درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/ترتب /ادله ترتب - مقدمات مرحوم نائینی

بحث درباره مقدمات مرحوم نائینی در توضیح ترتب بود، مرحوم نائینی پنج مقدمه ذکر فرمودند، ما تا حال از مقدمات ایشان سه مقدمه را عرض کردیم. مقدمه چهارم که فرموده اند مقدمه مهمی است یا مهمترین مقدمه است.

مقدمه چهارم مرحوم نائینی برای تقریب ترتب

ایشان در این مقدمه در صدد رفع مطارده از ناحیه اهم هستند، در مقدمه دوم مطارده را از ناحیه واجب مهم رفع کردند. اما در اینجا در صدد رفع مطارده از ناحیه واجب اهم هستند.

پس ما مشکلی که در امر ترتبی داشتیم یا مطارده از ناحیه مهم بود یا مطارده از ناحیه اهم بود. در مقدمه دوم مطارده از ناحیه مهم بحث شد و مطارده را برداشتند، و گفتند مهم مشروط است و همیشه مشروط می ماند لذا طرد نمی کند اهم را در مقدمه چهارم [1] می خواهند مطارده از ناحیه اهم را بردارند یعنی اهم هم طرد نمی کند مهم را. پس اگر این مقدمه ما به نتیجه برسد در حقیقت تنافی بین دو تا واجب برداشته می شود، واجب اهم سرجای خودش و واجب مهم هم مترتبا بر عصیان اهم سرجای خودش، و دیگر باهم مطارده ندارند، پس آنها که قائل به امتناع اند یا باید مطارده از ناحیه مهم را اثبات کنند یا مطارده از ناحیه اهم را. مرحوم نائینی هر دو مطارده را برداشته اند.

مطادره از ناحیه اهم بیانش این است که: ما یک دلیل لفظی داریم که اطلاق دارد مثلا فرموده «اقم الصلاة» ، «تجب علیک الصلاة»، این دلیل اطلاق دارد و نماز به صورت مطلق واجب شده است، و مقیدی به چیزی نیست، مکلف هم به صورت مطلق ذکر شده هر کسی که باشد، پس این خطابات اطلاق دارد نسبت به حالات و افراد، ایشان می فرمایند این اطلاق خطابات سه نوع است:

انواع اطلاقات مستفاد از خطابات

1.اولین نوع اطلاق که در خطابات وجود دارد، «اطلاق لحاظی» است[2] ، یعنی اینکه موضوع آن، شخصی است که واجب بر عهده او می آید، یعنی مکلف می شود موضوع، یعنی اگر عاقل و بالغ و حاضر و... باشد صوم بر او واجب است، اینجا موضوع بالغ عاقل حاضر است، متعلق هم صوم است، موضوع غیر از متعلق است، موضوع چیزی است که ایجاد نمی شود، اگر وجود داشته باشد، متعلق را از ما می خواهند. اگر هم نباشد وجوب امتثال متعلق هم در کار نیست، مثلا روز از ما روزه را می خواهند، روز داخل در موضوع است، زیرا ما روز را ایجاد نمی کنیم، پس هر چیزی که فرض وجودش می شود اعم از مکلف و وقت، اینها داخل در موضوع است، اما آنچه را که ما باید ایجاد بکنیم این داخل در متعلق است، ایشان می فرماید این موضوع که اطلاق دارد که فرمود مکلف و نگفت زن و مرد و... موضوع که اطلاق دارد، این اطلاق را می گویند لحاظی، چرا؟ چون که چه امر بیاید چه نیاید ما می توانیم فرض کنیم این مکلف را، اصلا امر هم نباشد می توانیم اقسام موضوع را برایش فرض کنیم. انقسامات هرچیزی که مربوط به امر نیست، امر باشد یا نباشد ما می توانیم اینها را فرض کنیم، در طرف موضوع این انقسامات قابل فرض است، مولا میاید موضوع را در نظر می گیرد و مثلا می گوید در اینجا وجوب این موضوع برای زن و مرد فرقی ندارد، می نشیند این انقسامات را لحاظ می کند، آنها را در نظر می گیرد، می بیند مثلا جنسیت دخیل نیست، این می شود اطلاق لحاظی. اطلاق لحاظی در جایی است که انقسامات موضوع را مولا لحاظ می کند، و مربوط به حکم نیست و آن انقسامات خودشان بوده اند، مولا آنها را در نظر می گیرد و اگر دخیل باشند آنها را تقیید می کند به تقیید لحاظی، اگر دخیل نباشد آن انقسامات را نمی آورد و اعتبار نمی کند لذا می شود اطلاق لحاظی.

اطلاق لحاظی یعنی اطلاق موضوع نسبت به انقسامات اولیه خودش، منظور از اولیه این است که این انقسامات ناشی از حکم نیست، حکم باشد یا نباشد می شود این انقسامات را برای موضوع فرض کرد.

فرض کنید شرائط نماز را هنوز شرع نگفته، این نماز را ما می توانیم با لباس پاک بخوانیم یا با لباس نجس بخوانیم، پشت به قبله بخوانیم یا رو به قبله بخوانیم، این انقسامات چه حکم باشد چه نباشد برای موضوع یا متعلق به هر حال وجود دارد و از حکم نشئت نمی گیرد، برای موضوع یا متعلق این انقسامات بدون لحاظ امر و حکم مولا وجود دارد، اینجا به این اطلاق و تقیید، اطلاق و تقیید لحاظی می گویند.

2.اطلاق و تقییدی که نتیجه اطلاق و تقیید است،[3] تعبیر می کنند «نتیجة التقیید، نتیجة الإطلاق» گاهی هم تعبیر به ذاتی می کنند. این نوع اطلاق بدون در نظر گرفتن حکم نیست، باید حکم را در نظر گرفت، مثلا علم به خود حکم، اگر حکم نباشد علم و جهل به حکم معنا ندارد، انسان حکم را یا می داند یا نمی داند، از این دو حال خارج نیست، یک وقت شارع می گوید مکلف چه بداند چه نداند فرق نمی کند، این می شود اطلاق، یک وقت می گوید در صورت دانستن این حکم، این می شود تقیید.

اینجایی که مطلق می گذارد یا به صورت علم مقید می کند، چه زمانی این انقسام پیش می آید؟ وقتی حکمی در کار باشد، چون فرض این است که می گوید اگر حکم را دانستی مثلا وظیفه ات این است اگر ندانستی وظیفه ات این نیست، مثلا وجوب قصر بر کسی است که حکم را بداند، ولی اگر نداند و تمام هم بخواند اشکال ندارد، لذا علما فتوا داده اند که اگر حکم را نداند و تمام بخواند اشکال ندارد، اینجا تقید شده به علمِ به حکم، آیا این تقیید بدون خود حکم ممکن است؟ نه ممکن نیست، پس اینجا چه اطلاق و چه تقیید با توجه به حکم است، یعنی این انقسام بعد از مرتبه وجود حکم است، این چنین انقسامات که بعد از حکم پیش می آید اینها را به نظر مرحوم نائینی نمی شود در خود دلیل اخذ کرد زیرا دور پیش می آید، بگویید اگر میدانی این حکم را بر تو واجب کرده، وجوب متوقف بر علم است و علم به وجوب هم متوقف بر حکم است.

بگوید نمازی می خواهم با این شرائط، همه قیدها را در همان خطاب اولی می تواند بگوید، اما تقیید و اطلاقی که از نوع دوم است، یعنی نتیجه اطلاق و تقیید است را نمی شود در خود خطاب اخذ کرد، زیرا تا خطاب نیاید حکمی نیست تا قابل انقسام باشد، فرض این است که حکم نمی آید مگر علم به آن باشد و علم هم نمی آید مگر حکم وجود داشته باشد.

مرحوم نائینی می فرماید اگر مولا در چنین مواردی مرادش اطلاق یا تقیید باشد با چه بیانی بگوید؟ می گوید با «متمم جعل» بگوید، یک خطاب ثانی بیاورد، بگوید فلان حکم را که گفتیم در صورتی است که علم باشد، مراد از متمم جعل اطلاق مقامی نیست، بلکه مراد یک خطاب جدید است.

اگر بخواهد تقیید به علم کند خلاصه نیاز به خطاب جدید است که ایشان نام این را «نتیجة التقیید» می گذارند زیرا نمی شود در همان دلیل اول تقیید را آورد. لذا می گویند نسبت به انقسامات اولیه تقیید محال است، اما نتیجة التقیید نه محال نیست، ایشان می فرمایند در نوع دوم که مولا آن تقسیمات که ناشی از حکم است را محال است تقیید بزند.

اگر غرض مولا اخص از خطابش است زیرا تقیید خطابش محال است، مرادش صورت علم است، غرض قائم به صورت علم است، و غرض اخص از ظاهر خطاب است، مثلا قصر بر مسافر واجب است این را مطلق گفت ولی غرض به صورت علم تعلق گرفته و غرضش مقید به علم است ولی ظاهر خطابش مطلق است، در اینجا که غرض مقید است، در اینجا باید مولا متمم جعل بیاورد، تا اینکه ما بفهمیم غرضش مطلق نیست، بلکه مقید است. مثل قصد قربت و امتثال امر، قصد قربت را نمی شود بگوید من نمازی واجب می کنم و شما باید امر آن را قصد کنید، متعلق منوط به این است که امر باشد، امر هم منوط است به اینکه متعلقش دارای قصد امر باشد، در قصد امر هم این بحث گذشت، گفته اند قصد امر مثل علم به حکم از انقسامات ثانویه است، و قابل اخذ در خود متعلق امر نیست، لذا مرحوم نائینی فرمود در آنجا که باید مولا از راه متمم جعل قصد قربت را اخذ کند، اگر نیاورد می فهمیم واجبش توصلی است.

پس در انقسامات ثانویه مثل علم و قصد امر و.. آنجا اطلاق و تقیید لحاظی نیست، بلکه اطلاقش از نوع نتیجه اطلاق و نتیجه تقیید است، بواسطه متمم جعلی که می آید می فهمیم این غرضش مطلق است یا مقید.

3.نوع سوم اطلاق، بیان می کنند اطلاق و تقیید بنفس الخطاب، این چه نوع اطلاقی است؟ می فرمایند که خطابی که الان وارد شد و گفت نماز بر شما واجب است، یا فلان فعل بر شما واجب است، آن ماموربه یا حالت ترک دارد یا انجام، نسبت به فعل و ترک این خطاب اطلاق دارد، چون مقید بکنیم به فعل، می شود تحصیل حاصل، مقید بکنیم به ترک، می شود جمع بین نقیضین، نه مقید به فعل است نه مقید به ترک، پس اینجا یک اطلاقی هست، نه از نوع اول است، نه از نوع دوم است، نسبت به فعل و ترک این ماموربه اطلاق دارد، این نوع سوم اطلاق از نظر ایشان است. عبارت نائینی در این قسم این چنین است:

الثّالث: ما كان انحفاظ الخطاب لا بالإطلاق و التّقييد اللّحاظي، و لا بنتيجة الإطلاق و التّقييد. و ذلك بالنّسبة إلى كلّ تقدير يقتضيه نفس الخطاب، و هو الفعل أو التّرك الّذي يطالب به أو بنقيضه، حيث يكون انحفاظ الخطاب في حالتي الفعل و التّرك بنفسه و باقتضاء هويّة ذاته، لا بإطلاقه لحاظا أو نتيجة، إذ لا يعقل الإطلاق و التّقييد بالنّسبة إلى تقديري فعل متعلّق الخطاب و تركه، بل يؤخذ المتعلّق معرّى عن حيثيّة فعله و تركه و يلاحظ نفس ذاته، فيحمل عليه بالفعل ان كان الخطاب وجوبيّا، و بالتّرك ان كان الخطاب تحريميّا. فيكون البعث نحو فعل المتعلّق أو تركه نظير حمل الوجود أو العدم على شي‌ء، حيث انّه يؤخذ ذلك الشّي‌ء معرّى عن الوجود و العدم، فيحمل عليه الوجود تارة، و العدم أخرى، و يقال مثلا زيد موجود أو معدوم. و لا يعقل تقييد زيد بالوجود في حمل الوجود عليه، و لا تقييده بالعدم، و لا إطلاقه بالنّسبة إلى الوجود و العدم، للزوم حمل الشّي‌ء على نفسه في الأوّل، و اجتماع النّقيضين في الثّاني، و كلا المحذورين في الثّالث.

و كذا يقال في المقام: انّه لا يمكن تقييد المتعلّق بالفعل في مقام البعث إليه، و لا تقييده بالتّرك، و لا إطلاقه بالنّسبة إلى تقديري الفعل و التّرك، لاستلزامه طلب الحاصل في الأوّل، و طلب الجمع بين النّقيضين في الثّاني، و كلا المحذورين في الثّالث، فلا بدّ من لحاظ ذات المتعلّق مهملا معرّى عن كلا تقديري الفعل و التّرك، فيخاطب به بعثا أو زجرا. و ليس فيه تقييد و لا إطلاق لا لحاظا و لا نتيجة، و لكن مع ذلك يكون الخطاب محفوظا في كلتا حالتي الفعل و التّرك ما لم تتحقّق الإطاعة أو العصيان، فانّه عند ذلك يسقط الخطاب. و انحفاظ الخطاب في كلا التّقديرين انّما يكون باقتضاء ذاته، لأنّه بنفسه يقتضى فعل المتعلّق و طرد تكره، فيكون وجود الخطاب في الحالين لمكان نفسه و لأنّه خطاب بالفعل أو التّرك.[4]

چاره ای از لحاظ ذات متعلق نیست، یعنی ذات ازاله را باید در نظر گرفت، فعل ازاله و ترک آن را نباید در نظر گرفت، پس اینجا یک نحوِ اطلاقِ خاصی شد چون ذات را معرا از وجود و عدم می گیریم، و در آن نه اطلاق است و نه تقیید، ذات خطاب چون مطلق است هر دو را در بر دارد، اگر چه نمی شود این دو حالت را در آن در نظر گرفت زیرا استحاله لازم می آید، این یک اطلاق خاصی است، و این غیر از آن دو قسم اول است.

بنابراین می فرمایند که ما سه نوع اطلاق درست کردیم، «الإطلاق اللّحاظی، نتیجة الاطلاق، الإطلاق بنفس الخطاب. قسم سوم چه فرقی دارد با آن دو قسم دیگر؟ می فرمایند دو تا فرق دارد:

1.یک فرقش این است که آنها در مرتبه علت اند نسبت به حکم، منتها برمی گرددند به موضوع، و تا موضوع محقق نشود حکم هم نمی آید، مثلا اگر مستطیع شدی بر شما حج واجب است، این استطاعت بر می گردد به جز موضوع، چون می شود مکلف را به صورت مستطیع و غیر آن فرض کرد، و تا قید استطاعت حاصل نشود وجوب حج هم نمی آید.

یا اگر دانستی بر شما قصر واجب است، اینها بر می گردند به موضوع حکم، و تا موضوع محقق نشود حکم نمی آید، پس اینها در مرتبه علت اند نسبت به حکم، یعنی حکم زمانی می آید که قید ها حاصل بشود، تا آن قیدهای لحاظی و نتیجه تقیید حاصل نشود حکم هم نمی آید.

اما می فرمایند که در قسم سوم برعکس است یعنی حکم علت است، چون حکم در نظر دارد که ای مکلف بیا این فعل را انجام بده . این علت است برای این نوع از اطلاق، چون گفتیم فعل و یا ترک است، این می آید فعل را از مکلف می خواهد، آن دو تا باید حاصل می شدند تا حکم بیاید ولی در اینجا حکم می آید و می گوید ایجاد کن یا ترک کن.

2.فرق دوم این است که در آن دو تا اطلاق و تقیید حکم اصلا نظر ندارد به آن قیدها، بالاصاله به تکلیف نظر دارد، می گوید برو حج را انجام بده، و نظرش به استطاعت بالتبع است، پس مستقیما و بالمباشره حکم نمی رود روی این قید در آن دو تا، ولی حکم می رود روی متعلق خودش، نماز باشد یا روزه، بخلاف این قسم سوم که خود حکم، مستقیما فعلش را می خواهد، عدم عصیانش را می خواهد.

بعد از بیان این سه نوع اطلاق، می فرمایند که حالا که اینطوری شد امر به اهم که هست، امر به اهم فرض می کند که باید اهم انجام بگیرد و خطابش محفوظ است، نسبت به چی محفوظ است؟ نسبت به فعل و ترکش، نسبت به اطاعتش و عصیانش، یعنی چه عصیان بشود چه نشود، این امر به اهم می گوید من باید باشم، پس امر به اهم محفوظ است، و علت است براس ترک عصیان، می گوید عصیان نباید بشود و باید این کار انجام بشود، اهم باید انجام بگیرد، از آن طرف عصیان اهم شرط مهم است، و مهم دیگر نظر ندارد به موضوع خودش چون عصیان در مرتبه علت است نسبت به آن، پس عصیان اهم در مرتبه معلول است نسبت به اهم، چون اهم اطلاق بنفس الخطاب دارد نسبت به فعل و ترک، نسبت به عصیانش اطلاق دارد، حفظ می شود عصیان اهم، اهم می گوید من هستم چه عصیان بشود چه نشود، پس از این طرف امر به اهم نسبت به عصیان اهم محفوظ است، و می گوید این عصیان نباید بشود، و حالت علت دارد نسبت به ترک عصیان، چون گفتیم هر خطابی نسبت به فعل و ترکش محفوظ است، این اطلاق از نوع سوم است دیگر.

ولی از آن طرف مهم را در نظر بگیرید، در مهم در موضوع آن عصیان اخذ شده است، تا عصیان نشود مهم نمی آید، در مرتبه معلول آن است، از اینجا نتیجه می گیرند که پس خطاب مهم متاخر از عصیان است، و عصیان هم متاخر از خطاب اهم است، پس امر مهم به دو مرتبه متاخر از خطاب اهم است، چون خطاب اهم نظر دارد به عصیان که این عصیان در مرتبه معلولش است، و عصیان هم که در مرتبه علتِ خطاب مهم است، پس خطاب مهم دو مرتبه پایین تر از خطاب اهم است، برای اینکه عصیان اهم در مرتبه معلول اهم بود، یک مرتبه خود عصیان متاخر بود، خطاب مهم هم که در مرتبه بعد از عصیان بود، چون موضوعش عصیان بود پس مهم دو مرتبه از اهم پایین تر است، وقتی متاخر شد این ها با هم دیگر تمانع و تدافع نخواهند داشت، خطاب اهم دیگر ناظر به مرتبه مهم نخواهد شد، اهم می گوید فقط عصیان من نشود، اما اگر عصیان شد بعد از آن باید چکار بکنید دیگر به ما بعد عصیان من کاری ندارم که چی باشد یا چی نباشد، اصلا به مرتبه پایین نازل نمی شود، مرتبه پایین مرتبه خطاب مهم است، اهم اصلا ناظر به خطاب مهم نیست، مهم هم در مرتبه پایین است و می گوید من این پایین هستم اگر عصیان شد بیا سراغ من. پس خطاب اهم طرد نمی کند خطاب مهم را، چرا؟

چون اختلاف در مرتبه دارند به دو رتبه، پس نه مطارده از ناحیه مهم صورت می گیرد بحکم مقدمه دوم، و نه از ناحیه امر اهم صورت می گیرد، بحکم آنچه که در اینجا گفتیم.

اما آیا این بیان مرحوم نائینی که می خواهند با اختلاف رتبه و تعدد رتبه ترتب را از اشکال برهانند صحیح است یا نه بحثش خواهد آمد. والحمدلله رب العالمین.