درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: ثمره مساله ضد/ترتب/-

مقدمه دهم: موارد جریان ترتب و موارد عدم جریان آن

بحث در مقدمات ترتب بود، به مقدمه نهم رسیدیم و آن را بیان نمودیم.آن مقدمه منقح موضوع بحث و محل نزاع بود. امروز مقدمه دهم را بیان می کنیم.

دو تا واجبی که بین آنها ترتب وجود دارد دارای سه صورت اند:

    1. هر دو واجب آنی باشند.

    2. هر دو واجب تدریجی باشند.

    3. یکی از واجب ها آنی باشد و آن دیگری تدریجی باشد.

در هر سه صورت بحث ترتب می آید، در یک صورت بحث ترتب نمی آید، و آن هم این است که وقت اهم تمام بشود و بعدا نوبت مهم برسد، مثل نماز ادا و قضا، وقتی که نماز ادا وقتش تمام شد مولا بگوید حالا که ادا نکردی بیا قضایش را به جا بیاور. اینجا درست است که ترتب وجود دارد، اما بحث امر ترتبی در ما نحن فیه این چنین نیست و این صورت از آن خارج است، زیرا در اینجا همه آن را قبول دارند.

اشکال در آن سه صورت است که ذکر کردیم که عده ای قائل به وجود ترتب در آنها شده اند و عده ای آن را نپذیرفته اند.

تحلیل خصوصیات موارد ترتب

1.اگر هر دو فعل آنی باشند مثل اینکه دو نفر در آب در حال غرق شدن هستند یکی از اولیا الهی است و دیگری فرد مومنی است. فرض این است نجات هر دو آنها هم آنی است و بعد از گذشت آن، هر دو غرق می شوند و لذا هر دو امر هم ساقط می شوند. در اینجا در آن زمان آنی بحث ترتب می آید، و ما باید اهم را انجام دهیم و اگر انجام ندادیم به سراغ مهم برویم.

2. اگر هر دو فعل تدریجی باشند، مثل ازاله نجس از مسجد و اقامه نماز، در اینجا هم بحث ترتب پیش می آید، که اگر ازاله را انجام ندادی برو نماز بخوان.

3.اگر یکی تدریجی و دیگری آنی باشد چی؟ آیا بحث ترتب مطرح است یا نه؟ بله مطرح است، در اینجا در همان آنِ اول ترتب پیش می آید، مثل انقاذ غریق و خواندن نماز، که اگر شما انقاذ را ترک کردی می گویند بیا برو نمازت را بخوان. پس نسبت به آنِ اول که هر دو واجب با هم تضاد دارند ترتب پیش می آید، بله در آنات بعدی دیگر بحث ترتب پیش نمی آید.

لذا در هر سه صورت از نظر ما بحث ترتب پیش می آید. در تدریجی ها، ترتب تدریجی است و در آنی ها ترتب هم آنی است و در بقیه آنات وجود ندارد.

مقدمه یازدهم: سقوط امر

در سه صورت اوامر ساقط می شوند:

    1. در صورتی که مکلف اوامر شرعی را اتیان و امتثال کند، در اینجا دیگر امر ساقط می شود.

    2. در صورتی که مکلف امر الهی را اتیان نکند و آن را عصیان کند و انجام ندهد.

    3. در صورت انعدام موضوع، در اینجا دیگر امری وجود نخواهد داشت.

مثالها: 1. فرض کنید یک میتی است که باید دفن شود، اگر ما آن را دفن کردیم دیگر امرش معنا ندارد باقی بماند. 2. الان خانه یک مومن آتش گرفته و در حال سوختن است، مال مومن محترم است، اگر آن را خاموش نکرد و خانه مومن تخریب شد اینجا عصیان کرده و با این عصیان امر مولا ساقط می شود. 3. سیل آمده میت را هم با خود به دریا برده، دیگر موضوعی باقی نمانده تا ما بخواهیم امر آن را انجام دهیم لذا امرش ساقط است.

درحقیقت این که گفتیم سقوط امر به سه صورت است، ظاهرا به یک چیز برمی گردد، یعنی سقوط امر به یک چیز برمی گردد و آن این است که متعلق تکلیف از بین برود، از بین رفتنش به سه وجه مذکور است. لذا این ها سه تا ملاک مستقل نیستند بلکه به یک ملاک برمی گردند، اینطوری نیست که اگر شما امر را عصیان کردی بگویید تمام شد و امر ساقط گردید، نه ماموربه ساقط نشده است، لذا وجه سقوط این نیست که این آقا عصیان کرده است، فرض کنید ازاله نکرده، خوب دوباره در اوقات دیگر می تواند ازاله را انجام دهد، به صرف عصیان ماموربه ساقط نمی شود، پس ملاک سقوط امر یک چیز است و آن این است که متعلق امر از بین برود، البته از بین رفتن متعلق به سه نحوه است که ذکرش گذشت، یا امتثال کند، یا عصیانی کند که متعلق از بین برود نه هر عصیانی، یا اینکه تکوینا از بین برود، پس این سه وجه برای سقوط امر است.

از اینجا روشن خواهد شد که امر مترتبی مشروط است به عصیان مقارن، مرحوم آخوند عصیان مقارن را ذکر نکرده است، استاد سبحانی هم ذکر نکرده اند، چرا؟ چونکه از نظر آنها عصیان باعث از بین رفتن امر است و موضوعی برای ترتب باقی نمی ماند، وقتی عصیان کرد امر اهم ساقط شد و با ساقط شدن امر اهم، بحث از ترتب خارج می شود، ترتب در جایی است که هر دو امر باقی باشند.

ما می گوییم نه آقا، عصیان بشود دو حالت دارد، گاهی عصیان باعث عصیان می شود و گاهی باعث سقوط نمی شود، بنابراین ما عصیان مقارن را در صورتی موجب سقوط امر می دانیم که باعث انعدام متعلق بشود اما اگر باعث انعدام آن نشد امر باقی است، مثل امر به ازاله که اگر عصیان بشود موجب انعدام آن نمی شود، بلکه در باقی اوقات می گویند برو ازاله را انجام بده.

پس مشروطا به عصیان ازاله می گویند بیا نماز بخوان، اما اگر ازاله عصیان شد نفرمایید دیگر متعلق هم از بین رفته است، و عصیان امر مقارن نمی تواند شرط ترتب باشد، زیرا می گوییم عصیان مقارن می تواند شرط ترتب باشد اگر عصیان باعث ازبین رفتن متعلق نشود، اگر عصیان طوری است که موضوع را از بین می برد بله ترتب صورت نمی گیرد.

با این بیان معلوم شد که راه سقوط امر به سه وجه است که به یک چیز برمی گردند و آن انعدام متعلق امر است، به طوری که قابل امتثال نباشد.

مقدمه دوازدهم: شرط امر ترتبی

مرحوم آخوند (در مقام نفی ترتب) می فرماید که امر ترتبی، مشروط به یکی از این سه نحو است، عبارت ایشان چنین است:

ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان و عدم إطاعة الأمر بالشي‌ء بنحو الشرط المتأخر.

تصحیح امر به ضد، مترتب بر عصیان و عدم اطاعت امر به شئ یعنی به اهم است به نحو شرط متاخر، مرحوم آخوند می فرماید که مولا می گوید ای عبد اگر عصیان بر شما عارض بشود و برای تان بر نحو شرط متاخر پیش بیاید، بر فرض که نسبت به اهم عصیانی برای شما پیش بیاید، از هم اکنون بر شما واجب است که در چنین صورتی امر به مهم را اتیان و امتثال بکنید، یعنی امر به مهم مترتب است بر عصیان امر به اهم، ولی عصیانی که هنوز متحقق نشده است و بعدا محقق می شود. این یک نحو شرط کردن در امر ترتبی.

أو البناء على معصيته بنحو الشرط المتقدم أو المقارن بدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين كذلك أي بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا و الأمر بغيره معلقا على عصيان ذاك الأمر أو البناء و العزم عليه بل هو واقع كثيرا عرفا.

بیان دیگر برای شرط امر ترتبی این است که مولا بگوید ای عبد اگر بنا و عزم بر عصیان امر به اهم داری به نحو شرط متقدم و یا مقارن، پس در صورت عصیان امر در چنین حالتی بر تو واجب است امر به مهم را اتیان نمایی، بیان ایشان برای تصحیح شرط امر ترتبی این است که مولا بگوید ای عبد اگر عزم بر عصیان امر اهم داری بر تو واجب است که امر مهم را امتثال کنی. عزم را در اینجا مرحوم آخوند به دو نحو شرط متقارن و متقدم تصحیح کردند. صور مساله از لحاظ تصور شش صورت است:

    1.

    2. عصیان به نحو شرط متقدم.

    3. عصیان به نحو شرط متقارن.

    4. عصیان به نحو شرط متاخر.

    5.

    6. عزم به نحو شرط متقدم.

    7. عزم به نحو شرط متقارن.

    8. عزم به نحو شرط متاخر.

مرحوم آخوند برای درست کردن شرط امر ترتبی از این شش صورت سه صورت را قبول دارند:

    1. عصیان به نحو شرط متاخر.

    2. عزم به نحو شرط متقدم.

    3. عزم به نحو شرط متقارن.

حال سوال درباره این است چرا ایشان آن سه صورت دیگر را در محل بحث داخل نمی دانند، روشن است، زیرا ایشان می فرماید آن سه صورت از فرض ترتب خارج اند، مثلا در صورت عصیان متقدم دیگر امر بعد از عصیان ساقط می شود و در این صورت عصیانی صورت نمی گیرد، فرض کنیم شخصی درحال غرق شدن است ما هم عصیان کردیم و نرفتیم نجاتش بدهیم و طرف هم غرق شد و مرد، با این عصیان متقدم دیگر ترتب شکل نمی گیرد، وقتی متعلق از بین رفت در مقام دو تا امر نداریم که بخواهیم بین آنها ترتب را تصحیح کنیم.

ملاحظه ای بر کلام آخوند

م ماند آن جایی که فرموده عصیان متقارن هم از ترتب خارج است، چرا؟ این در حالی است که عصیان مقارن که در همه جا باعث سقوط امر نمی شود و در برخی موارد باقی است و می تواند به عنوان شرط مطرح شود، درباره عصیان مقارن که به عنوان شرط ترتب می تواند باشد یا نه، چند بیان وجود دارد:

بیان مرحوم حکیم

یک بیان را مرحوم حکیم دارند و می فرمایند که عصیان ظرف سقوط امر است، وقتی عصیان شد دیگر امر اهم ساقط می شود و موضوعی برای ترتب باقی نمی ماند. ما در جواب عرض کردیم عصیان همیشه ظرف سقوط نیست، مثلا در امور تدریجی باز می توان امر به اهم را در باقی اوقات امتثال کرد، بله در امور آنی عصیان ظرف سقوط است. پس این توجیه مرحوم حکیم برای عدم شرط قرار گرفتن عصیان متقارن قابل پذیرش نیست. [1]

بیان مرحوم محقق اصفهانی

مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة در توجیه اینکه چرا عصیان متقارن شرط نیست بیانی دارند، ایشان می فرماید علت این است که همیشه بین امر و اطاعت و عصیان آن، یک فاصله زمانی وجود دارد، وقتی مولا امری را صادر می کند تا به عبد برسد مقداری زمان می برد تا به او برسد، تا بشنود و تا بخواهد حرکت کند برای امتثال، یک فاصله زمانی وجود دارد و لو چند آن باشد، پس همیشه اطاعت و عصیان از لحاظ زمان، متاخر از امر خود هستند، این مطلب را آخوند هم دارد و در بحث واجب تعلیقی مطرح کرده. (در آنجا به واجب تعلیقی اشکال شده که چطور می شود وجوب الان باشد و واجب بعدا بیاد، چطور می شود بین وجوب و واجب فاصله زمانی وجو داشته باشد).

وقتی فاصله زمانی افتاد بین امر اهم و مهم، عصیان در مرتبه امر به اهم نیست، در مرحله بعد است یعنی در مرتبه امتثال، پس این آقا که الان عصیان می کند، در آن مرحله که امری نیست، امر در مرتبه سابق است از لحاظ زمانی، حال اینکه شما می خواهید امر ترتبی را در جایی درست کنید که امر به اهم با امر به مهم از لحاظ زمانی در یکجا باشند، حال آنکه امر به مهم در مرتبه عصیان امر به اهم است، عصیان امر به اهم هم زمانا گفتیم که متاخر است از امر به اهم، پس اینها هم زمان نشدند.

به عبارت دیگر: انبعاث با بعث که نمی شود در یک زمان باشد، انبعاث همیشه متاخر از بعث است، زمان عصیان اهم، از امر به اهم، از لحاظ رتبه و زمان متاخر است، از آن طرف عصیان، موضوع امر به مهم است، پس عصیان در مرتبه امر به مهم است، پس امر به مهم با توجه به این بیان متاخر شد از امر به اهم، پس اجتماعی درست نشد تا ما با ترتب به دنبال تصحیح آن باشیم لذا شرط مقارن نمی تواند شرط ترتب باشد.

عبارت ایشان این چنین است:

و الوجه في عدم إمكان شرطية العصيان‌ بنحو الشرط المقارن: ما تقدّم منه (قدس سره) في الواجب المعلق‌[2] من لزوم تقدّم البعث على الانبعاث و لو بآن؛ ليتحقّق دعوته إياه و الانبعاث عنه بتصوّره بما يترتّب عليه، فلو كان العصيان المقارن للأمر بالمهمّ- و المقارن لإطاعة الأمر بالمهمّ- شرطا لزم مقارنة البعث و الانبعاث.

بعدا برای این توجیه در پاورقی کتاب دو تقریب ذکر می کنند، یکی از آنها این است، می فرمایند:

«أنّ العصيان بديل الإطاعة، فإذا كانت الإطاعة و الانبعاث لا بد من تأخّرها زمانا عن زمان البعث، فلا محالة يكون زمان العصيان متأخّرا عن زمان الأمر بالأهمّ، فإذا كان العصيان شرطا مقارنا للأمر بالمهمّ كان الأمر بالأهمّ في زمان، و الأمر بالمهمّ في زمان آخر، فلم يجتمع الأمران في زمان واحد، كما هو مقتضى الترتّب، بخلاف ما إذا كان العصيان المتأخّر عن الأمر بالأهمّ شرطا متأخّرا للأمر بالمهمّ، فإنه يجتمع الأمران قبل زمان العصيان».[3]

یعنی: انبعاث با بعث که نمی شود در یک زمان باشد، انبعاث همیشه متاخر از بعث است، زمان عصیان اهم از امر به اهم از لحاظ رتبه و زمان متاخر است، از آن طرف عصیان موضوع امر به مهم است، پس عصیان در مرتبه امر به مهم است، پس امر به مهم با توجه به این بیان متاخر شد از امر به اهم، چرا؟ برای اینکه امر به مهم در موضوعش عصیان اخذ شده، عصیان هم که از لحاظ زمانی متاخر شده از امر به اهم، لذا دو تا امر اهم و مهم در یک جا اجتماع نمی کنند تا ترتب را بین آنها تصحیح کنیم.

پس اگر ما عصیان مقارن را بخواهیم شرط برای ترتب قرار بدهیم، به اینجا منتهی می شود که از ترتب خارج بشویم و نتوانیم ترتب را در این مورد تصحیح کنیم، زیرا باعث می شود امر به اهم و مهم در یک جا جمع نشود.

اگر عصیان شرط مقارن باشد برای امر به مهم، لازمه اش این است که امر به اهم در یک زمان باشد و امر به مهم در یک زمان دیگر باشد، مثلا مولا یک امری صادر کرده و بعد از پنج دقیقه دیگر امر دیگری صادر کرده است، درحالی که این دو امر باید با هم در یک جا جمع شوند تا ترتب اتفاق بیفتد.

بعد می فرمایند که به خاطر این مبناست که مرحوم آخوند شرط عصیان مقارن را ذکر نکرده اند و فقط شرط عصیان متاخر را در تحقق ترتب شرط کرده اند.

بعد خودشان از این بیان مرحوم آخوند جواب می دهند که نه، ما در واجب تعلیقی گفته ایم که درست است که امر از لحاظ رتبی بر عصیان مقدم است اما در از لحاظ زمانی مقدم نیست و عصیان از لحاظ زمانی متاخر نیست، بله از لحاظ رتبی مقدم است، اگر عصیان از لحاظ زمانی متاخر باشد تضادی صورت نمی گیرد تا با ترتب بخواهیم آن را حل کنیم، ولی اگر عصیان از لحاظ رتبی متاخر از امرش باشد ولی از لحاظ زمانی در یک زمان باشند اشکال تضاد برمی گردد، و ما می توانیم با ترتب آن را حل کنیم، با تاخر زمانی اجتماع ضدین صورت نمی گیرد، با هم زمان بودن امر و عصیان آن اجتماع ضدین صورت می گیرد، لذا اینکه ما بگوییم همیشه امر بر عصیان مقدم است نه این چنین نیست.

پس ایشان با این بیان می خواهد بگوید که نه، شرط عصیان مقارن هم می تواند شرط ترتب باشد بخلاف آخوند که فرمود نه شرط عصیان مقارن نمی تواند شرط ترتب باشد.