درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: مسائل مستحدثه/ماهیت پول و احکام آن /شرط منفعت در مالیت

شرطیت منفعت در مالیت

در ادامه بحث شرط بودن منفعت در مال، وجوه دیگری نیز برای اثبات آن قابل طرح است سه وجه گذشت و اینک وجه چهارم:

4. استدلال به روايات خاصه

و آن روایاتی است که از ثمن کلب و امثال آن نهی می‌کند؛ مانند موثقه ابوبصير از امام صادق علیه السلام:

محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن علی عن ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: ثَمَنُ اَلْخَمْرِ وَ مَهْرُ اَلْبَغِيِّ وَ ثَمَنُ اَلْكَلْبِ اَلَّذِي لاَ يَصْطَادُ مِنَ اَلسُّحْتِ».[1]

بيان استدلال

مرحوم شیخ به این قبیل روایات هم توجه دارد و می‌فرماید از این روایات استفاده می‌شود که مبیع باید منفعت مقصوده داشته باشد؛ مثل سگ گله که منفعت مقصوده دارد و خرید و فروش آن حرام نیست. اما اگر منفعت مقصوده نداشته باشد، سحت و حرام است. پس می‌توانیم از آن الغای خصوصیت کرده و بگویم هر چه که مانند کلب باشد یعنی منفعت مقصوده نداشته باشد، شارع مالیت آنها را ملغا کرده است.

اشكال و جواب

ممکن است کسی بگوید حکم کلب به خاطر نجس العین بودن آن است نه به خاطر منفعت نداشتن آن.

جواب آن هم روشن است زیرا اگر چنین بود، سگ گله هم همان حکم را داشت، در حالی که خرید و فروش آن اشکال ندارد.

اشكال دیگر

البته اشکال دیگری در اینجا مطرح می شود و آن اینکه نجس العین بودن، حالت مقتضی بر حرمت را دارد اما در برخی از موارد، این مقتضی اثر خود را نمی‌گذارد زیرا منفعت مقصوده مهمی در کار است مانند سگ گله و سگ نگهبان. بنابراین ممکن است علت حرمت در این روایات، همان وجود مقتضی حرمت باشد که ناشی از نجاست آنها است.

پاسخ

البته مرحوم شیخ انصاری چنین برداشتی ندارد. ایشان می‌گوید «إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعةً مقصودة بشي‌ء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه؛ لأنّ ما دلّ على المنع عن بيع النجس من النصّ و الإجماع ظاهر في كون المانعِ حرمةَ الانتفاع»[2] . ایشان می‌گوید این روایات ناظر به این است که اینها منفعت مقصوده مباحه ندارند. از این بیان می‌توان استفاده کرد که محور، منفعت داشتن است. لذا می‌توانیم نوع اول از مکاسب محرمه را که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب آورده است (نجاسات) را حذف کنیم و آن را در ذیل آنچه که منفعت مقصوده ندارد داخل کنیم زیرا شیخ انصاری هم به همین نتیجه می‌رسد.

5. حرمت اسراف و تبذیر

وجه پنجم حرمت اسراف و تبذیر است. آیات و احادیثی داریم که دلالت بر حرمت اسراف دارد؛ مانند آیه ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ»[3] یا «وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ.[4] ﴾ چیزی که منفعتی ندارد هم اگر بخواهیم به آن مالیت بدهیم و چیزی در مقابل آن بپردازیم اسراف و تبذیر حاصل می‌شود.

6. شهرت و تسالم فقهی

آخرین وجه هم شهرت و تسالم فقهی است. از کلمات فقها، یک عبارت را می‌خوانیم. مرحوم سید صاحب عروه می‌فرماید: «أنّ الشّي‌ء إمّا أن لا يكون له منفعة و لو نادرة بحيث يتعلق به لأجلها غرض عقلائي و لو لشخص خاصّ أو يكون له منفعة كذائيّة بالنّسبة إلى النوع أو الشخص فعلى الأوّل (که هیچ منفعتی ندارد) لا يصحّ بيعه و لا سائر معاملاته للإجماع المحصّل و المنقول[5] ». بنابراین تسالم فقهی بر این مطلب وجود دارد.

پس براساس این وجوه به این نتیجه می‌رسیم که یکی از مقومات مال، منفعت داشتن است. الحمد لله رب العالمین