< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

1400/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اوامر/ثمره بحث ضد /کشف ملاک از راه خطاب

 

بحث در ثمره بحث ضد بود که در این ثمره مرحوم شیخ بهایی اشکال کردند، گفتند ثمره ای که مشهور ذکر کرده علی کل حال باطل است، زیرا عمل عبادی مزاحم با ماموربه امر ندارد. مثل کسی که خودش مستطیع است و حج بر او واجب شده است، اما نائب از پدرش می شود و از او پول می گیرد تا حج نیابتی به جا آورد، و حج خودش را انجام نمی دهد، در اینجا شیخ بهایی می گوید این عمل باطل است زیرا امر ندارد، چه ما قائل به اقتضا بشویم و چه قائل به آن نشویم.

علما در مقابل شیخ بهایی فرمودند که اگر ما قابل به اقتضا نشویم می توان امر به عمل مضاد را تصحیح کرد و قائل به صحت آن شد. تاکنون سه جواب را از علما در پاسخ به اشکال مرحوم بهایی ذکر کردیم:

    1. تصحیح امر از راه قصد ملاک.

    2. تصحیح امر از راه امر به طبیعت.

    3. تصحیح امر از راه خطابات قانونیه.

بیان نکته ای در رابطه با مباحث قبلی

قبل از این که جواب چهارم از اشکال شیخ بهایی را ذکر کنیم، مطلبی را در جهت تکمیل جواب اول به اشکال مرحوم بهایی بیان می کنیم، که قاعدتا باید در جلسات قبلی مطرح می کردیم، و آن اینکه ما گفتیم یکی از کسانی که به مرحوم بهایی جواب داده است، آخوند خراسانی است که از راه قصد ملاک پیش آمده، و گفته که بنابر عدم اقتضا، از راه وجود ملاک و کشف آن در عمل مزاحم، می توان به صحت آن قائل شد. بعد کلام در این واقع شد که ما چطور بفهمیم عمل مزاحم دارای ملاک است، در جلسات قبلی سه راه کشف ملاک را بیان کردیم:

    1. از راه وجدان، جزم می یابیم که عمل عبادی مزاحم دارای ملاک است.

    2. از راه بقا دلالت التزامی ملاک را کشف می کنیم.

    3. از راه ملازمه عقلیه ملاک را کشف می کنیم.

بیان مرحوم نائینی برای کشف ملاک در ضد عبادی

امروز راه چهارمی را برای کشف ملاک می خواهیم بیان کنیم و آن راهی است که مرحوم نائینی بیان کرده است، ایشان هم مثل مرحوم آخوند قائل است که از راه وجود ملاک در عمل مزاحم می توان آن را تصحیح کرد. منتهی راه کشف آن را این چنین بیان می کند:

ایشان می فرمایند که اوامر شرع گاهی مقید به قدرت است و گاهی مقید نیست. مقید شدن به قدرت هم دو نوع است:

1.یا قدرت به دلالت مطابقی، امر مولی را قید می زند مثل این آیه: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا» [1] ، در اینجا وجوب حج مقید به قدرت شده است به دلالت مطابقی.

2.یا مقید شدن امر مولی به قدرت از طریق دلالت التزامی است، مثل آیه وضوء: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا» [2] ، در اینجا وجوب وضو مقید شده به تمکن از استعمال به دلالت التزامی، به این بیان:

آقایان می فرمایند اگر آب نداشتید تیمم کنید، معنایش این است که آنهایی که آب دارند وظیفه شان وضوء و غسل است، و آنهایی هم که آب ندارند وظیفه شان تیمم است. چون آیه کریمه انسان ها را دو صنف کرده وظیفه شان جداست، این تفصیل قاطع شرکت است، حال بحث در این است که آیا مراد از این عبارت: «فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا» این است که آب پیدا نکنید، واجد آب نباشید؟، یا نه مراد از آن این است که متمکن از استعمال آب نباشید اگر واجد آب باشید؟

فرموده اند با توجه به اینکه مریض غالبا متمکن از آب هست ولی چون متمکن از استعمال آن نیست این خودش قرینه می شود که مراد از «فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا» این است که متمکن از استعمال آب نباشید، نه اینکه واجد و فاقد آب باشید. لذا حاصل این می شود که شرط وضو و غسل تمکن از استعمال آب است، تمکن قید وجوب وضو و غسل است. ما این مطلب را از آیه به دلالت التزامی فهمیدیم و نه به دلالت مطابقی.

مرحوم نائینی در ادامه می فرماید گاهی اوامر شرعی مقید به قدرت نیستند و در موضوعشان قدرت اخذ نشده است، مثل وجوب روزه، نفقه، نماز، ... البته غالبا در اوامر مولی قدرت اخذ نشده است.

بعد می فرماید در جاهایی که قدرت در لسان دلیل اخذ می شود، در آنجا ملاک دائر مدار قدرت است، مثلا وقتی می فرماید «اذا زالت الشمس یجب علیک الصلاة»، در اینجا قبل از زوال وجوب نماز ظهر هست؟ نه نیست، ملاکش هست؟ ملاکش هم نیست، یا مثلا وقتی فرمود «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا» وقتی استطاعت را در موضوع اخذ کرد، این معناش این است که قدرت در ملاک حج دخیل است، و الا اگر دخیل نبود معنا نداشت مولی قید قدرت را بیان کند. مثل هر قید دیگری که وقتی در موضوع اخذ می شود هم وجوب شئ و هم ملاک آن دائر مدار آن قید خواهد بود.

بعد ایشان یک توضیحی دارد به این بیان که اخذ قدرت، در جایی باعث می شود که حکم و ملاک دائر مدار آن باشد که واقعا اخذ قدرت ثبوتا و اثباتا دخیل در حکم باشد، اما گاهی به عنوان طریق است مثل اینکه مولا بگوید «اگر بدانی ...» که در اینجا قید طریق محض است. اگر ما در جاهایی بدانیم اخذ قدرت ارشاد به حکم عقل است، آنجا را نمی گوییم. بلکه درجاهایی بحث می کنیم که شارع اعمال مولویت کرده و قدرت را ملاک قرار داده است، اگر واقعا احراز شد که مولا اعمال مولویت کرده درچنین مواردی فرق ندارد که ما این را به دلالت التزامیه بفهمیم مثل آیه وضو و یا اینکه اخذ قدرت را به دلالت مطابقی بفهمیم، در هر دو صورت اگر قدرت منتفی شد دیگر ملاکی هم برای عمل باقی نمی ماند، لذا مرحوم نائینی می فرماید اگر کسی وظیفه اش تیمم بود ولی رفت و وضو گرفت این وضو باطل است. برای اینکه وضو مقید بود به قدرت، شارع فرموده اگر قدرت داشتی وضو بگیر و فرض هم این است که این مکلف قدرت نداشته است.

خلاصه ایشان می فرمایند که هر جا در لسان دلیل قدرت اخذ شد و ما آن را احراز کردیم چه از طریق دلالت مطابقی و چه دلالت التزامی، در اینجا اخذ قدرت در ملاک دخیل است و با رفتن قدرت ملاک هم از بین می رود، اما در جای که قدرت در لسان دلیل اخذ نشده باشد، در چنین جایی ما از اطلاق دلیل کشف ملاک می کنیم و ملاک را باقی می دانیم و از بین نمی رود، لذا در این جا می توان قائل شد عمل انجام شده دارای ملاک است لذا قابل تصحیح است.

به عبارت دیگر مرحوم نائینی می فرمایند که هر آنچه که در موضوع اخذ بشود ما آن را مفروض الوجود می گیریم، تا آن قید حاصل نشود حکم اصلا فعلیت پیدا نمی کند، حکم زمانی می آید که قید حاصل بشود، پس هرچیزی در موضوع اخذ شد، چه قدرت باشد، زوال خورشید باشد، بلوغ باشد، عقل باشد، هرچه که باشد، هرچی که در طرف موضوع اخذ بشود حکم دائر مدار آن است، لذا می فرماید که اگر قید از بین برود حکم هم خواهد رفت، بخلاف موارد که قید قدرت در آن اخذ نشده است، مثل اکثر احکام شرعیه که قدرت در آن ها اعتبار نشده است، شارع فرموده نماز بخوانید، روز بگیرید، زکات بدهید و ... در هیچ کدام در خطابی که برای آنها به کار برده قدرت را اخذ نکرده است، می فرماید در چنین مواردی می توان برای کشف ملاک به اطلاق خطاب آنها تمسک کرد، زیرا قید اگر در ملاک دخیل بود شارع آن را ذکر می کرد، حال که ذکر نکرده می فهمیم دخیل در ملاک نیست لذا به اطلاق تمسک می کنیم و ملاک را احراز می کنیم. اگر مکلف قدرت بر انجام آن را نداشت معنایش این نیست که ملاک ندارد.

بعد می فرماید که گفته نشود که درست است که قدرت در خطاب اخذ نشده است، ولی به حکم عقل هر تکلیفی مقید به قدرت است، زیرا در جواب گفته می شود درست است که عقل می گوید هر تکلیفی مقید به قدرت است، ولی عقل در مرتبه حکم می گوید نه در مرتبه موضوع، موضوع قیدی ندارد، اگر شارع می فرمود، در مرتبه موضوع اخذ می شد ولی وقتی عقل می گوید هر تکلیفی مقید به قدرت است این در مرتبه حکم است نه در مرتبه موضوع، بلکه موضوع مطلق است، هم شامل قادر می شود و هم شامل غیر قادر.

بعد می فرماید این بنا بر مسلک مشهور است که شرطیت قدرت را از حیث عقلی می دانند، اما بنا بر مسلک ما که عبارت از این است که شرطیت قدرت از نفس خطاب فهمیده می شود، باز هم می گوییم موضوع مطلق است و شامل قادر و غیر قادر می شود، و این حکم است که مقید به قدرت می شود. وقتی می گوییم بعث زمانی ممکن است که انبعاث هم ممکن باشد، این از لحاظ حکم است و الا موضوع مطلق است. لذا به اطلاق آن تمسک می کنیم و ملاک را کشف می کنیم.

بعد اشکالی بر خودشان مطرح می کنند و می فرماید ممکن است کسی بگوید همین که حکم مقید به قدرت شده، این صلاحیت و قرینیت دارد که موضوع را هم مقید به قدرت کند، و وقتی چنین صلاحیتی باشد ما شک می کنیم که موضوع مطلق است یا خیر، ممکن است مراد مولا این باشد که وقتی قدرت باشد ملاک هم باشد، و زمانی که قدرت نباشد ملاک هم از بین برود. جایی شما می توانید به اطلاق تمسک کنید که اگر قید را نیاورد نقض غرض بشود اینجا نقض غرضی پیش نمی آید، فرض شود اصلا قدرت دخیل در ملاک است و مولا هم بیان نکرده، مکلف قدرت ندارد مقید را اتیان بکند، وقتی قدرت ندارد ذکر قید قدرت اصلا نیازی نیست.[3]

مکلف الان قدرت ندارد و مولی هم بیاید و بگوید ای مکلف اگر قدرت نداشتی بدان که ملاکی وجود ندارد، خوب وقتی قدرت نداشتی اتیانی هم در کار نیست، مولی در جایی باید قید بیاورد که ممکن باشد.

بعد جواب می دهند که ما این صلاحیت را نمی توانیم بپذیریم، چرا؟ به خاطر این که این صلاحیت و قرینیت در مرحله موضوع اخذ نشده است و در مرحله ما دون موضوع اخذ شده است، و لذا نمی تواند موضوع را مقید بکند، این درست نیست زیرا قدرت در مرتبه لاحقه است و نمی تواند مرتبه بالاتر از خودش را قید بزند.

بعد می فرماید اما اینکه گفتید نقض غرض در جواب می گوییم اولا: نقض غرض در جایی پیش نمی آید که عدم قدرت از تکوین ناشی بشود، مکلف تکوینا قدرت نداشته باشد، در آنجا می گوییم مولا در این صورت قید را بگوید یا نگوید نقض غرضی پیش نمی آید، زیرا وقتی شخص قدرت ندارد دیگر نمی تواند عملی را انجام دهد، و لذا مولی هم نگوید مشکلی پیش نمی آید. اما فرض ما در جایی است که مکلف قدرت تکوینی دارد، ولی چون با یک فعل دیگری در تضاد است شرعا قدرت ندارد، و اگر مولا در اینجا قید قدرت را بیان نکند، و نگوید ای عبد من، اگر قدرت نداشتی ملاکی هم وجود ندارد، اینجا نقض غرض پیش می آید، چون ممکن است عبد بیاید این فعل را اتیان بکند در حالی که برای عملش ملاکی وجود نداشته است، لذا در این موارد نقض غرض پیش می آید. علاوه بر اینکه نقض غرض اصلا از مقدمات حکمت نیست. مقدمات اطلاق این است که باید مولا در مقام بیان باشد.

بنابراین با توجه به آنچه که تا کنون از مرحوم نائینی ذکر کردیم مشخص شد که ایشان ثبیت می کنند که اگر در خطاب قید قدرت اخذ نشد ما می توانیم تمسک به آن خطاب کنیم و بگوییم در صورت عدم قدرت شرعی هم دارای ملاک است، چطور؟ به اطلاق دلیل تمسک می کنیم زیرا در دلیل نفرموده اگر قدرت دارید فعل بر شما واجب است. همین که قید قدرت را ذکر نکرد می فهمیم حکم وجود دارد، ملاکش هم وجود دارد.

خلاصه بیان ایشان این است که از راه اطلاق خطاب می شود کشف ملاک کرد، به این بیان که اگر قدرت در لسان دلیل اخذ شد آنجا دیگر در صورت نبود قدرت، ملاک هم نیست، و در صورتی که مکلف فعل را اتیان کند باطل است، واگر قدرت در لسان دلیل اخذ نشد ما از راه اطلاق خطاب ملاک را کشف می کنیم. مثل نماز که اگر انجام دهد باطل نیست چون به حکم اطلاق دلیلش، دارای ملاک بوده است.

اشکال مرحوم خویی بر مرحوم نائینی

1.مرحوم خوئی یک اشکال روشنی را بر ایشان وارد می کند، می فرماید شما می گویید در جایی که قدرت در خطاب شرط نباشد و قید نباشد، تمسک می کنید به اطلاق دلیل برای اثبات اینکه ملاک وجود دارد، و همان ملاک را مکلف قصد می کند و عملش صحیح می شود، در حالی که در اینجا نمی توان برای کشف ملاک به اطلاق خطاب تمسک نمود، چرا؟

برای اینکه اطلاق مقدماتی دارد، و اولین آن این است که مولی در مقام بیان باشد، کی مولی در مقام بیان ملاک حکم است؟ مولی می خواهد حکم را بیان کند، وجوب را بیان کند، اما اینکه این عمل دارای ملاک است یا نیست در مقام بیانش نیست، به این توجه ندارد، حتی موالی عرفیه خیلی از اوقات به ملاک امر و نهی خود توجه ندارند، لذا مولی در مقام بیان خودِ حکم است، اما در مقام بیان ملاک است این را از کجا بگوییم؟

اصلا ملاک در بسیاری از موارد، مورد توجه آمر نیست، البته ملاک در مقام ثبوت وجود دارد و ما منکرش نیستیم ولی در مقام اثبات می توان قائل شد که مولی زمانی که حکم را بیان کرده ملاکش را هم بیان نموده است؟ آمر همیشه به ملاک توجه ندارد بلکه در مقام بیان تکالیف است، اینطور نیست که هرکسی دستور صادر کند به ملاک آن هم توجه داشته باشد.

سوال وجواب

در این جا فرق است بین موالی عرفیه ای که دستوراتی صادر می کنند و به ملاکات آن توجه ندارند و از آن غافل اند و بین مولا حقیقی که عالم به امور است، مولی حقیقی به ملاکات حکم هم توجه دارد.

جوابش این است که ما نمی گوییم مولا عالم به ملاکات نیست بلکه می گوییم در مقام بیان ملاکات نیست بلکه دارد تکالیف شرعیه را بیان می کند و نمی توان گفت که مولا زمانی که دارد تکالیف شرعیه را بیان می کند از اطلاق کلام او می توان ملاک را هم کشف نمود زیرا اصلا مولا در مقام بیان ملاکات احکام نیست.

سوال و جواب

لازمه بیان احکام این است که این احکام و تکالیف دارای ملاک اند وگر نه مولا آنها را اصلا جعل نمی کرد، جعل احکام تابع مصالح و مفاسد است تابع ملاک است، نمی شود مولی حکمی را بگوید که دارای ملاک نیست. جوابش این است که آقای خوئی این را جواب داده که در ادامه بیان می کنیم.[4]

لذا خدای تعالی در مقام بیان احکام است نه در مقام بیان ملاکات آن، پس اینکه مرحوم نائینی فرموده با تمسک به اطلاق می توان ملاک را کشف کرد صحیح نیست.

2.یک اشکال دومی هم مطرح می کنند و آن اینکه اگر هم بپذیریم که مولا در مقام است، در مقام بیان آن چیزی است که اراده جدی نسبت به آن دارد، اینجا مولا نسبت به غیرمقدور اراده جدی ندارد، مولی در مقام بیان چیزی است که به آن اراده جدی دارد، الان در محل بحث ما مولا به عمل مضاد اراده جدی دارد؟ نه ندارد، بلکه به انقاذ غریق اراده جدی دارد و مکلف باید آن را انجام دهد.

بعد می فرمایند اینکه مرحوم نائینی فرموده قدرت در مرتبه حکم اخذ شده نه در مرتبه موضوع، این هم درست نیست، بالاخره این از انقسامات اولیه هست یا ثانویه؟ از انقسامات اولیه است، چون از انقسامات اولیه است معنا ندارد که مولی در مرتبه موضوع توجه نداشته باشد که این موضوع شامل قادر است یا شامل غیر قادر هم می شود. اهمال، نسبت به قید قدرت معنا ندارد، بالاخره در مقام ثبوت، این فعل دو قسم دارد، یا قدرت بر انجامش هست یا نیست، مکلف یا قادر است یا نیست. پس جواب صحیح این است که مولی در مقام بیان ملاکات نیست تا به اطلاق کلامش اخذ شود.

3.بعد می فرمایند ممکن است مراد مرحوم نائینی این باشد که از راه ملازمه پی می بریم به اینکه ملاکی هم هست، بعد می گویند این هم صحیح نیست زیرا تا وجود ملزوم احراز نشود نمی توان از راه ملازمه به لازمه آن پی برد، تا ملزومی در کار نباشد نمی توان به لازم آن پی برد، در اینجا تا وجوب احراز نشود نمی توان به لازمه آن هم که وجود ملاکش باشد پی برد، در اینجا ما امر را نتوانسته ایم ثابت کنیم امر فعلیت ندارد، امری در کار نیست، شما خواستید از راه اطلاق خطاب ملاک را کشف کنید بگویید وجوب نیست ولی ملاکش هست، اصلا وجوبی در کارنیست، امری نداریم، لذا ملاکی هم وجود ندارد. پس راهی برای کشف ملاک از این طریق وجود ندارد، ما باید برویم سراغ امر، باید امر درست کنیم، راه تصحیح امر هم یا همان راهی است که مرحوم محقق ثانی فرموده اند، یا راهی است که دیگران فرموده اند و نامش ترتب است، در محل بحث بدون امر نمی توانیم به ملاک برسیم. به نظر ما فرمایش مرحوم خوئی صحیح است. والحمدلله رب العالمین.


[1] . آل عمران:97.
[2] . المائدة:6.
[3] عبارت ایشان این چنین است:«أنّ الفرد المزاحم تامّ الملاك حتّى على القول بكونه منهياً عنه، والوجه في ذلك: هو أنّ النهي المانع عن التقرب بالعبادة هو الذي ينشأ من مفسدة في متعلقه وهو النهي النفسي.وأمّا النهي الغيري فبما أ نّه لا ينشأ من مفسدة في متعلقه لا يكشف عن عدم وجود الملاك في متعلقه، فبضم هذا إلى كبرى كفاية قصد الملاك في صحة العبادة كما تقدمت تستنتج صحة الفرد المزاحم.ثمّ أورد (قدس سره) على نفسه بأنّ الحكم بصحة الفرد المزاحم من جهة الملاك لا يجتمع مع القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة هو اقتضاء نفس التكليف ذلك كما هو الصحيح، إذ على هذا يكون اعتبار القدرة فيه شرعياً ودخيلًا في ملاك الحكم فيرتفع الملاك بارتفاع القدرة لا محالة.نعم، تمّ ذلك بناءً على أنّ منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف هو حكم العقل بقبح تكليف العاجز، إذ حينئذ يمكن أن يقال إنّ اطلاق متعلقه شرعاً كاشف عن كونه ذا ملاك مطلقاً حتّى في حال عدم القدرة عليه.توضيح ذلك: أنّ القدرة مرّة تؤخذ في متعلق التكليف لفظاً واخرى تؤخذ باقتضاء نفس التكليف ذلك، فعلى الأوّل لا فرق بين أن تكون دلالة اللفظ على اعتبار القدرة فيه بالمطابقة كما في آية الحج فانّها تدل على اعتبار القدرة فيه مطابقة، أو بالالتزام كما في آية الوضوء فانّها تدل على تقييد وجوب الوضوء بالتمكن من استعمال الماء عقلًا وشرعاً التزاماً من جهة أخذ عدم وجدان الماء في موضوع وجوب التيمم مطابقة، والتفصيل قاطع للشركة لا محالة، فانّه على كلا التقديرين كان تقييد الواجب بالقدرة مستفاداً من الدليل اللفظي، ونتيجةذلك: أنّ القدرة دخيلة في ملاك الحكم واقعاً، ضرورة أ نّه لا معنى لأخذ قيد في متعلق الحكم في مقام الاثبات إذا لم يكن له دخل فيه في مقام الثبوت...ثمّ قال (قدس سره): ولو سلّمنا فيما نحن فيه عدم القطع بالتقييد شرعاً الكاشف عن دخل القدرة في الملاك، إلّاأ نّا نحتمل ذلك بالبداهة، ولا دافع لذلك الاحتمال من جهة أ نّها لو كانت دخيلة فيه واقعاً لجاز للمتكلم أن يكتفي في بيانه بنفس إيقاع الطلب على ما كان فيه الملاك، فيكون المقام داخلًا في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، ومعه لا ينعقد له ظهور في سعة الملاك.ثمّ قال (قدس سره): ولو تنزّلنا عن ذلك أيضاً وسلّمنا عدم صلاحيته لكونه قرينة على التقييد، إلّاأنّ إطلاق المتعلق إنّما يكشف عن عدم دخل قيد في الملاك إذا لزم نقض الغرض من عدم التقييد في مقام الاثبات مع دخل القيد فيه في مقام الثبوت، وأمّا إذا لم يلزم منه نقض الغرض فلا يكون الاطلاق في مقام الاثبات كاشفاً عن عدم دخل القيد فيه ثبوتاً، وعليه فبما أنّ ما يحتمل دخله في الملاك هو القدرة، ولا يتمكن المكلف من إيجاد غير المقدور في الخارج ليترتب عليه نقض الغرض على تقدير دخل القدرة في الملاك واقعاً، لا يمكن التمسك‌ بالاطلاق لدفع الاحتمال المزبور. ومن الواضح أنّ ذلك الاحتمال مانع عن الحكم بصحة الفرد المزاحم والتقرب به.وأجاب (قدس سره) عن ذلك بما ملخّصه: أنّ القدرة إذا كانت مأخوذة في متعلق التكليف لفظاً- كما في آيتي الحج والوضوء- فالأمر كما ذكر ولا مناص عنه. وأمّا إذا لم تكن مأخوذة فيه لفظاً وكان متعلق التكليف غير مقيد بالقدرة في مرتبة سابقة على تعلّق التكليف به، بل كان اعتبار القدرة فيه في مرتبة تعلّق التكليف به وعروضه عليه، سواء أكان منشؤه حكم العقل بقبح تكليف العاجز، أو كان اقتضاء نفس التكليف ذلك، فلا مانع من التمسك باطلاق المتعلق لاثبات كونه واجداً للملاك، فانّ التقييد الناشئ من قبل حكم العقل أو من قبل اقتضاء نفس التكليف بما أ نّه في مرتبة متأخرة وهي مرتبة تعلّق التكليف به وعروضه، فلا يعقل أن يكون تقييداً في مرتبة سابقة وهي مرتبة اقتضاء المتعلق لعروض التكليف عليه التي هي عبارة اخرى عن مرتبة وجدانه للملاك، لاستحالة أخذ ما هو متأخر رتبة فيما هو متقدم كذلك.ومن هنا قلنا إنّ كل ما يتأتى من قبل الأمر لا يمكن أخذه في متعلقه، وعليه فحيث إنّ المتعلق في مرتبة سابقة على تعلّق الطلب به مطلق، فاطلاقه في تلك المرتبة يكشف عن عدم دخل القدرة في الملاك، وأ نّه قائم بمطلق وجوده وإلّا لكان على المولى تقييده بها في تلك المرتبة، فمن الاطلاق في مقام الاثبات يكشف الاطلاق في مقام الثبوت.ومن ذلك يظهر أنّ اقتضاء التكليف لاعتبار القدرة في متعلقه يستحيل أن يكون بياناً ومقيداً لاطلاقه في مرتبة سابقة عليه، إذن فلا يدخل المقام تحت كبرى احتفاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة ليدعى الاجمال.وأمّا الاشكال الأخير: وهو انّ التمسك بالاطلاق لا يمكن لدفع احتمال دخل‌ القدرة في الملاك، لعدم لزوم نقض الغرض من عدم البيان على تقدير دخلها فيه واقعاً فيردّه:أوّلًا: أنّ هذا لو تمّ فانّما يتم إذا كان الشك في اعتبار القدرة التكوينية في الملاك، فان صدور غير المقدور حيث إنّه مستحيل فلا يلزم نقض الغرض من عدم البيان، وأمّا إذا كان الشك في اعتبار القدرة ولو كانت شرعية في متعلق الحكم كما هو المفروض، فيلزم نقض الغرض من عدم البيان على تقدير دخلها في الملاك واقعاً، فانّ المكلف قادر تكويناً على أن يأتي بفرد الواجب الموسع عند مزاحمته للواجب المضيق، فمن عدم التقييد في مقام الاثبات يستكشف عدمه في مقام الثبوت، إذن لا مانع من التمسك بالاطلاق لاثبات أنّ الفرد المزاحم واجد للملاك.وثانياً: أنّ نقض الغرض ليس من إحدى مقدمات التمسك بالاطلاق، فان من مقدماته أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام ماله دخل في مراده، ومع هذا الفرض إذا لم ينصب قرينة على التقييد في مقام الاثبات يستكشف منه الاطلاق في مقام الثبوت لا محالة، وإلّا لزم الخلف وعدم كونه في مقام البيان، ولا يفرق في ذلك بين أن يلزم من عدم البيان نقض الغرض أم لا، فلا يكون نقض الغرض من إحدى مقدمات الحكمة». محاضرات‌ في ‌الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج3، ص79..جناب استاد دام ظله مطلب فوق را از أجود التقریرات نقل فرمودند، ولی چون عبارت محاضرات روان تر بود به این کتاب ارجاع داده شد
[4] . جواب آن، اشکال سوم مرحوم خوئی بر مرحوم نائینی است که ذکر می شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo