت بیشتر ندارد و یکی از ضدین را می تواند انجام بدهد نه بیشتر، اما خود وجود دو امر تمانعی ایجاد نخواهد کرد، بلکه تمانع به مرحله عمل برمی گردد، در ناحیه عمل اینها تمانع دارند. در همین وجوهی که ذکر کردیم کفایت است برای اثبات امکان ترتب، به قول برخی بزرگان اگر ترتب درست تصور بشود شکی در امکان آن باقی نمی ماند.