درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الشرکة/شرکت های تجاری/بررسی مواد قانون تجارت

بحث ما در مورد بررسی قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی بود و تا ماده 135 خواندیم، اما ادامه آن:

ماده 137: (فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکا سلب نشده باشد و ناشی از قصد اضرار نباشد، تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ، کتبا به شرکا اعلام شود، اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه بعمل می آید).

در ماده مذکور مساله فسخ مطرح شده است، می گوید این فسخ شرکت تضامنی در صورتی است که این را در اساسنامه از شرکا سلب نکرده باشند، که اگر سلب کرده باشند که شرکا حق فسخ شرکت را ندارند آنها نمی توانند شرکت را فسخ نمایند، اگر حق فسخ را سلب کرده باشند طبعا آن شرکا حق فسخ نخواهند داشت، بله اگر این شرط ثبت نشده باشد میتوانند تقاضای فسخ کنند.

این ماده به این بستگی دارد که ما این شرکت های تجاری را، عقد و قرارداد می دانیم و یا آنها را موسسه و سازمان می دانیم. ظاهرا حقوق جدید نظرش این است که شروع این شرکت ها قرارداد است و در ادامه دیگر عقد نیست بلکه سازمان می شود، می شود سازمان شرکت تضامنی، لذا احکام خودش را می طلبد و دیگر صحبت از جایز بودن یا لازم بودن آن مطرح نمی شود.

اگر سازمان شد دیگر تابع قوانین است تابع اعتبارات عرفیه است، دیگر ربطی به قرارداد طرفین ندارد، باید به قوانین سازمان ها رجوع شود، لذا آن اشکال جایز بودن عقد وارد نمی شود در این موارد، لذا می شود در اساس نامه حق فسخ سلب بشود.

صاحب عروه این را در بحث مضاربه مطرح کرده اند که اگر در خود عقد مضاربه شرط کنند که حق فسخ نباشد این شرط معتبر است و مضاربه را لازم می کند و از جایز بودن در می آید، ولی این نظر ایشان خلاف نظر مشهور است. مثلا در عقد وکالت جایز است و اگر شرط کنند عقد وکالت قابل فسخ نباشد مشهور می گویند این عقد وکالت لازم نمی شود چون ماهیتش جایز است، ولی صاحب عروه در باب مضاربه خلاف مشهور نظر می دهند.

با صرف نظر از رای صاحب عروه، این ماده اشکال دارد و نمی شود حق فسخ را سلب نمود، مگر اینکه عقد شرکت را در ادامه موسسه بدانیم و نه عقد، تا بشود حق فسخ را طبق قوانین سلب نمود، چون موسسات تابع قانون هستند وحیات و ممات شان تابع قانون و به دست آن است. لذا این ماده مذکور خلاف نظر مشهور فقهاست لذا برای شریک الزام آور نیست و الا باید همه عقود اذنیه را لازم بدانیم.

البته نباید حق فسخ ناشی از قصد اضرار باشد، چون در این صورت حق فسخ ثابت نمی شود، قصد اضرار هم دلیلش قاعده لا ضرر است و جلوی نفوذ حق فسخ را می گیرد و آن را بی اثر می کند و نمی گذارد که فسخ محقق شود، البته فسخ به خودی خودی موجب ضرر به یک طرف عقد است ولی این غیر از قصد ضرر وارد کردن به دیگران است، لذا قصد ضرر عنوان خاصی است.

این هم ظاهرا محل اشکال است که آیا قصد اضرار حکم تکلیفی دارد و یا حکم وضعی هم دارد؟ در لا ضرر حکم وضعی است یعنی حکم ضرری نافذ نیست ولی لا ضرار حکم تکلیفی است یعنی حرام است قصد اضرار داشته باشد، اما اینکه اگر اینکار را کرد نافذ است یا نیست یک مطلب دیگری است، خود ضرر اشکال ندارد ولی قصد اضرار دلیلی برای آن نداریم، اگر خود ضرر باعث ضرر شود بله می شود، ولی قصد ضرر که بخواهد جلوی نفوذ را بگیرد این چنین چیزی در فقه نداریم، آنچه داریم ضرری بودن است که جلوی نفوذ حق فسخ را می گیرد، آنچه که طبیعتش ضرری است لا ضرر نمی تواند آن را بردارد و چون فسخ هم طبیعتش ضرری است لا ضرر نمی توانند آن را بردارد، می ماند قصد اضرار که کار حرامی است ولی حق فسخ را برنمیدارد. لذا این قسمت ماده قانونی درست نخواهد بود.

اینکه قانون می گوید باید شش ماه قبل اطلاع بدهد برای فسخ، این قید چه حکمی دارد؟ درست است یا نه؟ این هم درست است چون این شروط را پذیرفته است.

ماده 138 از قانون تجارت: (در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه را کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مذبور شش ما گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد).

مدیر تصفیه در اینجا تقاضای انحلال شرکت را می کند، آن طلبکاران می گویند این آقا شریک تضامنی شماست به ما بدهکار است و اموالش جوابگوی اموال ما نیست، طلبکاران نمی توانند از شرکت طلب شان را وصول کنند ولی حق دارند طلب انحلال شرکت را از محکمه داشته باشند و در صورت حکم محکمه شرکت منحل می شود. این انحلال دارای تشریفاتی است که در این ماده قانونی مذکور آمده و بیان شده است، می گوید انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر به صورت کتبی قبلا تقاضای انحلال شرکت را داشته باشد بر اساس تقاضای طلبکاران، و البته از این تقاضا باید شش ماه گذشته باشد و شرکت هم نتواند با راضی کردن طلبکاران انحلال را متوقف کنند، لذا مدیر شرکت بعد از گذشت شش ماه منحل می کند و اموال هر کسی را به صاحبش می دهد تا آن شریک ورشکسته بدهی های خود را بدهد.

این ماده می گوید اموال این شخص را مادامی که در شرکت است طلبکاران به آن دسترسی ندارند، پس باید اموال را مفرز کنند از راه انحلال شرکت تا طلبکاران به اموال شریک دسترسی پیدا کنند و طلب شان زنده بشود. این هم باز مبتنی بر شخصیت حقوقی است والا اگر ما شخصیت حقوقی را قبول نکنیم، اموال شرکت هم اموال این شخص است و همه اش داخل در تامین بدهی های آن شریک است، اینکه اموال مذکور را مصون می دارند و به طلبکاران نمی دهند به دلیل پذیرش شخصیت حقوقی شرکت است و الا طلبکاران می توانند از خود شرکت اموال شخص بدهکار را به عنوان طلب شان بگیرند و طلب کنند، چون بدهکار هم اموال مفرزه دارد و هم اموال مشاع دارد که طلبکاران حق طلب آنها را دارند.

ماده 139: (در صورت فوت یکی از شرکا، بقای شرکت موقوف به رضای سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود، اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم نموده باشند، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت کتبا اعلام نماید)، در شرکت تضامنی اگر سه نفر باشند و یکی از آنها از دنیا برود بقای شرکت منوط به رضایت بقیه شرکاست، قائم مقام متوفی هم باید راضی باشند، اگر راضی نباشند شرکت منحل می شود. قائم مقام را یکی فرض کرده درحالی که ممکن است زیاد باشد لذا باید می گفت قائم مقام یا قائم مقام ها.

اگر شرکا تصمیم به انحلال گرفتند که هیچ ولی اگر منحل نکردند باید به آن قائم مقام متوفی یکماه فرصت بدهند تا رضایت کتبی خود را اعلام نماید.

(در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت نسبت به مدت مزبور در نفع و ضرر شریک خواهد بود) چون گفته است من هم راضی به ادامه شرکت هستم (ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مزبور شریک است و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود) چون قانون به او مهلت داده بود بگوید رضایت دارم یا ندارم و این به خاطر قاعده الربح تابع للمال است و لذا در صورت عدم رضایت فقط در ربح شریک است و نه ضرر.

(سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است، در این صورت در تمام سود و زیان شرکت شریک است ولی اگر در کمتر از یکماه دعوت نامه را رد کند، به کلیه سودهای شرکت سهیم می باشد ولی به زیان شرکت سهیم نمی باشد).

نکاتی که ما در اینجا داریم این است که:

یک نکته این است که روشن نشده است قائم مقام یک نفر است یا چند نفر است، ظاهر عبارت این است که یک نفر است ولی ممکن است بیشتر باشد، بله در امور تجهیز میت قائم مقام یکی است ولی در سایر امور مالی و نحو آن پسر بزرگ و کوچک نداریم، باید بگوید قائم مقام یا قائم مقام ها.

نکته دوم این است که اگر اعلام رضایت کرد، رضایت که انشا نیست، باید بگوید انشا عقد بکند یعنی بگوید من هم شریک هستم، مگر اینکه بگویید آن انشا سابق که پدرش بسته است تا سال های طولانی است و نیازی به انشا جدید نیست و فرزندان اعلام رضایت می کنند، البته این قابل اشکال است چون شرکت عقد جایز است و نه لازم، و با فوت شریک باطل می شود مثل وکالت، لذا رضایت کافی نیست و باید انشا عقد جدید بکنند چون رضایت حکم ایجاب و قبول را ندارد. مثلا در عقد شخص بگوید من راضی به نکاح هستم این کافی نیست باید عقد را بخواند.

اشکال سوم و یا نکته سوم ما در اینجا این است که بگوییم شرکت در منافع بر اساس قرار شرکت یا بر اساس سهم مال است، حالا گفته اند در این مدت این آقا شریک می شود حالا بر اساس قرار شرکت است که به پدر این آقا چقدر برسد، اگر این آقا راضی شد در منافع شریک است، به نسبت قرار داد شریک است یا به نسبت به سهم خودش شریک است، ظاهر عبارت این ماده این است که به نسبت این قرار داد شریک است، و حال اینکه این درست نیست چون الربح تابع للمال، باید به نسبت سهمش شریک باشد نه به بر اساس قرار شرکت.

اشکال چهار این است که گفتند سکوت دلیل بر رضایت است در حالی که ما در فقه چنین چیزی نداریم مگر در موارد خاصه. رضایت باید اظهار بشود و با سکوت محقق نمی شود.

ماده 140: (در مورد محجوریت یکی از شرکا مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد) یعنی حکم محجوریت هم مثل حکم فوت است، مثلا کسی شریک است و دیوانه شده است و لذا محکمه او را محجور می داند و محجوریت او را اعلام می کند، و آن را در حکم فوت دانسته اند.

تا اینجا تمام مواد قانونی درباره شرکت تضامنی را خواندیم و بعد از این وارد شرکت نسبی می شویم و قوانین آن را بررسی می کنیم. شرکت اشخاص را ما تا الان بحث کرده ایم و قوانین آن را بررسی کردیم و در ادامه باید قوانین مربوط به شرکت نسبی را بررسی کنیم که خودش دارای اقسامی است. در اینجا ما طبق تقسیم بندی خودمان جلو می رویم نه طبق تقسیم بندی قانون تجارت، لذا ما در ادامه قوانین مربوط به شرکت نسبی را بررسی می کنیم. لذا از ماده 183 شروع می کنیم و ادامه می دهیم و مابین ماده 140 تا 183 را فعلا بررسی نمی کنیم چون درباره شرکت مختلط است و ما می خواهیم قوانین شرکت نسبی را بررسی کنیم.