درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الشرکة/شرکت های تجاری/بررسی مواد قانون تجارت

بحث[1] ما در مورد بررسی مواد قانونی درباره شرکت های تجاری بود. عرض کردیم این شرکت ها سه قسم هستند:

    • شرکت اشخاص که بر محوریت شخصیت ها می گردد مثل شرکت نسبی و تضامنی.

    • شرکت اموال که بر محوریت اموال می چرخد مثل شرکت های سهامی.

    • شرکت مختلط مثل مختلط سهامی و غیر سهامی.

    • شرکت تعاونی هم که برای خودش بابی دارد و به ملحق می شود به شرکت اموال.

بحث ما درباره شرکت تضامنی بود و داشتیم مواد قانونی آن را در قانون تجارت بررسی می کردیم.

ماده 127: (به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می توان حکم داد)، این ورشکستگی یک جنبه منفی دارد و یک جنبه مثبت، جنبه منفی آن این است که جلوی تصرفات را می گیرند و یک حجری پیش می آید، و جنبه مثبت آن این است که آنها آسوده می شوند و طلبکاران اموال موجود را می گیرند و بقیه طلب ها دیگر می ماند و از جایی گرفته نمی شود. لذا این ورشکستگی شرکا را نجات می دهد. بانک ها هم جز شرکت ها هستند اگر ورشکستی آنها را اعلام کنند به مقدار داریی های موجود بانک، طلب طلبکاران را پرداخت می کنند و بقیه دیگر حساب نمی شود و دست طلبکاران به جایی نمی رسد و اموال شان از بین می رود. مگر اینکه دولت بخواهد به خاطر حفظ آبروی خودش طلب ها را پرداخت. (مشروط به اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد). حکم به انحلالش داده اند ولی هنوز دارایی های آن وجود دارد، که اگر حکم به مفلس بودنش صادر شود احکام مفلس را پیدا می کند.

ماده 128: (ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا ندارد، یا ورشکستگی برخی شرکت ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد).

این دو ماده اساس شان برمیگردد به یک ماده، و آن این است که شرکت شخصیت قانونی دارد، اگر ما شخصیت قانونی را بپذیریم این دو ماده صحیح می شود و ما می شود این دو ماده را بپذیریم. لذا ممکن است بعد از انحلال هم ادامه پیدا بکند، لذا این شخصیت اعتباری و قانونی که عرب ها می گویند الشخصیة القانونیة یک شخصیتی است در قبال شخصیت حقیقی و احکامی برای خود دارد مثلا می شود ورشکسته بشود و هکذا..

اگر شخصیت قانونی شرکت تضامنی را قبول نکنیم مثل برخی از فقها، دیگر دلیلی بر احکام آن نخواهیم داشت، و این مواد مذکور قابل تصحیح نخواهد از لحاظ شرعی. می گویند شخصیت اعتباری و قانونی دلیل شرعی نداریم. عنوانی مثل مسجد و بیت المال و اینها را دلیل داریم که مالک باشند ولی به غیر این موارد مثل شخصیت حقوقی دلیلی نداریم. آقای سید کاظم حائری حفظه الله تعالی که از مراجع عراق هستند و از شاگردان مهم شهید صدر بوده اند، و اخیرا هم بیانیه دادند که من از مرجعیت کنار می روم و شما را به مرجعیت آیت الله العظمی خامنه ای دام ظله دعوت می کنم، ایشان در کتاب فقه النقود شخصیت اعتباری را مفصلا بحث کرده اند.

ما هم این بحث را قبلا بیان کرده ایم و در شرکت سهامی هم شخصیت حقوقی را مفصلا بحث خواهیم کرد که شخصیت حقوقی درست است که اعتباری است ولی باید زمینه اعتباری آن باشد تا شکل بگیرد. مثلا یک شرکتی است که ده میلیون عضو دارد در این مورد نمی شود بگوییم مربوط به افراد است، در این مورد و مثل آن می شود قائل به شخصیت حقوقی شد، چون نمی شود بگوییم همه افراد به اندازه حصه شان مالک اند، عرف در این موارد شخصیت حقوقی را اعتبار می کند، مثل دولت که عریض و طویل است و نمی شود کسانی را مالک آن قرار دارد، لذا دولت چون زمینه اعتبار شخصیت حقوقی را دارد می گوییم شخصیت حقوقی است.

ولی اگر دو سه نفر جمع بشوند وبگویند ما یک شرکت تضامنی راه انداخته ایم و برای آن شخصیت حقوقی قائلیم این مورد و مثل آن چون زمینه اعتبار شخصیت حقوقی را ندارد نمی توان به شخصیت حقوقی آن قائل شد و معنا ندارد قانون بیاید برای آن ها شخصیت حقوقی قرار دهد بلکه اینها شخصیت حقیقی اند که اموالی را با هم شریک شده اند. ولی در مثل دولت ها و مجموعه های عظیم عرف زمینه شخصیت های حقوقی آنها را قبول می کند.(اشکال و جواب).

لذا در جاهایی که اعتبار عقلایی وجود دارد برای اعتبار شخصیت حقوقی می شود شخصیت حقوقی را پذیرفت، و شاید بشود برای آن امضا شارع را هم ثابت نمود، اما آنجاهایی که یک قانون آمده است و می گوید با دو سه نفر شریک هم شخصیت حقوقی درست می شود این را نمی شود پذیرفت. البته در شخصیت حقوقی نظریات دیگری هم وجود دارد که بیان خواهیم کرد و در مباحث گذشته هم بیان کرده ایم. برخی شخصیت حقوقی را انتزاعی و حقیقی می دانند نه اعتباری مثل لفظ امت که در قرآن آمده است و مراد از آن نوعی حیات حقیقی برای جامعه است که غیر از حیات فردی است.

ماده 129: (طلبکاران شخصی شرکا حق ندارد طلب خود را از دارای شرکت تامین و یا وصول کنند، ولی میتوانند نسبت به سهمیه مدیون خود، از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مذبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل بیاورند. طلب کاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند، و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد، می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد مشروط بر اینکه لا اقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهار نامه رسمی به اطلاع شرکت رسانده باشند. در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادامی که حکم انحلال شرکت صادر نشده با تادیه طلب داینین مذبور تا حد دارایی مدیون در شرکت، یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند).

عرض می کنیم یک شرکت تضامنی هست که سه نفر شریک دارد که برخی از آنها بدهکارند، در اینجا طلبکاران شخصی آنان این حق را ندارند که از شرکت طلب شان را وصول کنند چون شرکت شخصیت جداگانه ای دارد و اموال او مربوط به بدهی های شخصی شرکا نیست. بله طلبکاران می توانند از آن منافعی که سال به سال برای آنها تقسیم می شود از آن حق خودشان را بگیرند و طلب شان را وصول کنند. یا از سهم شان بعد از انحلال شرکت طلب خود را وصول کنند. بقیه ماده قانونی هم واضح است.

طلب کاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند، و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد، می توانند در نزد قاضی انحلال شرکت را درخواست کنند و از این طریق به طلب خودشان برسند چون وقتی شرکت منحل شود سرمایه افراد معلوم است مثلا زید یک میلیارد دارد، و از آنجا طلب طلبکاران وصول می شود، بله اگر مدیر شرکت آدم زرنگی باشد و بتواند تا قبل حکم قاضی به انحلال شرکت، آن طلب کاران را راضی کند یا طلب را پرداخت کنند، در این صورت شرکت منحل نمی شود.

اشکال ما این است که اینکه گفته شده است که طلبکار باید شش ماه صبر کند و بعد به طلبش برسد اینها دلیل می خواهد، چون ما در روایت داریم که آدمی که دارایی دارد و بخواهد پرداخت نکند این نوعی ظلم است، قال النبي ص: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْم‌»، با این تفسیراتی که در این ماده آمده است این طلبکار بیچاره باید همه اش دنبال طلبش باشد، تا به دادگاه برسد و بعد تا قاضی حکم کند و تا طلبکار به حقش برسد زمان زیادی می برد در حالی که همه اینها مخالف فقه ماست، چون مدیون دارایی هایی دارد و می تواند پرداخت کند و نباید شخص را اینقدر نگه بدارد و او را معطل کند.

اینجا پای شخصیت حقوقی پیش می آید که این دارایی ها مال شرکت است و مال این شخص بدهکار نیست تا بخواهد دین را پرداخت کند، ولی اینجا اشکال دیگری پیش می آید که نسبت آن مال در شرکت با این شرکا چیست؟ میگویند اموال از آن شرکت است که شخصیت حقوقی دارد و شرکت حقوقی هم مالک دارد که همان شرکا و حصه داران هستند، پس درست است که مستقیما مالک نیست واموال برای شرکت است ولی این شرکا و حصه داران مالک آن شرکت هستند یعنی مالکِ مالک هستند، لذا دلالت روایت «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْم‌»، شامل اینجا می شود و لذا باید طلب طلبکار را پرداخت کند چون واجد مال است.

ممکن است کسی اینگونه جواب دهد که این شرکا امتیازاتی در آن شرکت دارند، حق دارند، صاحب نفع اند، ولی اموال مال شرکت است و نه مال شرکا، لذا باید مشخص شود که نسبت حصه داران به شرکت چیست؟ در اینجا ظاهرا دو قول وجود دارد:

1.مالک مالک هستند، شرکت مالک اموال است و آنها هم مالک شرکت هستند لذا می شود مالک مالک.

2.مالک نیستند بلکه ذو نفع هستند، صاحب حق اند، که اگر شرکت سودی پیدا کرد آنها تقسیم کنند، بنا بر این قول دوم دیگر به ماده قانونی اشکالی وارد نیست.

ماده130: (نه مدیون شرکت می تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد استناد به تهاتر کند یعنی دین خود را به شرکت نپردازد) تقریبا این ماده به وجهی در آن ماده قبلی هم ذکر شد، این ماده هم دارد وصول تهاتری را بیان کند، به شرکت مدیون است ولی از یکی از شرکا طلبکار است، قانون می گوید نمی شود در اینجا تهاتر کند و بگوید این طلب من به جای آن دین من به شرکت. تهاتر در امور مربوط به شرکت معنا دارد ولی تهاتر بین دیون شرکت و دیون افراد قانونا باطل است.

(ونه خود شریک می تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید) یعنی زید از من طلب کار است ولی میدانیم زید به شرکت بدهکار است می گوید در اینجا نمی شود تهاتر کرد یعنی طلب او را به جای بدهکاری او به شرکت تهاتر و محاسبه نمود، بلکه زید می تواند طلبش را از من بگیرد و من نمیتوانم طلبش را بابت بدهکار زید به شرکت محاسبه و تهاتر کنم.

(مع ذلک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکا بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لا وصول مانده است، در مقابل آن شریک حق استناد به تهاتر خواهد داشت). این صورت غیر از آن صورت دوم است، این صورت می خواهد بگوید پس از انحلال شرکت اگر زید از شرکت طلبکار بود و در مقابل هم مدیون به یکی از شرکا بود در اینجا تهاتر صحیح است.