درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/ثمره بحث ضد /امر ناقص

بحث در ثمره ضد بود، گفتیم مرحوم شیخ بها برخلاف مشهور قائل شده این مساله علی کل حال ثمره ای ندارد زیرا عمل عبادی مزاحم با ماموربه علی کل حال باطل است زیرا امر ندارد.

عرض کردیم در این جا بزرگان جواب هایی به مرحوم شیخ بها داده اند و فرموده اند اگر چه مکلف وظیفه اش را ترک کرده است ولی عمل عبادی مضاد با ماموربه قابل تصحیح است، و راه هایی برای تصحیح و درست کردن امر به آن را ارائه نموده اند، تا کنون ما سه راه را بیان کرده ایم:

    1. تصحیح امر به فعل مزاحم از طریق قصد ملاک.

    2. تصحیح امر به عمل مضاد از راه امر به طبیعت.

    3. تصحیح امر به عبادت مزاحم از راه خطابات قانونیه.

بیان راه چهارم برای تصحیح امر به عبادت مزاحم: راه امر ناقص

در اینجا مرحوم آقا ضیاء عراقی در مقابل اشکال شیخ بهایی راه دیگری بیان نموده است، و آن راه امر ناقص است، یعنی از طریق قائل شدن به امر ناقص می توان برای عبادت مزاحم امر درست کرد، و قائل به صحت آن شد. بیانش این است که:

اگر بگوییم مولی هم زمان هم به ماموربه امر کرده و هم به عمل مضاد امر کرده و خواسته که مکلف هر دو را انجام دهد این معقول نیست، زیرا از قدرت مکلف خارج است. راه تصحیح آن این است که بگوییم هر امری سدّ باب عدم می کند از هر چیزی که باعث از بین رفتن و منعدم شدن ماموربه می شود، وقتی مولا به چیزی امر می کند، تمام ابوابی را که باعث معدوم شدن آن می شود را می بندد، مثلا وقتی به نماز امر می کنند، هرچیزی که باعث انعدام نماز می شود را می بندد، مثلا غذا خوردن باعث انعدام نماز می شود، گردش باعث انعدام نماز می شود، وضو نگرفتن باعث انعدام نماز می شود، وقتی مولا به نماز امر کرد تمام این راه های انعدام نماز را می بندد، سدّ می کند، یعنی عدم از ناحیه ای که بیاید باید آن را سد کنیم و نگذاریم نماز را منعدم کند.

اما گاهی مولا دو امر صادر می کند که در یک مورد جمع می شوند، مثلا می گوید نماز بخوان، این معنایش این است که همه راه های عدم نماز را ببند از جمله ازاله مسجد از نجاست را، از آن طرف هم گفته ازاله نجاست کن، که معنایش این است که همه راه های عدم ازاله را ببند از جمله نماز را.

وقتی این دو تا امر و دستور را در مقابل عبد قرار می دهیم، عبد از این دوتا امر، دو امر ناقص درست میکند، و می گوید اگر امر به نماز نبود می گفتیم تمام راه های عدم ازاله را ببند، حتی راه نماز را هم ببند.

و همچنین وقتی می گوید نماز بخوان اگر امر به ازاله نبود می گفتیم راه های عدم نماز از جمله ازاله را هم ببند، تا سد ابواب عدم را به طور مطلق کند.

اما اگر دو امر با هم صادر شوند، می فهمیم که سد باب اعدام مطلق نیست، یعنی وقتی می گوید نماز بخوان معنایش این است که همه راه های عدم بجز ضد آن را که ازاله است را ببند، ولی راه ازاله را نبند، یعنی می توانی در صورت ترک نماز، ازاله را انجام بدهی، و یا زمانی که می گوید ازاله کن معنایش این است که همه راه های عدم آن را ببند بجز نماز خواندن را، یعنی اگر ازاله را ترک کردی، نماز را بخوان، ولی نباید مشغول خوردن و خوابیدن و یا کارهای دیگر بشوی، راه های آنها را باید ببندی.

پس مرحوم آقا ضیاء عراقی می خواهد برای عمل ضد امر درست کند، از چه راهی درست می کند؟ می گوید مولا چطور دستور بدهد هم ازاله کن و هم نماز بخوان؟ این ها را باهم نمی شود امتثال کرد، پس راهش این است که بگوییم مولا وقتی می گوید نماز بخوان یعنی راه های عدم آن را ببند الا آن عدمی که راه ازاله پیش می آید، آن را نبند، می توانی ازاله را در صورت ترک نماز انجام دهی، راه ازاله را باز بگذار، یعنی اگر به خاطر انجام ازاله نماز را ترک کردی اشکالی ندارد. و همچنین وقتی مولا می گوید ازاله کن یعنی راه های عدم آنر ا ببند بجز آن عدمی که از راه انجام نماز پیش می آید، آن را باز بگذار.

فرض کنیم دوتا غریق وجود دارند هر دو عبدهای مولا هستند، وقتی می گوید «انقذ عبدی» و بعد هم می گوید «انقذ عبدي»، یعنی هر دوتا عبدم را نجات بده، این معنایش این است که همه راه های انعدام انقاذ این عبد را ببند، بجز عدمی که از ناحیه نجات آن عبد دیگر پیش می آید.

پس معنای این حرف ایشان این است که امر و طلب مولا ناقص است، یعنی یک امر ناقص درست شد برای ازاله و یک امر ناقص درست شد برای نماز، امر ناقص یعنی چه؟ یعنی اینکه تمام راه های عدم ماموربه را ببند بجز راه عدمی که از ناحیه انجام ماموربه که با آن ضد است، آن را باز بگذار، که در صورت ترک آن، ضد آن را انجام دهی. قید عصیان در اینجا وجود ندارد که بگوییم ایشان دارد ترتب را می گوید، بلکه هر کدام را ترک کند می تواند آن دیگری را انجام دهد. قید در اینجا ترک است نه عصیان.

بعد می فرماید که با این بیان می گوییم اگر هر دو با هم از حیث مصلحت مساوی بودند، در اینجا ما حکم به تخییر می کنیم، اینجا امر ترتبی در کار نیست که بگوییم اگر عصیان کردی برو آن دیگری را انجام بده، اصلا صحبت عصیان نسیت، بلکه صحبت امر ناقص است، نتیجه چنین چیزی می شود تخییر.

مرحوم صاحب حاشیه بر معالم در تحلیل ماهیت واجب تخییری همین بیان را دارند، می گویند واجب تخییری یعنی اینکه شما مخیرید عتق رقبه بکنی یا شصت فقیر اطعام کنی یا شصت روز روزه بگیری. تمام راه های عدم این عتق را ببند مگر عدم از ناحیه اطعام و روزه. این یعنی واجب تخییری. البته در بیان حقیقت واجب تخییری مسلک های مختلفی وجود دارد که ما سابقا آنها را ذکر کرده ایم.[1]

خلاصه در اینجا مرحوم آقا ضیا عراقی دو تا امر ناقص را درست می کنند و مثل واجب تخییری قائل به تخییر می شوند، یعنی ملکف مخیر است یکی را انجام دهد، در صورتی که هر دو از حیث مصلحت مساوی باشند. بله می فرمایند مساله محل بحث با واجبات تخییری یک فرقی دارد و آن اینکه در واجبات تخییری یک ملاک وجود دارد و اینطور نیست که چند ملاک وجود داشته باشد، مثلا در عتق رقبه و اطعام و روزه سه تا ملاک وجود ندارد بلکه برای همه یک ملاک وجود دارد، و لذا اگر هر سه تا را ترک کند یک عقاب دارد ولی در محل بحث چونکه هر دو ضد دارای ملاک هستند، اگر هردو را ترک کند دو عقاب دارد.

نفرمایید عقاب دائر مدار قدرت است و مکلف قدرت بر انجام دو تا ضد را ندارد و لذا چطور می شود گفت که در صورت ترک هر دو باید دو عقاب بشود؟ عرض می کنند که ملاک عقاب فقط قدرت بر امتثال نیست بلکه ملاک عقاب هم قدرت بر امتثال است و هم قدرت بر دفع تکلیف است، همین که انسان قدرت بر دفع تکلیف از خودش را داشته باشد و آن را از خودش دفع نکند مستحق عقاب می گردد، مکلف می توانست یکی را انجام دهد و به واسطه انجام یکی آن دیگری را نیز از خودش دفع کند، اما حالا که یکی را انجام نداد و دیگری را دفع نکرد مستحق عقاب برای هر دو فعل است و باید دو عقاب شود.

ایشان مثال می زنند به یک کافر که من اینطور مثال ایشان را بیان می کنم، کافری هست وقت مردنش فرا رسیده و هفتاد سال تکالیف را انجام نداده و به گردنش هست، دارد کم کم جان می دهد لذا قدرتی برای انجام تکالیف ندارد، اما قدرت بر مسلمان شدن را دارد و با مسلمان شدن می تواند تکالیف را از خودش ساقط کند زیرا «الاسلام یجب ما قبله»[2] .

پس ملاک عقاب دو چیز است: ا. امتثال تکلیف، 2. تکلیف را از خودش دفع کند و نگذارد تکلیف به او متوجه شود. لذا اگر مکلف می رفت و مشغول یکی از دو ضد می شد، آن ضد دیگر منعدم می شد و به او متوجه نمی شد حالا که هیچ کدام را انجام نداده؛ هردو تکلیف به او متوجه شده و آنها را ترک کرده، پس دوعقاب می شود. زیرا رفته مشغول خوردن و خوابیدن شده و هر دو امر زنده اند و ساقط نشده اند.

ایشان بحث ترتب را قبول ندارند و می خواهند از راه امر ناقص فعل مزاحم را برایش امر درست کنند تا بتوان قائل به صحت آن شد، و تا کنون هرچه گفتیم درباره جایی بود که هر دو ضد دارای مصلحت مساوی باشند. اما اگر یکی از دو ضد اهم و دیگری مهم شد مساله چگونه قابل بحث است؟

می فرماید امر به اهم امرش تام است و ناقص نیست و معنایش این است که مکلف باید همه راه های عدم فعل اهم را ببندد حتی راه امر به مهم را، یعنی حتی نباید امر به مهم را انجام بدهد تا باعث منعدم شدن امر اهم شود، لذا امر به اهم تام و مطلق است و ناقص نیست. اما امر به مهم ناقص است و معنایش این است که همه راه های عدم مهم را ببند مگر عدمی که از ناحیه فعل اهم وجود دارد، آن را باز بگذار که اگر مهم را ترک کردی و رفتی مشغول اهم شدی اشکالی پیدا نشود.

بعد می گوید در اینجا نفرمایید که این از باب امر به ضدین است و محال است زیرا می گوییم امر به ضدین وقتی محال است که امر به ضدین هر دو مطلق باشند و مکلف نتواند آنها را انجام دهد اما وقتی یکی از ضدها امرش تام و دیگری امرش ناقص است دیگر باعث جمع بین ضدین نمی شود، درست است امر به ضدین است اما امر به جمع بین ضدین نیست، زیرا استحاله زمانی است که مولا طلب جمع بین ضدین کند درحالی که در اینجا مولا امر به ضدین نموده و این ضدین، یا هردو امرشان ناقص است و یا یکی از آنها امرش ناقص است و مکلف می تواند در اینجا تکلیفش را انجام بدهد با توجه به مطالبی که گفته شد.

ایشان با این بیان می فرمایند ما وقتی می توانیم از راه امر ناقص مساله امر به ضدین را تصحیح کنیم دیگر نیازی به امر ترتبی نداریم، لذا ایشان ترتب را نمی پذیرند.[3] [4]

بیان اشکالات به نظریه محقق عراقی

به این بیان ایشان اشکالاتی شده است:

1.این که شما می فرمایید اینجا امر به ضدین سد باب عدم است بالاخره فعل این ضد امر دارد یا ندارد؟ این امر آیا مطلق است یا اینکه در صورت ترک ضد دیگر است؟ اگر بگویید هر دو امر مطلق است که لازمه اش جمع بین ضدین است، اگر بگویید امر به ضد در صورت ترک دیگری است این به همان ترتب بر می گردد و بیان جدیدی نیست.

ایشان مشکل را اینطور حل کرد که امر به ضد را، به نهی از اضداد بر گرداند، عرض می کنیم شما خود امرها را محاسبه کنید، که یا مطلق اند یا مقید به ترک ضد دیگرند، در صورت اول به جمع بین ضدین برمی گردد و در صورت دوم به ترتب برمی گردد.

2.اشکال دوم این است که شما که می فرمایید امر به ضد معنایش این است که مقدمات این ضد را اتیان بکن، غیر از آن مقدمه ای که مربوط به ترک آن ضد دیگر است، فرض کنید ترک آن ضد دیگر مقدمه باشد، ترک ضد یا از باب ملازمه است یا از باب مقدمه، شما می فرمایید مولا وقتی به چیزی امر می کند معنایش این است که تمام مقدماتش را فراهم کن، غیر از یک مقدمه، که ترک ضد ماموربه باشد، این بیان لازمه اش این است که مکلف برود تمام مقدمات فعل مضاد با ماموربه را تهیه کند، مثلا وقتی می خواهد نماز بخواند و ازاله را ترک کند، باید برود تمام مقدمات ازاله را هم انجام بدهد، ولی ازاله را انجام ندهد و آن را ترک کند، زیرا فرض این است هر امری تمام راه های عدم متعلق خودش را می بندد بجز عدمی که از جانب ضد آن است، لذا علاوه بر تهیه مقدمات نماز باید تمام مقدمات ازاله را انجام بدهد، ولی ازاله را ترک کند، اگر مکلف راه های عدم را نبندد مولا او را مؤاخذه می کند، می گوید من گفتم تمام راه های عدم را ببند ولی شما این کار را نکردی.

لذا این اشکال به ایشان وارد است که طبق فرمایش شما مکلف باید تمام مقدمات نماز و ازاله را انجام دهد بعد یکی را ترک کند و مشغول انجام فعل دیگر شود، اگر این کار را انجام ندهد سد باب عدم نکرده است. این هم در جایی که دو ضد مساوی اند می آید، هم در اهم و مهم. حال این که چنین چیزی قابل التزام نیست.

اگر درجواب اشکال، کسی بگوید مراد مرحوم عراقی که وقتی می گوید تمام راه های عدم ماموربه را باید سد کنیم این است که یعنی در ظرف ترک یکی از ضدین باید چنین کاری کنیم، ما می گوییم این همان ترتب است و حال اینکه ایشان ترتب را نپذیرفت. اتفاقا خودشان فرموده اند «في ظرف ترک أحدالضدین»، خوب شما فرموده اید «في ظرف» ، دیگران فرموده اند انجام یکی مشروط به ترک دیگری است و این همان ترتب است و فرقی با آن ندارد. و الحمدلله رب العالمین.