درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: مسائل مستحدثه/ضمان افت ارزش پول /دیدگاه شیخ انصاری

1- بررسی دیدگاه شیخ انصاری راجع به ضمان

1.1- تفاوت دیدگاه مشهور با مقتضای آیه و اطلاقات ضمان

مرحوم شیخ نظرشان این شد که مقتضای اطلاقات ضمان و آیه کریمه غیر از آن چیزی است که از نظر مشهور نتیجه گرفته می شود حال آن که آیه کریمه و اطلاقات ضمان می فرماید که اقرب به آن تالف داده بشود اقرب به تالف این است که حتی الامکان صفات و مالیت را هر دو را حفظ کند و نتیجه این مطلب این است که در قیمیات تا مادامی که می توانی برو مثلش را تهیه کن بده با این که قیمی است. که هم صفات حفظ شود، هم آن حقیقت حفظ بشود و هم مالیت حفظ بشود. حال آن که مشهور می فرمایند نه، شما وظیفه نداری در قیمیات بروی مثلش را تهیه کنی همان قیمتش را بدهی کافی است. می فرمایند حتی جایی که قیمی است و مثلش پیدا نمی شود باز مقتضای آیه کریمه و مقتضای اطلاقات ضمان این است که مثل می آید روی عهده ضامن، بدهکار، نه این که قیمت بیاید. بله الآن مثلش پیدا نمی شود، مثل می آید آن روز اداء نگاه می کنند قیمتش چقدر است قیمتش را می دهد. قیمت می شود بدل آن ضمان. چیزی که مضمون به است مثل است. این قیمت می شود بدلش. حال آن که علما ظاهرشان این است که نه، در قیمیات از اول قیمت می آید اصلاً مثل بر عهده نمی آید. پس ملاحظه فرمودید در اطلاقات ضمان آمدند گفتند در قیمیات مثل. اما مشهور فرمود نه، مثل نمی خواهد، قیمت. پس اطلاقات ضمان و آیه کریمه جدا شد از قول مشهور.

حالا عبارت ایشان: و أمّا مع عدم وجود المثل للقيميّ التالف، آن صورتی که برای آن قیمی تالف، مال قیمی است مثل پیدا نمی شود فمقتضى الدليلين مقتضای آن دو تا دلیل: آیه کریمه و اطلاقات ضمان عدم سقوط المثل من الذمّة باز آن مثلش از ذمه انسان ساقط نمی شود بالتعذّر، حالا که پیدا نمی شود بگویید مثل دیگر نمی خواهد همان قیمتش را بدهید، نه كما لو تعذّر المثل في المثلي، چنان که اگر در مثلی مثلی، یک وقت شیء مثلی است اصلا مثلش پیدا نمی شود. گندم، الآن گندم پیدا نمی شود آن جا می گویید که مثل از عهده انسان ساقط نمی شود. فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثلي، پس روز اداء باید ببینیم قیمت آن مثل چقدر است. پس مقتضای آیه، هم در مثلیات هم در قیمیات این است که اگر هم پیدا نمی شود باز شما ضامن مثل هستید. نتیجه اش این است که روز اداء باید ببینیم قیمتش چقدر بود. قیمت آن روز را باید بدهد. به خلاف این که شما بگویید از اول در قیمیات، قیمت می آید. حال اگرقیمت آن قیمی بالا یا پایین برود کار ندارد. و لا يقولون به. حال آن که علما قائل به این نیستند که مثل بر عهده اش می آید و روز اداء باید قیمت آن روز اداء را بدهد. روز اداء که می خواهد بدهد قیمت مثل آن قیمی را بدهد. این را نمی گویند، می گویند همان قیمتش را باید بدهد. قیمیتی که اول آمد بر عهده اش همان قیمت را باید بدهد و أيضاً، باز الآن فرض می کند که یک جایی که قول مشهور جدا می شود از ادله. ما تا حال فرض کردیم که آن ادله از قول مشهور جدا شد. ادله چه گفتند؟ گفتند در قیمیات مثل را بدهد. ولی مشهور می گفت که در قیمیات قیمت بدهد. الآن عکس را بررسی می کنیم و أیضا فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصاناً فاحشاً، آمد مال تلف شده که مورد ضمان است قیمی نیست مال مثلی است مانند گندم است. ولی این مثلی خیلی قیمتش آمده پایین.

شاگرد: یخ می شود گفت؟

استاد: مثل یخ در زمستان. در تابستان گرفته مثلاً در زمستان می خواهد اداء کند. یا مثلاً بعد از پنجاه سال چراغ توری می خواهد به طرف بدهد. قبل از شصت سال هفتاد سال بله این ها به درد می خورد الآن دیگر به درد نمی خورد و قیمتش خیلی آمده پایین، یا درشکه اسب سواری قبل از شصت سال ضامن بود الان می خواهد اداء کند اگر بخواهد همان را بدهد در حالی که قیمتش خیلی آمده پایین در صورتی که اینها مثلی هستند.

1.2- موراد افت ارزش شدید

به هر حال فرض کنید مال مثلی است ولی قیمت به صورت فاحش آمده پایین. این جا شما باشید و قول مشهور چه می گویید؟ می گویید آقا مثلش را بده. اما آیه و اطلاقات ضمان چه می گویند؟ می گویند باید جبران کنی مالیتش را، باید مالیت لحاظ کنی آن مثل دیگر به چه درد این آقا می خورد؟ فمقتضى ذلك مقتضای این قول عدم وجوب إلزام المالك بالمثل؛ مقتضای آن آیه و اطلاقات این است که شما نمی توانید آن آقای طلبکار را ملزم کنید آقا بیا مثلش را بگیر و لو از ارزش افتاده. مقتضای آیه و اطلاقات ضمان عدم وجوب الزام المالک بالمثل. مالک یعنی طلبکار را شما نمی توانید ملزم کنید آقا بیا مثلش را بردار برو. لاقتضائهما به خاطر این که دو تا دلیل مقتضی بودند اعتبار المماثلة في الحقيقة و المالية، باید مماثلت باشد هم در حقیقت هم در مالیت مع أنّ المشهور كما يظهر من بعض با این که مشهور این را نمی گویند، می گویند همان مثل را بده. چنان که ظاهر می شود از بعضی از علما إلزامه به مالک را یعنی طلبکار را ملزم می کنند، را به گرفتن مثل. شما طلبکار مثل بودی این هم مثل و لو این که قیمت این خیلی آمده پایین و إن قوّى خلافه بعض البته بعضی از بزرگان آمدند گفتند نه این جا دیگر نمی شود بگوییم که مالک را ملزم کنیم که بیاید همان مثل را بردار، بل ربما احتمل جواز دفع المثل بلکه بعضی ها آمده اند حتی گفته اند اگر قیمتش به صفر هم برسد به او می دهند می برد. نه تنها در نقصان فاحش به او می دهند بلکه بعضی احتمال داده اند که جواز دفع المثل و لو سقط من القيمة بالكلّية و لو این که اصلاً قیمتش به صفر برسد و إن كان الحقّ خلافه. [1] این جا را دیگر نمی شود گفت حتی به مشهور هم نمی شود نسبت داد این که قیمتش به صفر برسد مثلش باید داده شود. به هر حال مشهور می گوید اگر قیمتش خیلی هم پایین بیاید همان مثلش را ببرید. حالا صفر برسد را گفتیم که نمی شود به مشهور [نسبت داد] این خلاف است. اما قیمتش فاحش بیاید پایین مشهور کأنه ملتزم هستند که همان مثلش را بدهد. حال آن که مقتضای آیه چه بود؟ این است که نه، باید حفظ کنی مالیت و حقیقت را و نمی توانی آن آقا را ملزم بکنی که بیا مثل را بردار.

2- نکته ای برای اثبات ضمان در افت ارزش

یک مثالی عرض کنم. اگر مال در ملکیت مالک بود، از آسمان یک صاعقه ای آمد و آن را از بین برد کسی ضامن نمی شد. ولی اگر همین مال دست بدهکار بود و از آسمان یک صاعقه ای آمد این را از بین برد ضامن می شود یا نمی شود؟

شاگرد: ضامن می شود

استاد: پس بنابراین دیدید که فرق کرد. دست خودش از بین برود قیمتش بیاید پایین به عهده خودش است اما دست من که آمد و لو صاعقه هم که بیاید نمی توانیم بگوییم آقا دست خودش هم بود صاعقه می آمد.

عرف می گوید که ضمان یعنی کسی که مالی گرفت ضامن شد یعنی خسارتش بر عهده است. در خسارت قطعاً مالیت را دخیل می دانند.

3- دیدگاه مرحوم شهید محمد صدر راجع به مالیت شیئ به قیمت است نه به مثل

مرحوم صدر - صدر دوم- می گوید: ضمان را عرف فقط دائر مدار مالیت می داند می گوید اصلاً به مثل کار ندارند. شهید صدر در کتاب ماوراء الفقه، می گوید: مخصوصاً در جوامعی که یک مقداری پیشرفت کرده اند با تجارت آشنا هستند، در آن جاها قطعاً ضمان به مالیت است. در جوامع خیلی ابتدایی حتی قبل از دوران پیامبر صلی الله علیه و آله در مکه مثلاً پنج هزار سال پیش که اصلا تجارتی نبوده در بین مردم آن موقع ممکن است کسی بگوید که به مثل نظر می کردند. ولی وقتی پای تجارت میان آمد دیگر همه ضمان ها معطوف به مالیت است. مرحوم محمد صدر اینگونه ادعا می کنند می گونید اصلاً به مثل کار ندارند. ولی حالا به آن شدت که نگوییم باید بگوییم هر دو تا را در نظر می گیرند هم مثل هم قیمت نه این که قیمت را کلا بگذاریم کنار. [2]

شاگرد: اگر بنده گندم از کسی قرض گرفتم حالا که می خواهم به او بدهم الآن سال قحطی شده گندم ارزشش از طلا بیشتر است این جا را چرا مثال نمی زنید این جا واقعاً کسی که گندم قرض گرفته اگر بخواهد بدهد خیلی متضرر می شود

استاد: موارد نقض را بعداً ان شاء الله بحث می کنیم. حالا کم کم آن موارد نقض موارد اشکال [را بحث می کنیم]. بلی عمده مورد اشکال و نقض این است که می گویند آقا اگر پول قیمتش بالا رفت چطور؟ باید آن وقت کمتر بدهد. باید صد هزار تومان گرفته بود باید هشتاد هزار تومان بدهد به این آقا. طبق این بیانی که شما می گویید مالیت را بدهد، باید بگوییم که آقا ما از شما هشتاد هزار تومان گرفته بودیم مالیت شما این قدر بود. این نقض است. عمده ترین نقض بر این بحث هایی که می گوییم مالیت باید داده شود در مثلیات همین است.

ولی فعلاً ما می خواهیم ببینیم که طبق آیه و طبق اطلاقات ضمان که مطلق است و قیدی هم نیامده و الآن هم می توانیم برویم به بازارهای مختلف نگاه کنیم ببینیم این ها وقتی می گویند ضامنٌ چه می فهمند. چون شرع گفته ضامنٌ نگفته به چه ضامنٌ. این را می خواهیم بفهمیم. آن چیزی که شیخ انصاری فرمود، این است که اقرب الی التالف را. و فرمود اقرب الی التالف هم مثل هم قیمت در مرحله اول، نشد قیمت با طلا. ما عرض کردیم که مثل و قیمت در مورد اصل مطلبشان درست، ولی تطبیقاتشان یک اشکالاتی دارد. تطبیقاتی که بعداً آوردند این ها اشکالات دارد. یعنی نظرمان این است، نه این که ما در حدی باشیم که به ایشان اشکال کنیم.

3.1- نسبت عموم من وجه

فتبيّن: ایشان می فرمایند پس روشن شد أنّ النسبة بين مذهب المشهور نسبت بین مذهب مشهور. مذهب مشهور یعنی در قیمیات ضمان به قیمت است در مثلیات ضمان به مثل است. و مقتضى العرف و الآية و مقتضای عرف که از اطلاقات ضمان می فهمیدیم و آیه فاعتدوا عموم من وجه، بینشان عموم من وجه است این ها مساوی نیستند. چرا؟ ببینید عموم من وجه را که آن موارد افتراق را قبلاً بیان کرد الآن دوباره اشاره می کند فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين به مقتضای آن دو دلیل، آیه و عرف، اطلاقات ضمان، در قیمیات ضامن مثل می شود و لا يضمن به عند المشهور، ولی مشهور می گوید نه، در قیمیات قیمت. پس دیدید که آن دو دلیل گفتند مثل مشهور گفته نه كما في المثالين المتقدّمين، مثل آن دو مثالی که زدیم. یکی مثال آن مال قیمی که مثلش پیدا می شود و به اضعاف قیمت یا آن مثالی که عبدی هست و مثلاً ما مثلش را تلف کردیم و باید تهاتر بشود که علما می گویند تهاتر نمی شود باید قیمتش را بدهد. و قد ينعكس الحكم گاهی حکم منعکس می شود. یعنی این که عرف و آیه می گوید که شما باید قیمتش را بدهید. در همین مثالی که مثلی بود ولی قیمتش فاحش آمده بود پایین. آیه می گوید قیمتش را بده می گوید مالک حق دارد بگوید من مثل را نمی پذیرم ولی طبق نظر مشهور می گوید نه مثلش را به او بده. كما في المثال الثالث، مثال ثالثی که خواندیم و قد يجتمعان في المضمون به خیلی جاها هم جمع می شوند. مانند مثلی که قیمتش هم خیلی پایین نیامده آن جا هم آیه و هم اطلاقات می گویند هم مشهور می گوید مثل. پس در خیلی مثال ها با هم شریک هستند. كما في أكثر الأمثلة.

3.2- موارد عدم تحقق اجماع بر مثلی یا قیمی بودن یک مال

ثمّ إنّ الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة على تقدير تحقّقه بعد یک مطلب خیلی مهمی را ایشان توجه می دهند. مطلب مهم این است که حالا اجماع روی سر ما بنا شد اصلاً آیه و اطلاقات ضمان را هم تخصیص بزنیم در سایه اجماع، مقتضای آیه و اطلاقات ضمان یک چیزی است اجماع آمده گفته نه این مقتضی را بگذارید کنار در مثلیات کلاً مثل در قیمیات قیمت، حالا پذیرفتیم ولی یک جاهایی هست نمی دانیم این شیء مثلی است یا قیمی است آن جا باید چه کار کنیم؟ شک می کنیم که آیا مثلی است یا مثلی نیست.

اتفاقاً خود پول از این موضوعات است اصلاً معلوم نیست مثلی است یا مثلی نیست ثم إن الاجماع علی ضمان القیمیی بالقیمة که قیمی را به قیمت علی تقدیر تحققه بر فرض این که این اجماع محقق باشد لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه قيميّاً، این فایده ندارد در آن جاهایی که اجماعی نیست که این قیمی است. نمی دانیم این قیمی است یا قیمی نیست. آن دلیل آن جاهایی را می گیرد که قطعاً قیمی باشد اجماع باشد که آن مال قیمی است. ففي موارد الشكّ در مواردی که شک می کنیم که آیا این قیمی است یا مثلی است

3.3- حجیت عموم در شبهه مفهومیه مخصص

يجب الرجوع إلى المثل بمقتضى الدليل السابق به مقتضای این دو دلیل که ایشان برداشت کردند باید همان مقتضای اطلاقات ضمان و آیه را اعمال کرد. حالا آن جا البته برداشتشان این بود که باید مثل را داد. باید مثل را داد مثل نبود مرتبه بعدی قیمت می آید. پس بنابراین، این اجماع در جایی به درد می خورد که معلوم القیمیة باشد معلوم المثلیة باشد اما اگر مشکوک بود نه. و عموم الآية؛ به مقتضای دلیل سابق و عموم آیه بناءً على ما هو الحقّ المحقّق: من أنّ العام المخصّص بالمجمل مفهوماً، عامی که تخصیص خورده به مجملی که آن مجمل مفهومش مجمل است مثلاً آیه و عرف. اطلاقات ضمان، گفت هم مثل را در نظر بگیر هم قیمت را در نظر بگیر هر دو تا را با هم در نظر بگیر این اجماع گفت نه، در قیمیات شما مثل را در نظر نگیرید، قیمتش را در نظر بگیرید کافی است. خب نمی دانیم، حالا قیمی مفهومش مجمل است نمی دانیم از آیه و اطلاقات ضمان چقدر خارج شده چون مفهوم این قیمی مشخص نیست رجوع می کنند به عموم عام. آن جا در اصول خواندیم که علی ما هو الحق المحقق در اصول که من أن العام المخصص عام مخصص می گفت که هم قیمت را حفظ کن هم مثلیتش را حفظ کن المخصص بالمجمل که تخصیص خورده به مجمل. مجمل ما چیست این جا؟ قیمی. در قیمی قیمت بده. مفهوماً که مفهومش روشن نیست المتردّد بين الأقلّ و الأكثر

معلوم نیست این قیمی را می گیرد، این جنس را هم قیمی می گیرد یا نمی گیرد لا يخرج عن الحجّية بالنسبة إلى موارد الشكّ. [3] آن عام نسبت به موارد شک حجت است. باید رجوع کنیم به عمومات. و اتفاقاً در پول همینگونه است. آیا مثلی است؟ معلوم نیست مثلی باشد. مگر اجماعی هست که پول مثلی است؟ اصلاً پول تازه ایجاد شده. تعریف مثلی را ما خواهیم خواند اصلاً تعریفش هم معلوم نیست شامل بشود. قطعاً شامل نیست حالا بگویید مشکوک است اگر مشکوک هم باشد شما نمی توانید به اجماع تمسک کنید. من تعجب می کنم که بعضی از بزرگان گفته اند پول مثلی است باید مثلش را داد. می گوییم آقا، شیخ می گوید این جا مشکوک المثلیة است از کجا می فرمایید پول مثلی است؟ مگر اجماعی هست که پول [مثلی است]. اصلاً این پول که تازه در آمده. کجا اجماع هست که این مثلی است؟ ادامه مطلب بماند ان شاء الله بعدا بررسی می کنیم.