درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: مسائل مستحدثه/ماهیت پول و احکام آن /ویژگی های مال

پنج ویژگی مال

بر اساس آنچه از فرمایشات فقها به دست می‌آید مال دارای پنج ویژگی است؛ منفعت دارد، مورد رغبت است، کمیابی نسبی دارد، قابلیت اختصاص دارد و منافعش از نظر شرعی حرام نیست.

تعریف مال از دیدگاه فقهاء اهل سنت

اما از نظر علمای اهل سنت تعریفی را ابن عابدین از فقهای معروف حنفیه ارائه کرده است: «المراد بالمال ما یمیل الیه الطبع و یمکن ادّخاره لوقت الحاجة و المالیة تثبت بتموّل کافة الناس او بعضهم (یعنی بعضی از مردم یا تمام مردم آن را مال بدانند) و التقوّم (ارزشگذاری) یثبت بها و باباحة الانتفاع به شرعا[1] ».

در تعریف ابن عابدین، خصوصیتی که برای مال علاوه بر مورد رغبت بودن مطرح شده است امکان ذخیره‌سازی آن برای وقت حاجت است. لذا حنفیه قائل هستند که منافع مال نیستند زیرا قابل ذخیره‌سازی نیستند و منافعی که مورد اجاره واقع می‌شود را استثنائی برخلاف قیاس و قاعده می‌دانند، اما مذاهب دیگر اهل سنت منافع را مال می‌دانند. ما گفتیم اساس این شرط درست نیست چنانکه در کلمات بعضی از فقهای ما هم بود زیرا ممکن است مالی باشد که قابلیت ذخیره‌سازی نداشته باشد.

شاطبی مالکی می‌گوید: «المال ما یقع علیه الملک» مال چیزی است که متعلق ملک واقع شود یعنی قابلیت تملک داشته باشد «و یستبدّ به المالک عن غیره[2] » و مالک بر آن استیلاء و سیطره یابد، یعنی همان معنای اختصاص که گفتیم.

نظر امام شافعی به نقل از سیوطی این است که «المال ما له قیمةٌ یباع بها[3] » هر چیزی که دارای قیمتی است که در مقابل آن چیزی پرداخت شود و با آن فروخته شود. این تعبیر در کلمات مرحوم نایینی هم بود که فرمودند «ما یبذل بازائه المال» و اشکالش این است که تعریف دوری می‌شود زیرا مال در خود تعریف آمده است بنابراین نباید بگوییم «ما یبذل بازائه المال» بلکه باید بگوییم «ما یبذل بازائه شیءٌ» تا تعریف از دوری بودن خارج شود. لذا شافعی می‌گوید: «ما له قیمةٌ یباع بها»

تعریف حنبلی هم این است که «ما فیه منفعةٌ مباحة بغیر حاجةٍ او ضرورةٍ[4] » یعنی منفعتی داشته باشد در غیر حالت اضطرار اما منافع در حال اضطرار باعث مالیت نمی‌شوند.

در مورد مال، مسائلی مورد اختلاف فقهای اهل سنت است؛ مثل اینکه آیا منافع مال هست یا نه؟ حنفیه قائل است مال نیست اما بقیه مذاهب آن را مال می دانند. همچنین اختلاف است که آیا دین، مال هست یا نه؟ حنفیه قائل است که دین مال نیست اما شافعیه آن را مال می‌دانند، یا مثلاً حنفیه قائل است که خمر مال است، هرچند منفعت حلال ندارد و متقوّم نیست یعنی ارزش ندارد. برای آشنایی با این اختلافات می‌توانید به کتب فقهی اهل سنت رجوع نمایید. یکی از منابع مهم در بررسی اقوال اهل سنت، الموسوعة الکویتیة است که اصل آن به دستور جمال عبدالناصر نوشته شده است اما در کویت تکمیل شده است و کل مذاهب اهل سنت را به صورت موسوعه و دایره المعارف ذکر می‌کند. منبع دیگر کتاب «بدایة المجتهد» نوشته ابن رشد اندلسی از فقهای قرن ششم است که اقوال فقها را مطرح می‌کند و ادله آنها را هم ذکر می‌کند و معمولاً قضاوت نمی‌کند. کتاب جامعی که استدلالی هم باشد کتاب مغنیه ابن قدامه است که از علمای حنبلی است.

تعریف مال از دیدگاه برخی از حقوق دانان

اکنون به بررسی تعاریف حقوقدانان ایران که قانون مدنی را که بر اساس فقه نوشته شده است مبنای کار خود قرار می‌دهند می‌پردازیم. آقای کاتوزیان در تعریف مال می‌گویند: «چیزی است که دارای دو ویژگی باشد؛ مفید باشد و نیاز مادی یا معنوی را برآورده نماید و دوم این که قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد». بنابراین ایشان دو خصوصیت منفعت داشتن و قابل اختصاص بودن را مطرح کرده است.

آقای جعفری لنگرودی هم در تعریف مال می‌گویند: «مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل تقویم و ارزش‌گذاری به پول باشد. » یعنی هرچه که در مقابل آن پول پرداخت شود مال است. پس ایشان در این تعریف، بر خصوصیت مورد رغبت بودن تأکید دارد.

تعریف حقوقدانان کشورهای عربی را هم ملاحظه بفرمایید. مخصوصاً آقای عبدالرزاق سنهوری که کتاب «الوسیط» ایشان در علم حقوق در بین کشورهای عربی معروف است.

اشاره به تعریف مال در حقوق غرب

از دیدگاه حقوق غرب هم تعریفات مختلفی برای مال ذکر شده است. مثلاً یکی از تعریف‌هایی که مطرح کرده‌اند این است که گفته‌اند: «مال مجموعه‌ای از حقوق است که توسط دولت تضمین و محافظت می‌شود [5] ». این تعریف در یک لغت نامه حقوق ذکر شده است. گرایش جدیدی که در حقوق غرب برای تعریف مال مطرح می‌شود به این سمت است که بگویند مال ترکیبی از روابط حقوقی بین افراد و بین کالا و شیء است و در حقیقت مال را به عنوان شیء مطرح نمی‌کنند بلکه رابطه حقوقی می‌دانند و بیشتر بر ویژگی پنجم که مطرح کرده‌ایم «منافع آن حلال باشد» تاکید دارند یعنی قانون آن را به عنوان یک رابطه حقوقی به رسمیت بشناسد.

عدم قابلیت اختصاص برخی حقوق

در جلسات قبلی این اشکال مطرح شد که بنابر خصوصیت سوم یعنی «قابل اختصاص بودن»، هوای پاک و حتی مساجد که بنا بر نظر مشهور تحریر ملک است، قابلیت اختصاص ندارند. بنابراین باید بگوییم اگر کسی هوا را آلوده کرد یا مسجد را خراب کرد ضامن نیست زیرا این‌ها بر اساس تعریفی که ذکر شد مال نیستند.

می‌توان جواب داد که این‌ها جزء حقوق غیر مالی است. چنانکه خواهیم گفت حقوق دو قسم هستند؛ حقوق مالی و حقوقی غیر مالی و این‌ها جزء حقوق غیر مالی هستند. بنابراین از این ناحیه، تخریب آنها قابل مؤاخذه است نه از این جهت که مالی را از بین برده باشد و جواب دومی که می‌توان داد این است که تعریف را اصلاح کنیم و بگوییم مال چیزی است که یا قابلیت اقتناء و اختصاص داشته باشد یا مورد بهره برداری باشد.

نسبت منطقی بین مال و ملک

مطلب بعدی، نسبت بین مال و ملک است و گفتیم بین آنها عموم و خصوص من وجه است. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند موارد تصادق این دو مفهوم روشن است زیرا اکثر مال‌ها، هم مال هستند و هم ملک. اما ایشان برای مورد افتراق ملک از مال، مثال می‌زنند به یک دانه گندم که ملک هست ولی مالیت ندارد و برای مورد افتراق مال از ملک، مثال می‌زنند به مباحات اصلیه مثل دریاها و نهرهای بزرگ که اگر کسی با حیازت، آبی از آنها بردارد مالک آن می‌شود اما در مورد خود آنها کسی نمی‌تواند مالک شود و همه حق انتفاع دارند. ایشان می‌فرمایند این موارد مال هستند اما ملک نیستند.

مرحوم آخوند خراسانی در مورد افتراق مال از ملک مثال می‌زنند به «الکلیّ المتعهَد به» یعنی مال کلی که شخص متعهد به آن می‌شود. مثلاً در حین فروش متعهد می‌شود که ده فرش را با خصوصیات و اوصاف معین به دیگری بفروشد. در اینجا آن ده فرش که برعهده گرفته است مال هست ولی ملک او نیست. بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید چون من می‌توانم هزاران فرش بر ذمه خود بفروشم پس میلیاردر هستم زیرا مالک آن نمی‌شود اما مال هست و می‌تواند بر ذمه شخص اعتبار شود. مرحوم آخوند از این مطلب نتیجه می‌گیرد که در بیع، ملکیت شرط نیست و اینکه گفته شده یکی از شرایط عوضین، ملکیت است درست نیست بلکه یکی از شرایط عوضین مالیت است. بله، اگر ملکیت برای آن مال اعتبار شد، باید فروشنده مالک آن باشد و نمی تواند ملک دیگری را بفروشد.

عبارت مرحوم آخوند این است: «مع أنه لیس بملک قبل بیع احدٍ» یعنی کلی فی الذمه قبل از فروش، ملک کسی نیست، «و إن صار ملکا للمشتری او البایع بالمال و قد انقدح به أن المعتبر فی صحة البیع هو المالیة» یعنی آنچه در صحت بیع معتبر است همان مالیت است و ملکیت شرط نیست. «نعم لو کان بالفعل ملکا فلابد ان یکون ملکا للبایع و الا لکان فضولیا [6] ». اگر به صورت فعلی ملک هست باید ملک بایع باشد و ملک دیگری نباشد.

رابطه بین جواز بیع و مالیت

مطلب بعدی که در اینجا مطرح می‌شود رابطه بین جواز بیع و مالیت است. بر اساس نظر مشهور فقها که مالیت داشتن را از شرایط عوضین می‌دانستند، رابطه بین آنها عموم و خصوص مطلق است و جواز بیع، اخصّ از مالیت است؛ یعنی هر چه که بیع در آن جایز باشد مالیت دارد اما هر مالی قابلیت بیع ندارد، مثلاً بیع در مال وقفی محقق نمی‌شود. اما بر اساس نظر برخی از فقها مانند آقای خویی و مرحوم امام، رابطه بین آنها عموم و خصوص من وجه است. مرحوم امام شرطیت مالیت در عوضین را قبول ندارند و می فرمایند «و یمکن المناقشة فیه بأن المالیة لا تعتبر فی البیع فان المبادلة بالشیء قد تکون لأجل مالیتهما و هو الشایع و قد تکون لغرضٍ آخر[7] ». ممکن است مالیت موجب بیع و معامله شود همانطور که شایع است و ممکن است غرض دیگری در کار باشد. ایشان برای غرض دیگر مثال می‌زند به اینکه مثلاً کسی زراعتی دارد و حشرات مضری مانند ملخ پیدا شده است. زارع می‌گوید هر کسی مقداری از این حشرات را بیاورد من این مقدار پول به او می‌دهم و حشرات را می‌خرم. این مطلب به معنای آن نیست که حشرات مالیت دارند اما عنوان بیع صدق می‌کند و عقلایی هم هست؛ در حالی که مالیت ندارد. لذا اگر کسی آن حشرات را از بین برد ضمانی ندارد و کشاورز از او تشکر هم خواهد کرد. بنابراین مسأله مالیت در اینجا مطرح نیست. می‌فرمایند: «فلو أتلف غیره بعد اشترائه لم یکن ضامنا». این نشانه آن است که کشاورز می‌خواهد زراعت خود را نجات دهد. پس ایشان مالیت را شرط نمی‌دانند و بر اساس نظر ایشان، نسبت بین جواز بیع و مالکیت عموم و خصوص من وجه است. آقای خویی هم نظیر این مطلب را دارند. ایشان می‌فرمایند: «یکفی فی صحة البیع علی ما لیس بمالٍ مجردُ الغرض الشخصی کما اذا اشتری مکتوبة جدِّه بقیمة عالیة مع عدم کونها قابلةً للمعاوضة او اشتری خنفساء بقیمة او عقربا بقیمة لأجل التداوی و نحوها کما لا یخفی[8] ». بنابراین ایشان می‌فرمایند مواردی وجود دارد که مالیت ندارد اما به خاطر غرض شخصی، خرید و فروش می‌شود و بیع در آن صدق می‌کند.

برمی‌گردیم به مطلبی که قبلا گفتیم و آن اینکه آیا نظر مجتهد در تشخیص موضوعات حجت است یا نه. آقای صافی فرمودند که درباره حق تألیف و مانند آن، ادله «احل الله البیع» شامل آن نمی‌شود زیرا معلوم نیست اینها بیع باشند. می‌گویم الان عرف، آن را بیع می‌داند. لذا طبق فرمایش مرحوم امام و مرحوم خویی، در بیع نباید دنبال مالیت باشیم، همین که عرف آن را بیع بداند کافی است مانند همان مثالهایی که مرحوم امام و آقای خوئی مطرح کرده‌اند. بنابراین نسبت بین مالیت و جواز بیع بنابر نظر مرحوم امام و آقای خویی، عموم و خصوص من وجه است. الحمدلله رب العالمین.