درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الشرکة/شرکت های تجاری/بررسی مواد قانون تجارت

بحث در شرکت تضامنی بود و تا ماده 130 را مورد بررسی قرار دادیم وتا ماده 140 مربوط به شرکت تضامنی است که باید بقیه را هم بررسی کنیم:

ماده 131: (در صورت ورشکستگی یکی از شرکا و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصیِ یکی از شرکا، به موجب ماده 129 انحلال شرکت را تقاضا کرد، سایر شرکا می توانند سهمیه شریک را از دارایی شرکت نقدا تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند)، کسی بدهکاری شخصی دارد و شریک در شرکت تضامنی است، گفتیم که طلبکاران می توانند بروند به محکمه تقاضای انحلال شرکت را بدهند تا بعد از انحلال سهم مدیون را بردارند به جای طلب خودشان. این ماده می گوید در این صورت آن شرکای دیگر سهم او را می توانند بدهند تا آن شریک بدهکار، سهم خودش را به جای بدهکاریش بدهد تا شرکت منحل نشود.

این ماده ظاهرا اشکال شرعی خاصی ندارد و چنین چیزی جایز است.

ماده 132: (اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکا کم شود) مثلا هر کدام بنا بوده پنج میلیون سهم داشته باشد ولی در اثر ضرر وارد سهم آنها کم شد و افت پیدا کرد، (مادامی که این ضرر جبران نشده، تادیه هر نوع منفعت به شرکا ممنوع است)، اگر شرکت سودی کند طبق این ماده این سود تقسیم نمی شود، اول سهم الشرکه را که در اثر ضرر کم شده جبران می کنند و اگر چیزی باقی ماند به عنوان منفعت بین شرکا تقسیم می شود.

در اینجا اشکالی که مطرح شده این است که این گاهی به صورت شرط الفعل است یعنی شخص متعهد می شود که من آن سودی که می آید آن را اخذ نمی کنم و برنمی دارم و تعهد می کنم سرمایه شرکت قرار دهم، این اشکالی ندارد، اما اگر به صورت شرط النتیجه باشد این اشکال دارد چون این آقا مالک منافع خودش است و نمی شود شما او را ملزم بکنید که حتما منفعتش را به صورت سرمایه قرار دهد، این چنین الزامی شرعی نیست، این دلیلی ندارد منافع ملک این افراد است بله اگر شخص خودش تعهد کند این ماده دیگر قابل اشکال نیست.(اشکال وجواب).

نکته ای که وجود دارد این است که ما گفتیم اگر بخواهد این به صورت شرط النتیجه درست باشد باید ما دو امر را قبول کنیم:

یکی این که بگوییم شخصیت حقوقی را قبول داریم البته ما گفتیم که شخصیت حقوقی اعتبارش زمینه می خواهد چون اعتبار که بازی نیست که دو نفر جمع بشوند و شخصیت حقوقی ایجاد کنند، زمینه می خواهد مثل شرکتی که پانصد هزار عضو دارد که در این موردها شخصیت حقوقی اعتبار می شود، و الا چند نفر نمی توانند شخصیت حقوقی ایجاد کنند.

دوم اینکه بپذیریم نسبت شرکا به شخصیت حقوقی نسبت مالکِ مالک نیست، بلکه بگوییم شرکا نسبت شان به شرکت این است که این شرکا مالک شرکت نیستند بلکه صاحب حق هستند، اگر این دو مورد را بپذیریم ممکن است این ماده را به صورت شرط النتیجه هم بپذیریم، بگوییم این منافعی که برای این آقا حاصل شده اصلا مربوط به شریک نیست مال شرکت است، شرکا فقط صاحب امتیاز هستند، حقی دارند و آن هم تعریف شده است که در فلان صورت وجود دارد و در فلان صورت ثابت نیست، آنها مالک نیستند تا اعتراض کنند که چرا سهم ما را برای سرمایه شرکت برداشتید، شرکت مالک است و ممثل آن هم مدیر است که بر اساس ضوابطی که دارد تا ضرر پر نشده به صاحبان امتیاز چیزی نمی دهد، اگر ما این دو مقدمه را بپذیریم می شود این ماده قانونی را درست و تصحیح نمود. لذا اینجا محل بحث و اشکال است.

ماده 133: (هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا، تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده، و یا به عنوان شریک ضامن با شریک با مسئولیت محدود، در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد، داخل شود).

فرض کنید شما با رفیق خودتان یک شرکت تضامنی درست کرده اید برای ساخت ظروف یکبار مصرف، ثبت کردید و کارهایش را انجام دادید، شما دیگر حق ندارید بروید در یک شرکت دیگری که همین کار را انجام می دهد شریک شوید، طبق این ماده این چنین کاری و شرکتی جایز نیست. حتی نمی توانید یک کار شخصی هم در نوع همین شرکت کنید یعنی نمی توانید حتی بازرگانی را در این زمینه انجام دهید. ولی ظاهرا کارخانه جات را هم داخل در شرکت های تجارتی می دانند بله زراعت یک بحث مستقلی است.

به نظر شما این ماده از نظر شرعی درست است یا نه؟

ظاهرا این ماده قانونی خلاف شرع است چون ما حق داریم هر تجارتی که می خواهیم انجام بدهیم، دلیلی بر این ماده وجود ندارد، آیه ای در این زمینه نازل نشده است، بله اگر شما یک تجارتی در این زمینه راه بیاندازید باعث کساد شدن بازار رقیب می شود ولی این را می شود با لا ضرر درست کنیم؟ این درست نمی شود و الا نباید هیچکس مغازه ای شبیه مغازه های دیگر راه اندازی کند، لذا اینجا جای جریان قاعده لا ضرر نیست. این قوانین را از غرب گرفته اند و باید با دقت بررسی کنیم تا ببینیم موافق شرع است یا نه.

ما ظاهرا این را خلاف شرع می دانیم ولی ممکن است راهی برای تصحیح آن باشد و آن از راه شرط الفعل است نه شرط النتیجه، یعنی شخص بگوید من از حق خود برای تاسیس شرکتی شبیه شرکت مذکور می گذرم، و یا تجاری شبیه شرکت مذکور راه اندازی نمیکنم. بله اگر به صورت شرط النتیجه باشد کما اینکه در قانون هم همین تعبیر شده است، این چنین ماده قانونی قابل تصحیح نیست، مگر به شرط الفعل برگردد.

ماده 134: (هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب شرکا به شرکت سهامی مبدل گردد) شرکت ها را قانون اجازه می دهد که نوع آن عوض شود، (در این صورت رعایت تمام مقررات سهامی حتمی است) اگر خواستند تبدیل کنند باید قوانین را رعایت بکنند.

این ماده قانونی اشکال ندارند زیرا این شرکت ها عقد جایز هستند و می شود آ نها را به یک عقد جایز دیگر تبدیل کرد، مثلا وکالت داده بود تبدیل می کند به مضاربه و یا مضاربه است مثلا می آید آن را به جعاله تبدیل می کند، بله عقود لازمه را نمی شود تبدیل کرد، مثلا بیع را نمی شود به صلح تبدیل نمود، باید اولی را فسخ کند و دومی را ایجاد کند، فقط در عقود اذنیه است که می شود تبدیل کرد.

علاوه بر این که می توانیم بگوییم مراد از تبدیل فسخ است، یعنی عقد اول را فسخ نموده و عقد جدیدی ایجاد کند که در این صورت هم تبدیل صدق می کند. البته بدون فسخ هم می شود تبدیل کنند چون شرکت عقدی، عقد جایز است، علاوه بر اینها شرکت هم نوعش تبدیل نمی شود چون شرکت، شرکت است، فقط خصوصیاتش عوض می شود چون شرکت تضامنی و سهامی دو ماهیت جداگانه نیستند. لذا این ماده قانونی اشکال شرعی ندارد.

ماده 135: (شرکت تضانی در موارد ذیل منحل می شود:

    • الف: در مورد فقرات یک و دو و سه ماده نود و سه.

    • ب: در صورت تراضی تمام شرکا.

    • ج: در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال نماید.)، این سه راه در این قانون بیان شده است.

می شود یک راه دیگر هم به این راه های انحلال شرکت اضافه نمود و آن این است که در فقه ما عقود شرکت از عقود جایزه است و نه لازمه و لذا می شود آن را منحل نمود، این راه چهارم در اینجا نیامده است لذا معلوم می شود فرض این ماده این است که شرکت از عقود لازمه است نه جایزه.

در قانون جدید اصلا ما عقد جایز نداریم و همه عقود لازم هستند و می گویند عقد معنا ندارد جایز باشد و همه باید لازم باشند، لذا اینها از نظر شرعی برای شان مشکلاتی درست می شود، و لذا مراکز اسناد رسمی جایز بودن عقود را نمی فهمند و می گویند همه لازم اند، حقوق جدید این موارد عقود جایزه را خوب درک نمی کند و نمی فهمد و همه عقود را عهدیه و لازمه می دانند، لذا در این قانون هم عقد شرکت را لازم دانسته و سه راه برای انحلال بیان کرده اند و گفته اند برای انحلال باید به محکمه برود تا در صورت وجود شرایط حکم به انحلال شود.

شرکت را در عقود جدید به عنوان شرکت نمی دانند بلکه به عنوان موسسه می دانند، لذا قوانین آن ممکن است با قوانین شرکت فرق داشته باشد، چون سازمان و موسسه هستند لذا باید با حکم حاکم منحل شوند. اگر ما شخصیت حقوقی را قبول کردیم و ماهیت شرکت را از عقد بودن در آوردیم و یا حداقل گفتیم در ادامه عقد نیستند بلکه سازمان و یا موسسه اند، در این صورت ماده مذکور صحیح است ولی اگر آن را عقد جایز بدانیم این ماده ناقص خواهد بود زیرا عقد جایز قابل انحلال است.