درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/بحث ضد /تصحیح عبادت از راه ملاک

بحث در این بود که مشهور فقها قائلند که اگر ما قائل به اقتضا باشیم باید حکم به بطلان عبادت مضاد با ماموربه بکنیم اما اگر قائل به اقتضا نباشیم عمل عبادی مضاد با ماموربه باطل نیست، این ثمره ای است که مشهور به آن قائل هستند. خلاصه فرق است بین قول به اقتضا و عدم قول به آن. در این ثمره جناب شیخ بهاء الدین عاملی اشکال کرده اند و فرموده اند که این مساله علی کلا القولین ثمره ای در بر ندارد.

فرموده اند عبادت مضاد با ماموربه، امری از جانب مولی ندارد و لذا از اساس باطل است چه ما قائل به اقتضا بشویم و چه قائل به عدم آن بشویم. از این اشکال چهار جواب داده اند که در جلسه قبل یکی از آنها را بیان کردیم و آن جواب مرحوم آخوند بود.

جواب مرحوم آخوند از اشکال شیخ بهایی

جواب اول از اشکال مرحوم شیخ بهایی این است که در این جا اگر قائل به اقتضا نباشیم حکم به بطلان عبادت نمی کنیم زیرا وجود ملاک برای عمل مضاد، و قصد آن ملاک برای تصحیح عبادت کافی است.

این بیان مرحوم آخوند مبتنی بر یک کبرا ویک صغرا است، کبرا این است که معیار برای تصحیح عبادت فقط امر مولی نیست بلکه قصد ملاک هم کافی است. بحث کبرا در مبحث تعبدی و توصلی بیان شده است، که آنچه که مصحح عبادت است این است که منسوب به مولی باشد. صغرا این است که باید ثابت کنیم که در اینجا ملاک وجود دارد.

بحث شده است که بنا بر این جواب، چطور ملاک را کشف کنیم و چگونه بفهمیم عمل دارای ملاک است؟ چه راه هایی برای کشف ملاک عمل عبادی مزاحم وجود دارد؟ در اینجا طرقی برای کشف ملاک بیان شده است که دوتای آنها را دیروز عرض کردیم:

    1. جزم داشتن به وجود ملاک در عمل مضاد و وجدان نمودن آن.

    2. بقاء دلالت التزامی کلام مولی، بعد از سقوط دلالت مطابقی آن.

توضیح این دو طریق را مفصلا عرض کردیم و اشکالات آنها را بیان کردیم. البته ما هم بیانی در تقویت کلام مرحوم آخوند ذکر کردیم که اگر پذیرفته شود می تواند به عنوان طریقی برای کشف ملاک مورد استدلال واقع شود.

توضیح اشکال مرحوم خوئی بر باقی ماندن دلالت التزامی

در اینجا اشکال مرحوم خوئی را بر طریق دوم توضیح بیشتری می دهیم. مرحوم خوئی بر طریق دوم یک اشکال حلی نموده اند و چند اشکال نقضی. اما اشکال حلی ایشان عبارت است از اینکه:

این طریق دوم لازمه اش این است که دلالت التزامی بعد از ساقط شدن دلالت مطابقی باقی بماند و دلالت التزامی تابع آن نباشد، و حال اینکه چنین چیزی صحیح نیست، زیرا ثابت شده که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است و با نبودن آن وجودی نخواهد داشت تا بخواهیم به آن استناد کنیم. ایشان به دوبیان این طریق را برای کشف ملاک نمی پذیرند، یکی بیان حلی و دیگری بیان نقضی است. بیان حلی ایشان عبارت است از:

برای اینکه شما به متکلم نسبت بدهید که می خواهد از لازم خبر بدهد، دوچیز باید قبلا ثابت باشد: 1. یکی اینکه ملازمه بین ملزوم و لازم آن ثابت باشد؛ 2. یکی این که وجود ملزوم هم باید مورد اخبار او باشد. در اینجا این متکلم، این مولی، خبر از ملزوم نمی دهد، ملزوم وجود ندارد تا شما از طریقه ملازمه به لازم آن پی ببرید، دلالت التزامی وقتی شکل می گیرد که ملزوم و ملازمه هر دو وجود داشته باشند، در حالی که فرض این است که ملزوم یعنی دلالت مطابقی الان موجود نیست، پس اینجا دلالت التزامی در کار نیست زیرا ملزوم آن یعنی دلالت مطابقی از بین رفته است.

به بیان دیگر: درست است که متکلم از لازم خبر می دهد ولی از هر حصه ای از لازم خبر نمی دهد بلکه از حصه خاصی از آن خبر می دهد که ملازم آن ملزوم است. مثلا گفت زید غرق شده است و بعدا معلوم شد که غرق نشده است، الان ما نمی توانیم از لازم آن استفاده کنیم و بگوییم زید مرده است. درست است که از لازم که مرگ است خبر می دهد ولی از هر حصه ای از آن که خبر نمی دهد، از فرد خاصی از آن خبر می دهد و آن چیزی است که لازمه غرق شدن است، وقتی غرق شدن در کار نباشد مرگی هم در کارنیست. نمی توانیم بگوییم شما خبر از همه اقسام لازم داده اید. این بیان حلی ایشان که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است، حدوثا و بقاء.

بیان نقضی ایشان هم این است که در اینجا چند مورد نقض را ذکر می کنند، می فرماید که اگر کسی خبر بدهد که یک قطره خون در این آب افتاده است بعد معلوم میشود که چنین چیزی اشتباه بوده است، بلکه یک قطره سرکه بوده است. حالا ما می توانیم بگوییم این آب نجس است با ادعا اینکه دلالت التزامی به حال خود باقی است و لو دلالت مطابقی اشتباه بود و الان ساقط شده؟ نه نمی توانیم بگوییم زیرا وقتی دلالت مطابقی از بین برود تابع آن هم از بین می رود و باقی نمی ماند. ایشان مثال های دیگری هم دارند. پس از این راه نمی توان ملاک را کشف نمود.

طریق سوم برای کشف ملاک به جهت تصحیح عبادت مزاحم

طریق سومی برای کشف ملاک بیان کرده اند و آن این است که: عده ای فرموده اند که ما برای کشف ملاک از راه دلالت التزامی مثل بیان سابق استفاده نمی کنیم ما از راه ملازمه عقلیه جلو می آییم، به این بیان که وقتی ما فهمیدیم یک ملزومی در اینجا هست و شارع نماز را از ما خواسته و طلب نموده است، عقل می گوید که ملاکی در آن بوده است و الا مولی به آن امر نمی کرد.

جواب این طریق هم این است که بدون وجود ملزوم ما نمی توانیم به لازم آن پی ببریم، درحالی که فرض این است ملزوم دیگر در اینجا فعلیت ندارد، دیگر وجود ندارد، ملازمه عقلیه در جایی است که لازم و ملزوم باهم باشند، این در حالی است که ملزوم در اینجا ثابت نیست و فعلیت ندارد. این بیان هم کافی برای اثبات ملاک نخواهد بود.

بحثی از تبعیت دلالت التزامی و تضمنی از دلالت مطابقی

مرحوم خوئی یک بحثی در اینجا دارند ما هم آن را بیان می کنیم زیرا دارای فوائدی است [1] . ایشان می فرمایند دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است و با وجود او موجود است و با نبود او وجود ندارد، اما دلالت تضمنی چنین نیست، یعنی تابع دلالت مطابقی نیست، چون در دلالت تضمنی در حقیقت جمع بین خبرها شده است، مثلا گفته شده زید و بکر و عمر آمده اند، بعد معلوم می شود زید نیامده است، در این حالت صحیح است بگوییم آن دوتای دیگر آمده اند، زیرا در اینجا تبعیتی در کار نیست و خبرها از یکدیگر مستقل اند، پس در دلالت تضمنی تبعیت نیست، یعنی اگر یک بخش دلالت از کار بیفتد بخش دیگر بر دلالت خود باقی است.

و لذا در روایات، ما روایاتی داریم که یک بخش آن تقیه ای است، و یک بخش آن تقیه ای نیست و اگر به بخش تقیه ای عمل نکنیم و ساقط شود آن بخش دیگر دلالتش باقی است و قابل استناد و اخذ است، وساقط نمی شود.

نظر ما درباره جواب مرحوم آخوند به اشکال مرحوم شیخ بهایی

بعد از این بحث طولانی بالآخره می توان حرف مرحوم آخوند را قبول نمود و گفت از طریق ملاک می توان عمل را تصحیح کرد و ملاک را هم از راه جزم و وجدان کشف نمود یا خیر؟

از نظر ما می توان از راه ملاک عبادت را تصحیح کرد، ولی نمی توان ملاک را از این راه هایی که بیان شد کشف نمود، اگر بیان مرحوم آخوند را که از راه تخصیص و تزاحم پیش آمد و ما آن را تصحیح و تقویت کردیم، کسی قبول کند بله می توان به ملاک رسید و عمل مضاد را تصحیح نمود، و الا این طرق مذکور قابل قبول نیست.

جواب دوم از اشکال شیخ بهایی بر ثمره

این جواب از کلام مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد استفاده شده است [2] ، و آن عبارت از تصحیح امر به فعل مضاد است از راه امر به طبیعت. اگر قائل به اقتضا شدیم امر به طبیعت می رود کنار و به درد نمی خورد، و ما نمی توانیم از این طریق استفاده کنیم، و الا اگر قائل به اقتضا نباشیم امر به طبیعت در آنجا وجود دارد، هم شامل افراد غیر مزاحم می شود و هم شامل افراد مزاحم با ماموربه می شود، امر به طبیعت را ما قصد می کنیم، و از این از طریق عمل مزاحم را تصحیح می کنیم. برای کلام ایشان دو تقریب از ناحیه بزرگان وجود دارد:

بیان و تقریب اول: بیان مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می فرماید[3] اوامر شارع به خصوصیات فردی تعلق نگرفته بلکه اوامر به عناوین عبادات متعلق است، مثلا مولی فرموده نماز بخوان ولی ماهیت و عنوان نماز را گفته و دیگر کاری با افراد و خصوصیات آن ندارد، مثلا کاری ندارد نماز در مسجد باشد یا بالای بام باشد و ... طبیعت نماز را از ما خواسته و مورد امر اوست. لذا اوامر به خصوصیات فردی کاری ندارند، در اینجا این فرد مزاحم است یا مزاحم نیست اصلا امر مولی کاری ندارد به این خصوصیات، به طبیعت امر شده اگر بتوان به طبیعت بدون وجود خصوصیات آن عمل کرد ماموربه اتیان شده است.

پس این مبنای کلام محقق ثانی است، مرحوم آخوند می فرماید این فرد از عبادت و طبیعت که الان مزاحم است، درست است فرد طبیعت بماهو ماموربه نیست ولی فرد طبیعت بماهوهو می باشد، طبیعت دارای افراد زیادی است و انطباق آن بر افرادش قهری است و اجزاء آن هم عقلی است، می فرمایند:«الإنطباق قهري و الإجزاء عقلي». انطباق قهری است چون خصوصیت مورد نظر نیست بلکه طبیعت مد نظر است، فرد امتثال شده هم مجزی است زیرا بحکم عقل به طبیعت عمل شده است.

البته فرد امتثال شده فرد طبیعت بماهو ماموربه نیست، این فرد ماموربه نیست، مرحوم آخوند می فرمایند که این فرد با فرد ماموربه هیچ فرقی ندارد، شما دست عقلا بدهید می گویند هر دو فرد این طبیعت اند و فرقی باهم ندارند. پس ایشان می پذیرد که عمل عبادی فرد ماموربه نیست ولی با آن هم هیچ فرقی ندارد زیرا فردی از افراد طبیعت است. و لذا می گوید عمل عبادی بماهوهو فرد من افراد الطبیعة می باشد و داخل در طبیعت ماموربه است نه به عنوان فردی از افراد ماموربه مورد نظر مولی.

مکلف می گوید خدایا تو به طبیعت امر کردی من هم فردی از افراد آن را برایت امتثال کردم ولی انچه را که امتثال کردم نمی گویم ماموربه است بلکه می گویم فردی از افراد طبیعت است. و از آنجا که از نظر عقلا فرقی بین این دو فرد نیست می تواند آن را به قصد امر به طبیعت انجام بدهد، و لو اینکه این فرد، ماموربه نیست بلکه فقط طبیعت بر آن منطبق است. این بیان مرحوم آخوند بود. ایشان عبارتش این چنین است:

«نعم فيما إذا كانت موسعة ، وكانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت ، لا في تمامه ، يمكن أن يقال: إنّه حيث كان الأمر بها على حاله ، وأنّ صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها ، أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعي ذاك الأمر ، فإنّه وأنّ كان خارجاً عن تحتها بما هي مأمور بها ، إلّا إنّه لما كان وافياً بغرضها كالباقي تحتها ، كان عقلاً مثله في الإِتيان به في مقام الامتثال ، والإِتيان به بداعي ذاك الأمر ، بلا تفاوت في نظره بينهما أصلاً.

ودعوى أن الأمر لا يكاد يدعو إلّا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها ، وما زوحم منها بالأهم، وأنّ كان من أفراد الطبيعة ، لكنه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها ، فاسدة ، فإنّه إنّما يوجب ذلك ، إذا كان خروجه عنها بما هي كذلك تخصيصا لا مزاحمة ، فإنّه معها وأنّ كان لا تعمه الطبيعة المأمور بها ، إلّا إنّه ليس لقصور فيه ، بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما تعمه عقلاً ، وعلى كلّ حال ، فالعقل لا يرى تفاوتاً في مقام الامتثال وإطاعة الأمر بها ، بين هذا الفرد وسائر الأفراد أصلاً.».[4]

بیان و تقریب دوم: بیان مرحوم نائینی

مرحوم نائینی می فرماید نه، اصلا مرحوم محقق ثانی می خواهد بگوید که وقتی خصوصیات فردی داخل در امر نیست، و امر به طبیعت متعلق است، اصلا این فرد و عمل عبادی، دقیقا فردی از افراد ماموربه است، نه اینکه فرد ماموربه نیست و فرد برای طبیعت است، لذا این فرد امتثال شده خودش ماموربه است و فردی از افراد ماموربه است، بله اگر نهی در کار باشد محقق ثانی می پذیرند که انطباقی هم در کار نیست.

بنا بر قول به اقتضا مولی جلوی انطباق را گرفته است و لذا عمل عبادی باطل است چون متعلق نهی واقع گردیده است، اما فرض این است که اقتضایی در کار نیست و نهی به فرد تعلق نگرفته است، لذا این فرد امتثال شده ماموربه است. این بیان مرحوم نائینی بود .[5]

بیان اشکالات بر جواب محقق ثانی از اشکال شیخ بهایی

در اینجا اشکالاتی بر محقق ثانی شده است، مرحوم آخوند اشکال کرده اند، مرحوم نائینی هم اشکال کرده اند و دیگران هم اشکالاتی دارند. در جلسه بعدی اشکالات را ذکر می کنیم. والحمدلله رب العالمین.