درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /ترتب از نظر محقق نائینی

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة علی أعدائهم أجمعین.

بحث در مقدمه پنجم بود. ابتدا عبارت مرحوم نائینی را در بیان تقسیمات موضوعات و شرائط آنها ذکر می کنیم بعدا مقدمه را توضیح می دهیم، ایشان می فرمایند:

المقدّمة الخامسة: تنقسم موضوعات التّكاليف و شرائطها، إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع‌ و الرّفع التّشريعي، و إلى ما يمكن ان تناله ذلك. فالأوّل: كالعقل، و البلوغ، و الوقت، و غير ذلك من الأمور التّكوينيّة الخارجيّة التي لا يمكن وضعها و رفعها في عالم التّشريع. و الثّاني: كالاستطاعة في الحجّ، و فاضل المئونة في الخمس و الزكاة، فانّها و ان كانت من الأمور التكوينيّة أيضا، إلّا انّها قابلة للوضع و الرّفع التّشريعيّ، فانّه يمكن رفع الاستطاعة بخطاب شرعيّ كوجوب أداء الدّين، حيث انّه بذلك يخرج عن كونه مستطيعا. و كذا الحال بالنّسبة إلى فاضل المئونة.

ثمّ انّ الموضوع و الشّرط، امّا ان يكون لحدوثه دخل في ترتّب الحكم و بقائه، من دون ان يكون لبقائه دخل في بقاء الحكم، كالسّفر و الحضر، بناء على ان العبرة بحال الوجوب لا الأداء، فانّ ثبوت السّفر أو الحضر في أوّل الوقت يكون له دخل في وجوب القصر أو التّمام و ان زال السّفر أو الحضر عنه، فانّ الحكم يبقى و ان زالا. و هذا القسم من الموضوع انّما يكون قابلا للدّفع فقط لا للرّفع، إذ ليس له بقاء حتى يكون قابلا للرّفع.

و امّا ان يكون لبقائه أيضا دخل في بقاء الحكم، بحيث يدور بقاء الحكم مدار بقاء الموضوع، كما في المثال لو قلنا بأنّ العبرة بحال الأداء، فحينئذ يكون بقاء وجوب القصر لمن كان مسافرا في أوّل الوقت مشروطا ببقاء السّفر إلى زمان الأداء، و يسقط وجوب القصر بسقوط السّفر.

و امّا ان يكون لبقائه في مقدار من الزّمان دخل في بقاء الحكم، كاشتراط وجوب الصّوم بالحضر إلى الزّوال فيكون بقاء الحضر إلى الزّوال شرطا لبقاء وجوب الصّوم إلى الغروب. و هذان القسمان قابلان لكلّ من الدّفع و الرّفع، كما لا يخفى.

و على كلّ حال: الموضوع القابل للوضع و الرّفع التّشريعي، امّا ان يكون قابلا للوضع و الرّفع الاختياري أيضا بحيث يكون اختيار الموضوع بيد المكلّف له ان يرفعه ليرتفع عنه التّكليف، و امّا ان لا يكون قابلا للوضع و الرّفع الاختياريين، بل كان امرا وضعه و رفعه بيد الشّارع فقط، و امّا ان يكون امر رفعه بيد المكلّف و اختياره فقط و ليس بيد الشّار

فالأوّل: كالسّفر فانّه للمكلّف رفعه باختيار الحضر، فيرتفع عنه وجوب القصر. و للشّارع أيضا رفعه بإيجاب الإقامة عليه فلا يجب عليه القصر أيضا.

و الثّاني: كالاستطاعة فانّه ليس للمكلّف رفعها و تفويتها بعد حدوثها، فلو فوّتها لم يسقط عنه وجوب الحجّ، بل يستقرّ في ذمّته، و لكن للشّارع رفعها بخطاب مثل وجوب أداء الدّين مثلا فيسقط عنه وجوب الحجّ.

و الثّالث: لم نعثر له على مثال.

ثمّ انّ الخطاب الرافع لموضوع خطاب آخر، امّا ان يكون بنفس وجوده رافعا، كالتّكاليف الماليّة التي توجب ان تكون متعلّقها من المؤن كخطاب أداء الدّين إذا كان من عام الرّبح لا من العام الماضي (و امّا إذا كان من العام الماضي فأداؤه و امتثال التّكليف يكون رافعا لموضوع الخمس لا نفس اشتغال الذّمة به) فيرتفع موضوع وجوب الخمس الّذي هو عبارة عن فاضل المئونة، فانّ نفس تلك التّكاليف توجب جعل متعلّقاتها من المؤن، فيخرج الرّبح عن كونه فاضل المئونة، و لا يتوقّف صيرورتها من المؤن على امتثالها، بل نفس وجود الخطاب رافع لموضوع خطاب الخمس.

و امّا ان يكون بامتثاله رافعا كخطاب الأهمّ فيما نحن فيه، حيث يكون بامتثاله رافعا لموضوع خطاب المهمّ لا بوجوده، على ما سيأتي بيانه.

فهذه جملة الأقسام التي يهمّنا تنقيحها في المقام، ليعلم الموارد التي يلزم إيجاب الجمع من اجتماع الخطابين، و الموارد التي لا يلزم ذلك. و إلّا فالأقسام المتصوّرة في موضوعات التّكاليف أكثر من ذلك. [1]

ایشان می فرماید که خطاب و موضوعات آن چند قسم هستند، موضوعات و شرائط موضوعات، چند نوع اند:

1.یک وقت موضوعات و شرائط آنها یک نوعی هست که نه شارع می تواند درآن دخالت بکند و نه مکلف، هیچکدام نمی توانند دخالت بکنند، ایشان مثال می زنند به بلوغ و عقل و وقت و کسوف و خسوف ... اینها تکوینی اند و نمی شود در آنها تصرف کرد، خورشید یا گرفته شده یا نشده، حج باید در اشهر الحج باید انجام بگیرد، در ذی الحجه باید به عرفات رفت، اینها دیگر قابل تغییر نیستند، حالا بگوییم ذی الحجه نشد ماه دیگری برویم، این صحیح نیست.

بعد ایشان می فرمایند در اینجا اگر هر کدام از خطاب ها مشروط به عدم اتیان دیگری شد، اینجا قطعا جمع صورت نمی گیرد چون فرض این است که مشروط به عدم دیگری است، اگر هم مکلف هر دو را انجام داد هر دو قطعا مطلوب نخواهند بود، چون مهم مشروط بوده. اما اگر هر دو خطابشان مطلق باشند و هر دو هم مطلق اند و مشروط به عدم دیگری نیستند، در اینجا اگر قابل جمع هستند واقعا، خوب بین شان جمع می کنیم، گفته روزه بگیر و نماز ه بخوان، مکلف می تواند هم روزه بگیرد و هم نماز بخواند، اما اگر قابل جمع نبودند می گوییم تخییر برقرار است، این بیان صورت اول.

اشکال بر این قسمت از کلام مرحوم نائینی: اینکه ایشان فرموده این قسم قابل تغییر نیست، ظاهرا قابل تغییر است، و ما موضوعی که شارع نتواند تصرف کند را نداریم، مثلا شارع می تواند از باب حکومت تغییراتی را انجام دهد، مثلا بگویید «من أدرک رکعة من الوقت کمن أدرک الوقت»، با اینکه مکلف وقت را ادراک نکرده ولی می گوید اگر به اندازه یک رکعت وقت را ادراک کردی نیت ادا بکن، پس دست شارع باز است، بله اگر منظورشان این است شارع تصرف نکرده این مطلب دیگری است، اما اگر بفرماید شارع نمی تواند عرض می کنیم می تواند، و دستش بسته نیست. بله شارع نمی تواند مجنون را عاقل حساب کند، ولی می تواند عاقل را مجنون حساب کند، اما عکسش امکان ندارد، پس برخی از جاها قابل دست کاری نیست، ولی در بسیاری از جاها می تواند تصرف کند، موضوعات به طور کلی از طرف شارع قابل دخل و تصرف اند از طرق مختلف. لذا برای ما روشن نیست که چطور ایشان فرموده موضوعات قابل تصرف از ناحیه شارع نیست.

اشکال دیگر: اینکه فرمودند تخییر پیش می آید باید بگوییم در این موارد باید رجوع کرد به مرجحات باب تزاحم، اگر مرجحی بود باید طبق آن مرجح عمل شود. اگر ترجیح نبود نوبت به تخییر می رسد.

بعد می فرمایند:

2.نوع دیگری از موضوعات و شرائط آنها هست که قابل تغییر است قابل رفع و وضع است، یا توسط شارع یا توسط مکلف. می فرمایند این دو قسم است:

یا یکی از خطاب ها ناظر است به موضوع خطاب دیگر، ویا اینکه ناظر به خطاب دیگری نیست، اگر ناظر نیست باز همان حکم صورت قبلی را خواهد داشت که گفتیم قابل تصرف نیست، همان صورت پیش می آید یا مقید به عدم امتثال است و یا مطلق است، اما اگر هم قابل تصرف هست و ناظر هم هست، یکی ناظر است به موضوع دیگری. این نظارت را ایشان سه قسم می کنند:

قبل از پرداختن به صور نظارت ایشان تنبیهی را ذکر می کنند .......... [2]

    • اول: یا دفعی است و رفعی نیست.

    • دوم: یا دفعی و رفعی در جمیع اوقات است.

    • سوم:یا دفعی و رفعی در بعضی از اوقات است.

پس ناظر که شد این اقسام پیش می آید، ایشان می آید در این اقسام، یک یک مثال هایش را بررسی می کند. در همین قسم باز تقسیم دیگری را هم ذکر می کنند، می فرماید اینکه گفتیم قابل وضع و رفع است:

    • یا وضع و رفعش به دست شارع است فقط.

    • یا وضع و رفعش هم به دست شارع است و هم به دست مکلف.

    • یا وضع و رفعش فقط به دست مکلف است.

باز یک تقسیم دیگری دارند و آن این است که حالا که موضوع قابل وضع و رفع است:

    • یا خود وجود خطاب رافع و دافع است.

    • یا امتثال خطاب رافع و دافع است.

بعد برای هر کدام از این اقسام مثال هایی ذکر می کنند، می فرمایند:

در جایی که رفع و ودفع موضوع حکم هم به دست شارع است و هم به دست مکلف می توان به سفر و حضر مثال زد، مکلف می تواند سفر نرود و در حضر باشد و موضوع قصر را از بین ببرد، تا وجوب قصر از او مرتفع گردد، شارع هم می تواند در آن تصرف کند به این طریق که اقامت را در جایی برای او واجب کند، لذا از این طریق می تواند وجوب قصر را از مکلف بردارد. عبارت اینگونه است:

فالأوّل: كالسّفر فانّه للمكلّف رفعه باختيار الحضر، فيرتفع عنه وجوب القصر. و للشّارع أيضا رفعه بإيجاب الإقامة عليه فلا يجب عليه القصر أيضا.

بعد می فرماید جایی که رفع و وضع به دست شارع است و مکلف نمی تواند در آن تصرف کند، می توان به استطاعت در حج مثال زد، وقتی که استطاعت برای مکلف حاصل شد و حج بر او واجب گشت نمی تواند کاری کند که فقیر شود تا وجوب حج از او برداشته شود، اما شارع می تواند وجوب را از او بردارد به اینکه به او بگوید واجب است دین خود را ادا کنی، وقتی مکلف دینش را ادا کند دیگر از استطاعت خارج می شود و وجوب حج از او برداشته می شود.

و الثّاني: كالاستطاعة فانّه ليس للمكلّف رفعها و تفويتها بعد حدوثها، فلو فوّتها لم يسقط عنه وجوب الحجّ، بل يستقرّ في ذمّته، و لكن للشّارع رفعها بخطاب مثل وجوب أداء الدّين مثلا فيسقط عنه وجوب الحجّ.

برای سومی هم که رفع و دفع فقط برای مکلف ممکن باشد می فرماید ما مثالی پیدا نکردیم.

پس مثال برای آنجایی که دفعا و رفعا در اختیار مکلف است باز همین سفر را می توان مثال زد، سفر موضوع هست، که حدوث سفر برای حدوث قصر موثر است و بقائش هم برای بقاء قصر موثر است، اگر از سفر برگشت باید نمازش را هم تمام بخواند، در اینجا موضوع در اختیار مکلف است هم حدوثا وهم رفعا وهم دفعا.

برای سومی هم که دفعا و رفعا در برخی اوقات بود می شود مثال به سفر در ماه رمضان تا ظهر زد، تا ظهر اگر رسید می تواند روزه بگیرد ولی بعداز ظهر در اختیارش نیست، در اینجا رفعا و دفعا در اختیارش هست ولی تا ظهر، بعد از ظهر دیگر در اختیارش نیست، تاظهر اگر چیزی نخورده بود و به مقصد رسید دیگر نمی تواند روزه را رفع کند، دفع و رفع در بعض اوقات است. پس هر سه مثال را عرض کردیم، آن وقت می گوید این یا در اختیار شارع است و یا در اختیار مکلف است، یا در اختیار هر دو است، یا در اختیار فقط مکلف است که برای این مثالی پیدا نکردیم، علاوه بر اینکه ما جایی را که رفع و دفع در اختیار شارع نباشد را نپذیرفتیم.

آنجایی که فقط در اختیار شارع است مثال می زنند به استطاعت، وقتی شخص در اشهر الحج مستطیع شد دیگر حق ندارد استطاعت را از بین ببرد، مثل سفر نیست تا در اختیار مکلف باشد، ایام حج که آمد وجوب حج هم خواهد آمد و دیگر مکلف دیگر نمی تواند این وجوب را رفع کند، در اینجا استطاعت دست شارع است ولی دست عبد نیست و مثل سفر نیست.

مثال دیگری برای رفع و وضع که دست عبد باشد می زنند، مثال می زنند به صرف موونه در سال که باعث از بین رفتن وجوب خمس می شود، به استثنا جاهای که خرج کردن واجب است مثل نفقه و در دست مکلف نیست، بقیه اش در دست مکلف است و می تواند خرج کند و وجوب خمس را رفع کند.

یا مثل نصاب زکات که اگر مکلف خمس آن ها را بدهد دیگر از نصاب زکات می افتد، وسط سال 40 عدد گوسفند آمد، سر سال خمسی باید هشت تا را بدهد و فقط سال زکات برسد دیگر زکات ندارد، و این به دشت شارع است.

به هر حال در اینجا ممکن است برخی مثال ها محل اشکال باشد ولی بیشتر آنها صحیح اند، مرحوم خوئی مثال های دیگری زده اند، می فرمایند:

مثال ذلك ما إذا تعلق خطاب بإخراج ناقة واحدة مثلا زكاة قبل تمام سنة التجارة فان تعلق الخطاب بإخراج نفس العين يخرجها عن عنوان فاضل المئونة الّذي هو موضوع وجوب الخمس كما ان سنة التجارة لو فرض كما لها قبل تمامية حول الزكاة يكون وجوب إخراج الخمس من النصاب مخرجاً له عن كونه طلقاً بمشاركة الفقير إياه في ذلك المال فيخرج بذلك عن موضوع وجوب الزكاة هذا بالنسبة إلى الخطاب المتعلق بإخراج نفس العين و صرفها في مصرفها و اما الخطاب المتعلق بتفريغ الذّمّة عما اشتغلت به لأجل دين صرف في مئونة سنة التجارة فهو أيضاً يخرج المال عن عنوان فاضل المئونة و اما إذا كان لأجل دين سابق صرف في غير مئونة سنة التجارة فنفس الخطاب فيه لا يخرج المال الموجود عن عنوان فاضل المئونة نعم أداء الدين السابق في سنة التجارة و امتثال طلبه يحسب من المؤن و يخرج به المال عن العنوان المذكور قطعاً فهذا القسم يدخل في القسم الآتي الّذي يكون فيه ارتفاع موضوع أحد الخطابين بامتثال الخطاب الآخر دون نفسه‌. [3]

اما ضمانت ها چطور؟ مثل دیه کسی را که با ماشین کشته، یا خسرتی به کسی وارد کرده وضامن است، این موارد را خطاب خارج می کند یا امتثال خارج می کند، ایشان می فرماید که امتثال خارج می کند، می فرماید:

و اما الضمانات التي تحدث في سنة التجارة من إتلاف مال الغير و نحو ذلك ففي كون الخطابات الناشئة منها رافعة لموضوع وجوب الخمس بنفسها و بامتثالها قولان أقواهما الثاني‌.[4]

چون ناقه را به عنوان زکات داده، لذا موضوع خمس را از بین برده است و دیگر خمس واجب نیست، خود خطاب دلالت ندارد برای خروج ولی امتثال آن خارج می کند.

مرحوم نائینی می فرمایند که اگر خود خطاب موضوع دلیل دیگر را از بین برد، در اینجا قطعا جمع بین ضدین نخواهد بود، فرض این است که این حکم که آمد دیگری می رود، خود خطاب، موضوع خطاب دیگری را از بین می رود، و مشکلی در اینجا وجود ندارد و از فرض ترتب خارج است، انما الکلام در جایی است که امتثال احد خطابین، موضوع دیگری را از بین می برد، می فرمایند اینجا محل بحث ترتب است، و ترتب در اینجا پیش می آید و ما باید از آن بحث کنیم که جایز است یا نه محال است.

در اینجا دو خطاب در یک زمان جمع می شوند، اگر احد الخطابین در لفظ به امتثال دیگری مترتب باشد و خود شارع تصریح بکند، اینجا محل بحث ما نیست، محل بحث ما در جایی که هر دو خطاب مطلق اند و ما می دانیم امتثال یکی از این خطاب ها موضوع دیگری را از بین می برد، آیا در اینجا ترتب ممکن است نه؟

دو تا خطاب در اصل مطلق اند ولی امتثال یکی موضوع دیگری را از بین می برد، بحث ما در اینجاست. ایشان می فرماید که از بیانات ما در که این پنج مقدمه گفتیم قطعا روشن می شود که اگر امتثال یکی از خطابها موضوع دیگری را از بین ببرد، اینجا دیگر طلب جمع بین ضدین نخواهد بود، این بیان مرحوم نائینی است در این مقدمه پنجم که خواندیم.

اینجا امتثال اهم موضوع مهم را از بین می برد، چون مهم وابسته به عصیان اهم بود، شارع اینها را طوری قرار داد که موضوع یکی بواسطه دیگری از بین می رود، خوب اگر کسی اهم را انجام نداد و مهم را انجام داد حکم مهم چیست؟ باطل است یا صحیح است؟

اینجا بحث ترتب پیش می آید و می توان امر مهم را تصحیح نمود و قائل به صحت عمل شد. محل نزاع اینجاست، با این بیان ها معلوم می شود که محل بحث در ترتب کجاست و معلوم می شود امر ترتبی به مهم اشکالی در آن نیست، با کدام بیان ها؟ با همان چکیده ای که عرض کردیم.

خلاصه این پنج مقدمه مرحوم نائینی ترتب را به طور کامل روشن می کند. بعد از اتمام این پنج مقدمه ایشان یک بیان دیگری هم در اینجا دارند. می فرمایند:

در هر امری یک نسبت طلبیه داریم و یک نسبت فاعلیه. نسبت طلبیه بین مولا و عبد است، و نسبت فاعلیه بین عبد و فعل است، مولا وقتی می گوید ای مکلف نماز بخوان نسبت طلبیه بین مولا و مکلف صورت می گیرد و همچنین نسبت فاعلیه بین مکلف و نماز صورت می گیرد. در هر امری این چنین است، می فرمایند ما در اینجا یک امر اهم داریم و یک امر مهم، و در هر دو نسبت طلبیه و فاعلیه داریم.

ایشان می گوید که ما باید ببینیم تنافی را کجا می توانیم از بین ببریم تنافی کجا شکل می گیرد که از همان جا جلویش را بگیریم. می گوید که در طرف مهم نسبت طلبیه با نسبت فاعلیه در طرف اهم، اینها با هم تضاد دارند، اگر مولا بگوید ای زید برو مهم را انجام بده، این با نسبت فاعلیه اهم تضاد دارد، وقتی که اینطوری شد، بله تنافی پیش می آید، اما مولا طوری قرار می دهد که نسبت طلبیه اش با نسبت فاعلیه اش درگیر نشود، به اینکه می بگوید آقا اگر شما نسبت فاعلیه را ایجاد نکردی من از شما مهم را می خواهم و باید آن را انجام بدهی، نمی گوید مهم را در همان صورت نسبت فاعلیه اهم می خواهم، بلکه می گوید مهم را زمانی می خواهم که شما نسبت فاعلیه اهم را انجام ندهید، خوب اگر اینطور باشد تنافی از بین می رود، این بیانی است که ایشان مطرح کرده اند.

به نظر ما رسید اینطور بیان کنیم که بگوییم بین نسبت طلبیه اینجا درگیری هست و بین دوتا نسبت فاعلیه هم درگیری هست ولی دو راه داریم برای اینکه از این تضادها نجات پیدا کنیم:

1.یک راهش این است که نسبت طلبیه یک طرف را کلا از آن دست بکشیم.

2.یک راه دیگر این است که نسبت طلبیه یکی را مقید به عدم نسبت فاعلیه دیگری کنیم.

نه اینکه بفرمایید تنافی بین دوتا نسبت طلبیه نیست بلکه بین نسبت طلبیه یکی با نسبت فاعلیه دیگری است، این صحیح نیست بین هردوتا نسبت طلبیه تنافی بر قرار است.

وقتی راه دوم است و کمتر باعث تصرف در دلیل ها می شود این بهتر از راهی است که شما فرموده اید. این تمام الکلام در تقریب ترتب از نظر مرحوم نائینی بود و اگرچه ما در برخی جاها اشکالاتی بر ایشان داشتیم ولی در مجموع ایشان بیانشان بدیع و جدید بود که قبل از ایشان کسی ترتب را به این صورت بیان نفرموده است. ما با این بیان ها به این نتیجه می رسیم که ترتب مشکل عقلی ندارد. والحمدلله رب العالمین.