درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/بحث ضد /تصحیح عبادت از راه امر به طبیعت

بحثی ما درباره بیان مرحوم محقق ثانی بود که در جواب از اشکال مرحوم شیخ بهایی ذکر کرده اند. مشهور قائلند مساله ضد دارای ثمره است و آن بطلان عمل مزاحم با ماموربه است. شیخ بهایی اشکال کرده که مساله اصلا دارای ثمره نیست چه قائل به اقتضا باشیم و چه نباشیم، زیرا عمل عبادی مزاحم با ماموربه اصلا امر ندارد تا بخواهد صحیح باشد. در اینجا جواب هایی به اشکال ایشان داده شده است، جواب مرحوم آخوند را بررسی و تحلیل کردیم، یکی دیگر از این جواب ها بیان مرحوم محقق ثانی است. ایشان اگرچه مقدم بر مرحوم بهایی است لکن از کلام او جواب مذکور استفاده شده است. جواب ایشان اجمالا این بود که اوامر متعلق به طبیعت است و طبیعت هم دارای افرادی است که عمل عبادی مضاد را شامل می شود. ما جواب ایشان را با دو تقریب ذکر کردیم. بزرگان بر کلام ایشان اشکالاتی دارند:

بیان اشکالات بر فرمایش محقق ثانی

1.یکی از اشکالاتی که به ایشان شده اشکالی است که مرحوم نائینی بیان فرموده است. ایشان می فرماید فرمایش شما زمانی صحیح است که ما شرطیت قدرت برای تکلیف را از باب حکم عقل بدانیم همانطور که مشهور گفته اند، یعنی عقل تکلیف قادر را قبیح نمی داند، در این صورت می گوییم اگر چه مکلف نسبت به فرد قدرت ندارد، اما نسبت به طبیعت قدرت دارد، نسبت به افراد غیر مزاحم قدرت دارد، همین که مکلف في الجمله قدرت بر انجام طبیعت را دارد، تلکیف نمودن بر او اشکالی ندارد و امر مولی در حق او فعلیت دارد، اگر چه همه افراد ماموربه برای او ممکن نباشد، اصلا ممکن نیست همه افراد مامور به برای مکلف قابل امتثال باشد، مثلا الان برای ما ممکن نیست برویم در ژاپن نماز ظهرمان را بخوانیم. ما بعضی افراد واجب را می توانیم انجام دهیم و وقتی یک فرد از آن را انجام دادیم تکلیف امتثال می شود. لذا همه افراد عرضی و طولی ماموربه در اختیار ما نیست، همین که قدرت بر انجام برخی از آنها را داشته باشیم، صحیح است که مولی امر به طبیعت ماموربه بکند. این مکلف که الان ماموربه را می خواهد انجام دهد درست است که به انجام فرد مزاحم ماموربه قدرت ندارد، ولی بر انجام دیگر افراد که قدرت دارد، همین مقدار برای امر به ماموربه کفایت می کند. عقل در اینجا می گوید می شود امر به طبیعت نمود، و مکلف هم می تواند طبیعت را قصد امتثال کند، و در صورت ترک ماموربه می تواند طبیعت عمل مضاد و مزاحم با ماموربه را قصد کند و آن را امتثال کند. مکلف وقتی فرد مزاحم(عبادت مضاد با ماموربه) را اتیان می کند، می گوید ای مولی شما امر به طبیعت نمودی نه افراد، و من هم قدرت بر انجام طبیعت داشتم و لو در ضمن افراد دیگر، لذا عمل مزاحم را اتیان نمودم. پس فرمایش ایشان بنا بر مبنای مشهور صحیح است، مشهور شرطیت قدرت برای تکالیف را از طریق حکم عقل بیان می کند، زیرا عقل تکلیف عاجز را قبیح می شمارد.[1]

بعد مرحوم نائینی می فرماید اما جواب محقق کرکی بنا بر مبنای ما صحیح نیست، چطور؟ می فرماید ما شرطیت قدرت برای تکالیف را از باب حکم عقل نمی دانیم، بلکه مبنای ما این است که شرطیت قدرت از ناحیه خطاب فهمیده می شود نه از حکم عقل، خود خطاب مقضی این است که تکلیف باید مقدور مکلف باشد، چرا؟ چونکه خطاب به معنای بعث است و انبعاث از بعث مولی در جایی ممکن است که قدرت بر انجام آن وجود داشته باشد، اصلا در دل بعث و امر مولی قدرت خوابیده است، وقتی بعث ما را تحلیل می کنیم می فهمیم به جایی تعلق گرفته که قدرت بر انجامش وجود داشته باشد و مقدور مکلف باشد، انجامش برای او ممکن باشد. کاری به عقل نداریم، بر فرض که ما اشعری باشیم و حسن و قبح عقلی را قبول نداشته باشیم، و تکلیف عاجر را هم محال ندانیم، و بگوییم مولی این حق را دارد که او را هم تکلیف کند، در این صورت باز خطاب می گوید که تکلیف باید مقدور مکلف باشد، در دل خطاب قدرت بر انجام ماموربه خوابیده است. اینکه متعلق خطاب باید مقدور باشد را از خود خطاب می فهمیم و کاری با حکم عقل نداریم، اصلا کسی ممکن است اشعری باشد و حکم عقل را قبول نکند، ولی اگر ما بگوییم نفس خطاب مقتضی این است که تکلیف مقدور مکلف باشد و هر بعثی دارای انبعاث است و بعث بدون انبعاث معنا ندارد، دیگر کسی نمی تواند آن را انکار کند.

می فرماید بنا براین مبنا جواب محقق کرکی صحیح نیست، زیرا در این صورت مکلف قدرت انبعاث ندارد، پس بعث در اینجا درکار نخواهد بود و شامل فرد مزاحم نخواهد شد، و فرد مزاحم دارای امر نخواهد بود لذا باطل می شود و حرف مرحوم شیخ بهایی درست می شود. نمی توانیم بگوییم اوامر به طبیعت متعلق اند و طبیعت فرد مزاحم را شامل است و آن را در بر می گیرد، زیرا طبیعت غیر این فرد مزاحم را شامل است، زیرا فرد مزاحم انبعاث به آن ممکن نیست، مکلف قدرت ندارد آن را انجام دهد[2] .بنابر این مبنا جواب محقق ثانی از اشکال شیخ بهایی کافی نیست.

کیفیت اخذ قدرت در تکالیف عامه

از آنجا که تکالیف عامه مشروط به قدرت اند، خوب است از این بحث کنیم که در این مساله چند مبنا و منهج وجود دارد، که مبنای مرحوم نائینی هم واضح تر بشود. در اینکه تکالیف مشروط به قدرت اند یا نه سه مبنا وجود دارد:

1.یک مبنا از آن مشهور است، و آن این است که عقل می گوید که هر وجوبی و هر تکلیفی از ناحیه مولی مشروط به قدرت است، و مکلف باید از قدرت بر انجام آن داشته باشد، مولی هم باید به چیزی دستور بدهد که انجام آن مقدور مکلف باشد. چرا عقل چنین می گوید؟ زیرا تکلیف عاجز قبیح است و فعل قبیح از مولی حکیم صادر نمی شود. این مبنای مشهور است.

در این مبنا هم بحثی واقع شده است که آیا در قدرت داشتن بر انجام ماموربه باید به تمام افراد آت قدرت داشته باشیم تا مولی به آم امر کند، یا نه اگر مکلف به بعضی از افراد ماموربه هم قدرت داشته باشد مولی می توان به آن امر کند؟ این بحثی است در مربوط به این مبناست. ما عرض کردیم که همین که مکلف به بعض افراد ماموربه قدرت داشته باشد کافی است در تصحیح امر مولی.

2. مبنای دوم هم مبنای مرحوم نائینی است که توضیح آن گذشت، ایشان می فرماید که قدرت شرط تکلیف است ولی نه از باب حکم عقل بلکه از طریق نفس خطاب، زیرا خطاب به معنای بعث است و بعث در جایی معنا دارد که انبعاث ممکن باشد.

3. مبنای سوم مبنای خوئی و امام خمینی و غیر ایشان است، می فرمایند که اصلا قدرت شرط تکلیف نیست، بلکه شرط تنجز تکلیف است. یعنی مولی وقتی تکلیف را جعل می کند فقط برای قادرین جعل نمی کند، بلکه مولی حکم را جعل می کند و همه مردم را مورد خطاب قرار می دهد، و کاری به قادر و غیر قادر ندارد، بله اگر قدرت نداشته باشد و تکلیف را انجام ندهد معذور است و مورد عقاب مولی قرار نمی گیرد، لذا مولی جعل حکم می کند و کاری با خصوصیات مکلفین ندارد، برای همه جعل حکم می کند.

رجوع به اصل بحث

اشکالی که مرحوم نائینی بر مرحوم محقق ثانی می کند بر اساس هر کدام از این مبانی چه حکمی پیدا می کند، یا بر اساس همه این مبانی اشکال به مرحوم محقق ثانی وارد است یا بر اساس برخی از این مبانی.

مرحوم نائینی بر اساس مبنای خودش اشکال بر محقق ثانی را وارد می داند و بر این اساس ایشان می فرماید امر به عمل مضاد قابل تصحیح نیست، و محل بحث است.

بنابر مبنای سوم کلام محقق ثانی قابل تصحیح است زیرا قدرت بنا براین مبنا شرط تکلیف نبود.

بنابر مبنای اول هم بیان محقق ثانی قابل پذیرش است، به شرط اینکه بگوییم قدرت بر انجام بعض افراد ماموربه کافی است و مولی می تواند به آن امر کند، و الا بنا بر این مبنا حرف محقق قابل پذیرش نیست.

جواب امام خمینی از اشکال مرحوم نائینی به محقق ثانی

در اینجا به اشکال مرحوم نائینی به مرحوم محقق ثانی جواب های داده شده است، امام خمینی می فرماید که بنا بر فرمایش شما (یعنی مرحوم نائینی) کلام محقق قابل پذیرش است، زیرا بنا بر مبنای شما هم امر به عمل عبادی مزاحم با مامور به هم ممکن است، چطور؟ می فرماید مگر شما قائل نیستید که اوامر متوجه افراد نیست بلکه متوجه طبیعت است، در این صورت انبعاث به طبیعت ممکن است اگر چه انبعاث به فرد مزاحم ممکن نباشد، شما انبعاث می خواهید، امر به طبیعت و انبعاث به آن ممکن است یا نه؟ ممکن است، می تواند برود طبیعت را در ضمن فرد دیگر امتثال کند، همین برای تصحیح امر به عمل مزاحم کفایت می کند. پس انبعاث ممکن شد بعث هم ممکن است. لذا طبق مبنای شما هم باز می توانیم امر به طبیعت را در اینجا داشته باشیم و قابل تصحیح است. پس بین مبنای شما و مبنای مشهور فرقی حاصل نشد و هردو یکی شدند. این اشکال مرحوم امام خمینی.[3]

اشکالات مرحوم خوئی بر مرحوم نائینی

از اشکال مرحوم نائینی به محقق ثانی آقای خوئی سه تا جواب می دهند، یا سه تا اشکال می کنند:

1.اشکال اول ایشان مبنایی است، می فرمایند که قدرت شرط تکلیف نیست بلکه شرط تنجز است. لذا فرمایش محقق طبق مبنای ما اشکالی به آن وارد نیست. ما نه مبنای شما را قبول داریم و نه مبنای مشهور را.

2. اشکال بعدی این است که شما فرمودید بنا بر مبنای مشهور حرف محقق درست است، درحالی که بنا بر نظر مشهور هم کلام محقق درست نیست و قابل پذیرش نیست، چطور؟ می فرمایند شما یک مبنایی دارد و آن را در بحث تعبدی و توصلی فرموده اید، گفته اید که تقابل اطلاق و تقیید از باب عدم و ملکه است، مثل عما و بصر است، یعنی در جایی که اطلاق ممکن است تقیید هم ممکن خواهد بود و در جایی که اطلاق ممکن نشد تقیید هم ممکن نخواهد بود. در اینجا برخی نظرشان این است که تقابل اطلاق و تقیید از باب عدو و ملکه نیست، از باب نفی و اثبات نیست، بلکه اینها دو تا ضد هستند یعنی هر کدام برای خود مستقل اند و کاری با دیگری ندارند البته باهم جمع نمی شوند، و بعضی ها هم گفته اند این دو نقیضین هستند، یعنی هرجا تقیید امکان نداشت آنجا اطلاق حتمی است، اینطوری نیست که اگر جایی قابلیت تقیید را داشت بگوییم مطلق است و اگر جایی قابلیت تقیید را نداشت چون ارتفاع نقیضین محال است قطعا اطلاق در کار است. پس درباب نسبت اطلاق و تقیید با یکدیگر چند قول است:

1. تقابل بین آنها عدم و ملکه است.

2. باهم متضاد هستند.

3. باهم تناقض دارند و نقیضین اند.

آقای خوئی می فرماید که شمای نائینی که قائل به این هستید که اطلاق و تقیید از باب عدم و ملکه اند نمی توانید در این اینجا بفرمایید که حرف محقق بنا بر نظر مشهور قابل پذیرش است، چرا؟ برای اینکه تقیید نسبت به این فرد مزاحم اصلا ممکن نیست، مثلا مولی بگوید که برو این فرد مزاحم را اتیان کن، تقیید ممکن نیست، مثلا بگویید من مولی نمازی می خواهم که مزاحم با مامور به باشد، تقیید ممکن نیست، وقتی تقیید ممکن نشد اطلاق هم ممکن نخواهد بود، و این بر طبق مب

ای شماست، درحالی که شما می فرمایید حرف محقق بنبا بر مبنای مشهور صحیح است وحال آنکه صحیح نیست. چون مبنای شما این است که اطلاق و تقیید تقابلشان عدم و ملکه است، و چون که تقیید امر به طبیعت به فرد مزاحم هم ممکن نیست، ومولی نمی تواند هم به ماموربه امر کند و هم به ضدش زیرا معنایش امر به ضدین است و چنین چیزی ممکن نیست، پس اطلاق هم نسبت به این فرد مزاحم شکل نخواهد گرفت، لذا اگر ما شرطیت قدرت را از باب حکم عقل بدانیم، باز هم حرف محقق بنا بر مشهور قابل پذیرش نیست. بله بنا بر مبنای ما ممکن است و حرف محقق قابل پذیرش است.

3. اینکه شما می فرماید بنا بر نظر مشهور مولی می تواند به فرد مزاحم امر کند، زیرا درست است که این فرد غیر مقدور است ولی چون افراد دیگر مقدور است به این لحاظ می تواند به طبیعت امر کند، این وقتی درست است که شما قائل به صحت واجب تعلیقی باشید و آن را قبول کنید، این در حالی است که شما واجب تعلیقی را قبول ندارد و به آن قائل نیستید، لذا بنا بر مبنای شما در واجب تعلیقی شما نمی توانید بگویید حرف محقق ثانی بنا بر نظریه و مبنای مشهور صحیح است. زیرا افراد مقدور در عرض فرد غیر مقدور نیست بلکه در طول آن است، الان که مکلف می خواهد نماز بخواند، فرد مزاحم با ماموربه را که نمی تواند اتیان کند، زیرا قدرت ندارد ضدین را باهم انجام دهد، بلکه از افرادی که در طول آن فرد مزاحم اند را می تواند بخواند، مثلا نماز را در وقت های بعدی می تواند بخواند و آنها مقدورند، اینکه شما می فرمایید مقدوریت بعضی از افراد در امر به طبیعت کفایت می کند در جایی است که افراد همه در عرض هم باشند و بعضی از آنها مقدور و بعضی از آنها غیر مقدور باشد و مولی هم به خاطر مقدور بودن برخی افراد عرضی به طبیعت امر کند، ولی در محل بحث ما افراد مقدور طبیعت مزاحم با ماموربه، در طول یکدیگرند نه در عرض هم، مگر اینکه شما قائل به واجب تعلیقی باشید و بگویید الان امر فعلی است ولی واجب تعلیقی است و بعدا می آید.

پس کسی که واجب تعلیقی را قبول کند می تواند بگویید بر طبق مبنای مشهور امر به طبیعت قابل تصحیح است، ولی شما واجب تعلیقی را قبول ندارید، پس وجوب نمی تواند بیاید چون تمام افراد عرضی برای مکلف ممتنع است اگر چه در زمان دیگری ممتنع نباشد.[4] و للکلام تتمة و الحمدلله رب العالمین.