درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/ثمره بحث ضد /نقد نظریه خطابات قانونیه

بحث در فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود، ایشان در جواب از اشکال شیخ بهایی خطابات قانونیه را مطرح کردند. راهی که ایشان برای تصحیح امر به عبادت مضاد با ماموربه بیان کردند مبتنی بر هفت مقدمه بود، که ما همه مقدمات را توضیح دادیم. امروز عناوین آن هفت مقدمه را یادآوری می کنیم:

خلاصه ای از منهج خاص امام خمینی به اسم خطابات قانونیه

    1. اوامر به طبایع تعلق می گیرند نه به افراد و خصوصیات و مشخصات آن ها.

    2. اطلاق به معنای شمول و بدلیت نیست، بلکه به معنای این است:«ما وقع تحت الحکم تمام الموضوع».

    3. اوامر ناظر به حالت تزاحم و رفع آن نیستند.

    4. مراحل حکم دوتاست: مرحله انشاء و فعلیت.

    5. خطابات قابل انحلال نیستند.

    6. احکام مقید به قدرت نیستند نه از لحاظ شرعی و نه از لحاظ عقلی.

    7. در محل بحث مکلف قدرت برانجام هر کدام از ضدین را دارد اگرچه قدرت بر جمع بین آنها راندارد. [1]

ایشان می فرمایند این خطاباتی که در قرآن و روایات آمده همه ی اینها خطابات قانونیه اند و ویژگی های هفت گانه را که تا کنون ذکر کرده ایم دارند، حال بنا بر این مقدمات محل بحث را بیان کنیم.

می فرماید حاکم در باب منجزیت و معذریت عقل است، در اینجا ضدین دو صورت دارند:

1.عقل می گوید در صورتی که ضدین از لحاظ مصلحت مساوی اند، در این صورت مکلف هر کدام را انجام دهد نسبت به ترک دیگری معذور است، زیرا قدرت به جمع بین آنها ندارد، و فرض هم این است که این دو عمل مضاد، از حیث مصلحت با هم مساوی اند، مثلا دو تا مومن در حال غرق شدن هستند مکلف هر کدام را نجات دهد در ترک نجات دیگری معذور است. هیچ کدام از دو تکلیف نسبت به دیگری قیدی ندارد، دو تکلیف قید ندارند، مثلا اینطور نیست که مولی بگوید اگر این فعل را ترک کردی باید آن دیگری را انجام دهی، نه اینطور نیست، بلکه این عقل است که می گوید مخیری یکی را امتثال کنی، وقتی یکی را اتیان کردی نسبت به اتیان دیگری عاجزی و لذا معذوری. اینها را عقل می گوید، مولی قید نزده است که در صورت ترک یکی موظفی دیگری را انجام دهی، که ما بگوییم تصحیح امر به ضدین از باب ترتب است.

2.در صورتی که یکی از ضدین اهم و آن دیگری مهم بود، اگر اهم را انجام داد در ترک مهم معذور است از باب حکم عقل، ولی اگر فعل اهم را ترک کرد و امر مهم را امتثال نمود، دیگر در ترک اهم معذور نیست و مستحق عقاب است، ولی آنچه را که انجام داده صحیح است زیرا ماموربه بوده است و امر آن هم فعلیت داشته است. یک ثواب به دست آورده و یک بار هم عقاب می شود و این حکم عقل است.

با بیان این مقدمات هفتگانه مرحوم امام دو تا امر مولوی را در عرض هم تصحیح کرد نه در طول هم، ایشان از طریق خطابات قانونیه دو امر به ضدین را در عرض هم تصحیح کرد، و احکام انجام و ترک هریک را هم بیان کرد. عمده در مقدماتی که ایشان ذکر کرده مقدمه پنجم است که انحلال احکام را نفی می کند.

امام خمینی با این بیان خود از مرحوم نائینی هم جواب داده اند. می فرمایند که خطابات انحلال نمی یابند و به تعداد مخاطبین و مکلفین تعدد پیدا نمی کنند. به مشهور هم جواب دادند که قدرت شرط تکلیف نیست بلکه شرط تنجز آن است .[2]

برخی اشکالات بر بیان مرحوم امام خمینی

در اینجا اشکالاتی بر نظریه امام خمینی شده است:

1.اشکال کرده اند که در بیان شما یک خلطی شده، خلط شده است بین موضوع تکلیف و متعلق تکلیف.

قبل از توضیح اشکال باید معنای «متعلق و موضوع» را یادآوری کنیم:

متعلق این است که مثلا وقتی مولی می فرماید «أقیموا الصلاة»[3] متعلق حکم نماز است، وقتی می فرماید «کتب علیکم الصیام»[4] متعلق تکلیف روزه است، وقتی می فرماید «لله علی الناس حج البیت»[5] ، متعلق تکلیف به جا آوردن حج است. هرچیزی که مولی میخواهد در خارج ایجاد بشود به آن می گویند متعلق تکلیف، مفروض الوجود نیست بلکه مولی می گوید برو و آن را ایجاد کن. این مراد از متعلق تکلیف است.

موضوع تکلیف چیزی است که مفروض الوجود است، «یا أیها الذین آمنوا» اینجا مومنین موضوع حکم اند و بر فرض وجود آنها تکلیف بر آنها واجب می شود. این را می گویند موضوع.

حال می گوییم به امام اشکال شده است که شما بین موضوع حکم و متعلق حکم خلط کرده اید، این که می فرمایید اطلاق به معنای شمول و سعه نیست این در متعلق تکلیف صادق است، اما در موضوع تکلیف شمول و سعه وجود دارد، در اینجا تک تک مؤمنین مراد و مقصود مولی اند، اینکه مشهور فرموده اند تکالیف منحل می شود مرادشان انحلال در موضوع تکلیف است نه در متعلق تکلیف، شما بین این دو خلط کرده اید، بله در متعلق تکلیف انحلال نیست ولی در موضوع تکلیف انحلال وجود دارد، زیرا غرض مولی تک تک مکلفین است.

لذا مقدمه اول و دوم از مقدماتی که شما فرمودی مشکل را حل نکرد، اصلا اطلاق سرجای خود، در موضوع تکلیف بحث اطلاق نیست، بلکه بحث از شمول و سعه است، «یا أیها الذین آمنوا» یعنی همه مومنین را به صورت شمولی در نظر می گیرد.

به نظر ما مقدمه دوم از مقدمات هفتگانه که امام فرموده است اصلا دخیل در مبنای ایشان نیست، بلکه عمده در مبنای ایشان مقدمه پنجم است که بیان فرموده اند. علاوه بر اینکه این اشکال هم به مرحوم امام وارد نمی باشد، خطاب چه شمولی باشد و چه اطلاقی باشد، در هر دوصورت می توان دو نوع در نظر گرفت، یکی به صورت انحلال و یکی به صورت خطاب واحد، یعنی عمومی یا اطلاقی بودن خطاب، با دو مبنا سازگاری دارد هم با مبنای خطابات قانونیه می سازد و هم با مبنای انحلال خطابات، اینطور نیست اکه اگر ما بگوییم در خطابات عموم در کار است دیگر با مبنای امام خمینی سازگاری نداشته باشد، لذا به نظر می رسد این اشکال بر ایشان وارد نیست.

2.اشکال دومی که بر مرحوم امام وارد کرده اند این است که اصلا ما در شرع خطابات قانونی کمی داریم، غالب خطابات شخصی بوده است، شخصی می آمده است نزد پیامبر یا اهل بیت (علیهم السلام) از مساله ای مربوط به خودش یا دیگری سوال می کرده، آنها هم با توجه به شرایط او جواب می داده اند، اصلا ما در شرعی تعداد اندکی خطابات قانونی و کلی داریم. غالب روایات ما شخصی اند.

وقتی که خطابات شخصی باشد لا محاله اهل بیت علیهم السلام حالات شخص سوال کننده را مورد توجه قرار داده اند و بعد جواب داده اند، به صورت کلی جواب نداده اند، توجه می کردند که شخص سائل قدرت دارد، یا عاجز است، پس ما نمی توانیم اینها را توسعه بدهیم و از باب خطابات قانونی بدانیم، و بگوییم یک خطاب قانونی داریم که قادر و عاجر را در بر می گیرد، کدام خطاب قانونی؟

خطاب قانونی ای در کار نیست، از اول خطاب شخصی بوده، این فقها بوده اند که با الغا خصوصیت حکم را شامل دیگران هم دانسته اند و الا خطاب قانونی در کار نبوده است. پس وقتی می توانیم حرف شما را بپذیریم که بلا تشبیه خطابات شرعی الهی، شبیه خطابات مجالس قانونگذاری کنونی باشد و همه مردم و شهروندان را مورد توجه قرار داده باشد، در حالی که خطابات شرعی این چنین نیست، غالب خطابات شرعی شخصی اند، و ما از طریق اینها به خطابات قانونی رسیده ایم. لذا وقتی خطابات شخصی شدند، قهرا امام علیه السلام به حالات سائل نظر داشته و با چنین توجهی سوال او را جواب می داده است، نه اینکه جواب او به صورت خطاب قانونی باشد، لذا خطابات شخصی بودند و ما آنها را به خطابات حقیقی برگردانده ایم و آنها را کلی گرفته ایم. از نظر ما این اشکال به ایشان وارد است.

3.اشکال سومی که به ایشان وارد است این است که در قرآن آیاتی وجود دارد که بیان می کند تکالیف به قادرین تعلق می گیرد، مثل این آیه کریمه «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها»[6] ، که ظاهر در این است که تکلیف به اندازه قدرت است، لذا اگر چه در برخی خطابات قرآنی قدرت ذکر نشده ولی در برخی دیگر از خطابات شرطیت قدرت ذکر گردیده است، یا مثل این قول پیامبر «رفع ... ما لا یطیقون»[7] و روایت «كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر»[8] ، و روایاتی از این قبیل که دلالت بر این دارند که خطابات تکلیفی مقید به قدرت اند.

اما اینکه امام رضوان الله تعالی علیه نقضی داشتند و فرمودند مشهور که می فرماید تکالیف عاجز مستهجن است به حکم عقل، نقض می شود به موارد عصیان، مثل کسی که کافر حربی است و اصلا حرف گوش نمی دهد و مطیع خدای تعالی نمی شود، و لذا تکلیف شامل او نمی شود، در حالی که همه قائلند که تکلیف شامل همه است، و کفار هم به فروع مکلفند همانطور که به اصول مکلفند.

جواب این نقض این است که عصیان با عدم قدرت فرق دارد، زیرا استهجان عقلی در اینجا در جایی است که مکلف تمکن و قدرت ندارد، بخلاف عاصی که تمکن دارد، درست است مطیع نیست ولی قدرت دارد.

یا نقض کردند به موارد جهل، زیرا همه قبول دارند که تکالیف مقید به علم نیست و تکالیف شامل همه می شود چه عالم و چه جاهل، جواب این است که جاهل هم تمکن دارد و مثل عاجز نیست.

یا نقض کردند به احکام وضعیه، مثل اینکه چیز نجسی که در جای دوری افتاده و از دسترس مکلف خارج است و باید بگوییم دیگر نجس نیست زیرا قدرت بر دوری از آن را ندارد، حال آنکه همه میگویند نجس است.

جواب این است که بحث ما در جایی است که تکلیفی درکار باشد، جایی که در دسترس نیست تکلیفی هم نسبت به آن در کار نیست. عقل می گوید که هرجا تکلیفی باشد در آنجا قدرت شرط است.

اگر ما این اشکالات را بپذیریم کلام امام در تصحیح امر به فعل مضاد کافی نخواهد بود.

نظر بنده این است که یک اشکال دیگری هم به امام خمینی وارد است و ایشان هم به آن توجه داشته اند، و آن این است: ما که خطابات قانونی را در نظر می گیریم بله قدرت در آن ها شرط نیست، ولی این از خصائص قوانین بشری است، شما چرا می گویید که خطابات الهی هم این گونه است؟

نه خطابات الهی با علم الهی هماهنگ است، خدای تعالی با علمش در نظر می گیرد که آیا این شخص قدرت بر انجام این تکلیف را دارد یا ندارد، بله بشر چون عاجز است یک تکلیف کلی صادر می کند و میگوید وظیفه همه این است و اگر بعدا مشکلاتی بوجود آمد آن را اصلاح می کند، ولی خدای حکیم این چنین نیست، او خطابش منحل می شود، جایی خطاب دارد که ملاک باشد، اگر در موردی ملاک نباشد حکم صادر نمی کند، خطاب نمی کند، حکم تابع ملاک است، آنجایی که قدرت است حکم می کند و آنجایی که قدرت نیست حکمی صادر نمی کند.پس ما نباید خطابات الهی و شرعی را مقایسه با خطابات عرفی و بشری کنیم.

ایشان می فرمایند که ظاهر این است که خدای تعالی به طریقه عرف خطاب کرده و تکلیف آورده، اما اینکه خطاب الهی چگونه است حقیقتش برای ما روشن نیست، عرض می کنیم اتفاقا همین درست است یعنی چون برما مخفی هست ما خطاب خدا را نباید با خطابات بشری قیاس کنیم.

بنابراین ما نتوانستیم نظریه خطابات قانونیه را از ایشان بپذیریم، مبنای ما همان مبنای مشهور است و ما قائل به انحلال هستیم و در تکالیف شرعیه ما با همین مبنا پیش می رویم. و الحمدلله رب العالمین.