درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/ثمره بحث ضد /مرجحات باب تزاحم

موضوع بحث: ثمره مساله ضد

خلاصه ای از مقدمه اول

بحث در بیان مقدمات ترتب بود، مقدمه اول را بیان کردیم، و آن این بود که ترتب از باب تزاحم است نه از باب تعارض، و تعریف هر کدام را بیان کردیم. برخی از اعلام مثل شهید صدر به آخوند نسبت داده اند که ایشان تزاحم را به تعارض برگردانده است و آن را در باب تعارض داخل کرده است، عرض کردیم که حتی بنابر قول به امتناع ترتب، تزاحم از باب تعارض خارج است و توضیح دادیم.

مقدمه دوم از مقدمات ترتب: بیان مرجحات باب تزاحم

این مرجحات عمدتا پنج مورد اند:

1.تقدم عمل واجبی که شرطیت قدرت درآن از باب حکم عقل است بر عمل واجبی که شرطیت قدرت در آن از باب حکم شرع است. مثل حج که قدرت در آن از باب حکم شرع است، و انقاذ غریق که قدرت در آن از باب حکم عقل است. حال مکلف مقداری پول دارد هم می تواند برود حج و هم می تواند آن را صرف درمان غریق کند، در اینجا انقاذ غریق و درمان آن بر حج مقدم است. علت تقدم این است که در جایی که قدرت شرطیتش از باب عقل است، این قدرت قید حکم است نه قید موضوع، بخلاف موردی که شزطیت قدرت در آن شرعی است که در اینجا قدرت قید موضوع است نه حکم، حال که چنین است انقاذ غریق که موضوعش مقید به قدرت نیست در حق مکلف فعلیت پیدا می کند و شارع می گوید برو انقاذ غریق کن و او را درمان کن، و وقتی که انقاذ غریق کرد دیگر قدرتی برانجام حج ندارد، لذا موضوع آن وارد بر موضوع حج است، و موضوع حج را از بین می برد، لذا وجوب حج هم ساقط می شود. چون فرض این است که موضوع انقاذ غریق مقید به قیدی نیست حکم آن مقید به قدرت است لذا در حق مکلف فعلیت دارد، بخلاف حج که موضوعش مقید به قدرت است، و چون مکلف قدرت ندارد وجوبش فعلیت ندارد. کانه وجوب انقاذ غریق مطلق است و موضوع حج مقید به این است که ای مکلف اگر قدرتت را درجایی دیگر صرف نکردی انجامش بده.

مثال دیگر: مکلف مقداری آب دارد که هم می تواند آن را برای وضو استفاده کند، و هم می تواند تیمم کند و آن را برای نجات یک حیوان تشنه استفاده کند، در اینجا کدام مقدم است؟ در اینجا وضو مقید به قدرت و تمکن از استعمال آب است، قرآن می فرماید: «فلم تجدوا ماء» یعنی اگر قدرت و تمکن از استعمال آب داشتید از آب استفاده کنید، ولی نجات حیوان مقید به قدرت نیست، لذا فعلیت پیدا می کند و بر وضو مقدم می شود. یا مثل ادای دین و رفتن به حج که ادای دین مقدم بر حج است چون قدرت برای آن عقلی است نه شرعی. این یکی از مرجحات باب تزاحم است.

2.مرجح بعدی، ترجیح واجب اهم بر واجب مهم است. فرض کنید دونفر دارند غرق می شوند یکی مسلمان است و دیگری کافر ذمی است. در اینجا اهم را بر مهم مقدم می کنیم. زیرا واجب مهم قید دارد بخلاف واجب اهم که مطلق است، لذا مطلق بر مقید مقدم است، حال کار نداریم فعلا قیدش از باب ترتب است یا غیر آن.

3.تقدیم واجب مقید بر واجب موسع، مثل نماز آیات و نماز ظهر، در اینجا نماز آیات مقدم بر نماز ظهر است، ملاک در اینجا مضیق و موسع بودن است، نگویید نماز ظهر اهم است و باید مقدم بر نماز آیات بشود، و ملاک را اهم و مهم بگیرید، نه در اینجا ملاک مضیق بودن و موسع بودن است. مثال دیگر تزاحم بین ازاله نجس از مسجد و نماز ظهر است.

البته ممکن است با یک بیان دیگر مضیق را اهم بگیریم و موسع را مهم بگیریم، یعنی نگاه به طبیعت نماز ظهر نکنیم تا بگوییم اهم است، بلکه نظرمان به خود مضیق بودن و موسع بودن باشد، در این صورت مضیق اهم است و موسع مهم است و اولی مقدم می شود.

4.تقدیم و ترجیح واجبی که بدل ندارد بر واجبی که بدل دارد، فرض کنید مکلف مقداری آب دارد که یا باید صرف وضو کند و یا صرف تطهیر لباسش کند تا بتواند با آن نماز بخواند، در اینجا وضو بدل دارد و آن تیمم است ولی لباس بدل ندارد لذا آب را صرف تطهیر لباس می کند. یا مثلا مقداری پول دارد که یا باید خرج نفقه همسرش کند و یا اینکه خرج کفاره ای که به گردنش آمده کند، در اینجا نفقه را باید پرداخت کند، زیرا کفاره بدل دارد.

5.تقدیم و ترجیح واجبی که از لحاظ زمانی اسبق است بر واجب دیگر، یعنی واجب دیگر از لحاظ زمانی متاخر است، مثلا مکلف نذر کرده که روز شنبه و یکشنبه را روزه بگیرد، و از طرف دیگر فقط بر انجام یک روز قدرت دارد، در اینجا باید شنبه را روزه بگیرد، و یا مثلا ماه رمضان فرا رسیده و مکلف می داند که فقط پانزده روز از آن را می تواند روزه بگیرد و بیشتر از آن را قدرت ندارد، در اینجا واجب است پانزده روز اول را روزه بگیرد. علت تقدیم این است که در صورت صرف قدرت در اولی دیگر در دومی قدرت ندارد و لذا اولی فعلیت دارد و منجز می شود و دومی را دیگر چون قدرت ندارد و قدرتش را در اولی صرف کرده از فعلیت می افتد.

البته این مرجحات تفصیلاتی دارد که در جای خودش بحث می کنیم فعلا در اینجا به صورت اجمالی بحث کردیم.

مقدمه سوم: تعریف ترتب

تعریف ترتب این است که احد الواجبین مشروط است به عصیان الواجب الآخر، هرگاه یکی از واجب ها مشروط باشد به عصیان واجب دیگر این را می گویند ترتب. یا عبارت دیگر وجوب یکی از واجب ها مشروط است به عصیان واجب دیگر.

ترتب دو تا مصداق دارد:

در جایی که دو تا واجب مضیق داشته باشیم که در یک زمان واقع شده اند مانند این که آخر وقت نماز ظهر و عصر است از آن طرف مسجد هم نجس شده و ازاله هم واجب است اینجا مساله ترتب پیش می آید و این دو مصداق و صورت دارد:

1.جایی که یکی از واجب ها اهم است و دیگری مهم است، در اینجا ترتب از یک جانب است یعنی اگر اهم عصیان شود نوبت به مهم می رسد، لذا ترتب از جانب واجب مهم است که وجوبش مترتب بر عصیان اهم است، ولی واجب اهم ترتب ندارد و وجوبش مطلق است و مقید به امر مهم نیست.

2. جایی که واجب ها با هم مساوی اند، در اینجا ترتب به گفته شهید صدر از هر دو طرف است، یعنی هرکدام عصیان شود آن دیگری واجب می شود، وجوب هر کدام به عصیان دیگری مترتب است.

حالا آیا واقعا ترتب من الجانبین صحیح است؟ یا در اینجا تخییر پیش می آید و ترتب من الجانبین صحیح نیست؟ از نظر عقلا نمی گویند اگر یکی را عصیان کردی دیگری را انجام بده، بلکه قیدش ترک است یعنی می گویند اگر یکی را ترک کردی آن دیگری را انجام بده، یا واجب احدهما است. اما در اینجا مرحوم شهید صدر و مرحوم استاد شاهرودی هاشمی ترتب من الجانبین را مطرح کرده اند،[1] در جایی که ملاک ها مساوی باشد. پس قدر متیقن ترتب در جایی است که یکی از واجبین اهم باشد و دیگری مهم باشد.

موارد ترتب را گفتیم دو مورد است:[2]

1.جایی که یکی واجب موسع و دیگری واجب مضیق باشد، و باهم تلاقی کرده اند مثلا اول وقت نماز ظهر و عصر مسجد هم نجس شده اینجا وقت نماز موسع است ولی ازاله مضیق یعنی فوری است که در این صورت می گوییم وجوب واجب موسع یعنی نماز در آن ساعت ترتبی است، یعنی مترتب بر عصیان واجب مضیق است.

2. جایی که هر دو مضیق اند ولی یکی از واجب ها اهم و دیگری مهم است، در اینجا وجوب مهم ترتبی است یعنی مترتب بر عصیان امر اهم است.

اینها موارد ترتب است. البته اگر حرف مرحوم شهید صدر را هم بپذیریم ترتب من الجانبین هم داریم، و آن در جایی است که هر دو واجب مضیق باشند و هردو هم در مصلحت مساوی باشند.

اشکال مرحوم خوئی بر مورد اول ترتب

مرحوم خوئی بر مورد اول یک اشکالی دارند[3] ، می گویند این مورد اصلا داخل در ترتب نیست، و ترتب در این مورد هم پیش نمی آید، اصلا در موسع و مضیق که در برخی جاها باهم تلاقی می کنند، نه تعارض است و نه تزاحم، چنانکه در دوتا واجب موسع هم نه تعارض هست و نه تزاحم، برای اینکه آن مضیق واجب شده و سرجای خودش است، این موسع چطور؟ این موسع هم افراد دیگرش که با مضیق مزاحم نیست و اشکالی در آنها نیست، این فرد مزاحم با عمل مضیق هم برحکم سابق خودش است، فقط عقل می گوید شما این وجوب موسع را بر این فرد تطبیق نکن، اما اینکه شرع بیاید حکم آن را عوض کند نه این چنین نیست، شارع آمده یک حکمی جعل کرده در مجمع بین چیزی که انسان بر آن قدرت دارد و قدرت ندارد. واجب موسعی که یک فردش مزاحم است، افراد این واجب جامعی دارد و آن یک طبیعتی است که برخی افرادش مقدور است و برخی افراد دیگرش مقدور نیست، این چه اشکالی دارد که شارع چنین جعلی داشته باشد، و این حکم و جعل شارع هم سرجای خودش است. بله اگر همه افرادش غیر مقدرو بود می گفتیم چنین جعلی قبیح است، ولی این جعل شارع، همه افرادش چنین نیست بلکه برخی افرادش مقدور مکلف است، و این مکلف است که با سوء اختیار خودش بین آنها جمع کرده است یعنی فردی را انتخاب کرده است که متزاحم است با واجب مضیق دیگر.

ایشان می فرماید نظیر این بحث ما جایی است که مکلف می خواهد برود نماز بخواند و الان آخر وقت است، این نماز را ترک می کند و می رود می خوابد یا غذا می خورد یا کاری دیگر می کند، این کار مکلف باعث نمی شود که همه این مباحات حکم شان عوض بشود، عقاب که می شود بر انجام این مباحات عقاب نمی شود که چرا رفتی خوابیدی و فلان، بلکه بر ترک ماموربه عقاب می شود. لذا همانطور که در اینجا حکم مباحات تغییر نمی کند، در مورد بحث هم، فعل مزاحم به حکم خودش باقی است، تزاحم در جایی است که شما قدرت نداشته باشید، در اینجا مکلف هم می تواند موسع را انجام بدهد و هم می تواند مضیق را انجام بدهد، اگر در فرد مزاحم قدرت ندارد ولی در سایر افراد قدرت دارد، به عبارت دیگر بر انجام جامع قدرت دارد، پس چرا بگوییم اینجا تزاحم وجود دارد، چه تزاحمی؟

تاملی در کلام محقق خوئی

البته این فرمایش ایشان از این جهت قابل تامل است که درست است که مولا به خصوص فرد مزاحم امر نمی کند، ولی ترخیص در تطبیق که می دهد، یعنی می گوید برای شما این ترخیص هست که طبیعت را بر این فرد مزاحم هم تطبیق بکنید، آیا این ترخیص باعث تزاحم نمی شود؟ به نظر می رسد این ترخیص در تطبیق باعث تزاحم می شود.

بعد می فرماید بله اگر ما مبنای مرحوم نائینی را بپذیریم اینجا تزاحم پیش می آید، مبنای ایشان چیست؟ این است که اطلاق جایی صورت می گیرد که تقیید ممکن باشد، تقابل بین اطلاق و تقیید را از باب عدم و ملکه می داند. اینجا چون تقیید فرد مزاحم ممکن نیست، یعنی ممکن نیست مولا بگوید برو این فرد مزاحم با ماموربه را امتثال کن، این ممکن و معقول نیست، وقتی تقیید ممکن نشد اطلاق هم ممکن نمی شود، لذا تزاحم پیش خواهد آمد و مرحوم نائینی می تواند از طریق ترتب امر به مزاحم را تصحیح کند به اینکه مولا بگوید اگر ماموربه را عصیان کردی برو این فرد مزاحم را انجام بده. چاره کسانی که قائل به مبنای مرحوم نائینی هستند این است که یا باید از راه ملاک امر درست کنند یا از راه ترتب. بعد محقق خوئی می گوید ما که مبنای مرحوم نائینی را قائل نیستیم می گوییم فرد مزاحم امر دارد و طبیعت شامل آن می شود و به حکم سابق خودش باقی است، و هیچ تزاحمی هم صورت نمی گیرد و نیازی هم به ترتب در اینجا نداریم.