درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع:ثمره مساله ضد/ترتب/_

بحث در این بیان عقلی بود که مرحوم محقق نائینی در برای ترتب ذکر کردند. مقدمه اول را ذکر کردیم و مقدمه دوم را هم اجمالا بیان کردیم. اما برای یادآوری دوباره خلاصه ای را از مطالب گذشته بیان می کنیم.

مقدمه اول برای تقریب ترتب

ایشان در مقدمه اول به تنقیح محل نزاع می پردازند. می فرمایند که محل نزاع در دوتا دلیل است، در دو تا خطاب است، که در یکی از آن دو خطاب امر شده به چیزی و در خطاب دوم امر شده است به ضد آن چیز، و باهم قابل جمع نیستند و هر دو هم مطلق اند، حال یکی اهم است و دیگری مهم. پس دوتا خطاب داریم که یکی امر به چیزی می کند و خطاب دوم هم امر به ضد آن در همان زمان می کند. ما اگر بخواهیم هر دو خطاب را حفظ کنیم بدون هیچ تصرفی، طلب بین ضدین لازم می آید که محال است. پس ناچاریم برای اینکه از این محذور اجتناب کنیم یک تصرفی در یکی از این دو دلیل یا در هر دو دلیل انجام دهیم. و از آنطرف منشا این تصرف همین محذور است. پس تصرف ما باید به مقداری باشد که رافع این محذور باشد نه بیشتر. فرض این است که خطاب رسیده و ما به این خاطر در یکی از آنها تصرف می کنیم تا محذور را از بین ببریم.

بعد می فرمایند تا اینجا که گفتیم بین قائلین به اثبات و امتناع ترتب اتفاق نظر است، بعد از این اختلافات شروع می شود. قائلین به ترتب می گویند آنچیزی که محذور را رفع می کند این است که ما از اطلاق یکی از این دو دلیل دست برداریم، می گویند ما از اطلاق دلیل مهم دست برمی داریم و می گوییم درست است که دلیل مهم گفته است که چه اهم را انجام بدهی چه انجام ندهی مهم واجب است، ولی ما از این دلیل دست بر می داریم و میگوییم مهم را در صورتی انجام بده که اهم را ترک کرده باشی، تا محذور رفع بشود.

پس قائلین به امکان ترتب می فرمایند که با تصرف در اطلاق دلیل مهم و تقیید آن به صورت عدم امتثال امر به اهم، محذور را از بین می بریم.

اما قائلین به امتناع می گویند با تصرف در اطلاق دلیل مهم این محذور رفع نمی شود، باید از اصل دلیل مهم دست برداریم، پس طرفین در اصل تصرف اختلاف ندارد بلکه در نوع آن اختلاف دارند، یکی می گوید تصرف در اطلاق رافع محذور است و دیگری می فرماید که نه باید از اصل دلیل مهم دست برداشت تا محذور رفع شود. این شد محل نزاع. [1]

بعد ایشان در ادامه بیان مقدمه اول ایشان مطلبی دارند و می فرمایند که شیخ انصاری می فرمایند با رفع ید از اطلاق محذور رفع نمی شود بلکه باید از اصل دلیل دست بکشیم تا محذور جمع بین ضدین رفع شود.

اشکال محقق نائینی بر شیخ انصاری

بعد می فرماید که شیخ در بحث تعادل و تراجیح فرموده اگر دو تا روایت باهم متعارض بودند، (مثلا یک روایت می گوید نماز جمعه واجب است و دیگری می گوید نماز جمعه حرام است، و ما هم می دانیم در روز جمعه بیش از یک نماز بر ما واجب نیست)، بنا بر اینکه ما قائل به طریقیت باشیم حکم می شود به تساقط، طریقیت هر کدام از دو روایت به واسطه دیگری ساقط می شود، مثل دو تا شهادت که اگر دو شهادت دیگر بر ضدش وجود داشته باشد هر دو ساقط می شوند، پس اگر ما قائل به طریقیت باشیم قاعده، تساقط روایات است.

اما اگر قائل به سببیت باشیم، و بگوییم قیام اماره باعث ایجاد مصلحت در مؤدی آن می شود، به طوری که اگر به اماره عمل شود مصلحت دارد و لو آن که اماره با واقع مطابق نباشد، حال چه سببیت اشعری باشد (که بگوییم در لوح محفوظ چیزی نیست) یا سببیت معتزلی باشد (که می گوید اگر حکمی واقعی هم باشد مطابق اماره عوض می شود) بنا بر این مبنا تکاذبی در بین نیست، هر دو حکم مصلحت دارند، بله ما ممکن نیست به هر دو عمل کنیم، چون متعارضند، یکی می گوید واجب است و یکی می گوید حرام است، نمی توانیم عمل کنیم، در اینجا عقل می آید به میدان، اطلاق یکی را مقید میکند به دلیل دیگری، می گوید که اگر یکی را ترک کردی بیا دیگری را انجام بده، این می شود نتیجه تعارض.

مرحوم نائینی می فرماید این چیزی که شما فرموده اید این همان ترتب است، ترتب از دو طرف است، دو تا مهم اند و با هم تعارض دارند، شما با ترتب از دو طرف تعارض را رفع نمودید، پس چرا شما در مساله ترتب آن را با شدت رد کرده اید و آن را محال دانسته اید؟

این در حالی است که در بحث تعادل و تراجیح قائل به ترتب شده اید؟! چطور در تعادل و تراجیح ترتب من الطرفین را پذیرفته اید ولی در بحث ضد ترتب را قبول نکرده اید و گفته اید محال است! در آنجا گفته اید رفع ید از اطلاق دلیل مشکل تعارض را حل می کند ولی در اینجا گفته اید رفع ید از اطلاق دلیل امر مهم، مشکل تضاد را حل نمی کند. این دو بیان شما باهم در تناقض است. اگر ترتب محال است باید در هر دو جا محال باشد چه ترتب من الجانبین باشد چه من جانب واحد باشد. این اشکالی است که مرحوم نائینی در مقدمه اول بر شیخ اعظم بیان نموده است. [2]

جواب از اشکال مرحوم نائینی و دفاع از شیخ انصاری

1.یک جوابی که از این اشکال داده شده این است که اینکه شمای نائینی فرموده اید که اگر منشا مشکل را اطلاق می دانید و با رفع ید از آن مشکل تضاد در ضدین حل می شود، پس باید در اینجا هم قائل به ترتب بشوید می گوییم نه، ممکن است شیخ اعظم در جواب شما بگوید که بحث ما در تعادل و تراجیح که ترتب من الجانبین بود با اینجا که ترتب از یک جانب واحد است فرق دارد، چطور؟

به اینکه بگوید ما ترتب من الجانبین را قبول داریم اما ترتب از جانب واحد را قبول نداریم، به خاطر اینکه یکی از اشکالات ترتب که عمده اشکال ترتب هم بود و مرحوم آخوند هم آن را بیان کرد، این بود که در ظرف عصیان اهم، بر فرض که مهم مزاحم نباشد ولی اهم که مزاحم است با مهم، و آن را طرد می کند، چون اهم مطلق است و قیدی ندارد، ولی این اشکال در ترتب من الجانبین نمی آید چونکه در آنجا هر دو مقید هستند و هیچ کدام مطلق نیستند که مطارده ای به وجود بیاید، ممکن است شیخ انصاری ترتب من الجانبین را قبول کند ولی ترتب از جانب واحد، که محل بحث است را قبول نکند، بخاطر مطارده ای که اهم با مهم دارد اگر چه مهم با اهم مطارده نکند چون مقید است.

مرحوم نائینی فرموده اند که از این تعارضات در کلمات علما خیلی زیاد است، اینجا هم کلام شیخ متهافت است، ولی جوابش این شد که این دو موضع با هم فرق دارند، پس شیخ انصاری می تواند از بیانش دفاع کند.

مرحوم نائینی می فرماید که ترتب من الجانبین با ترتب در جانب واحد با هم فرقی ندارند اگر قائل به ترتب بشویم باید در هر دو جا قائل شویم و اگر قائل نباشیم نباید در هیچکدام ترتب را بپذیریم نه اینکه در یکجا بپذیریم و در یکجا نپذیریم، که جوابش داده شد.

2.مطلب دومی که می توان به دفاع از شیخ بیان کرد این است که در آن بحث خبرین متعارضین بنابر سببیت فرض نشده که متعلق خبرین با هم ضدین هستند، اصلا در آنجا فرض بر طلب بر جمع بین ضدین نیست لذا می شود با هم جمع شوند، اما در ما نحن فیه ضدین اصلا قابل جمع نیستند، مساله جمع بین ضدین پیش می آید ولی در خبرین متعارضین اصلا بحث در طلب جمع ضدین نیست.

مرحوم شیخ انصاری می فرماید ما نمی توانیم قائل به ترتب بشویم زیرا طلب جمع بین ضدین محال است، این چه ارتباطی دارد به خبرین متعارضین که در آنجا فرض نشده که این دو باهم ضدین هستند، بله ممکن است بفرمایید در برخی موارد ممکن است که خبرین متعارضین به ضدین بخورد، پس اشکال شما بر اطلاق کلام شیخ است، که خبرین متعارضین ممکن است در برخی موارد به ضدین تعلق بگیرد مثلا یک روایت بگوید وظیفه ات این است و آن دیگری هم بگوید وظیفه ات ضد دیگری است، و ما هم می دانیم که یکی از این دو روایت مطابق واقع نیست، حالا بنا بر سببیت هر دو ملاک پیدا می کنند، عرض می کنیم بنابر نظر شیخ انصاری در اینجا ترتب من الجانبین جاری است، حال اینکه ایشان اصل ترتب را قبول ندارند. پس این اشکال را اگر بخواهیم تصحیح بکنیم باید بگوییم اشکال محقق نائینی بر اطلاق کلام شیخ انصاری است، نه بر اصل کلام او، اصل کلام شیخ اصلا ربطی به طلب بین ضدین ندارد.

مقدمه دوم مرحوم نائینی برای تقریب ترتب

می فرمایند که این جمله ای که گفته اند که واجب مشروط با تحقق شرطش برمی گردد و تبدیل به واجب مطلق می شود این حرف باطلی است، واجب مشروط هیچ وقت از مشروط بودن خارج نمی شود، چه قبل از تحقق شرطش و چه بعد از تحقق شرطش واجب مشروط همچنان مشروط خواهد بود. واجب مهم فعلیتش مشروط به عصیان امر اهم بود، حالا اگر اهم عصیان شود و واجب مشروط به فعلیت برسد، در اینجا امر مهم مطلق می شود و یا مشروط می ماند؟

نه مطلق نمی شود و همچنان مشروط باقی می ماند و از آن خارج نمی شود، یعنی واجب مهم اینجور است: اگر اهم را عصیان کردی مهم محقق می شود، امر مهم همیشه اینجور باقی خواهد ماند.[3]

البته مراد از واجب مشروط، وجوب مشروط است، که از آن این چنین تعبیر شده است، معنایش این نیست که متعلق وجوب مشروط است، مثلا به وضو نمی گویند واجب مشروط زیرا قید متعلق است، بله نماز نسبت به وقت می شود واجب مشروط، پس مراد از واجب مشروط این است که اصل وجوب مشروط به یک چیزی است، مثل بلوغ برای تکالیف، حج نسبت به استطاعت، زکات نسبت به نصاب، یعنی وجوب، مشروط به تحقق شرط است.

واجب مشروط چه بعد از تحقق شرطش و چه قبل از آن هیچ وقت مطلق نمی شود و همچنان بر مشروط بودنش باقی می ماند. مرحوم نائینی می خواهند اینطور بفرمایند.

این مقدمه را چرا ایشان بیان فرموده؟ می خواهند بفرمایند که در بحث ما یک واجب اهم داریم و یک واجب مهم، قائل به ترتب می گفت وجوب یکی مطلق است و دیگری مقید است، یعنی واجب مهم وجوبش مقید است به عصیان امر اهم تا عصیان تحقق پیدا نکند وجوب مهم نمی آید، مرحوم نائینی می خواهند بفرمایند که قائل به ترتب در صدد این است که این واجب مهم همواره مشروط است چه قبل از عصیان و چه بعد از آن، بله فعلیت امر مهم با عصیان اهم تحقق پیدا می کند ولی همچنان مشروط است و از آن خارج نمی شود. فعلیت یافتن غیر از مشروط بودن است. امر مهم همیشه می گوید اگر عصیان شد من هستم ولی این منافاتی با عدم خروج آن از مشروط بودن ندارد، پس طردی از ناحیه امر مهم نسبت به امر اهم وجود ندارد زیرا فرض این شد که همواره مهم مشروط است و مطلق نمی شود. در اینجا تعریض دارند به کلام مرحوم آخوند که می فرماید طرد از ناحیه امر مهم هم وجود دارد، می فرمایند نه از ناحیه امر مهم طردی وجود ندارد.

دلیل مرحوم نائینی بر این مطلب چیست؟ چرا مطلق نمی شود، شرط که حاصل شده قاعدتا باید واجب مشروط بعد از تحقق شرطش مطلق بشود، چراشما می فرمایید مطلق نمی شود؟

می فرمایند برای اینکه هر شرطی به منزله موضوع است، هر موضوعی هم به منزله شرط است، و هیچ وقت حکم مستغنی از موضوع نمی شود، حکم موضوع می خواهد، مثلا قیام در زید قائم، معنا ندارد اگر زید وجود نداشته باشد. قیامی که برای زید اثبات کردید دائر مدار وجود زید است. ایشان می فرماید هر شرطی جز موضوع و خود موضوع است، وقتی می گویند «المکلف اذا استطاع یجب علیه الحج» یعنی «المستطیع یجب علیه الحج»، شرط موضوع می شود، پس وقتی شرط موضوع شد حکم هم نمی تواند از موضوع خودش فراتر برود و دائر مدار آن است، و لذا چون هر شرطی به موضوع بر می گردد و موضوع هم لابدّ منه است، حکم علت را دارد نسبت به محمول، موضوع معروض است و محمول عرض آن است، پس معنا ندارد بگویید در صورت تحقق شرط واجب مطلق می شود، اگر بگوییم مطلق می شود معنایش این است که عرض باقی باشد بدون معروض. مثال دیگر این است وقتی می فرماید «العالم یجب اکرامه»، معنایش این می شود که «اذا کان عالما یجب اکرامه»، چه قضیه به صورت شرطی باشد و چه نباشد در هر صورت شرط به موضوع بر می گردد، پس طبق این بیان نمی شود بگوییم واجب مشروط تبدیل به واجب مطلق می شود.

بحث ما در الثبوت عند الثبوت است نه الانتفاء عند الانتفاء، یعنی در قضایای شرطیه و حمله همیشه شرط به موضوع بر می گردد و حکم هم تابع آن است. در محل بحث هم واجب مهم همیشه مشروط به عصیان اهم است، و این شرط همیشه هست چه بعد از عصیان چه قبل عصیان، همیشه امر مهم می گوید اگر عصیان کردی اگر عصیان کردی اگر عصیان کردی...

اگر مکلف در وسط کار عصیان را ترک کرد مهم از وجوب می افتد و باید برود سراغ امتثال اهم، و لذا امر مهم هیچ وقت با امر اهم مطارده نخواهد داشت، زیرا مهم همواره مشروط است.

مرحوم نائینی می فرمایند این مقدمه را برای این بیان کردیم که توهم برخی را رفع کنیم، برخی می گویند شرط برمیگردد به داعی جعل، مرتبه شرط را ما گفتیم جزءالموضوع است، یعنی تا موضوع نباشد حکمی هم نخواهد بود ولی برخی ها مرتبه شرط را از این پایین تر آورده اند و گفته اند این داعی جعل است، یعنی شرط باعث شده است که مولی جعل را انجام دهد و در صورت انجام جعل اگر داعی هم نباشد باز جعل باقی است، مثل این است که شما به خاطر به دست آوردی ربح معامله می کنید حال اگر معامله کردید و ربح هم حاصل نشد معامله باطل است؟ نه باطل نیست معامله سرجای خودش است. بعضی شرط را این طور معنا کرده اند و داعی جعل اعتبار کرده اند.

در اینجا هم برخی شرط عصیان را از قبیل داعی جعل گرفته اند و اعتبار کرده اند، یعنی مولی انگیزه اش از جعل حکم مهم این است که شما اهم را عصیان بکنید تا مهم را انجام دهید، وقتی اینطور شد واجب مشروط تبدیل به واجب مطلق می شود، زیرا شرط در این صورت جز موضوع نیست.

مرحوم نائینی می گوید نه این چنین نیست، لذا می شود به ایشان اینطور نسبت داد که ایشان مبنایشان این است که «کل شرط موضوع و کل موضوع شرط».

ملاحظه ای بر کلام مرحوم نائینی

ملاحظه ای که می شود به فرمایش مرحوم نائینی داشت این است که موضوعات احکام چنانکه در بحث مشتق گذشت به دو صورت اخذ شده است:

1.گاهی موضوع حدوثا و بقاء دخیل در حدوث و بقا حکم است، مثلا می فرماید شهادت عادل پذیرفته می شود، این عدالت هم حدوثا و هم بقاء دخیل است، اینکه یک روز شخص عادل باشد و روز دیگر از عدالت بیفتد فایده ندارد. اکثر موارد که در شرع در حکم عناوین موضوعات اخذ می شود از این قبیل است.

2.گاهی موضوع حدوثا دخیل در حکم است نه بقاء، یعنی اگر موضوع حادث شد حکم هم می آید ولو در بعد موضوع باقی نباشد.

حال در ما نحن فیه عصیان که شرط وجوب مهم است از کدام قبیل است؟

اگر از صورت دوم باشد، قطعا واجب مشروط تبدیل به مطلق می شود، اگر هم شما در لفظ بگویید مشروط است ولی در حکمِ مطلق می شود، امر مهم می گوید همین که عصیان تحقق پیدا کرد من تحقق پیدا می کنم من هستم، حال شما مکلف می خواهی پشیمان بشوی و یا عصیان را ادامه ندهی من هستم، در تحقق من بقا عصیان دخیل نیست بلکه حدوث عصیان دخیل است، اگر اینطور باشد یعنی مشروط مطلق بشود این مطارده با اهم می کند زیرا اهم هم می گوید من هم مطلق هستم من هم تحقق دارم لذا هر دو با هم مطارده می کنند.

لذا اینکه شما می فرمایید الواجب المشروط لا ینقلب عن ما هو علیه در همه جا اینطور است نه در برخی جاها، اگر منظورتان این است که در همه جا اینطور است می گوییم نه این چنین نیست، زیرا برخی شرط ها حدوثا معتبر هستند و نه بقاء. این را شما باید بیان کنید، لذا این بیان مشکل را حل نمی کند، مگر اینطور ثابت کنید که شرط عصیان در اینجا هم حدوثا و بقاء معتبر است، تا در نتیجه واجب مشروط بر مشروطیتش باقی بماند، زیرا اگر حدوثا معتبر باشد مطلق می شود و در این صورت مهم با اهم مطارده می کند.

اگر بگویید مشروط و مطلق بودن به زمان جعل بر می گردد می گوییم درست است که در زمان جعل این چنین است، ولی در مقام امتثال وقتی مشروط حاصل شد مطلق می شود و بین اهم و مهم منافات پیش می آید و ترتب ممتنع می شود.

پس برای تکمیل فرمایش ایشان باید یک قیدی اضافه کنیم و بگوییم جایی که شرطی برای فعلیت مهم ذکر شده و معتبر دانسته شده است، از آن شرط هایی نیست که حدوثش کافی باشد، بلکه از آن شرط هایی است که حدوثش و بقائش هر دو لازم است، برای حدوث و بقا واجب مهم.

حدوث و بقا یکی از مثال های معروفش بحث امامت است که معتبر در آن این است که ظلم حادث نشود، در آنجا همین که ظلم حادث شود کافی است که دیگر امامتش ساقط شود.

پس بیان مرحوم نائینی را باید به این قید تکمیل کنیم و ظاهرا هم منظورشان همین است. پس می توان گفت اصل این است که وقتی شرط واجب مشروط محقق شد این شرط حدوثا و بقا باید محقق شود مگر اینکه قرینه ای پیدا شود که بگوید همین که شرط حادث شد کافی است در تحقق حکم و دیگر بقا آن معتبر نیست. این در حالی است که در محل بحث ما قرینه ای نداریم که بخواهیم بگوییم واجب مهم شرطش که عصیان باشد حدوثش کافی است. پس هم حدوثا و هم بقاء معتبر است در تحقق واجب مهم. اگر چنین شد دیگر واجب مهم با اهم مطارده ای ندارد.

عقل که می خواهد بین ضدین جمع کند و ترتب را تصحیح کند می گوید باید ما این شرط عصیان را حدوثا و بقاء معتبر بدانیم تا ترتب تصحیح شود و تحقق پیدا کند. بنابراین ما نظر ایشان را اینطور تقویت می کنیم.