درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: مسائل مستحدثه/ماهیت پول و احکام آن /ویژگی های مال

نسبت بين مال و حق

یکی از بحث‌ها درباره مال، نسبت بین مال و حق است. بحث می‌شود که آیا نسبت بین آنها تباین است یا غیر آن؟ ظاهر این است که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است. موارد افتراق مال از حق روشن است، مال‌هایی که در اختیار داریم از قبیل کتاب و قلم لباس و مانند آن، اموالی هستند که حق بر آن‌ها صدق نمی‌کند. مورد افتراق حق از مال هم روشن است مانند حق ولایت و حق حضانت که نه قابلیت انتقال دارد و قابلیت معاوضه. اما در مواردی داریم که هم حق است و هم مال است.

مرحوم شیخ انصاری در کتاب بیع، حقوق را به سه قسم تقسیم می‌کند. قسم اول می‌فرماید: «ما لا یقبل المعاوضه» مثل حق ولایت و حق حضانت که نمی‌توانند ثمن در بیع قرار گیرند. قسم دوم «ما لایقبل النقل و إن قبل الانتقال» یعنی قابل نقل نیست ولی قابل انتقال قهری است مانند حق خیار و حق شفعه که به ارث می‌رسند اما قابل نقل به دیگران نیستند، بنابراین ثمن در بیع قرار نمی‌گیرند. قسم سوم «ما یقبل النقل و الانتقال» هم قابلیت نقل دارد و هم قابلیت انتقال قهری دارد؛ مانند حق تحجیر، اما اینکه آیا می‌تواند ثمن در بیع قرار گیرد یا نه، مرحوم شیخ انصاری نظرشان این است که این قسم هم نمی‌تواند ثمن در بیع قرار گیرد زیرا مال نیست بلکه حق است. اما بسیاری از فقها، قسم سوم را مال می‌دانند و می‌گویند گرچه حق است اما مال هم بر آن صدق می‌کند.[1]

مال بودن قسم سوم از حقوق

مرحوم خویی می فرمایند: «و أما القسم الثالث: فهو ما يقبل النقل و الانتقال- كحق التحجير و نحوه- و قد عرفت اعتراض المصنف على وقوعه ثمناً في البيع، لعدم صدق المال عليه». می‌فرمایند مصنف (شیخ انصاری) در ثمن واقع شدنِ این قسم اشکال وارد می‌کند زیرا مال بر آن صدق نمی‌کند. «و يرد عليه ما ذكرناه في أول الكتاب من أنّ المال ما يرغب فيه العقلاء، و يبذلون بإزائه شيئا. و من البيّن أنّ حق التحجير مورد لرغبة العقلاء و تنافسهم[2] » بنابراین ایشان می‌خواهد بگوید که تعریف مال بر این قسم هم صدق می‌کند.

حضرت امام هم نظیر این بیان را دارند و می‌فرمایند که مصنف در اینجا مناقشه می‌کند که آیا این قسم هم ثمن واقع می‌شود یا نه اما به نظر امام، این قسم از حق، ثمن واقع می‌شود زیرا مال است.[3]

مرحوم مروج جزایری در اینجا بیانی وافی دارند. ایشان در رساله «نظرة فی الحقوق» این مطلب را مطرح کرده‌اند که آیا حقوق مالیت دارد یا نه؟ ایشان در این باره می فرماید: «واما القابل للنقل و الاسقاط فقد تقدم فی اول بحث الحقوق خلافُ الأعلام فیه؛ فمنهم مَن منع مِن وقوع الحق عوضاً فی البیع مطلقا کالشیخ الفقیه کاشف الغطاء و اختاره المحقق النائینی». ظاهراً در معوض کسی اشکال نکرده است و همه می‌گویند بیع بر آن واقع نمی‌شود و در عوض، بحث شده که آیا حق می‌تواند ثمن واقع شود یا نه. «و منهم من جوّز ذلک مطلقاً کصاحب الجواهر و منهم من فصّل بین ما یقبل الانتقال و بین ما لایقبله کالمصنف و إن مال فی آخر کلامه الی المنع» یعنی شیخ انصاری در آخر کلامش قائل به منع شده است. «و التحقیق جواز جعل الحقوق عوضا عن المبیع» یعنی حقوق می‌تواند ثمن در بیع قرار گیرد.

البته ایشان درباره مثمن قرار گرفتن حق، بحثی مطرح نمی‌کنند. مرحوم امام و آقای خویی قائلند که حق، هم می‌تواند ثمن قرار گ یرد و هم مثمن، اما علما نوعاً عینیت را در مثمن شرط می‌دانند، لذا اکثریت قبول ندارند که حق بتواند مثمن واقع شود.

مرحوم مروج جزایری می‌فرمایند به دو دلیل، حق می‌تواند ثمن قرار گیرد؛ دلیل اول «عدم اختصاص المال بالاعیان المتمولة و صدقه علی منافع الاعیان الصامتة و عمل الحر ولو بعد المعاوضة علیه». می‌فرمایند حق هم مال است و مال مخصوص اعیان نیست؛ کما اینکه منافع و عمل حُر هم مال محسوب می‌شود.

دلیل دوم ایشان این است که ما در بیع، ملکیت را شرط نمی‌دانیم، بلکه مالیت را کافی می‌دانیم. می‌فرمایند: «کفایة صدق المعاوضه علی البیع ولو لم یکن فیها نقلٌ و تملیکٌ من الطرفین[4] » یعنی در بیع، جابجایی ثمن و مثمن کافی است و لازم نیست تملیک و تملک در کار باشد. پس با پذیرش این دو مطلب که اولا حق مال است و در بیع، تملیک لازم نیست می‌توان نتیجه گرفت که حقوق هم قابل معاوضه و بیع خواهند بود.

علما می‌گویند حق ملک نیست بلکه سلطنتی ضعیف‌تر از ملک است. البته به نظر بنده حق سلطنت است و شامل هر نوع سلطنتی می‌شود؛ چه سلطنت قوی باشد مانند ملک و چه سلطنت ضعیف باشد مانند حقوق اصطلاحی. در علم حقوق جدید هم حق را اعم از ملک می‌دانند.

ما در اینجا به فرمایش مرحوم مروج جزایری را کافی می‌دانیم زیرا برخی از اقسام حق یعنی قسم سوم، مال هستند و مالیت برای بیع کافی است و ملکیت لازم نیست. لذا می‌گوییم حقوق را هم می‌توان به نحو مصالحه انتقال داد و هم می‌توان با بیع انتقال داد.

رابطه بین «منفعت» و «رغبت» و «کمیابی»

بحث دیگری که مطرح می‌شود ارتباط بین «منفعت» و «رغبت» و «کمیابی» است. گفتیم نقطه مرکزی مال همان رغبت است؛ یعنی مردم حاضرند برای به دست آوردن آن چیزی پرداخت کنند و عقلا برای به دست آوردن آن با هم رقابت می‌کنند.

رغبت با منفعت تناسب مستقیم دارد و با کمیابی هم تناسب مستقیم دارد؛ اما تناسب آن با منفعت غیر از تناسب آن با کمیابی است؛ تناسب آن با منفعت آگاهانه است و زمانی که منفعت بیشتر شد رغبت هم به طور آگاهانه بالا می‌رود اما تناسب آن با کمیابی ممکن است ارادی باشد و ممکن است غیر ارادی باشد. با کمیابی ممکن است حرص و ولع برای دستیابی به آن بیشتر شود اما تاثیر قهری نیز در افزایش رغبت دارد.

أيا رغبت بدون منفعت تنهايي موجب ماليت می‌شود؟

بحث مهم بعدی این است که آیا رغبت بدون منفعت هم موجب مالیت می‌شود یا نه؟ گاهی ممکن است فرض کنیم که رغبت هست یعنی برای آن، پول خرج می‌شود ولی عقل می‌گوید که این منفعت ندارد بلکه ضرر دارد مثل مواد مخدر یا بریدن گوش خود و وصل کردن گوش حیوان به جای آن برای متفاوت دیده شدن و کارهای دیگری که از نظر عقلی هیچ منفعتی ندارد. مرحوم نراقی در کتاب عواید، آتش‌بازی را مثال می‌زند که شاید منظور ایشان چهارشنبه سوری باشد یا مثال می‌زند به روشن کردن چراغ در روز و مانند آن. در چنین مواردی باید بررسی شود که آیا مالیت صدق می‌کند یا نه؟

به نظر ما چنین مواردی مالیت ندارد. بحثی وجود ندارد که رغبت از مقومات مال است. اما منفعت را باید با دلیل ثابت کنیم. به نظر ما منفعت هم از خصوصیات مال است و اگر جایی فرض کردیم که رغبت بدون منفعت شکل گرفت مالیت نمی‌آورد.

ادله عدم مالیت بدون منفعت

دلیل اول ما نظر عقلا است که چنین مواردی را مال نمی‌دانند و شخص را به خاطر خرج کردن پول خود در این راه، محکوم می‌کنند و می‌گویند کار سفیهانه انجام داده است و شرع هم سیره عقلا را تایید کرده است. ممکن است شخص چیزی را که منفعت ندارد دارای منفعت بپندارد اما این توهم است.

دلیل دوم ما آیه کریمه «﴿لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل[5] ﴾ هست. باء را در این آیه به معنای مقابله می‌گیریم نه سببیت. اگر باء را مقابله بگیریم و باطل را هم به معنای باطل عرفی (یعنی چیزی که منفعت عقلایی ندارد) بگیریم، معنای آیه این است که اموال یکدیگر را در مقابل چیز باطل و بدون منفعت نخورید بنابراین معامله مال در مقابل آن باطل است اما اگر باء به معنای سببیت باشد، به معنای نفی اسباب باطل مانند رشوه و ربا است و ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کند.

ممکن است گفته شود بعضی از چیزها در عرف باطل شمرده نمی‌شود چون توهم منفعت در آن‌ها وجود دارد بنابراین آیه شامل آن نمی‌شود. می‌گوییم مراد از باطل، باطل واقعی است و نظر عرف، طریق برای رسیدن به آن است، همانطور که در بحث بیع مطرح شده که اگر مراد از بیع در «احل الله البیع» بیع صحیح باشد آیه مجمل می‌شود و نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد و اگر مراد از آن، اعم از صحیح و فاسد باشد خلاف اجماع است زیرا علما مراد از آن را بیع صحیح می‌دانند. پاسخ دادند که مراد از آن، صحیح عرفی است اما تعبیر بهتر این است که بگوییم مراد از آن صحیح واقعی است و نظر عرف، طریق برای صحیح واقعی است و آیه ﴿احلّ الله البیع[6] ﴾، عرف را طریق برای شناخت بیع صحیح واقعی می‌داند. در آیه ﴿لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»﴾ هم می‌گوییم مراد از باطل، باطل واقعی است و نظر عرف، طریق برای رسیدن به آن است. لذا اگر در جایی فهمیدیم که چیزی باطل واقعی بوده و طریق اشتباه کرده است، آن طریق از اعتبار می‌افتد.

دلیل سوم روایت تحف العقول است و دلیل چهارم روایات خاص و روایاتی است که دلالت بر عدم اعتنا به منافع نادره دارد و دلیل پنجم حرمت اسراف و تبذیر است و دلیل ششم هم اجماع و شهرت است که ثابت می‌کنند منفعت از ارکان مالیت است و بدون آن، مالیت شکل نمی‌گیرد. الحمد لله رب العالمین