درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/بحث ضد /تلخیص مباحث گذشته

برای اینکه رشته بحث از دستت ما نرود و در اختیار ما باشد، ما تصمیم گرفتیم مباحثی که در جلسات قبل تا کنون گفته ایم را تکرار کنیم و خلاصه ای از آن بیان کنیم، چون وارد خصوصیات نقض و ابرام که می شویم ممکن است کلام از دست ما خارج شود و معلوم نشود که بحث از کجا شروع شد و به کجا ختم شد !

بحث از مساله ضد دارای سه مقام بود:

    1. مقام اول: مبحث ضد عام.

    2. مقام دوم: مبحث ضد خاص.

    3. مقام سوم: مبحث ثمره ضد.

بحث ما در مقام سوم است. فرموده اند بنا بر قول به اقتضا ثمره این است که اگر ضد عبادت باشد باطل است زیرا نهی به آن متوجه شده است. مثلا اگر مولی بگوید «أزل النجاسة عن المسجد»، و ما امر را امتثال نکنیم و مشغول به نماز خواندن بشویم، در اینجا اگر ما قائل به این باشیم که دستور مولی به چیزی موجب نهی از ضد آن چیز است، در این صورت نمازی که خوانده ایم باطل می شود، چرا؟ چون نهی به آن تعلق گرفته است و نهی نیز موجب بطلان است. این ثمره قول به اقتضا است. البته اگر قائل به اقتضا نشویم که عمل مزاحم با ماموربه صحیح است، زیرا نهی به آن تعلق نمی گیرد.

این ثمره هم دو مورد دارد، و در آن دو مورد اتفاق می افتد:

1. در جایی که دو واجب وجود داشته باشد که یکی از آنها موسع و آن دیگری مضیق باشد. مثل ازاله نجاست و خواندن نماز، ازاله واجب مضیق است و نماز واجب موسع است. در این مورد اگر مکلف ازاله را ترک کند و نماز را بجا آورد آیا نماز او باطل است یا خیر؟ بنا بر قول به اقتضا باطل است.

2. در جایی که دو واجب وجود داشته باشد و هر دو مضیق باشند درحالی که یکی از آن دو اهم و آن دیگری مهم باشد. حال بحث می شود که اگر مکلف امر به اهم را رها کند و امر مهم را امتثال کند، عملش باطل است یا خیر؟ بنا بر قول به اقتضا عملش باطل است. مثل کسی که نماز ظهر و عصر را رها کند و مشغول نماز آیات شود. یا مثل کسی که غریق را رها کرده و نماز می خواند.

تحلیلی از چگونگی ثمره داشتن این مساله

باید دانست که اساس قول بر ثمره داشتن مساله ضد بر دو اصل مبتنی است:

1.اصل و اساس اولی که این ثمره بر آن مبتنی است، این است که نهی به تمام اقسام آن در عبادات موجب فساد است، چه نهی نفسی باشد و چه اینکه نهی غیری باشد، وقتی می گوییم امر به شئ مقتضی نهی از ضدش است، در اینجا این نهی عبارت از نهی نفسی نیست که دارای مفسده مستقل باشد، بلکه نهی در اینجا مترشح از امر است، یعنی نهی غیری است. اگر کسی قبول نکند که همه اقسام نهی موجب فساد است، در اینجا ثمره ای بر قول به اقتضا بار نمی شود.

2. اصل دومی که ثمره داشتن این مساله برآن مبتنی است این است که عبادت خودش دارای مقتضی برای صحت باشد، مثلا خودش امر داشته باشد، قصد قربت آن متمشی بشود، و الا اگر خود عبادت مقتضی برای صحت نداشته باشد دیگر بحث از ثمره داشتن یا نداشتن آن معنی ندارد. اگر خودش فی حد نفسه دارای مقتضی برای صحت نباشد دیگر اصلا نیازی نیست که از آن نهی شود، خودش از اساس باطل است.

مثلا در جایی که شخص نجات غریق را رها کرده و مشغول نماز شده است، باید خود این نماز مقتضی برای صحت داشته باشد ولو نهی ای هم در کار نباشد، و ما قائل به اقتضاء هم نباشیم. و الا اگر مقتضی برای صحت نداشته باشد اگر نهی ای هم درکار نباشد مساله مورد بحث هیچ گونه ثمره ای نخواهد داشت، زیرا عمل عبادی از اساس باطل است.

اشکال اول بر وجود ثمره از جانب محقق نائینی

برخی از بزرگان اصل اول را قبول ندارند اگرچه اصل دوم را قبول دارند، فرموده اند نهی غیری موجب فساد نیست، و از آنجا که نهی موجود در مساله نهی غیری است پس ان عمل عبادی صحیح است و باطل نیست، لذا مساله ثمره ای در بر ندارد، چه ما قائل به اقتضا بشویم وچه قائل به اقتضا نشویم.

مرحوم نائینی از جمله این بزرگان است، ایشان اصل دوم را قبول دارد و می فرماید اصل عبادت مقتضی برای صحت را فی نفسه دارد و نهی غیری هم موجب فساد نیست و نمی تواند مقتضی و ملاک صحت عمل عبادی را از بین ببرد، لذا اصل عمل مقضی و ملاک صحت در آن موجود است، و عمل عبادی در این چنین مواردی صحیح است. نمی توان گفت که عمل عبادی مبغوض مولی است و باطل است زیرا نهی غیری باعث نمی شود که عمل مبغوض مولی شود زیرا ناشی از مفسده نیست. بنابراین مرحوم نائینی اصل عمل را تصحیح کرد. [1]

اگر هم کسی وجود ملاک را در اینجا قبول نداشته باشد می تواند از راه ترتب، عمل عبادی را تصحیح کند و قائل به فساد نشود. پس می توان یا از راه ملاک یا از راه امر ترتبی، عمل عبادی را تصحیح کند.

مرحوم اصفهانی هم بیانی نزدیک به مرحوم نائینی دارد، می فرمایند آن مبغوضیتی موجب بطلان عمل می شود که ذاتی باشد نه عارضی. ایشان می پذیرند که نهی غیری دارای مبغوضیت است ولی هر مبغوضیتی را موجب بطلان عبادت نمی دانند. می فرمایند مبغوضیت نهی غیری عارضی است و ذاتی نیست لذا موجب فساد عمل نمی شود.

مشهور نظرشان این است که نهی غیری هم مثل نهی غیری موجب فساد است. مرحوم آخوند و مرحوم رشتی و دیگران فرموده اند که نهی غیری نیز موجب فساد عمل عبادی است. لذا بنا بر نظر مشهور عبادت باطل است و بنا بر مبنای نائینی و دیگران عمل باطل نیست.

ما در این مساله قائل به اقتضاء نیستیم لذا قائل به بطلان عمل عبادی هم نمی شویم. لکن بنا بر قول به اقتضا رای مشهور صحیح است زیرا عمل عبادی با نهی سازگاری ندارد و نمی تواند مقرب باشد، و قصد قربت از آن متمشی نمی شود. وقتی نهی از جانب مولی ثابت شد، چطور می تواند عمل مقرب به او باشد، وقتی عملی مبغوض شد دیگر مقرب نیست چه مورد نهی غیری باشد و چه مورد نهی نفسی واقع شده باشد.

این آقا حج خودش را ترک کرده و رفته به نیابت از دیگری حج انجام داده است، یعنی امر اهم را رها کرده و به مهم پرداخته است. اگر ما قائل به اقتضا نشویم که هیچ عملش صحیح است. اما اگر قائل به اقتضا شویم دیگر نمی توانیم بگوییم اینجا نهی غیری است و موجب بطلان نیست، بلکه در اینجا حرف مشهور درست است، به این بیان که عمل عبادی با نهی نمی سازد و لو نهی غیری باشد، زیرا هر نهی ای موجب مبغوض شدن عمل است و عمل مبغوض نمی تواند مقرب باشد.

ما در اینجا اصل اول را می پذیریم و معتقدیم که همه اقسام نهی موجب فساد عمل عبادی است همانطور که مشهور فرموده اند، البته ما با اینکه قائلیم همه نهی های صادره از جانب مولی مبطل عمل است اما در اینجا قائل به اقتضا نیستیم و معتقدیم نهی در اینجا ثابت نیست و وجود ندارد تا بخواهد عمل را باطل کند. بله بنا بر فرض ثبوت نهی حق این است که عمل باطل است.

اشکال دوم بر وجود ثمره از جانب شیخ بهایی

یک اشکال متناقضی در اینجا وجود دارد و آن اشکال شیخ بهایی است، ایشان قائل است که علی کل حال عمل عبادی در اینجا باطل است چه قائل به اقتضا باشیم و چه قائل به اقتضا نباشیم، اصلا قول به اقتضا و قول به عدم آن در این مساله تاثیری ندارد چطور؟ زیرا ایشان قائل است که اصل دوم که قبلا ذکر کردیم در اینجا ثابت نیست، یعنی عمل عبادی در اینجا مقتضی صحت برای آن وجود ندارد.

زیرا عمل عبادی مضاد با مامور به است و نمی توان آن را هم زمان با ماموربه امتثال کرد، لذا امر آن فعلیت ندارد، مولی نمی شود به دو فعل متضاد امر کند که مکلف در زمان واحدی آنها را امتثال کند، زیرا چنین چیزی محال است، پس قول به اقتضا و قول به عدم آن در اینجا تاثیری ندارد زیرا این عمل دارای امر نیست. لذا در نهایت می گوییم مساله دارای هیچ ثمره ای نیست چه قائل به اقتضا باشیم و چه نباشیم. از این اشکال جواب های متفاوتی داده شده است. [2]

جواب از اشکال مرحوم شیخ بهایی رحمه الله تعالی

از این اشکال بزرگان جواب داده اند، در اینجا چهار جواب وجود دارد:

جواب اول به اشکال شیخ بهایی توسط محقق خراسانی

در بحث تعبدی و توصلی بیان شده که صحت عبادت فقط منوط به وجود امر نیست بلکه اگر عملی امر هم نداشت، ولی ملاک برای صحت آن وجود داشته باشد برای صحت آن کافی است. مرحوم آخوند هم در بحث ضد این مطلب را ذکر کرده که وجود ملاک هم می تواند مصحح عمل باشد.

شیخ بهایی فرموده عبادت علی کل حال باطل است چون عمل دارای امر نیست، ما می گوییم اگر نهی به عمل تعلق نگیرد و دارای ملاک باشد صحیح است و لو اینکه امر نداشته باشد. راه صحت اعمال عبادی منحصر به امر نیست. این شخص که می خواهد نماز بخواند میداند که امر ندارد ولی می گوید من این نماز را به خواطر محبوب بودن آن انجام میدهم همین برای صحت آن کافی است. همین که عمل یک نحو انتسابی به مولی داشته باشد کافی است یا از راه امر و یا از راه محبوبیت و مثل آن. البته مرحوم صاحب جواهر فرموده تنها راه صحت عمل عبادی وجود امر و قصد امتثال آن است، ولی بسیاری از بزرگان فرموده اند نه، راه منحصر به آن نیست اگر عمل محبوب مولی باشد کافی است.

مبنای ما هم همین است که راه منحصر به وجود امر نیست بلکه اگر عمل مضاد نزد مولی دارای محبوبیت باشد در صحت عمل کفایت می کند. اما مهم این است که ما چطور ملاک را تشخیص دهیم از کجا بفهمیم عمل مضاد دارای ملاک است، زیرا بنا بر اقتضا به آن نهی تعلق گرفته است و ممکن است ملاک آن از بین رفته باشد. در اینجا راه هایی برای کشف ملاک بیان شده است:

راه کشف ملاک از نظر مرحوم آخوند و اشکال به آن

یک راه را مرحوم آخوند ذکر نموده و آن عبارت از این است که ما جزم به وجود ملاک داریم، کانه ایشان می خواهد بگوید ملاک وجدانا موجود است. درست است که عمل مضاد امر ندارد ولی تعبد الهی است و می خواهیم با آن خدا را عبادت کنیم و محبوب خداست، لذا ما جزم داریم که ملاک موجود است.[3]

بر ایشان اشکال شده که ما به واقع علم غیب نداریم که جزم داشته باشیم که ملاک عمل موجود است، شما از کجا می گویید ما جزم داریم، نه ما چنین جزمی نداریم، این را مرحوم خوئی فرموده است [4] . فرموده عمل مضاد همانطور که امرش در اثر تزاحم با ماموربه از فعلیت افتاده است ممکن است که ملاکش هم از بین رفته باشد، امر آن فعلیت ندارد چون قدرت بر انجام آن وجود ندارد، زیرا مزاحم ماموربه است، ملاکش می رود چون محتمل است همانطور که فعلیتش رفته ملاکش هم رفته باشد. بر چه اساسی شما جزم دارید که ملاک باقی است، شاید همان قدرت بر انجام عمل دخیل در ملاکش بود، شاید عدم تزاحم دخیل در ملاکش بود، حالا که قدرت بر انجامش ندارد شاید ملاکش رفته باشد، حالا که مزاحم است شاید ملاکش از بین رفته باشد. لذا این بیان شما کافی نیست ما علم غیب نداریم.

تصحیح و تقویت بیان مرحوم آخوند برای کشف ملاک

این بیان ما به نوعی تقویت بیان مرحوم آخوند است، و آن این است که گاهی ممکن است ساقط شدن ملاک و نبودن آن بخاطر این باشد که دلیلی می آید و عمل را از ابتدا تخصیص می زند و از اول دارای ملاک نمی شود، مثلا می گوید اکرم العلماء الا الفساق منهم، وقتی علما فاسق امر ندارد می توان از امر نداشتن آن کشف عدم ملاک کرد، زیرا اکرام به آنها از ابتدا تخصیص خورده و از ابتدا آنها امر به اکرام نشده اند. ولی گاهی ما از امر یک عملی از فعلیت می افتد ولی نه از ابتدا، بلکه در انتها، یعنی عمل به خاطر تزاحم با عمل دیگری امرش از فعلیت افتاده و اگر مزاحم نبود انجامش صحیح بود، در مبدا و مقام ثبوت اینها تعارض ندارند بلکه در منتها و در مقام اثبات اینها باهم نمی سازند، لذا امر آن ساقط شده است، در چنین جایی ملاک عمل باقی است و از بین نرفته است، دیدن که شخص قدرت ندارد گفته اند وظیفه ای نداری، در اینجا عقل حکم می کند که ملاک این عمل با بقیه هیچ فرقی ندارد، مثل جایی که دو نفر دارند غرق می شوند و ما یقین داریم نجات هردو دارای ملاک است اما یکی را بیشتر نمی توانیم انجام دهیم. اگر ما یکی را انجام دادیم معنایش این نیست ملاک دیگری از بین رفته بلکه معنایش این است که ما قدرت بر انجام آن دیگری نداریم. در محل بحث هم عقل حکم می کند که ملاک عمل مضاد باقی است. لذا بیان شیخ بهایی با این جواب رد می شود. ما این بیان را رد نمی کنیم و اگر مراد مرحوم آخوند هم همین بوده ما آن را را رد نمی کنیم زیرا این بیان، بیان متین و خوبی است. لذا اینکه مرحوم خوئی گفته است ما علم غیب نداریم، می گوییم علم غیب نمی خواهد عقل می فهمد و تشخیص می دهد و کشف ملاک می کند نیازی به علم غیب نیست.

راه دوم برای کشف ملاک به جهت تصحیح عبادت مزاحم با ماموربه

بیان دوم این است که ما از طریق دلیل عمل مضاد می توانیم ملاک عمل را کشف کنیم، ما از دلیل «اقیموا الصلاة» می توانیم ملاک را کشف کنیم، به چه بیان؟ به این بیان که فرموده اند دلیل امر مهم، درست است که از فعلیت افتاده است، اما از فعلیت افتادنش مربوط به دلالت مطابقی آن است، اما دلالت التزامی آن هنوز از بین نرفته، دلالت التزامی آن این است که هرآمچه را که مولی به آن امر کند قطعا دارای ملاک است، زیرا ما که از عدلیه هستیم قائل هستیم که بین اوامر مولی و بین ملاکات ملازمه برقرار است، یعنی مولی به هرچه امر کند آن ماموربه دارای ملاک و مصلحت است. می فرمایند درست است که دلالت مطابقی عمل مضاد به خاطر تزاحم ساقط شده است لکن دلالت التزامی آن به حال خودش باقی است و دلیلی بر از بین رفتن آن نیست، ما فقط دلیل بر از ساقط شدن دلیل مطابقی داریم نه بیشتر از آن. لذا می توان از طریق آن پی به ملاک برد و ملاک را کشف نمود. اون چیزی را که تزاحم از بین می برد دلالت مطابقی است نه بیشتر از آن.

باید گفت که این دلیل مبتنی بر اینکه دلالت التزامی فقط در حدوث نیازمند دلالت مطابقی است نه در بقاء، از حیث بقاء مبتنی بر دلالت مطابقی نیست، لذا در زمان از بین رفتن دلالت مطابقی دلالت التزامی سرجای خودش باقی است. مرحوم آخوند در برخی از جاها مثل باب متعارضین کانه این دلیل را پذیرفته است، اما در برخی از جاهای دیگر آن را نپذیرفته اند.

اشکال مرحوم خویی بر این نظر

این دیدگاهی است که برخی از بزرگان پذیرفته اند اما برخی مثل مرحوم خوئی آن را نپذیرفته اند، و فرموده اند که از حیث حلی و نقضی مورد اشکال است.

مرحوم خوئی فرموده اند که این طریق دوم لازمه اش این است که دلالت التزامی بعد از ساقط شدن دلالت مطابقی باقی بماند و دلالت التزامی تابع آن نباشد، و حال اینکه چنین چیزی صحیح نیست، زیرا ثابت شده که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است و با نبودن آنف وجودی نخواهد داشت تا بخواهیم به آن استناد کنیم. ایشان به دوبیان این طریق را برای کشف ملاک نمی پذیرند، یکی بیان حلی است و دیگری بیان نقضی است. بیان حلی ایشان عبارت است از:

برای اینکه شما به متکلم نسبت بدهید که می خواهد از لازم خبر بدهد، دوچیز باید قبلا باید ثابت باشد: 1. یکی اینکه ملازمه بین ملزوم و لازم آن ثابت شد؛ 2. یکی این که وجود ملزوم هم باید مورد اخبار او باشد. در اینجا این متکلم این مولی خبر از ملزوم نمی دهد، ملزوم وجود ندارد تا شما از طریقه ملازمه به لازم آن پی ببرید، دلالت التزامی وقتی شکل می گیرد که ملزوم و ملازمه هر دو وجود داشته باشند، در حالی که فرض این است که ملزوم یعنی دلالت مطابقی الان موجود نیست، پس اینجا دلالت التزامی در کار نیست زیرا ملزوم آن یعنی دلالت مطابقی از بین رفته است.

به بیان دیگر: درست است که متکلم از لازم خبر می دهد ولی از هر حصه ای از لازم خبر نمی دهد بلکه از حصه خاصی از آن خبر می دهد که ملازم آن ملزوم است. مثلا گفت زید غرق شده است و بعدا معلوم شد که غرق نشده است، الان ما نمی توانیم از لازم آن استفاده کنیم و بگوییم زید مرده است. درست است که از لازم که مرگ است خبر می دهد ولی از هر حصه ای از آن که خبر نمی دهد، از فرد خاصی از آن خبر می دهد و آن چیزی است که لازمه غرق شدن است، وقتی غرق شدن درکار نباشد مرگی هم در کارنیست. نمی توانیم بگوییم شما خبر از همه اقسام لازم داده اید. این بیان حلی ایشان که متابعت دلالت التزامی از دلالت مطابقی است.

بیان نقضی ایشان هم این است که در اینجا چند مورد نقض را ذکر می کنند، می فرماید که اگر کسی خبر بدهد که یک یک قطره خون در این آب افتاده است بعد معلوم میشود که چنین چیزی اشتبا بوده است، بلکه یک قطذه سرکه بوده است. حالا ما می توانیم بگوییم این آب نجس است با ادعا اینکه دلالت التزامی به حال خود باقی است و لو دلالت مطابقی اشتباه بود و الان ساقط شده؟ نه نمی توانیم بگوییم زیرا وقتی دلالت مطابقی از بین برود تابع آن هم از بین می رود و باقی نمی ماند. ایشان مثال های دیگری هم دارند. پس از این راه نمی توان ملاک را کشف نمود. [5]

طریق سوم برای کشف ملاک برای تصحیح عبادت مزاحم

عده ای فرموده اند که ما برای کشف ملاک از راه دلالت التزامی مثل بیان سابق استفاده نمی کنیم ما از راه ملازمه عقلیه جلو می آییم، به این بیان که وقتی ما فهمیدیم یک ملزومی در اینجا هست و شارع نماز را از ما خواسته و طلب نموده است، عقل می گوید که ملاکی در آن بوده است و الا مولی به آن امر نمی کرد.

جواب این طریق هم این است که بدون وجود ملزوم که ما نمی توانیم به لازم آن پی ببریم، درحالی که فرض این است ملزوم دیگر در اینجا فعلین ندارد، دیگر وجود ندارد، ملازمه عقلیه در جایی است که لازم و ملزوم باهم باشند، این در حالی است که ملزوم در اینجا ثابت نیست و فعلیت ندارد. این بیان هم کافی برای اثبات ملاک نخواهد بود.

نظر ما درباره جواب مرحوم آخوند به اشکال مرحوم شیخ بهایی

بعد از این بحث طولانی بالآخره می توان حرف مرحوم آخوند را قبول نمود و گفت از طریق ملاک می توان عمل را تصحیح کرد و ملاک را هم از راه جزم و وجدان کشف نمود یا خیر؟

از نظر ما نمی توان ملاک را از این راه هایی که بیان شد کشف نمود، اگر بیان مرحوم آخوند را که ما تقویت کردیم از راه تخصیص و تزاحم پیش آمدیم، کسی قبول کند بله می توان به ملاک رسید و عمل مضاد را تصحیح نمود، و الا این بیان ها دیگر قابل قبول نیست.

جواب دوم از اشکال شیخ بهایی رحمه الله بر ثمره

این جواب از کلام مرحوم محقق ثانی استفاده شده است [6] ، و آن عبارت از تصحیح امر به فعل مضاد است از راه امر به طبیعت. اگر قائل به اقتضا شدیم امر به طبیعت می رود کنار و ما نمی توانیم از این طریق استفاده کنیم و الا اگر قائل به اقتضا نباشیم امر به طبیعت در آنجا وجود دارد، هم شامل افراد غیر مزاحم می شود و هم شامل افراد مزاحم با ماموربه می شود، امر به طبیعت را ما قصد می کنیم.

برای کلام ایشان دو تقریب از ناحیه بزرگان وجود دارد:

بیان و تقریب اول: بیان مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می فرماید[7] اوامر شارع به خصوصیات فردی تعلق نگرفته بلکه اوامر به عناوین عبادات متعلق است، مثلا مولی فرموده نماز بخوان ولی ماهیت و عنوان نماز را گفته و دیگر کاری با افراد و خصوصیات آن ندارد، مثلا کاری ندارد نماز در مسجد باشد یا بالای بام باشد و ... طبیعت نماز را از ما خواسته و مورد امر اوست. لذا اوامر به خصوصیات فردی کار ندارد، در اینجا این فرد مزاحم است یا مزاحم نیست اصلا کاری ندارد به این خصوصیات، به طبیعت امر شده اگر بتوان به طبیعت بدون وجود خصوصیات آن عمل کرد ماموربه اتیان شده است.

پس این مبنای کلام محقق ثانی است، مرحوم آخوند می فرماید این فرد از عبادت و طبیعت که الان مزاحم است، درست است فرد طبیعت بماهو ماموربه نیست ولی فرد طبیعت بماهوهو می باشد، طبیعت دارای افراد زیادی است و انطباق آن بر افرادش قهری است و اجزاء آن هم عقلی است، می فرمایند:«الإنطباق قهري و الإجزاء عقلي». انطباق قهری است چون خصوصیت مورد نظر نیست بلکه طبیعت مد نظر است، فرد امتثال شده هم مجزی است زیرا به طبیعت عمل شده است.

البته فرد امتثال شده فرد طبیغت بماهو ماموربه نیست، این فرد ماموربه نیست، مرحوم آخوند می فرمایند که این فرد با فرد ماموربه هیچ فرقی ندارد، شما دست عقلا بدهید می گویند هر دو فرد این طبیعت اند و فرقی باهم ندارند. پس ایشان می پذیرذ که عمل عبادی فرد ماموربه نیست ولی با آن هم هیچ فرقی ندارد زیرا فردی از افراد طبیعت است. و لذا می گوید عمل عبادی بماهور فرد من افراد الطبیعة داخل در طبیعت ماموربه است نه به عنوان فردی از افراد ماموربه مورد نظر مولی.

مکلف می گوید خدایا تو به طبیعت امر کردی من هم فردی از افراد آن را برایت امتثال کردم ولی انچه را که امتثال مردم نمی گویم ماموربه است بلکه می گویم فردی از افراد طبیعت است. و از آنجا که از نظر عقلا فرقی بین این دو فرد نیست می تواند آن را به قصد امر به طبیعت انجام بدهد، و لو اینکه این فرد، ماموربه نیست بلکه فقط طبیعت بر آن منطبق است. این بیان مرحوم آخوند بود. ایشان عبارتش این چنین است:

«نعم فيما إذا كانت موسعة ، وكانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت ، لا في تمامه ، يمكن أن يقال : إنّه حيث كان الأمر بها على حاله ، وأنّ صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها ، أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعي ذاك الأمر ، فإنّه وأنّ كان خارجاً عن تحتها بما هي مأمور بها ، إلّا إنّه لما كان وافياً بغرضها كالباقي تحتها ، كان عقلاً مثله في الإِتيان به في مقام الامتثال ، والإِتيان به بداعي ذاك الأمر ، بلا تفاوت في نظره بينهما أصلاً.

ودعوى أن الأمر لا يكاد يدعو إلّا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها ، وما زوحم منها بالأهم ، وأنّ كان من أفراد الطبيعة ، لكنه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها ، فاسدة ، فإنّه إنّما يوجب ذلك ، إذا كان خروجه عنها بما هي كذلك تخصيصا لا مزاحمة ، فإنّه معها وأنّ كان لا تعمه الطبيعة المأمور بها ، إلّا إنّه ليس لقصور فيه ، بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما تعمه عقلاً ، وعلى كلّ حال ، فالعقل لا يرى تفاوتاً في مقام الامتثال وإطاعة الأمر بها ، بين هذا الفرد وسائر الأفراد أصلاً.».[8]

بیان و تقریب دوم: بیان مرحوم نائینی

مرحوم نائینی می فرماید نه اصلا مرحوم محقق ثانی می خواهد بگوید که وقتی خصوصیات فردی داخل در امر داخل نیست، و امر به طبیعت متعلق است، اصلا این فرد و عمل عبادی، دقیقا فردی از افراد ماموربه است، نه اینکه فرد ماموربه نیست و فرد برای طبیعت است، لذا این فرد امتثال شده خودش ماموربه است و فردی از افراد ماموربه است، بله اگر نهی در کار باشد محقق ثانی می پذیرند که انطباقی هم در کار نیست.

بنا بر قول به اقتضا مولی جلوی انطباق را گرفته است و لذا عمل عبادی باطل است چون متعلق نهی واقع گردیده است، اما فرض این است که اقتضایی در کار نیست و نهی به فرد تعلق نگرفته است، لذا این فرد امتثال شده ماموربه است. این بیان مرحوم نائینی.[9]

بیان اشکالات بر جواب محقق ثانی از اشکال شیخ بهایی

1.یکی از اشکالاتی که به ایشان شده اشکالی است که مرحوم نائینی بیان فرموده است. ایشان می فرماید فرمایش شما زمانی صحیح است که ما شرطیت قدرت برای تکلیف را از باب حکم عقل بدانیم همانطور که مشهور گفته اند، یعنی عقل تکلیف قادر را قبیح نمی داند، در این صورت می گوییم اگر چه مکلف نسبت به فرد قدرت ندارد، اما نسبت به طبیعت قدرت دارد، نسبت به افراد غیر مزاحم قدرت دارد، همین که مکلف في الجمله قدرت بر انجام طبیعت را دارد، تلکیف نمودن بر او اشکالی ندارد و امر مولی در حق او فعلیت دارد، اگر چه همه افراد ماموربه برای او ممکن نباشد، اصلا ممکن نیست همه افراد مامور به برای مکلف قابل امتثال باشد، مثلا الان برای ما ممکن نیست برویم در ژاپن نماز ظهرمان را بخوانیم. ما بعضی افراد واجب را می توانیم انجام دهیم و وقتی یک فرد از آن را انجام دادیم تکلیف امتثال می شود. لذا همه افراد عرضی و طولی ماموربه در اختیار ما نیست، همین که قدرت بر انجام برخی از آنها را داشته باشیم، صحیح است که مولی امر به طبیعت ماموربه بکند. این مکلف که الان ماموربه را می خواهد انجام دهد درست است که به انجام فرد مزاحم ماموربه قدرت ندارد، ولی بر انجام دیگر افراد که قدرت دارد، همین مقدار برای امر به ماموربه کفایت می کند. عقل در اینجا می گوید می شود امر به طبیعت نمود، و مکلف هم می تواند طبیعت را قصد امتثال کند، و در صورت ترک ماموربه می تواند طبیعت عمل مضاد و مزاحم با ماموربه را قصد کند و آن را امتثال کند. مکلف وقتی فرد مزاحم(عبادت مضاد با ماموربه) را اتیان می کند، می گوید ای مولی شما امر به طبیعت نمودی نه افراد، و من هم قدرت بر انجام طبیعت داشتم و لو در ضمن افراد دیگر، لذا عمل مزاحم را اتیان نمودم. پس فرمایش ایشان بنا بر مبنای مشهور صحیح است، مشهور شرطیت قدرت برای تکالیف را از طریق حکم عقل بیان می کند، زیرا عقل تکلیف عاجز را قبیح می شمارد.[10]

بعد مرحوم نائینی می فرماید اما جواب محقق کرکی بنا بر مبنای ما صحیح نیست، چطور؟ می فرماید ما شرطیت قدرت برای تکالیف را از باب حکم عقل نمی دانیم، بلکه مبنای ما این است که شرطیت قدرت از ناحیه خطاب فهمیده می شود نه از حکم عقل، خود خطاب مقضی این است که تکلیف باید مقدور مکلف باشد، چرا؟ چونکه خطاب به معنای بعث است و انبعاث از بعث مولی در جایی ممکن است که قدرت بر انجام آن وجود داشته باشد، اصلا در دل بعث و امر مولی قدرت خوابیده است، وقتی بعث ما را تحلیل می کنیم می فهمیم به جایی تعلق گرفته که قدرت بر انجامش وجود داشته باشد و مقدور مکلف باشد، انجامش برای او ممکن باشد. کاری به عقل نداریم، بر فرض که ما اشعری باشیم و حسن و قبح عقلی را قبول نداشته باشیم، و تکلیف عاجر را هم محال ندانیم، و بگوییم مولی این حق را دارد که او را هم تکلیف کند، در این صورت باز خطاب می گوید که تکلیف باید مقدور مکلف باشد، در دل خطاب قدرت بر انجام ماموربه خوابیده است. اینکه متعلق خطاب باید مقدور باشد را از خود خطاب می فهمیم و کاری با حکم عقل نداریم، اصلا کسی ممکن است اشعری باشد و حکم عقل را قبول نکند، ولی اگر ما بگوییم نفس خطاب مقتضی این است که تکلیف مقدور مکلف باشد و هر بعثی دارای انبعاث است و بعث بدون انبعاث معنا ندارد، دیگر کسی نمی تواند آن را انکار کند.

می فرماید بنا براین مبنا جواب محقق کرکی صحیح نیست، زیرا در این صورت مکلف قدرت انبعاث ندارد، پس بعث در اینجا درکار نخواهد بود و شامل فرد مزاحم نخواهد شد، و فرد مزاحم دارای امر نخواهد بود لذا باطل می شود و حرف مرحوم شیخ بهایی درست می شود. نمی توانیم بگوییم اوامر به طبیعت متعلق اند و طبیعت فرد مزاحم را شامل است و آن را در بر می گیرد، زیرا طبیعت غیر این فرد مزاحم را شامل است، زیرا فرد مزاحم انبعاث به آن ممکن نیست. مکلف قدرت ندارد آن را انجام دهد[11] .بنابر این مبنا جواب محقق ثانی از اشکال شیخ بهایی کافی نیست.

جواب امام خمینی از اشکال مرحوم نائینی به محقق ثانی

در اینجا به اشکال مرحوم نائینی به مرحوم محقق ثانی جواب های داده شده است، امام خمینی می فرماید که بنا بر فرمایش شما (یعنی مرحوم نائینی) کلام محقق قابل پذیرش است، زیرا بنا بر مبنای شما هم امر به عمل عبادی مزاحم با مامور به هم ممکن است، چطور؟ می فرماید مگر شما قائل نیستید که اوامر متوجه افراد نیست بلکه متوجه طبیعت است، در این صورت انبعاث به طبیعت ممکن است اگر چه انبعاث به فرد مزاحم ممکن نباشد، شما انبعاث می خواهید، امر به طبیعت و انبعاث به آن ممکن است یا نه؟ ممکن است، می تواند برود طبیعت را در ضمن فرد دیگر امتثال کند، همین برای تصحیح امر به عمل مزاحم کفایت می کند. پس انبعاث ممکن شد بعث هم ممکن است. لذا طبق مبنای شما هم باز می توانیم امر به طبیعت را در اینجا داشته باشیم و قابل تصحیح است. پس بین مبنای شما و مبنای مشهور فرقی حاصل نشد و هردو یکی شدند. این اشکال مرحوم امام خمینی.[12]

اشکالات مرحوم خوئی بر مرحوم نائینی

از اشکال مرحوم نائینی به محقق ثانی آقای خوئی سه تا جواب می دهند، یا سه تا اشکال می کنند:

1.اشکال اول ایشان مبنایی است، می فرمایند که قدرت شرط تکلیف نیست بلکه شرط تنجز است. لذا فرمایش محقق طبق مبنای ما اشکالی به آن وارد نیست. ما نه مبنای شما را قبول داریم و نه مبنای مشهور را.

2. اشکال بعدی این است که شما فرمودید بنا بر مبنای مشهور حرف محقق درست است، درحالی که بنا بر نظر مشهور هم کلام محقق درست نیست و قابل پذیرش نیست، چطور؟ می فرمایند شما یک مبنایی دارد و آن را در بحث تعبدی و توصلی فرموده اید، گفته اید که تقابل اطلاق و تقیید از باب عدم و ملکه است، مثل عما و بصر است، یعنی در جایی که اطلاق ممکن است تقیید هم ممکن خواهد بود و در جایی که اطلاق ممکن نشد تقیید هم ممکن نخواهد بود. در اینجا برخی نظرشان این است که تقابل اطلاق و تقیید از باب عدو و ملکه نیست، از باب نفی و اثبات نیست، بلکه اینها دو تا ضد هستند یعنی هر کدام برای خود مستقل اند و کاری با دیگری ندارند البته باهم جمع نمی شوند، و بعضی ها هم گفته اند این دو نقیضین هستند، یعنی هرجا تقیید امکان نداشت آنجا اطلاق حتمی است، اینطوری نیست که اگر جایی قابلیت تقیید را داشت بگوییم مطلق است و اگر جایی قابلیت تقیید را نداشت چون ارتفاع نقیضین محال است قطعا اطلاق در کار است. پس درباب نسبت اطلاق و تقیید با یکدیگر چند قول است:

1. تقابل بین آنها عدم و ملکه است.

2. باهم متضاد هستند.

3. باهم تناقض دارند و نقیضین اند.

آقای خوئی می فرماید که شمای نائینی که قائل به این هستید که اطلاق و تقیید از باب عدم و ملکه اند نمی توانید در این اینجا بفرمایید که حرف محقق بنا بر نظر مشهور قابل پذیرش است، چرا؟ برای اینکه تقیید نسبت به این فرد مزاحم اصلا ممکن نیست، مثلا مولی بگوید که برو این فرد مزاحم را اتیان کن، تقیید ممکن نیست، مثلا بگویید من مولی نمازی می خواهم که مزاحم با مامور به باشد، تقیید ممکن نیست، وقتی تقیید ممکن نشد اطلاق هم ممکن نخواهد بود، و این بر طبق مب

ای شماست، درحالی که شما می فرمایید حرف محقق بنبا بر مبنای مشهور صحیح است وحال آنکه صحیح نیست. چون مبنای شما این است که اطلاق و تقیید تقابلشان عدم و ملکه است، و چون که تقیید امر به طبیعت به فرد مزاحم هم ممکن نیست، ومولی نمی تواند هم به ماموربه امر کند و هم به ضدش زیرا معنایش امر به ضدین است و چنین چیزی ممکن نیست، پس اطلاق هم نسبت به این فرد مزاحم شکل نخواهد گرفت، لذا اگر ما شرطیت قدرت را از باب حکم عقل بدانیم، باز هم حرف محقق بنا بر مشهور قابل پذیرش نیست. بله بنا بر مبنای ما ممکن است و حرف محقق قابل پذیرش است

3.اشکال سوم مرحوم خوئی به مرحوم نائینی این است که طبق مبنای شما (نائینی) نمی شود دو امر مطلق از جانب مولی داشته باشیم تا امر به طبیعت تعلق بگیرد و عمل مزاحم تصحیح شود، چرا؟ چون شما واجب تعلیقی را قبول ندارید، می گویید وجوب و واجب همیشه فعلیت شان باهم است و ما واجبی به اسم واجب تعلیقی نداریم، مثلا نمی شود وجب روزه سرشب فعلیت داشت باشد ولی واجب موقع فجر فعلیت پیدا کند. وقتی چنین است، زمانی که مکلف انقاذ غریق را ترک می کند، و می خواهد نماز بخواند، این نماز که امر ندارد، شما می گویید به خاطر افراد دیگر نماز که با انقاذ غریق تزاحم ندارد به طبیعت امر کند، می گوییم الان که واجب نیامده است و وجوب هم نمی تواند فعلیت پیدا کند، چون تمام افراد عرضیه نماز در زمان تزاحم با ماموربه انجامش محال است، بله افراد طولی آن در زمان بعد از زمان ماموربه، قابل امتثال است، ولی افراد عرضی عمل مزاحم با ماموربه قابل امتثال نیست چون لازمه اش جمع بین ضدین است، بله اگر شما واجب تعلیقی را بپذیرید می شود به اعتبار افراد دیگر عمل مزاحم که در زمان دیگری غیر از زمان ماموربه قابل امتثال اند امر به طبیعت را تصحیح کنید به این بیان که عمل مزاحم(نماز) وجوبش فعلیت دارد ولی افراد واجب آن بعد از امتثال ماموربه (انقاذ غریق) یا ساقط شدن آن فعلیت پیدا می کنند و واجب می شوند، ولی مشکل این است که شما واجب تعلیقی را قبول ندارید، لذا بنا بر مبنای مشهور هم شما نمی توانید امر به طبیعت را درست کنید و قائل به صحت عمل مزاحم با ماموربه شوید.[13]

بنابراین هیچ کدام از افراد عرضیه عمل مزاحم که در عرض ماموربه اند قابل امتثال نیستند تا به خاطر آن امر به طبیعت تصحیح شود مگر بنا بر پذیرش واجب تعلیقی. نمی توانید بگویید به اعتبار افراد طولیه عمل مزاحم امر به طبیعت قابل تصحیح است، زیرا واجب تعلیقی را قبول ندارید. این اشکال هم تمام شد.

بیان اشکال استاد سبحانی بر محقق ثانی

تاکنون اشکالات دیگران بر کلام محقق ثانی و همچنین کسانی که از او دفاع کردند را بیان کردیم. الان به اشکالات جناب استاد سبحانی می پردازیم.

می فرمایند که شما (محقق ثانی) امر به طبیعت را فعلی می دانید یا انشائی می دانید؟ الان که مکلف انقاذ غریق را ترک کرده و مشغول عبادت شده است، می فرمایید چون امر به طبیعت وجود دارد پس عمل مزاحم صحیح است، می گوییم این امر به طبیعت انشائی است یا فعلی؟ امر به طبیعت به سه صورت متصور است:

1.اگر بگویید امر به طبیعت انشائی است می گوییم جنین امری که عبادت را درست نمی کند، مکلف باید بگویید خدایا من به خاطر امر فعلی تو این عبادت را انجام می دهم، امر انشائی که عبادت را تصحیح نمی کند.

2. اگر بگویید امر به طبیعت فعلی است ولی واجب استقلالی است به این بیان که مولی می گویید نماز بخوان و به آن امر می کند لکن می گویید نماز بعد از انقاذ غریق را بخوان، یعنی اول وقت امر فعلی به طبیعت است ولی واجب استقلالی است، اگر این را بفرمایید، این هم بدرد نمی خورد، برای اینکه واجب که هنوز فعلی نشده است چطور آن را انجام بدهد پس فایده ندارد، زیرا ملکف می خواهد ماموربه را ترک کند و به سراغ انجام عبادت مزاحم برود و این در حالی است که عمل مزاحم استقبالی است و هنوز واجب نشده است.

3. اگر بگویید هم وجوب فعلی است و هم واجب فعلی است، مستلزم امر به ضدین است و این هم محال است، و مولی حکیم به چنین چیزی امر نمی کند.[14]

بنابراین امر به طبیعت در اینجا مشکل را حل نمی کند و اشکال شیخ بهایی به حال خودش باقی است و با این بیان شما دفع نشد.

جواب از اشکال استاد سبحانی حفظه الله

عرض می کنیم که ما شق دوم را انتخاب می کنیم یعنی وجوب فعلی است و واجب استقبالی است، وقتی وجوب فعلی شد اثر دارد و باعث تصحیح عمل مضاد می شود، وجوب که فعلی شد می توانید آن را قصد کنید و همین برای امتثال عمل مضاد کافی است، «الانطباق قهري و الإجزاء عقلی»، همین که مولی اول وقت گفت من نماز می خواهم و لو نماز نیم ساعت بعد را، نمازی که در وقت ماموربه نمیباشد، نماز منطبق بر عمل مزاحم هم می شود قهرا، اجزاء هم عقلا صحیح است. عرض می کنیم که شمای استاد که قائل به واجب تعلیقی هستید و ن را قبول دارید، اگر این شق دوم را بپذیرید، شما می توانید بیان مرحوم محقق ثانی را بپذیرید و ظاهرا اشکالی هم در کار نیست. این نظر ما راجع به کلام استاد.

اشکال و جواب

اینکه شما فرمودید همزمان مولی دو چیز را بخواهد و به آن دو امر وجوبی کند لازمه اش جمع بین ضدین نیست؟ نه لازمه اشت جمع بین ضدین نیست زیرا مولی دو تا امر وجوبی دارد اما واجب ها با هم فعلیت ندارند بلکه یکی فعلیت دارد و دیگری واجب استقبالی است، لذا جمع بین ضدین به وجود نمی آید.

بیان یک تنبیه مهم (در ضمن آن نقص کلام محقق ثانی روشن می شود)

ما گفتیم ثمره بر دو مورد منطبق است:

1.در جایی که دو واجب وجود داشته باشد که یکی از آنها موسع و آن دیگری مضیق باشد. مثل ازاله نجاست و خواندن نماز، ازاله واجب مضیق است و نماز واجب موسع است. در این مورد اگر مکلف ازاله را ترک کند و نماز را بجا آورد آیا نماز او باطل است یا خیر. بنا بر قول به اقتضا باطل است.

2. در جایی که دو واجب وجود داشته باشد و هر دو مضیق باشند درحالی که یکی از آن دو اهم و آن دیگری مهم باشد. حال بحث می شود که اگر مکلف امر به اهم را رها کند و امر مهم را امتثال کند، عملش باطل است یا خیر؟ بنا بر قول به اقتضا عملش باطل است. مثل کسی که نماز ظهر و عصر را رها کند و مشغول نماز آیات شود. یا مثل کسی که غریق را رها کرده و نماز می خواند.

این بیان مرحوم محقق که می خواست عبادت را تصحیح کند، فقط می تواند مورد اول را تصحیح کند، یعنی در جایی که ماموربه مضیق باشد و عمل مزاحم موسع باشد، تا بتوانیم بگوییم عمل مزاحم امر دارد، زیرا مزاحم افراد بسیاری دارد که به اعتبار برخی دیگر می توانیم امر به طبیعت را تصحیح کنیم.

اما اگر عمل مضاد با ماموربه، مثل ماموربه مضیق باشد، دیگر فردی ندارد تا بتوانیم امر به آن را تصحیح کنیم، در این صورت امر به طبیعتی در کار نیست، چون در این جا یک فرد دارد و آن هم مضاد با ماموربه است، و طبیعت هم عبارت از همین یک فرد است، فرد که قابل اکتثال نباشد طبیعتی هم در کار نیست، لذا اشکال مرحوم بهایی در این مورد باقی می ماند. لذا بیان مرحوم محقق به درد مورد اول می خورد. ایشان می خواهد مورد اول را تصحیح کنند و کلامشان ناظر به مورد اول است. پس ما اگر بخواهیم مورد دوم را هم که هر دو مضیق اند و یکی اهم و دیگری مهم است، باید چکار کنیم؟ آنجا دو راه دیگر هست: 1. یکی از راه ملاک پیش بیاییم. 2. یکی هم از راه ترتب که بحثش خواهد آمد. در مورد اول علاوه بر راه امر به طبیعت، این دو راه اخیر را هم داریم. پس سه راه برای تصحیح عبادت در مورد اول داشتیم و دو راه هم برای تصحیح عبادت در مورد دوم داشتیم. و الحمدلله رب العالمین.