درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /ترتب از نظر محقق نائینی

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة علی أعدائهم أجمعین.

بحث در مقدمات مرحوم نائینی بود. رسیدیم به مقدمه پنجم که آخرین مقدمه ایشان است. ایشان فرمودند آنچه که برای اثبات ترتب از مقدمات پنج گانه نیاز است مقدمه دوم و چهارم و پنجم است. امروز مقدمه آخر را می خواهیم بخوانیم.

مقدمه پنجم مرحوم نائینی برای تقریب ترتب

مقدمه پنجم را برخی فرموده اند این خودش یک دلیل مستقل است ولی ظاهرا اینطور نیست. مرحوم نائینی در اینجا می خواهد انواع خطاب ها و انواع قیدهایی که در خطابات می آید را ذکر کند که این قید ها چه نوعی هستند چه خصوصیتی دارند. اگر این مطلب تکمیل بشود بحث ایشان در تقریر ترتب هم تکمیل خواهد شد.

چکیده مقدمه پنجم

این مقدمه پنجم مفصل و طولانی است [1] ، ما خلاصه اش را بیان می کنیم تا ذهن ها با آن آشنا شوند و بعدا تفصیل آن را بحث می کنیم. خلاصه فرمایش ایشان در این مقدمه چند مساله است:

1.می فرمایند که طلب جمع بین دو تکلیف قطعا در سه صورت پیش می آید و در یک صورت قطعا پیش نمی آید، این چهار صورت کدامند؟

اول: هر کدام از تکلیف ها مقید باشد به امتثال دیگری، بفرماید اگر دیگری را امتثال کردی باید بیایی این را انجام بدهی، این می شود طلب جمع بین ضدین، یعنی هر کدام از تکلیف ها به انجام دیگری مقید است، این قطعا طلب جمع است.

دوم: جایی است که متعلق یکی از خطاب ها نه هر دو مقید باشد به امتثال دیگری، یکی از خطاب ها مطلق است و دیگری مقید به دیگری است.

سوم: هر دو تکلیف مطلق اند، اگر هر دو مطلق باشند اینجا طلب جمع لازم می آید. هر دو را می خواهد. پس در این سه صورت طلب جمع بین تکلیفین پیش می آید.

چهارم: امر به یکی مقید باشد به عدم امتثال دیگری، در این صورت طلب جمع بین تکلیفین پیش نمی آید. ما نحن فیه هم از قبیل اخیر است نه از قبیل آن سه صورت قبلی.

2.مساله بعدی این است که می فرمایند که چون ما گفتیم بحث ما از نوع قسم چهارم است یعنی در جایی است که یکی از تکلیف ها مقید به عدم امتثال دیگری است لذا جمع بین تکلیفین لازم نمی آید، برای این مطلب یکی دوتا شاهد می آورند، می فرمایند:

اگر فرض کنیم که مکلف در همین بحث ترتب که یکی مقید به عدم اتیان دیگری است، اگر فرض کنیم که در ضدین این آقا موفق شد هر دوتا را انجام بدهد، البته ممکن نیست حالا فرض کنیم این ممکن شد، مولا گفته ازاله انجام بده و اگر نتوانستی امتثال کنی نماز بخوان، مشروطا به عدم امتثال ازاله، نماز را بر شما واجب کردم، حالا فرض کنیم که اگر ممکن بشود مکلف هر دو را انجام بدهد، با قدرت ماورائی همزمان ضدین را باهم انجام بدهد، اینجا آیا امتثال هر دو حاصل می شود یا نه؟ می فرمایند امتثال حاصل نمی شود برای اینکه امر به مهم مشروط بود به ترک امتثال اهم، پس هیچ گاه جمع بین تکلیف در صورت چهارم صورت نخواهد گرفت، می فرمایند:

اگر فرض کنیم که این غیر ممکن، ممکن بشود و مکلف هم اهم را انجام بدهد و هم مهم را انجام بدهد ممتثل شمرده نمی شود، چون شرط مهم هنوز محقق نشده، این نشانه این است که طلب جمع بین تکلیفین صورت نمی گیرد و الا اگر طلب جمع بین تکلیفین می بود باید در صورت انجام هر دو، امتثال صدق می کرد و حال اینکه امتثال صدق نمی کند چون شرط مهم بنا بر قول به ترتب حاصل نشده است، این یک شاهد بر صحت قسم چهارم.

شاهد دیگری ذکر می کنند می فرمایند که شما از ضدین مثال نزنید، از دو چیز ممکن مثال بزنید، مثلا مولا فرموده برو مسجد و اگر نرفتی بشین قرآن بخوان، فرض کنیم مکلف رفت مسجد و قرآن را هم در آنجا خواند، این امر به قرائت قرآن مشروط است به اینکه اگر مسجدی نرفتی بشین قرآن بخوان، آیا این امتثال هر دو صدق می کند؟ نه صدق نمی کند و نمی تواند بگوید من هر دو امر را امتثال کردم چون قرآن خواند مشروط به ترک دیگری بود. این هم یک شاهد.

این دو تا شاهد دلالت می کنند بر اینکه در دوتا امر ترتبی اصلا جمع صورت نمی گیرد، پس قسم چهارم صحیح است، و طلب جمع بین تکلیفین در این قسم محقق نخواهد شد. با توجه به مقدمات قبلی که ذکر کردیم این بحث ما در اینجا ثمره دارد، می گوید اگر هر دو تا را انجام داد این ممتثل حساب نمی شود چرا؟ چونکه واجب مشروط از مشروط بودن در نمی آید، پس این مقدمه پنجم هم در کنار دیگر مقدمات نتیجه می دهد، در مقدمه چهارم هم ذکر شد که مطارده ای بین مهم و اهم نیست. این شد خلاصه مقدمه پنجم.

می فرمایند بعد از اینکه مهم را مشروط کردند به ترک اهم، فعل اهم، علت عدم امر به مهم خواهد شد، وقتی مهم را مشروط کردند به ترک اهم، فعل اهم علت عدم امر به مهم می شود، فعل اهم به منزله علت برای عدم امر به مهم می شود، چون فرض این است که مهم مشروط به عدم امتثال اهم است، یعنی عدم اهم علتش می باشد، عدم اهم علتش است، پس فعل اهم از بین برنده عدم اهم است، یعنی از بین برنده علت مهم است، یعنی اهم علت عدم امر مهم است، و علت عدم شئ با خود شئ اصلا جمع نمی شود، این بیان دیگری شد.

مقدمه پنجم را برخی معاصرین به این شکل خلاصه کرده اند:

و المقدّمة الخامسة: أنّه اذا قيّد الأمر بشي‌ء على شرط يرتفع بامتثال أمر آخر فلا محالة لا يكون الأمر بهما طلبا للجمع بين الضّدّين، كما فيما نحن فيه، اذ قد اشترط الأمر بالمهمّ بعصيان الأهمّ، و هو يرتفع بامتثال الأمر بالأهمّ. و يشهد لذلك أوّلا: أنّه لو كان الشيئان ممكني الجمع فأتى المكلف بهما لم يكونا معا امتثالا، كيف و إتيان المطلق أوجب سقوط المشروط عن وجوبه، لانتفاء شرطه. و ثانيا: أنّه بعد اشتراط الأمر بالمهم بترك الأهمّ ففعل الأهمّ بمنزلة علّة العدم للأمر بالمهمّ، فلو كان المهمّ مطلوبا مع فعل الأهمّ لزم اجتماع الشي‌ء مع علّة عدمه، و هو محال.[2]

باز ایشان این نکته را دارند که بعد از این که شما قبول کردید که فعل اهم علت عدم امر به مهم است، یک قضیه منفصله مانعة الجمع تشکیل می شود، یعنی یکی از آنها می تواند مطلوب باشد و همزمان با هم اصلا جمع نمی شوند، خلاصه عبارت ایشان این چنین است:

و ثالثا: أنّه يصحّ هنا عقد قضيّة منفصلة مانعة الجمع، و هي أنّه إمّا أن يفعل المكلف للأهمّ، و إمّا أن يكون المهمّ مطلوبا، فاجتماع فعل الأهمّ و مطلوبية المهمّ محال، و معه فكيف يقال بأنّ لازم الأمر بالترتّب هو ايجاب الجمع بين الضّدّين.[3]

مطلوبیت هر دو غیر قابل جمع است، یا مهم مطلوب است یا اهم، هر دو قابل جمع نیستند، چرا؟ برای اینکه فعل اهم علت عدم مهم است، و ترک اهم علت فعل مهم است، وقتی مهم مشروط به اهم باشد یعنی طلب مهم هیچگاه جمع نمی شود با فعل اهم، پس هیچ وقت اینها لازمه شان طلب جمع بین ضدین نیست، اینها مانعة الجمع هستند، یکی از آنها مطلوب است. پس ترتب مانع عقلی ندارد و ممکن است. این خلاصه و چکیده مقدمه پنجم ایشان بود.

تفصیل مقدمه پنجم

اما تفصیل مقدمه پنجم بنا بر عبارات خودشان[4] : ایشان می فرماید که موضوعات احکام چند قسم هستند، موضوعات و شرائط موضوعات، چند نوع اند:

1.یک وقت موضوعات و شرائط آنها یک نوعی هست که نه شارع می تواند درآن دخالت بکند و نه مکلف، هیچکدام نمی توانند دخالت بکنند، ایشان مثال می زنند به بلوغ و عقل و وقت و کسوف و خسوف ... اینها تکوینی اند و نمی شود در آنها تصرف کرد، خورشید یا گرفته شده یا نشده، حج در اشهر الحج باید انجام بگیرد، در ذی الحجه باید به عرفات رفت، این دیگر قابل تغییر نیست، حالا بگوییم ذی الحجه نشد ماه دیگری برویم، این نمی شود.

تحلیل: اینکه ایشان فرموده این قسم قابل تغییر نیست، ظاهرا قابل تغییر است، و ما موضوعی که شارع نتواند تصرف کند را نداریم، مثلا شارع می تواند از باب حکومت تغییراتی را انجام دهد، مثلا بگویید «من أدرک رکعة من الوقت کمن أدرک الوقت»، با اینکه مکلف وقت را ادراک نکرده ولی می گوید اگر به اندازه یک رکعت وقت را ادراک کردی نیت ادا بکن، پس دست شارع باز است، بله اگر منظورشان این است شارع تصرف نکرده این مطلب دیگری است، اما اگر بفرماید شارع نمی تواند عرض می کنیم می تواند، و دستش بسته نیست. بله شارع نمی تواند مجنون را عاقل حساب کند، ولی می تواند عاقل را مجنون حساب کند، اما عکسش امکان ندارد، پس برخی از جاها قابل دستکاری نیست، ولی در بسیاری از جاها می تواند تصرف کند، موضوعات به طور کلی از طرف شارع قابل دخل و تصرف اند از طرق مختلف. لذا برای ما روشن نیست که چطور ایشان فرموده موضوعات قابل تصرف از ناحیه شارع نیست.

بعد ایشان می فرمایند در اینجا اگر هر کدام از خطاب ها مشروط به عدم اتیان دیگری شد، اینجا قطعا جمع صورت نمی گیرد چون فرض این است که مشروط به عدم دیگری است، اگر هم مکلف هر دو را انجام داد هر دو قطعا مطلوب نخواهند بود، چون مهم مشروط بوده. اما اگر هر دو خطابشان مطلق باشند و هر دو هم مطلق اند و مشروط به عدم دیگری نیستند، در اینجا اگر قابل جمع هستند واقعا، خوب بین شان جمع می کنیم، گفته روزه بگیر و نماز ه بخوان، مکلف می تواند هم روزه بگیرد و هم نماز بخواند، اما اگر قابل جمع نبودند می گوییم تخییر برقرار است، این بیان صورت اول.

2.نوع دیگری از موضوعات و شرائط آنها هست که قابل تغییر هستند قابل رفع و وضع اند، یا توسط شارع یا توسط مکلف. می فرمایند این دو قسم است:

یا یکی از خطاب ها ناظر به موضوع خطاب دیگر است، ویا اینکه ناظر به خطاب دیگر نیست، اگر ناظر نیست باز همان حکم صورت قبلی را خواهد داشت که گفتیم قابل تصرف نیست، همان صورت پیش می آید یا مقید به عدم است و یا مطلق است، پس در صورتی که قابل تصرف است ایشان سه قسم برایش ذکر می کند و اگر ناظر نباشد حکمش مثل قبلی است. اما اگر قابل تصرف هست و ناظر هم هست، یکی ناظر است به موضوع دیگری. این نظارت را ایشان سه قسم می کنند:

    • اول: یا دفعی است و رفعی نیست.

    • دوم: یا دفعی و رفعی در جمیع اوقات است.

    • سوم:یا دفعی و رفعی در بعضی از اوقات است.

پس ناظر که شد این اقسام پیش می آید، ایشان می آید در این اقسام یک یک مثال هایش را بررسی می کند و در همین قسم باز تقسیم دیگری را هم ذکر می کنند، می فرماید اینکه گفتیم قابل وضع و رفع است یا وضع و رفعش به دست شارع است فقط و یا هم به دست شارع است و هم به دست مکلف، باز یک تقسیم دیگری دارند و آن این است که حالا که موضوع قابل وضع و رفع است آیا خود وجود خطاب رافع و دافع است و یا امتثال خطاب اینچنین است.

بعد از ذکر این تقسیمات می فرمایند بحث ترتب ما از همان قسم اخیر است، قسم اخیر یعنی کدام؟ یعنی از قبیل آنجایی است که وضع و رفعش ممکن است و آن هم، هم دفعی است و هم رفعی است، و آن هم به دست شارع و مکلف است، و آن هم به امتثال است یعنی امتثال یکی موضوع دیگری را از بین می برد، نه خطاب. بعد می فرمایند ما باید این اقسام را یکی یکی بررسی کنیم تا بفهیم کجا مشکل پیش می آید و کجا مشکل پیش نمی آید. در جلسه بعدی اینها را بررسی می کنیم. والحمدلله رب العالمین.