درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/مقدمات بحث ترتب /فرق تعارض و تزاحم

بحث در راه هایی بود که فقها در مقابل شیخ بهایی، برای صحت عبادت مزاحم با ماموربه فعلی ذکر کرده بودند، از چه راهی می شود عبادت مزاحم را تصحیح کرد؟ تا کنون چهار راه را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم:

    1. تصحیح امر از راه قصد ملاک.

    2. تصحیح امر از راه امر به طبیعت.

    3. تصحیح امر از راه خطابات قانونیه.

    4. تصحیح امر از راه طلب ناقص.

راه پنجم برای تصحیح عبادت مزاحم: راه ترتب

راه پنجمی که فقها ذکر کرده اند راه ترتب است به اینکه بگوییم عبادت مزاحم امر ترتبی دارد. مرحوم کاشف الغطاء، و بعد از ایشان مرحوم میرزای شیرازی، و بعد از ایشان هم بزرگان دیگری این راه را برای تصحیح امر عبادت مزاحم با ماموربه فعلی، بیان و اختیار نموده اند.

پس بر اساس این راه، عبادت مضاد صحیح است چرا؟ چون امر ترتبی دارد، اما نه اینکه ضدین دو تا امر در عرض هم داشته باشند، بلکه امر آن دو در طول یکدیگر است، مولی گفته اگر ماموربه را اطاعت نکردی عبادت مضاد را انجام بده، اگر عصیان کردی و ماموربه فعلی را انجام ندادی عبادت مزاحم را انجام بده. این خلاصه ترتب است، لکن قبل از اینکه وارد در مرکز بحث بشویم، باید اموری را به عنوان مقدمه ذکر کنیم:

امر اول: فرق بین تزاحم و تعارض

برای فهمیدن فرق بین اینها باید به تعریف این دو عنوان بپردازیم:

مرحوم آخوند تعارض را این چنین تعریف کرده اند:

«التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة و مقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا».[1]

دوتا دلیل، اگر طوری باشند که به حسب مقام اثبات باهم تکاذب داشته باشند و همدیگر را نفی کنند، این می شود تعارض. حال منظور آخوند از عبارت «بحسب الدلالة و مقام الإثبات» چیست؟

منظور این عبارت این است: «به حسب اراده جدیه»، یعنی اگر کسی چیزی را بیان می کند و الفاظی را به کار می گیرد این می شود اراده استعمالیه، و این اراده استعمالیه هم مطابق با اراده جدیه است، وقتی مطابق شد با اراده جدی، اگر هم این دلیل مطابق اراده جدی متکلم باشد و هم آن دلیل دیگر مطابق اراده جدی باشد، اینجا با هم تنافی می کنند و با هم تعارض می کنند، یعنی این گوینده نمی تواند هم زمان هم مطلب اول را اراده جدی داشته باشد و هم آن مطلب دیگر را مورد اراده جدیه خودش قرار بدهد، این نمی شود زیرا باهم تعارض می کنند، این را می گویند «تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة و مقام الإثبات».

عمده در تعارض همان تکاذب در مقام اثبات و دلالت است، البته ممکن است دوتا دلیل در مقام عمل تنافی داشته باشند و ممکن است تنافی نداشته باشند، مثلا دلیل اول آمد گفت نماز جمعه واجب است و دلیل دوم آمد و گفت نماز جمعه حرام است، این می شود تعارض، نمی شود دلالت هر دو دلیل مورد اراده جدی مولا باشد. در مقام عمل هم اینها با هم تنافی دارند، ولی ممکن است در برخی موارد در عین اینکه دو دلیل تنافی دارند، در مقام عمل تنافی نداشته باشند و بر خلاف مورد قبلی باشند، مثلا دلیل اول می گوید نماز جمعه واجب است و دلیل دوم می گوید نماز جمعه مستحب است، این دو دلیل تعارض دارند زیرا دلالت آنها نمی تواند مورد اراده جدی مولا باشد، ولی در مقام عمل بین آنها تعارضی نیست و باهم تنافی ندارند.

پس متعارضین آن است که دوتا دلیل در مقام اثبات و دلالت با هم تنافی داشته باشند اعم از اینکه در مقام عمل باهم تنافی داشته باشند و یا اینکه در مقام عمل باهم تنافی نداشته باشند. در تعارض ما ناظر به مقام ثبوت نیستیم. این شد تعریف تعارض از نظر مرحوم آخوند.

تعریف تعارض از نظر مشهور و شیخ اعظم

مشهور تعارض را تنافی مدلول دوتا دلیل می دانند، در فرائد الاصول شیخ این را تعریف را به مشهور نسبت می دهد: «ذكروا: أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد».[2]

شیخ انصاری ایشان در تعریف تعارض فرموده: «تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما».[3]

حالا چه فرقی بین تعاریف وجود دارد؟

فرق بین تعاریف مذکور برای تعارض

فرموده اند بنا بر تعریف آخوند، موارد جمع عرفی داخل تعارض نمی شود، مواردی مثل تخصیص و حکومت و ورود و ... که جمع عرفی اند داخل در تعارض نیستند، زیرا اینها در مراد جدی باهم تنافی ندارند، مرحوم آخوند قید «بحسب الدلالة و مقام الإثبات» را اضافه کرد، یعنی در مراد جدی دوتا دلیل باهم تنافی داشته باشند، خاص با عام در مراد جدی تنافی ندارند، اگر چه در بیان، تنافی ابتدایی دارند، اما در مراد جدی باهم سازگاری دارند، یعنی خاص قرینه می شود که از عام عموم اراده نشده لذا تنافی بین آنها زائل می شود، اما طبق تعریف مشهور و شیخ انصاری گفته شده است که موارد جمع عرغی هم داخل در تعریف تعارض می شوند درحالی که نباید چنین باشد، چون تنافی را تنافی در مدلولین گرفت و کلامی از مراد جدی، مقام اثبات و دلالت به میان نیاورد و از آن بحث نکرد.

لذا گفته اند تعریف مرحوم آخوند دقیق تراست بخلاف تعریف مشهور و شیخ انصاری، زیرا قواعد تعارض بنا بر تعریف ایشان در موارد جمع عرفی جریان پیدا نمی کند ولی تعریف غیر او شامل جمع عرفی است درحالی که نباید باشد. این تعریف تعارض بود.

حال تعریف تزاحم چیست؟ این است که دو دلیل در مقام امتثال باهم جمع نمی شود، اجتماعشان در مقام امتثال محال است، یا بگوییم تزاحم یعنی عدم امکان امتثال دوتا دلیل باهم در زمان واحدی. این را می گویند تزاحم، ضدین در مقام جعل باهم تنافی ندارند، مثلا مولا در یک مورد فرموده «صلّ»، و در مورد دیگری هم فرموده «أزل النجاسة عن المسجد»، این دوتا جعل با هم تنافی ندارند بنا بر جمیع تعاریف تعارض، بله در مقام عمل و امتثال گاهی باهم در یک جا جمع می شوند، که مکلف قدرت بر امتثال هردو باهم را ندارد و باید یکی را ترک کند، تا بتواند آن دیگری را انجام بدهد، این را تزاحم می گویند.

آیا تزاحم به تعارض برمی گردد یا خیر؟

بحث بعدی در رابطه با تزاحم این است که تزاحم در چه مواردی ممکن است داخل در تعارض شود، ما گفتیم که تزاحم ربطی به تعارض ندارد وداخل در آن نیست، اما در اینجا ممکن است بر اساس برخی مبانی داخل در تعارض شود. مبانی را باید رسیدگی کنیم تا مشخص بشود که این گفته که تزاحم غیر از تعارض است بر اساس همه مبانی صحیح است، یا بر اساس برخی از مبانی تزاحم به تعارض برگردد. در اینجا سه مبنا وجود دارد:

1.عرض می کنیم اگر نظر مشهور را در نحوه شرطیت قدرت در تکلیف بپذیریم و بگوییم شرطیت قدرت از باب حکم عقل است، و علاوه بر این، قائل به امکان ترتب هم باشیم، باب تزاحم از باب تعارض به طور کلی خارج می شود و هر کدام مقوله ای جداگانه می شوند. اینجا دیگر تعارضی شکل نمی گیرد برای اینکه فرض این است که هر تکلیفی قید دارد، قیدش این است که اگر ماموربه را انجام ندادی بیا این تکلیف دیگر را انجام بده. مولا فرمود تکلیف را در صورت قدرت انجام بده ولی درکنارش یک قیدی آورد، که در حقیقت با آورن قید نداشتن قدرت، وقتی قدرت نداریم، در آنجا تکلیفی نخواهد بود و به گفته مرحوم نائینی تقدیم اهم بر مهم از باب ورود خواهد بود، البته اگر قائل به ترتب باشیم، اگر اینطوری است دیگر باب تزاحم از تعارض قطعا خارج می شود.

فایده اینکه تزاحم در باب تعارض داخل نمی شود این است که قواعد باب تعارض در جایی که تزاحم باشد جاری نمی شود، زیرا مرجحات این دو باب باهم فرق دارد و یکی نیستند کما اینکه ان شاءالله در جایش بحث خواهیم کرد. لذا ما نحن فیه اگر از باب تزاحم باشد مرجحات این باب جاری می شود و اگر ازباب تعارض باشد مرجحات مربوط به خودش در مورد ضدین جاری می شود.

طبق نظر مشهور در نحوه شرطیت قدرت برای تکالیف، محل بحث، از باب تزاحم است نه تعارض، برای اینکه وقتی مکلف صرف قدرت در اهم کرد و آن را امتثال نمود، دیگر قدرت بر انجام مهم ندارد، و فرض هم این است که تکالیف هم مشروط به قدرت اند، پس موضوع امر به مهم اصلا محقق نمی شود تا مکلف بخواهد آن را انجام دهد. موضوع هم که نباشد حکم نمی آید، لذا تکاذبی و تنافی و تعارضی هم درکار نیست و شکل نمی گیرد، تا بخواهیم مرجحات باب تعارض را جاری بدانیم، چه تعارضی؟ تعارضی درکار نیست.

2.اما اگر مبنای ما این باشد که قدرت شرط تکلیف است اما قائل به امتناع ترتب باشیم نه امکان آن، مثل مرحوم آخوند که قائل به امتناع ترتب است، باید بگوییم بین دوتا دلیل ضدین تعارض می شود، پس تزاحم به تعارض برمی گردد و داخل در آن می شود. چون دلیل ها قید ندارند که اگر عصیان کردی دیگری را انجام بده، بلکه هردلیلی می گوید قدرت داری و برو فعل را انجام بده، در نتیجه تعارض می کنند. چنین جعلی تعارض دارد و نمی شود مولا به هردو مراد جدی داشته باشد.

لذا مرحوم آخوند تزاحم را در باب تعارض داخل می دانند و لذا قائل به امتناع عمل به ضدین می شوند.

3.در اینجا یک مبنای سوم هم وجود دارد و آن ازآن امام خمینی است، ایشان می گوید قدرت اصلا شرط تکلیف نیست بلکه شرط تنجز تکلیف است، بنا بر این مبنا هم تزاحم به تعارض برنمی گردد، چون فرض این است که مولا دوتا جعل مستقل انجام داده که بهم مربوط نیستند و هرکدام به دیگری کاری ندارد، به صورت خطاب قانونی جعل شده اند و قدرت در انجام آنها شرط نیست و فقط یکی از آنها از تنجز می افتد لذا تعارض شکل نمی گیرد.

بنا بر مبنای آخوند که قائل به ترتب نشد هر دو ضد فعلیت دارند و هر کدام متعلق خودش را طلب می کند لبرخی فرموده اند که طبق این مبنی تعارض پیش می آید و وقتی ضدین تعارض کنند تساقط می کنندو باید به اصل رجوع کرد، اما بنا بر مبنای مشهور و حضرت امام خمینی تعارضی درکار نیست و یکی از آنها در صورت صرف قدرت در دیگری ساقط می شود.

اشکال برادعای تعارض بناء بر قول به امتناع ترتب

مشهور که قائل به امکان ترتب بود قید ماموربه این بود که اگر آنرا عصیان کردی ضد دیگر را انجام بده، تنافی بین ضدین را مشهور از این راه ساقط می کرد، مرحوم آخوند که قائل به امتناع ترتب بود، طبق بیان ایشان ما باید قید حکم را عوض کنیم مشهور می گفت اگر عصیان کردی عبادت مضاد را انجام بده، بنا بر مبنای آخوند باید بگوییم اگر ماموربه را ترک کردی عبادت مضاد را انجام بده نه اینکه بگوییم تعارض می کنند و تساقط می کنند.

بگوییم که یکی از حکم ها در صورت بودن حکم دیگر از ریشه وجود ندارد، مقید کنیم وجود یکی از ضدین را به عدم وجود آخر، بگوید این مهم در جایی هست که اهم نباشد، و هروقت اهم وجود داشت مهم وجود ندارد، پس قید ایشان وسیع می شود بخلاف قید مشهور که محدود بود، مشهور نمی گفت مطلق مواردی که اهم هست مهم نیست، بلکه می گفت اگر اهم را امتثال کردی مهم نیست، اما امتثال نکردی مهم وجود دارد، پس نحوه قید ضدین بنا بر این دو مبنا باید فرق کند، نه اینکه بگوییم بنا بر مبنای آخوند ضدین تعارض می کنند و تساقط می کنند.

البته اینکه بنا بر مبنای آخوند بگوییم وجود یکی از ضدین مقید به عدم دیگری است در جایی فرض دارد که ضدین اهم و مهم باشند، حالا اگر متساوی بودند چطور؟ مرحوم آخوند اینجا باید چی بگوید؟ قائل به ترتب در این مورد دوتا ترتب از جانب ضدین درست می کرد و می گفت هر کدام را عصیان کردی آن دیگری را انجام بده، اما قائل به امتناع ترتب دیگر آن قیدی را که در اهم و مهم گفتیم در اینجا نمی آید، علی القاعدة در ضدین متساوی قائل به تخییر می شویم، نه اینکه بگوییم تساقط می کنند.

پس این بیانی که مطرح فرموده اند که بنا به برخی مبانی فرمودند که تزاحم داخل درباب تعارض است ظاهرا راه حل دارد که آن را از تعارض خارج کنیم و ما می توانیم حتی بنا بر قول به امتناع ترتب به وسیله عوض کردن قید ضدین آنها را از تعارض خارج کنیم و در باب تزاحم داخل کنیم، به اینکه یکی از ضدین را به عدم دیگری قید بزنیم، و یا اینکه آنها را مقید به تخییر کنیم، و بگوییم مکلف یکی از این دوضدی را که فعلیت دارند را انجام بدهد، خلاصه در تخییر هر بیانی دارید در اینجا بیاورید. ما راه داریم که مساله را از تعارض خارج کنیم. در اهم ومهم یکی را به به عدم دیگری قید می زنیم و در متساوی ها قائل به تخییر می شویم.

بیان نکته

تاکنون هرچه در تزاحم بحث کردیم بحث از تزاحم امتثالی بود، مرحوم آخوند بحث از نوع دیگری از تزاحم به اسم تزاحم ملاکی را هم مطرح کرده اند.. تزاحم ملاکی درباره یک فعل است نه دو فعل، یک فعل است که از یک بعد ملاک وجوب را دارد و از یک بعد دیگر ملاک حرمت را دارد، اینجا را داخل در تعارض می دانند، و می فرمایند در اینجا مولا هرکدام که ملاکش قوی تر است حکمش را جعل می کند، پس مانحن فیه (ضدین) را هم در حقیقت از باب تزاحم ملاکی می دانند.

بله در تزاحم ملاکی ما هم قبول داریم که تزاحم ملاکی به تعارض کشیده می شود، و مربوط به مولا می شود و همه قبول دارند از قبیل تعارض است، دوتا دلیل متعارض وجود دارد، و این دو تا دلیل مربوط به یک فعل اند یک دلیل می گوید حرام است و دیگری می گوید واجب است، طبیعی است که تعارض پیش می آید.، اما ما نحن فیه یعنی در ضدین کلام در این است که تزاحم بین اینها به تعارض بر می گردد یا خیر توضیح این مطلب ان شاء الله می آید والحمدلله رب العالمین.