درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/بحث ضد /دو اشکال بر ثمره

بحث در ثمره مساله ضد بود که آیا این بحث ثمره دارد و اگر ثمره دارد، آن ثمره چیست.

عرض شد که ثمره این بحث را باطل شدن عبادت ذکر کرده اند، یعنی اگر یک عبادتی ضد ماموربه بود، و ملکف مشغول به انجام آن شد و ماموربه را در اثر اشتغال به آن ترک کرد، آیا آن عبادت باطل است یا نه؟ بنا بر قول به اقتضا فرموده اند عمل مزاحم ماموربه باطل است و بنا بر قول به عدم اقتضا فرموده اند باطل نیست.

انطباق ثمره بر دو مورد

گفتیم که ثمره ای را که ذکر کرده اند را باید بر دو مورد منطبق کرد:

1. در جایی که دو واجب وجود داشته باشد که یکی از آنها موسع و آن دیگری مضیق باشد. مثل ازاله نجاست و خواندن نماز، ازاله واجب مضیق است و نماز واجب موسع است. در این مورد اگر مکلف ازاله را ترک کند و نماز را بجا آورد آیا نماز او باطل است یا خیر. بنا بر قول به اقتضا باطل است.

2. در جایی که دو واجب وجود داشته باشد و هر دو مضیق باشند درحالی که یکی از آن دو اهم و آن دیگری مهم باشد. حال بحث می شود که اگر مکلف امر به اهم را رها کند و امر مهم را امتثال کند، عملش باطل است یا خیر؟ بنا بر قول به اقتضا عملش باطل است. مثل کسی که نماز ظهر و عصر را رها کند و مشغول نماز آیات شود. یا مثل کسی که غریق را رها کرده و نماز می خواند.

پس بنا بر قول به اقتضا اعمال عبادی باطل است. اشکالاتی بر صحت ثمره شده است و عده ای از اعلام بر اساس این اشکالات فرموده اند که مساله ضد دارای ثمره ای نیست. برای اینکه پایه و علت این اشکال ها روشن بشود باید ببینیم که اساس این ثمره بر چه اصل یا اصولی مبتنی است، عرض کردیم که این ثمره بر دو اصل مبتنی است:

قول به ثمره مبتنی بر دو اصل اساسی است

اصل و اساس اولی که این ثمره بر آن مبتنی است، این است که نهی به تمام اقسام آن در عبادات، موجب فساد است، چه نهی نفسی باشد و چه اینکه نهی غیری باشد، وقتی می گوییم امر به شئ مقتضی نهی از ضدش است، در اینجا این نهی عبارت از نهی نفسی نیست که دارای مفسده مستقل باشد، بلکه نهی در اینجا مترشح از امر است، یعنی نهی غیری است. اگر کسی قبول نکند که همه اقسام نهی موجب فساد است، در اینجا ثمره ای بر قول به اقتضا ظاهر نمی شود.

2. اصل دومی که ثمره داشتن این مساله برآن مبتنی است این است که عبادت خودش دارای مقتضی برای صحت باشد، مثلا خودش امر داشته باشد، قصد قربت آن متمشی بشود، و الا اگر خود عبادت دارای مقتضی برای صحت نداشته باشد دیگر بحث از ثمره داشتن یا نداشتن آن معنی ندارد. اگر خودش فی حد نفسه دارای مقتضی برای صحت نباشد دیگر اصلا نیازی نیست که از آن نهی شود، خودش از اساس باطل است.

اگر کسی یکی از این دو اصل را نپذیرد نمی تواند قائل به وجود ثمره برای این مساله شود، زیرا اساس قول به ثمره مبتنی بر پذیرش این دو اصل است.

اشکال اول بر وجود ثمره از جانب محقق نائینی

برخی از بزرگان اصل اول را قبول ندارند اگرچه اصل دوم را قبول دارند، فرموده اند نهی غیری موجب فساد نیست، و از آنجا که نهی موجود در مساله نهی غیری است پس آن عمل عبادی صحیح است و باطل نیست، لذا مساله ثمره ای در بر ندارد، چه ما قائل به اقتضا بشویم وچه قائل به اقتضا نشویم.

مرحوم نائینی از جمله این بزرگان است، ایشان اصل دوم را قبول دارد و می فرماید اصل عبادت مقتضی برای صحت را فی نفسه دارد و نهی غیری هم موجب فساد نیست و نمی تواند مقتضی و ملاک صحت عمل عبادی را از بین ببرد، لذا اصل عمل مقضی و ملاک صحت در آن موجود است، و عمل عبادی در این چنین مواردی صحیح است. نمی توان گفت که عمل عبادی مبغوض مولی است و باطل است زیرا نهی غیری باعث نمی شود که عمل مبغوض مولی شود زیرا ناشی از مفسده نیست. بنابراین مرحوم نائینی اصل عمل را تصحیح کرد. [1]

اگر هم کسی وجود ملاک را در اینجا قبول نداشته باشد می تواند از راه ترتب، عمل عبادی را تصحیح کند و قائل به فساد نشود. پس می توان یا از راه ملاک یا از راه امر ترتبی، عمل عبادی را تصحیح کرد.

مرحوم اصفهانی هم بیانی نزدیک به بیان مرحوم نائینی دارد، می فرمایند آن مبغوضیتی موجب بطلان عمل می شود که ذاتی باشد نه عارضی. ایشان می پذیرند که نهی غیری دارای مبغوضیت است ولی هر مبغوضیتی را موجب بطلان عبادت نمی دانند. می فرمایند مبغوضیت نهی غیری عارضی است و ذاتی نیست لذا موجب فساد عمل نمی شود.

مشهور نظرشان این است که نهی غیری هم مثل نهی غیری موجب فساد است. مرحوم آخوند و مرحوم رشتی و دیگران فرموده اند که نهی غیری نیز موجب فساد عمل عبادی است. لذا بنا بر نظر مشهور عبادت باطل است و بنا بر مبنای نائینی و دیگران عمل باطل نیست.

ما در این مساله قائل به اقتضاء نیستیم لذا قائل به بطلان عمل عبادی هم نمی شویم. لکن بنا بر قول به اقتضا رای مشهور صحیح است زیرا عمل عبادی با نهی سازگاری ندارد و نمی تواند مقرب باشد، و قصد قربت از آن متمشی نمی شود. وقتی نهی از جانب مولی ثابت شد، چطور می تواند عمل مقرب به او باشد، وقتی عملی مبغوض شد دیگر مقرب نیست چه مورد نهی غیری باشد و چه مورد نهی نفسی واقع شده باشد.

این آقا حج خودش را ترک کرده و رفته به نیابت از دیگری حج انجام داده است، یعنی امر اهم را رها کرده و به مهم پرداخته است. اگر ما قائل به اقتضا نشویم که هیچ عملش صحیح است. اما اگر قائل به اقتضا شویم دیگر نمی توانیم بگوییم اینجا نهی غیری است و موجب بطلان نیست، بلکه در اینجا حرف مشهور درست است، به این بیان که عمل عبادی با نهی نمی سازد و لو نهی غیری باشد، زیرا هر نهی ای موجب مبغوض شدن عمل است و عمل مبغوض نمی تواند مقرب باشد.

ما در اینجا اصل اول را می پذیریم و معتقدیم که همه اقسام نهی موجب فساد عمل عبادی است همانطور که مشهور فرموده اند، البته ما با اینکه قائلیم همه نهی های صادره از جانب مولی مبطل عمل است اما در اینجا قائل به اقتضا نیستیم و معتقدیم نهی در اینجا ثابت نیست و وجود ندارد تا بخواهد عمل را باطل کند. بله بنا بر فرض ثبوت نهی حق این است که عمل باطل است.

اشکال دوم بر وجود ثمره از جانب شیخ بهاء الدین عاملی

یک اشکال متناقضی در اینجا وجود دارد و آن اشکال شیخ بهایی است، ایشان قائل است که علی کل حال عمل عبادی در اینجا باطل است چه قائل به اقتضا باشیم و چه قائل به اقتضا نباشیم، اصلا قول به اقتضا و قول به عدم آن در این مساله تاثیری ندارد چطور؟ زیرا ایشان قائل است که اصل دوم که قبلا ذکر کردیم در اینجا ثابت نیست، یعنی عمل عبادی در اینجا مقتضی صحت برای آن وجود ندارد.

زیرا عمل عبادی مضاد با مامور به است و نمی توان آن را هم زمان با ماموربه امتثال کرد، لذا امر آن فعلیت ندارد، مولی نمی شود به دو فعل متضاد در عرض هم امر کند که مکلف در زمان واحدی آنها را امتثال کند، زیرا چنین چیزی محال است، پس قول به اقتضا و قول به عدم آن در اینجا تاثیری ندارد زیرا این عمل دارای امر نیست. لذا در نهایت می گوییم مساله دارای هیچ ثمره ای نیست چه قائل به اقتضا باشیم و چه نباشیم. از این اشکال جواب های متفاوتی داده شده است.

تنبیه: مرحوم نائینی فرمود عبادت مزاحم علی کل حال صحیح است چه قائل به اقتضا بشویم و چه اقتضا را نپذیریم، درست بر خلاف ایشان مرحوم شیخ بهایی می گوید عبادت مزاحم با ماموربه علی کل حال باطل است، چه اقتضا را بپذیریم و چه به آن قائل نباشیم.

جواب از اشکال مرحوم شیخ بهایی رحمه الله

از این اشکال چهار جواب داده شده است:

1.ما در بحث تعبدی و توصلی بیان کردیم که صحت عبادت فقط منوط به وجود امر نیست بلکه اگر عملی امر هم نداشت، ولی ملاک برای صحت آن وجود داشته باشد برای صحت آن کافی است. مرحوم آخوند هم در بحث ضد این مطلب را ذکر کرده که وجود ملاک هم می تواند مصحح عمل باشد.

شیخ بهایی فرمود عبادت علی کل حال باطل است چون عمل دارای امر نیست، ما می گوییم اگر نهی به عمل تعلق نگرفته و دارای ملاک باشد صحیح است و لو اینکه امر نداشته باشد. راه صحت اعمال عبادی منحصر به امر نیست. این شخص که می خواهد نماز بخواند میداند که امر ندارد ولی می گوید من این نماز را به خواطر محبوب بودن آن انجام میدهم همین برای صحت آن کافی است. همین که عمل یک نحو انتسابی به مولی داشته باشد کافی است یا از راه امر و یا از راه محبوبیت و مثل آن. البته مرحوم صاحب جواهر فرموده تنها راه صحت عمل عبادی وجود امر و قصد امتثال آن است، ولی بسیاری از بزرگان فرموده اند نه، راه منحصر به آن نیست اگر عمل محبوب مولی باشد کافی است.

مبنای ما هم همین است که راه منحصر به وجود امر نیست بلکه اگر عمل مضاد نزد مولی دارای محبوبیت باشد در صحت عمل کفایت می کند. اما مهم این است که ما چطور ملاک را تشخیص بدهیم، از کجا بفهمیم عمل مضاد دارای ملاک است، زیرا بنا بر اقتضا به آن نهی تعلق گرفته است و ممکن است ملاک آن از بین رفته باشد. در اینجا راه هایی برای کشف ملاک بیان شده است:

راه کشف ملاک از نظر مرحوم آخوند و اشکال به آن

یک راه را مرحوم آخوند ذکر نموده و آن عبارت از این است که ما جزم به وجود ملاک داریم، کانه ایشان می خواهد بگوید ملاک وجدانا موجود است. درست است که عمل مضاد امر ندارد ولی تعبد الهی است و می خواهیم با آن خدا را عبادت کنیم و محبوب خداست، لذا ما جزم داریم که ملاک موجود است.[2]

بر ایشان اشکال شده که ما به واقع علم غیب نداریم که جزم داشته باشیم که ملاک عمل موجود است، شما از کجا می گویید ما جزم داریم، نه ما چنین جزمی نداریم، این را مرحوم خوئی فرموده است [3] . فرموده عمل مضاد همانطور که امرش در اثر تزاحم با ماموربه از فعلیت افتاده است ممکن است که ملاکش هم از بین رفته باشد، امر آن فعلیت ندارد چون قدرت بر انجام آن وجود ندارد، زیرا مزاحم ماموربه است، ملاکش می رود چون محتمل است همانطور که فعلیتش رفته ملاکش هم رفته باشد. بر چه اساسی شما جزم دارید که ملاک باقی است، شاید همان قدرت بر انجام عمل دخیل در ملاکش بود، شاید عدم تزاحم دخیل در ملاکش بود، حالا که قدرت بر انجامش ندارد شاید ملاکش رفته باشد، حالا که مزاحم است شاید ملاکش از بین رفته باشد. لذا این بیان شما کافی نیست ما علم غیب نداریم.

تصحیح و تقویت بیان مرحوم آخوند برای کشف ملاک

از نظر ما این بیان مرحوم آخوند قابل تقویت است، به این بیان که: گاهی ممکن است ساقط شدن ملاک و نبودن آن بخاطر این باشد که دلیلی می آید و عمل را از ابتدا تخصیص می زند و از اول دارای ملاک نمی شود، مثلا می گوید اکرم العلماء الا الفساق منهم، وقتی علما فاسق امر ندارد می توان از امر نداشتن آن کشف عدم ملاک کرد، زیرا اکرام به آنها از ابتدا تخصیص خورده و از ابتدا آنها امر به اکرام نشده اند.

ولی گاهی امر یک عملی از فعلیت می افتد ولی نه از ابتدا، بلکه در انتها، یعنی عمل به خاطر تزاحم با عمل دیگری امرش از فعلیت افتاده و اگر مزاحم نبود انجامش صحیح بود، در مبدا و مقام ثبوت اینها تعارض ندارند بلکه در منتها و در مقام اثبات اینها باهم نمی سازند، لذا امر آن ساقط شده است، در چنین جایی ملاک عمل باقی است و از بین نرفته است، دیده اند که شخص قدرت ندارد گفته اند وظیفه ای نداری، در اینجا عقل حکم می کند که ملاک این عمل با بقیه هیچ فرقی ندارد، مثل جایی که دو نفر دارند غرق می شوند و ما یقین داریم نجات هردو دارای ملاک است اما یکی را بیشتر نمی توانیم انجام دهیم. اگر ما یکی را انجام دادیم معنایش این نیست ملاک دیگری از بین رفته بلکه معنایش این است که ما قدرت بر انجام آن دیگری نداریم. در محل بحث هم عقل حکم می کند که ملاک عمل مضاد باقی است. لذا بیان شیخ بهایی با این جواب رد می شود. ما این بیان را رد نمی کنیم و اگر مراد مرحوم آخوند هم همین بوده ما آن را را رد نمی کنیم زیرا این بیان، بیان متین و خوبی است. لذا اینکه مرحوم خوئی گفته است ما علم غیب نداریم، می گوییم علم غیب نمی خواهد عقل می فهمد و تشخیص می دهد و کشف ملاک می کند نیازی به علم غیب نیست.

سوال و جواب

باز محتمل است ملاک از بین رفته باشد، و عقل هم از جانب خود، قدرت تشخیص ملاک حکم و عمل را ندارد، زیرا عقل طبق فهم خودش راهی به ملاکات و مبادی احکام الهی ندارد، چگونه شما می فرمایید عقل ملاک را تشخیص می دهد. ادله عقلیه قابل تخصیص نیست که ما بگوییم عقل به طور کلی کشف ملاک نمی کند مگر در مواردی مثل محل بحث.

جواب این است که ما از طریق امر مولی به عمل مضاد و اطلاق آن می فهمیم عمل دارای ملاک بوده، الان می خواهیم بفهمیم آیا ملاک بر اثر تزاحم از بین رفته یا به حال خود باقی است. عقل در اینجا می گوید ملاک باقی است زیرا این عمل با سایر عمل های عبادی فرقی ندارد فقط بخاطر تزاحم قابل امتثال نیست. ما نگفتیم عقل مستقلا ملاک را تشخیص می دهد بلکه بواسطه امر مولی ملاک را کشف می کند، امری که الان فعلیت ندارد.

به نظر می رسد که این بیان، بیان خوبی است. این بیان اگر پذیرفته شود خودش مستقلا می تواند به عنوان طریقی برای کشف ملاک محسوب شود.

راه دوم برای کشف ملاک به جهت تصحیح عبادت مزاحم با ماموربه

بیان دوم این است که ما از طریق دلیل عمل مضاد می توانیم ملاک عمل را کشف کنیم، ما از دلیل «اقیموا الصلاة» می توانیم ملاک را کشف کنیم، به چه بیان؟ به این بیان که فرموده اند که دلیل امر مهم، درست است که از فعلیت افتاده است، اما از فعلیت افتادنش مربوط به دلالت مطابقی آن است، اما دلالت التزامی آن هنوز از بین نرفته، دلالت التزامی آن این است که هرآنچه را که مولی به آن امر کند قطعا دارای ملاک است، زیرا ما که از عدلیه هستیم قائلیم که بین اوامر مولی و بین ملاکات ملازمه برقرار است، یعنی مولی به هرچه امر کند آن ماموربه دارای ملاک و مصلحت است. می فرمایند درست است که دلالت مطابقی عمل مضاد به خاطر تزاحم ساقط شده است لکن دلالت التزامی آن به حال خودش باقی است و دلیلی بر از بین رفتن آن نیست، ما فقط دلیل بر از ساقط شدن دلیل مطابقی داریم نه بیشتر از آن. لذا می توان از طریق آن پی به ملاک برد و ملاک را کشف نمود. آن چیزی را که تزاحم از بین می برد دلالت مطابقی است نه بیشتر از آن.

باید گفت که این دلیل مبتنی است بر اینکه دلالت التزامی فقط در حدوث نیازمند دلالت مطابقی است نه در بقاء، از حیث بقاء مبتنی بر دلالت مطابقی نیست، لذا در زمان از بین رفتن دلالت مطابقی دلالت التزامی سرجای خودش باقی است. مرحوم آخوند در برخی از جاها مثل باب متعارضین کانه این دلیل را پذیرفته است، اما در برخی از جاهای دیگر آن را ذکر نکرده است.

این دیدگاهی است که برخی از بزرگان پذیرفته اند اما برخی مثل مرحوم خوئی آن را نپذیرفته اند، و فرموده اند که از حیث حلی و نقضی مورد اشکال است [4] .

بیان حلی آن است که دلالت التزامی وقتی تابع دلالت مطابقی است اصلا نمی شود به وجود او موجود باشد، دلالت التزامی از اساس به دلالت مطابقی استفاده می شود و موجودیتش به موجودیت آن بستگی دارد، پس چگونه بدون آن باقی است. بیان نقضی ایشان هم مثال های فراوانی است که ذکر کرده اند که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است.

مثل اینکه بگوییم زید سم خورده و مرده است، بعدا متوجه بشویم که نه زید سم نخورده و خبر اشتباه بوده است، حال اگر دلالت التزامی آن باقی باشد باید زیدی که سم نخورده، مردنش را نشود انکار کرد و مردنش واقعیت داشته باشد درحالی که واقعا این چنین نیست.تا اینجا اشکال مرحوم خوئی را ذکر نمودیم.

خودمان هم اشکالی بر این بیان داریم و آن این است که دلالت التزامی جایی شکل می گیرد که ملازمه بین معنای مطابقی و التزامی از باب «لازم بین بالمعنی الأخص» باشد، مثلا شما وقتی می گویید حاتم طائی فورا بخشندگی به ذهن شما می آید، زیرا دلالت آن از باب تلازم بین بالمعنی الأخص است. درحالی که در اینجا دلالت التزامی از این باب نیست، بلکه از باب لازم بین بالمعنی الاعم است یعنی ما فورا از امر مولی ذهن مان به وجود مصلحت منتقل نمی شود، بلکه باید سه طرف را تصور کنیم: یکی عمل، یکی مصلحت، یکی هم نسبت بین عمل و مصلحت آن، بعد حکم می کنیم بله شارع بدون حکمت، حکم صادر نمی کند پس این عمل مصلحت دارد. لذا این بیان ضعیف است زیرا دلالت التزامی حدود آن مضیق است اینطوری نیست که هر ملازمه را شامل بشود. والحمدلله رب العالمین.