درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الشرکة/شرکت های تجاری/بررسی مواد قانون تجارت

در این جلسه [1] هم بحث می کنیم از برخی مواد قانونی درباره شرکت.

در شرکت های جدید بحث مان درباره شرکت تضامنی بود، بعد از آنکه یک بحث کلی را انجام دادیم در این زمینه، شروع کردیم به خواندن مواد قانونی درباره این شرکت ها بر اساس قانون تجارت ایران، این مواد مخصوص ایران هم نیست تقریبا شرکت تضامنی در همه دنیا یکسان است چون از اختراعاتی نیست که پایه گذارش ایران باشد بلکه این قوانین را از غرب گرفته اند و طبق آن عمل کرده اند البته تصحیحاتی در آن انجام داده اند. این شرکت ها اول در غرب معمول شده است وبعدا در کشورهای مختلف گسترش یافته است، در ایران هم حدود صد سال پیش قانون تجارت تصویب شده در سال 1311 ش، البته بحثش قبل از این تاریخ هم بوده است، و اصلش ترجمه ای است از قوانینی که در غرب است.

ماده 125: (هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجود داخل شود،) بگوید من هم یکی از شرکا هستم و ضامن هستم، من هم همان شرایط شرکت را می پذیریم، (متضامنا با سائر شرکا مسئول قروضی هم بوده که شرکت قبل از ورود او داشته است)، این آقا امروز وارد شرکت شده ولی شرکت بدهکاری برای سال قبل داشته است، این آقا هم در آن ضرر شریک است، (اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد)، مثلا شرکت زید و برادران، این آقا که وارد شد اسم شرکت تغییر کند باز فرقی ندارد، (هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص کأن لم یکن خواهد بود)، یعنی این آقا وقتی که وارد شرکت شد اگر بگوید من به شرطی شریک می شوم که در دیون قبلی شرکت شریک نباشم، این قانون می گوید این شرط اعتبار ندارد، ناقض نیست یعنی حکم قانون بر قرار اینها مقدم است.

در اینجا اشکالی مطرح است به اینکه این آقا که حکم می شود به دیون قبل شرکت هم ضامن است سوال می شود منشا این ضمان چیست؟ ما در فقه دو منشا بیشتر برای ضمان نداریم یکی عقد ضمان و دیگری اتلاف، و این محل بحث هیچکدام از این دو مورد نیست، بلکه خودش شرط کرده که ضامن دیون قبل از شراکتش نباشد، این خلاف قواعد فقهی است.

بفرمایید منشا ضمان در اینجا قانون است یعنی قانون این آقا را ضامن می داند، اشکالی که باز مطرح می شود به اینکه حکم قانون یک وقت طوری است که اینها می پذیرند، یعنی قراردادش مقتضایش این بوده است چون در قانون این مطرح بوده است، ولی اشکالش این است که در قانون گفته شده است که اگر قرار خلاف این قانون بگذارند باز قانون مقدم است نه قرار بین شرکا، خلاصه در هر صورت شریک جدید در دیون قدیمی شرکت هم شریک است و بدهکار می شود ولو تصریح به خلاف هم بکنند باز کأن لم یکن است.

ما عرض می کنیم آن بدهی های قبلی پرداختش برای شریک جدید شرعی نیست، مثل این است که گفته بشود کسی که قدش 180 سانتی متر است و با دیگری که قدش کوتاه تر است معامله کند باید صدهزار تومن بیشتر بدهد قانونا، این معنا ندارد و چنین قانونی باطل است.

اگر شرط ضمان نسبت به ما سبق این طور است که بدهی مشخص است و این آقا ما سبق را ضمانت می کند این صحیح است، مثلا می گوید من بدهی های قدیمی شرکت را که این مقدار است پرداخت می کنم ضمانت می کنم، چه ضمانت به معنای نقل الذمة باشد چه ضم الذمة، ولی اگر به صورت «اگری» باشد یعنی اگر یک وقت این در سابق یک بدهی دارد من به عهده می گیرم از این جهت چون ضمان تعلیقی است نه تنجیزی است اشکال پیدا می کند.

به طور کلی در این قوانین آمره، کأنه اراده متعاقدین را ضعیف می کند و از بین می برد، مثلا می روید شرکت برق، یک قراردادی جلوی شما می گذارند و می گویند امضا کن، شما چاره ای ندارید هیچ اختیاری ندارید باید امضا بکنید با هر ماده ای که در آنجا وجود دارد، اصلا قوانین آمره که در این نوع قراردادهاست که باعث می شود اراده این افراد از دور خارج بشود این یک بحثی است که آیا چنین عقدی عقد است یا تحمیل است؟ چون عقد آن است که من حق دارم امضا کنم یا نکنم، کم و زیاد بکنم مثلا، نه اینکه اجباری باشد لذا اگر مکره باشد اعتباری ندارد، ما چه نظری باید در این مورد داشته باشیم؟ این یک اشکال کلی است در همه این قراردادهایی است که اجباری است و دولت افراد جامعه را مکره می کند تا آنها را امضا کند. این مطلبی است که جای بحث دارد واقعا که این عقدها اکراهی است یا نه؟ لذا اشکال این ماده قانونی در اینجا این است که بنا بر احکام اولیه شرعیه چطور قانون می گوید علی رغم اینکه نپذیرفتید باز هم شریک در بدهکاری های قبلی هستید.

ماده 126: (هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادامی که قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده است، هیچیک از طلبکاران شخصی شرکا حقی از آن دارایی نخواهند داشت. اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلب کاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکای ضامن مطالبه کنند).

عرض می کنیم اول بدهی های شرکت را باید بدهند بعدا طلبکاران شرکای شرکت تضامنی، می روند از آنها پول خود را طلب می کنند. مثلا شرکت به پنج نفر بدهکار است و زید هم به شخص ششمی بدهکار است وربطی به شرکت ندارد، آن نفر ششم حق ندارد بگوید آقای زید در این شرکت شریک است و من هم باید طلبم را از دارای های شرکت بردارم، قانون می گوید چنین حقی ندارد، مگر بعد از تادیه قروض شرکت.

حالا که بنا شد که بیایند از اشخاص طلب این طلبکاران شرکت را دریافت کنند آن شخص هم در شرکت یک ضمانی دارد و هم خودش معاملات و بدهی هایی دارد، در آنجا نسبت به اموال شخصی این طلبکاران شرکت حق تقدم بر طلب کاران شخصی شرکا را ندارند.

در اینجا مساله این است که در بخش اول تا شرکت بدهی دارد طلبکاران شخصی شرکا حق ندارند از این شرکت بخواهند طلب شان را استیفا کنند، این اشکالش این است که ما در فقه در حکم مفلّس می گوییم قاضی وقتی حکم به ورشکستگی کرد تمام دارای های او نسبت به دیون حال باید تمام دارای بالنسبه تقسیم بشود و نباید بگوییم فلان شخص مقدم است و فلان شخص موخر است، لذا صحیح نیست بگوییم اموال شخص در شرکت، اول مختص به طلبکاران شرکت است بلکه همه طلبکاران در یک رتبه هستند و می توانند مطالبه کنند. لذا این ماده قانونی هم بر خلاف حکم مفلّس در فقه شیعه است و این تقدم و تاخر در این ماده قانونی باطل است. امام خمینی ره در تحریر الوسیله می فرماید:

بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس و منعه عن التصرّف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص و على نسبة ديونهم، مستثنيا منها مستثنيات الدّين، و قد مرّت في كتاب الدّين. و كذا أمواله المرهونة عند الديّان، فإنّ‌ المرتهن أحقّ‌ باستيفاء حقّه من الرهن الذي عنده، و لا يحاصّه فيه سائر الغرماء، كما مرّ في كتاب الرهن.[2]

مرحوم حکیم هم نظیر این بیان را در مستمسک دارند.