< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

1400/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اوامر/ترتب /وقوع ترتب

 

بحث در مقدمات ترتب بود. تا حال در خلال ابحاث مان هفت مقدمه را عرض کردیم:

    1. بیان فرق بین تزاحم و تعارض.

    2. آیا تزاحم در ما نحن فیه موجب تعارض می شودیا خیر.

    3. فرق بین تزاحم ملاکی و تزاحم امتثالی.

    4. ثمره قول به ترتب.

    5. مرجحات باب تزاحم.

    6. تعریف ترتب.

    7. موارد ترتب.[1]

مقدمه هشتم: عقلی بودن مبحث ترتب

مقدمه دیگر در اینجا این است که بحث ترتب یک بحث عقلی است نه یک بحث لفظی. بحث می شود اگر دو وجوب با هم تزاحم داشته باشند، فرقی ندارد این دو وجوب را ما از ادله لفظی استفاده کرده باشیم و یا از ادله لبی، آیا می شود یکی از این وجوب ها مترتب بر عصیان دیگری باشد؟ نه اینکه در عرض هم باشند. مثل اینکه مولا بگوید از مسجد ازاله نجاست کن و اگر عصیان کردی و ازاله نجاست نکردی برو نماز بخوان.

آیا در این جا استحاله عقلی پیش می آید یا نه؟ به اینکه گفته شود ترتب امکان دارد یا نه؟ آیا قول به امکان ترتب موجب جمع بین دو تا ضد نمی شود؟ یا نه، ترتب امر ممکنی است و لازمه آن جمع بین ضدین نیست؟ بر فرض امکان ترتب آیا واقع شده است یا نه؟

لذا در دو مرحله ثبوت و اثبات در اینجا بحث می شود. و همه این بحث ها عقلی است، این عقل است که در این مساله می خواهد حکم کند.

مقدمه نهم: اثبات امکان ترتب در اثبات وقوع آن کافی است

در اینجا فرموده اند چون ترتب ممکن است وقوعش هم ممکن است و دیگر نیازی به بحث از اثبات وقوع آن نیست. در حالی که ما وقتی امکان خیلی از چیزها را که اثبات می کنیم مستلزم اثبات وقوع آن چیزها نیست. مثلا اثبات امکان وجود عنقا موجب اثبات وقوع آن نیست. در خیلی از امور تکوینی این چنین است یعنی اثبات امکان، دلیل بر اثبات وقوع نمی شود. در عالم اعتبار هم چنین است یعنی اثبات امکان، دلیل بر وقوع نیست.

اما در اینجا اثبات امکان کافی است در اثبات وقوع، به چه بیان؟ به این بیان:

ما ادله ای که در باب واجبات داریم از ظاهر اینها وقوع فهمیده می شود و بر وقوع ظاهرا دلیل داریم، لذا اگر دلیل بر امتناع ترتب داشته باشیم ظهور این ادله را اخذ نمی کنیم، ولی اگر دلیل بر امتناع نداشته باشیم، با اثبات امکان، وقوع هم ثابت می شود زیرا بر وقوع آن ادله ظاهری داریم، و به ظهور آنها استناد می کنیم.

این مطلب را می توان با چند بیان توضیح داد:

1.دو تا واجب مضیق را در نظر بگیریم که یکی اهم است و دیگری مهم، یکی می گوید نماز واجب (ظهر) را بخوان، دیگری می گوید نماز آیات بخوان. اینها هر دو دارای اطلاق اند، دلیل نماز ظهر مطلق است و می گوید چه وجوب نماز آیات بود و چه نبود باید نماز ظهر را بخوانی، از آن طرف دلیل نماز آیات هم اطلاق دارد می گوید باید نماز آیات را بخوانی چه وجوب ظهر در کار بود و چه نبود. ما در صورتی که این شخص برود به اهم مشغول بشود، در اینجا اطلاق دلیل نماز آیات قطعا تقیید می خورد، زیرا اگر تقیید نخورد معنایش این است که مولا طلب جمع بین ضدین کرده است.

اما اگر مکلف اهم را اطاعت نکرد آیا در اینجا دلیل مهم دوباره تقیید می خورد؟ به اینکه بگوییم دلیل امر مهم به عصیان امر اهم، مقید است؟

اگر بگوییم امر ترتبی ممکن نیست، باز این دلیل امر مهم تقیید خواهد خورد، زیرا مولا آن را نمی خواهد چون امر به اهم هنوز وجود دارد، چه مکلف آن را عصیان کند و چه اطاعت کند، در هر دو صورت واجب همان نماز یومیه است و نماز آیات وجوبش در کار نیست، اما اگر امر ترتبی ممکن باشد دیگر ما دلیل نداریم که بیاییم و این امر مهم را تقیید بزنیم، لذا بر اطلاقش باقی است. زیرا دلیل اصلی تقیید این است که ما به طلب بین الضدین دچار نشویم، در صورت قول به ترتب دیگر طلب ضدین در کار نخواهد بود و لذا امر مهم بر اطلاقش باقی خواهد ماند. این یک بیان.

2.بیان بعدی این است که چون که لازمه اثبات امکان ترتب، اثبات وقوع آن است، اینکه شما می فرمایید شارع نمی تواند به هر دو درعرض هم دستور بدهد، به اینکه بگوید هم نماز بخوان و هم انقاذ غریق بکن، وجه عدم امکانش چیست؟ چرا می گویید نمی شود و ممکن نیست؟

وجه عدم امکانش این است که این تکلیف بما لا یطاق است، عبد عاجز است و نمی تواند مورد چنین تکلیفی واقع شود. مولا یک اهم را خواسته و یک مهم را. در اینجا می گوییم مولا مهم را از مکلف بخواهد او نمی تواند انجام بدهد زیرا وقتی قدرتش را در انجام اهم صرف نمود، دیگر قدرتی بر مهم ندارد و عاجز است. پس علت اینکه می گوییم در صورت اطاعت امر اهم، امر مهم تقیید می خورد این است که در اینجا مکلف عاجز است، و بر فرض اتیان اهم قدرت بر مهم ندارد. بر فرض عصیانِ اهم چی؟

ممکن است کسی بگوید که در اینجا چون مکلف صرف قدرت در اتیان امر اهم نکرده پس قدرت بر انجام مهم را دارد. پس آن اشکال عقلی که در صورت اتیان پیش می آمد در صورت عصیان پیش نخواهد آمد، و علت تقیید این بود که در صورت صرف قدرت در اهم نمی تواند مهم را انجام بدهد، پس قطعا مولا نمی تواند در اینجا مهم را از ما بخواهد، پس قطعا امر به مهم تقیید خورده است، اما در صورت عصیان اهم دیگر قدرت بر انجام مهم وجود دارد، پس چرا در اینجا باز هم باید از اطلاق امر به مهم دست برداریم؟

اگر ما این بیان را بپذیریم این به معنای این است که مهم به اطلاق خودش باقی است، زیرا عجزی در کار نیست تا ما بخواهیم دلیل امر مهم را تقیید کنیم، و این عبارت از همان وقوع ترتب است. لذا دلیل بر وقوع ترتب همان وجود اطلاق برای دلیل امر به مهم است. البته کسانی که قائل به امتناع اند این بیان را نمی پذیرند.

3.عبارت سوم این است که ما باید حتما از اطلاق دلیل مهم دست برداریم، باید یک قیدی به آن بزنیم، زیرا اگر قید نزنیم به طلب جمع ضدین برمیگردد که محال است. قید امرش دائر بر این است که بگوییم مولا عند عصیان الأهم مهم را می خواهد یا عند عدم وجود الاهم آن را می خواهد، یکی از این دو قید باید باشد.

می گوییم وقتی ما ثابت کردیم که همان قید عصیان کافی است در نتیجه اطلاق امر به مهم در سرجای خودش باقی خواهد ماند، و دلیل مهم قید دیگری ندارد، دلیل مهم می گوید اگر اهم را عصیان کردی بیا من را انجام بده. و این دلیل بر وقوع ترتب است، چون در شرع دلیل بر مهم داشتیم، و مطلق هم بود، می بایست یک قیدی به آن می زدیم، ولی قیدش یا عصیان بود و یا عدم وجود بود، وقتی ما ثابت کردیم که از نظر عقلی قید عصیان برای قول به ترتب کافی است، معنایش این است که در صورت غیر عصیان، باید اهم را انجام دهیم و در صورت عصیان، مهم را انجام دهیم. لذا وقوع ترتب با قول به امکان آن ثابت می شود، و قول به امکان آن در اثبات وقوع آن کافی است. مقدمه دهم را ان شاءالله در جلسه بعدی عرض می کنیم. والحمدلله رب العالمین.

 


[1] . در تقریر جلسه قبل همه این هفت مقدمه به صورت خلاصه در ضمن سه مقدمه بیان شد. لذا دوستان با توجه به این تفصیل، آن را خودشان اصلاح کنند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo