درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: فقه الشرکه/ادله مشروعیت عقد شرکت /روایات خاص

مقدمه

بحث ما در شرکت است. قبل از ورود به بحث نکته ‌ای عرض کنم. همیشه باید رصد داشته باشیم؛ اگر شبهاتی بر علیه دین مطرح است رصد کنیم، جواب دهیم و بی‌تفاوت نباشیم، وگرنه انسان در روز قیامت مؤاخذه می‌شود. شبهه‌ای در جامعه مطرح بشود به اسم حوزه و شما جواب ندهید مشکل‌آفرین است.

یکی از چیزهایی که اخیرا مطرح است بحث ورود زنان به ورزشگاه‌ها است. دولتی‌ها از دفتر تبلیغات حوزه پژوهش خواستند که شما ثابت کنید این کار حلال است. دفتر تبلیغات هم پژوهشی منتشر کرده است که حضور زنان در ورزشگاه‌ها مشکلی ندارد. آیت الله سبحانی این کتاب را به ما دادند که جواب داده شود. ما هم چند صفحه در جواب این کتاب نوشتیم.

آن آقا در این کتاب اصل حلیّت را مطرح کرده. همچنین گفته آیه ﴿قَرنَ فی بیوتِکُنَّ﴾[1] مربوط به زنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) است و مربوط به زنان دیگر نیست. و نیز مطرح کرده که این حق طبیعی انسان هست که نمی‌توان از انسان گرفت. هر انسانی حق طبیعی دارد که هر کجا خواست بتواند برود. و نیز زنان و مردان، مناسبات آزادی در زمان معصومین (علیهم السلام) داشتند و سیره‌ی متدینین هم بر این آزادی بوده است.

در جوابش گفتیم که اول با نگاه کلی به مسأله نگاه می‌کنیم. جهت‌گیری اسلام را باید از احکام اسلام جستجو کرد؛ در امر به حجاب و پوشش، احکام ازدواج و طلاق، نگهداری عده، حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر، حرمت زنا و حد شدیدی که برای آن تعیین شده است، حرمت نگاه به نامحرم، مکروه بودن شرکت زنان در اجتماعات مانند نماز جمعه و نماز عیدین مگر زنان سالخورده و دهها مورد دیگر که از آن‌ها این اصل استفاده می‌شود که حفظ عفت زن در اولویت اسلام است و این جزء تقوا است؛ هر چیزی که به آن خدمت کند مطابق تقوا است و هر چیزی که از آن دور کند مخالف تقوا است.

از سوی دیگر حضور در ورزشگاه‌ها چطور است؟ گفتیم وضع معلوم دارد. حالت هیجانی بر آن حاکم است. هماهنگی بین بازیکنان و تماشاچیان و نیز تماشاچیان طرفدار یک تیم با هم در آن مطرح است، هماهنگی در پوشیدن لباس، آوازخوانی مشترک، صوت و کف زدن و رقص و پایکوبی که بر این فضای هیجانی کسی نمی‌تواند کنترلی داشته باشد. آن وقت اسلامی که می‌گوید شرکت زن در تشییع جنازه و نماز جمعه و نماز عیدین مکروه است، درباره‌اش بگویید اسلام هیچ موضع‌گیری در این مورد ندارد؟!

روایت حضرت علی (علیه السلام) را مطرح کردیم که فرمود: «‌يا أَهلَ العِرَاق نُبِّئتُ أَنَّ نساءَكُم يُدَافِعنَ الرّجالَ في الطَّرِيق أَ ما تَستَحيُون‌»[2] آیا غیرت ندارید، حیا نمی‌کنید؟ و روایات دیگری را مطرح کردیم مثلا «سَأَلتُ أَبا عبد اللَّهِ (ع) عَن خُروجِ النّساءِ في العيدَينِ وَ الجُمُعَة فَقالَ لَا إِلَّا امرَأَةٌ مُسِنَّة»[3] و گفتیم که متأسفانه عده‌ای کارهای غلط خود را می‌خواهند مشروع جلوه دهند و به نام اسلام انجام دهند و این تحریف دین است. اگر قرار است خلاف شرعی انجام گیرد بهتر این است با پذیرش خلاف شرع بودن آن و عدم توان برای عملی کردن دستورات اسلام انجام شود، نه اینکه دست به تبدیل و تغییر دین بزنند.

سپس شبهات آن آقا را جواب دادیم؛ درباره‌ی آیه‌ی ﴿و قَرنَ فی بیوتِکُنَّ﴾[4] ، از مرحوم شیخ مفید و دیگران آوردیم که آیه مربوط به همه زنان است و مرحوم شیخ مفید و دیگر بزرگان از آن استفاده‌ی کلی کردند و این مطلب را از علمای قدیم و فعلی نقل کردیم. دلیلش هم روشن است؛ ادامه‌ی آیه می‌فرماید: ﴿ولاتَبَرّجنَ تَبَرّجَ الجاهلیّةِ الاولی﴾[5] ، آیا می‌توانید بگویید تبرج جاهلیت برای زنان دیگر اشکال ندارد؟ معنا ندارد. یا در آیه قبل می‌فرماید ﴿فَلا تَخضَعنَ بِالقَولِ فَيَطمَعَ الَّذي في‌ قَلبِهِ مَرَض﴾[6] ‌ طمع کسی که در قلبش مرض است، مگر فقط مخصوص شنیدن صدای زنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) است؟ بنابراین دستوراتی که در این آیات هست، هم صدر و هم ذیل آن، مخصوص زنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیست.

ایشان به اصل اباحه تمسّک کرده و فراموش کرده‌اند که اصل اباحه در جایی است که دلیل نباشد. وقتی دلایل محکمی از قرآن و سنت هست، چطور می‌توان به اصل اباحه تمسک کرد؟ لذا ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، این مورد را شامل می‌شود زیرا ادله نهی از منکر، هم رفع منکر را شامل می‌شود و هم دفع منکر را. آن‌هایی که گفتند دفع منکر را شامل نمی‌شود، در جایی می‌گویند که وقوع منکر قطعی نباشد ولی در اینجا تقریبا یقین داریم که منکر واقع خواهد شد.

اما اینکه گفته این حق طبیعی انسان است، این سخن سستی هست. مثل اینکه گفته شود این بدن برای خودم است و حق طبیعی من است که هر کاری بخواهم با آن بکنم، مثلا برود زنا کند. اگر این منطق را بپذیرید چطور می‌توانید احکام اسلامی را اجرا کنید. حق طبیعی در این خصوص معنا ندارد.

ایشان گفته زنان و مردان مناسبات آزادی در زمان معصومین (علیه السلام) داشتند و سیره‌ی متدینین بر آزادی این مناسبات بوده. گفتیم این هم خلاف واقعیات تاریخ اسلام هست. چنین اختلاطاتی در هیچ جای تاریخ اسلام، چه تاریخ پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) و چه تاریخ ائمه معصومین (علیهم السلام) و متدینین ذکر نشده است. بله اهل سنت نقل کردند که پیامبر (صلی الله علیه و آله) عایشه را برای تماشای مغنیه‌ها و رقاصه‌ها با خود برد، ولی این در کتب اهل سنت نقل شده و مورد قبول شیعه نیست. علاوه براینکه این حدیث مشتمل بر مطالب سخیفی هست، مثل اینکه عایشه قدش کوتاه بود و پیامبر (صلی الله علیه آله) او را بر دوش خود سوار کردند تا بتواند ببیند که این‌ها قابل پذیرش نیست.

غرض این است که باید اهتمام داشته باشیم و احساس مسئولیت کنیم. هر شبهه‌ای در دین مطرح شد، یک صفحه بنویسید و بفرستید. حالا چاپ کردند یا نکردند، شما وظیفه‌ی خود انجام دادید. شیخ مفید (رضوان الله علیه) هم اکثر آثارش جواب به شبهات است، ولذا امام زمان (علیه السلام) به ایشان خطاب فرموده «الأخ الوفیّ».

ادله مشروعیت شرکت عقدی

بحث ما در شرکت عقدی بود. شرکت عقدی محل اختلاف بین فقها است، عده‌ای به آن قائلند مانند شیخ طوسی و ابن ادریس و خیلی‌های دیگر. برخی شرکت را به عنوان عقد قبول نکردند. دو اشکال در اینجا مطرح است. اشکال اول این است که این عقد اثری ندارد. گفته‌اند در عقد شرکت، مزج لازم است. وقتی مزج باشد عقد چه اثری دارد، چراکه شرکت با مزج حاصل می‌شود. آن را قبلا از چند جهت جواب دادیم.

اشکال دوم را که صاحب حدائق مطرح کرده این است که در روایات، از این عقد اثری نیست. در روایات فقط شرکت به معنای شیاع مطرح است و شرکت عقدی در روایات ذکر نشده است. صاحب حدائق چهار روایت مطرح می‌کنند تا نشان دهند این روایات هیچ دلالتی بر شرکت عقدی ندارند.

یکی صحیحه‌ی هشام بن سالم عن ابی‌عبدالله (علیه السلام): «قال سألته عن الرجل یشارک فی السلعة. قال (علیه السلام) ان ربح فله و ان وضع فعلیه»[7] اگر کسی در کالایی شریک شد، در سود و زیان آن شریک می‌شود. صاحب حدائق می‌گوید اینجا گفته «یشارکه» یعنی شریک شد نه اینکه عقد شرکت بست. دیگران پاسخ دادند و ما هم می‌گوییم «یشارکه» ظهور بیشتر در این دارد در اینکه انشای شراکت کردند و لااقل اطلاق آن شامل عقد شرکت می‌شود. پس این روایت به ظهور یا اطلاقش شاهد بر عکس مدعای صاحب حدائق است.

دوم موثقه‌ی محمد بن مسلم عن ابی‌جعفر (علیه السلام) «سألته عن الرجل يشتري الدابة و ليس عنده نقدها فأتى رجل من أصحابه فقال يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة و الربح بيني و بينك‌ فنقد عنه فنفقت الدابة قال ثمنها عليهما لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما»[8] کسی حیوانی را خریده و پول همراهش نیست. یکی از دوستانش را می‌بیند و می‌گوید بیا پولش را حساب کن و با من شریک شو، سود آن را تقسیم می‌کنیم. آن فرد پول را داد و حیوان تلف شد. امام فرمودند: هر دو در زیان شریکند. بله این روایت درباره‌ی تشریک است و خارج از بحث ماست. تشریک یعنی کسی چیزی را بخرد بعد کسی را در بخشی از آن شریک کند. تشریک نوعی فروش است و خارج از بحث عقد شرکت است.

سوم صحیحه‌ی ابن رئاب است: «قال اباعبدالله (علیه السلام): لا ينبغي للرجل المسلم أن يُشاركَ الذميّ و لا يُبضعه بضاعة و لا يُودعه وديعة و لا يُصافيه المودة»[9] شریک شدن با ذمی سزاوار نیست. صاحب حدائق این را بر شراکت مزجی حمل می‌کند در حالی که ظهور بیشتری دارد بر شریک شدن با عقد شرکت.

چهارم روایت حسین بن مختار قال: «قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئا، أ له أن يأخذ منه مثل الذي أخذ مِن غير أن يُبيّنَ له؟ فقال شَوهٌ إنما اشتركا بأمانة الله و إني لأحبّ له إن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه و ما أحبّ أن يأخذ منه شيئا بغير علمه‌»[10] کسی شریک دارد و می‌فهمد که به او خیانت کرده. آیا حق دارد از مال به مقداری که او برداشته بردارد. امام فرمودند این کار قبیح است. این‌ها شریک شدند به امانت خدا. این عبارت هم ظهور دارد که آن‌ها اقدام به شراکت کردند و حداقل با اطلاقش عقد شرکت را شامل می‌شود. لذا مرحوم علامه حلی هم می‌فرماید: «الشرکة عقد صحیح بالنص و الاجماع»[11] .

اما اگر فرض کنیم عقد شرکت عقدی جدید و مستحدث است، بحث این است که آیا عقود جدیده مانند بیمه و غیر آن را می‌توان با ادله‌ی عام مانند ﴿أوفوا بالعقود﴾[12] تصحیح کرد یا نه؟ بیان استفاده از این آیه این است که «ال» در العقود برای استغراق است و الف و لام عهد قرینه می‌خواهد . اصل در الف و لام جنس یا استغراق است. اینجا مدخول «ال» یعنی «عقود» جمع است. لذا ظاهر در استغراق است یعنی شامل تمام عقدها می‌شود. شرکت هم عقد است، پس اطلاق «أوفوا بالعقود» شامل آن می‌شود.

اشکالاتی در اینجا مطرح است. ظاهر کلام برخی از فقها مانند شهید ثانی، شیخ انصاری، صاحب مفتاح الکرامه توقیفیت عقود است، یعنی «اوفوا بالعقود» فقط عقود متعارفه را شامل می‌شود و شامل عقود مستحدثه نمی‌شود. در مقابل صاحب عروه، مرحوم مراغی صاحب عناوین، مرحوم امام، آقای خوئی، مرحوم نائینی و دیگران قائلند «اوفوا بالعقود» شامل عقود جدید هم می‌شود. ان شاء الله در جلسات آینده بیان فقها و اشکالاتی که مطرح شده را بررسی می‌کنیم.