< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

1402/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الشرکة/شرکت های تجاری/مشروعیت ضمان در شرکت های تضامنی

 

بعضی از دوستان تذکر دادند که حدیثی در روزهای چهارشنبه خوانده بشود ما هم حدیثی را که در کتاب معالم است می خوانیم، این روایت از پیامبر ص است و بخشی از همین حدیث مضمونش از علی علیه السلام هم نقل شده است، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:

«إنّ طالب العلم يستغفر له كلّ شي‌ء حتّى دوابّ الأرض و هوامها، و يشيّعه ألف ملك حتّى يرجع، و من سلك طريقا إلى علم سلك اللّه تعالى به طرق الجنّة، و الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، و يستغفر لطلّاب العلم من في‌ السماء و من في الأرضين حتّى الحيتان في البحار، و فضل العالم على العبد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، و العلماء ورثة الأنبياء، لأنّهم لم يورثوا دينارا و لا درهما و لكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظّ وافر، و من عمل بما علم كفي ما لم يعلم». [1]

می فرماید که برای طالب علم همه جنبدگان روی زمین و حشرات استغفار می کنند، وهزار فرشته او را مشایعت می کنند تا برگردد به خانه، طلب یک نوع حرکت و برانگیخته شدن می خواهد، حالت طلب دارد، صبح که از خانه می آید و بعد برمیگردد همراه با ملائکه است، از اینجا هم این فهمیده می شود در خانه اگر کسی بخواهد درس بخواند و رنج رفت و آمد را به خودش ندهد و بخواهد به راحتی به علم برسد این طلب حساب نمی شود و شاید ثواب آن طلب را هم نداشته باشد، بلکه باید حرکت کند. در امر آموزش هم در روانشناسی آن ثابت شده و از مسلمات است که آموختن باید همراه تلاش و حرکت باشد یعنی شرطی باشد، تا به ذهن بماند و الا اگر براحتی به دست بیاید به راحتی هم از ذهن می رود و نقش نمی بندد.

شما با سختی حرکت کرده اید و آمده اید قم و در تابستان و زمستان می آیید برای تحصیل علم این آموزش برای شما حاصل می شود ولی اگر با سختی همراه نباشد به آسانی از دست می رود. اگر شخص با سختی علم را به دست آورده باشد مالک آن می شود و علم در اختیارش قرار میگیرد ولی اگر در مقابل آن سختی قرار نداده باشد مالک علم نمی شود و زود از دستش می رود. اگر با سختی باشد صاحب آن علم می شود و خداوند به او افاضه می کند. اگر مثل بچه ها شب امتحان درس بخواند انسان عالم نمی شود و فایده دنیوی و اخروی برای او ندارد.

می فرماید هر کسی که راهی را برای علم پیمود خداوند او را به راه های بهشت رهنمود می کند و او را در آن راه ها قرار می دهد، و ملائکه بال های شان را می گسترانند برای طالب علم، در جایی که می نشیند و یا راه می رود بال ملائکه برایش گسترده است و از او خشنود هستند، ملائکه ارزش علم را می دانند و لذا می خواهند همراه طالب علم باشند تا آنها هم حظی ببرند زیرا در تقابل آنها با حضرت آدم فهمیدند که علم برتر است و علم است که ملاک خلیفه اللهی است و آیه «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَة» این مطلب را می رساند.

فهمیدند علم از عبادت هم بالاتر است و مقام را بالا می برد و لذا ملائکه بال هایشان را می گسترانند برای طلاب علم. هر آنچه که در آسمانها و زمین است از ملائکه و اولیا و شهدا و جانداران همه برای طالب علم استغفار می کنند، حتی حیوان های دریاها هم برای او استغفار می کنند اینها یک نوع شعوری دارند و عالم را از غیر عالم تشخیص می دهند لذا برای عالم استغفار می کنند، فضل عالم بر عابد مثل فضل ماه شب چهارده است نسبت به نجوم دیگر که نورشان کمتر است نسبت به ما. البته عالمی که تقوا را قطعا داشته باشد نه هر عالمی.

می فرماید علما وارثان انبیا هستند برای اینکه پیامبران دینار و درهم به ارث نگذاشتند چون چیزی جمع نمی کردند از مال دنیا، البته به این معنا نیست که پیامبران هیچ چیزی نداشته اند بلکه به این معناست معنویت در آنها قوی بوده و به دنبال مال دنیا برای شخص خودشان نبوده اند، پیامبر اسلام وقتی از دنیا رفتند مقروض بودند، البته یک اموال شخصی اگر داشته باشند به ورثه منتقل می شود.

لذا آن حدیثی که اولی از پیامبر اسلام نقل کرده است و کسی غیر از او نقل نکرده باطل است چون اگر حدیثی بود آن را به اولاد خودش می گفت و فقط راوی آن یک شخص غیر اهل بیت او نبود بلکه اهل بیت او هم نقل می کردند آن را، این روایت مخالف قرآن هم می باشد چون همه ارث می برند از درگذشتگان خودشان. حدیث محل بحث ما هم در مقام بیان آنچیزی که از اولی نقل شده است نیست دارد نقل می کند و بیان می کند که انبیا اصلا به دنبال دنیا نبوده اند بلکه به دنبال هدایت مردم بوده اند و برای آنها سعادت آورده اند.

ادامه بحث جلسه گذشته

بحث ما در شرکت تضامنی بود و گفتیم شرکت های تجاری را می شود به سه قسم تقسیم کرد:

    1. شرکت اشخاص.

    2. شرکت سرمایه و اموال.

    3. شرکت مختلط.

البته می شود شرکت های دولتی و تعاونی را هم به یکی از این موارد فوق ملحق نمود. بیشتر اینها ملحق به شرکت های سرمایه ای می شوند، سه قسم فوق در دنیا معروف هستند و وجود دارند. عرض کردیم برای شرکت های اشخاص دو مصداق بارز وجود دارد یکی تضامنی و دیگری نسبی. همچنانکه بقیه هم اقسامی داشتند که بیان کردیم.

در شرکت تضامنی از نظر فقهی می خواستیم شرعیت و عدم شرعیت آن را بررسی کنیم. گفتیم اشکالاتی را استاد سبحانی بیان کرده و جواب داده اند ودیگر وارد بحث های خصوصیات بیشتر از این شرکت ها نشده اند.

شرکت تضامنی خصوصیت آن این بود که چند نفر با هم جمع می شدند و سرمایه ای را می آوردند، اگر نقدی بود که فهو المطلوب، و اگر هم غیر نقدی بود مثل زمین باید قیمت گذاری بشود طبق آن سهم شرکا معلوم شود. تضامنی بودن به این معناست که اگر شرکت بدهی داشت و اموال شرکت کافی نبود هر کدام از این اعضا و شرکا به تنهایی ضامن کل بدهی ها هستند نه به نسبت به سهمی که آورده اند. لذا طلبکاران بعد از مراجعه به اموال شرکت و تمام شدن آن و مکفی نبودن آن نسبت به خسارت، می توانند به یکی از شرکا رجوع کنند و تمام بدهی ها را از او بخواهند ولو از اموال شخصی او. آن شریکی هم که همه خسارت را پرداخته است می تواند به سایر شرکا رجوع کند وبه اندازه سهم آنها خسارت را پس بگیرد.

در اینجا دو اشکال مهم به شرکت تضامنی وارد کردند و تلاش کردند از آنها جواب بدهند:

اشکال اول این بود که چطور هر یک از شرکا به تنهایی ضمانت می دهد که تمام بدهی های شرکت را از اموال خودش بپردازد در حالی که این ضمان ما لم یجب است و باطل است در فقه شیعه.

این را استاد سبحانی جواب دادند و گفتند درست است که ضمان ما لم یجب به طور کلی باطل است ولی در مواردی صحیح دانسته شده است و لذا محل بحث هم می شود از آن کبرا کلی خارج شود مثل ضمان درک و ... که یازده مورد را در جلسه قبل خواندیم و از کبرا خارج دانستیم.

لذا وجه اشتراک در اینجا این است که اگر بدهی باشد می شود ضامن شد، اگر زمینه بدهی باشد ولی بدهی نباشد این هم کافی است برای تصحیح ضمانت ما لم یجب، این چنین مطلبی از این موارد یازده گانه استفاده می شود. لذا این موارد شاهد بر این است که هر جا مقتضی بر ضمان باشد می شود شخص ثالثی بیاید و ضمانت کند مثل شرکت تضامنی محل بحث ما که ضمان در آن صحیح است چون احتمال دارد در شرکت تضامنی بدهی هایی بوجود بیاید. لذا جواب اشکال با این تحلیل ایشان داده می شود وحرف درستی هم می باشد.

ولی یک جنبه اشکال را ایشان اصلا بیان نکرده اند و آن هم این است که علاوه بر اینکه اینجا ضمان ما لم یجب است ضمان مجهول است و همچنین غرری است، یعنی از دو جهت اشکال وارد است: یکی هنوز مشخص نیست این بدهی پیش می آید یا نه و دوم اینکه بدهی چه مقدار خواهد بود مشخص نیست، فرمایش ایشان اشکال ضمان ما لم یجب را جواب میدهد، ولی غرری بودن را جواب نمی دهد زیرا معلوم نیست ضرر و زیان احتمالی مقدارش چقدر است، بله اگر مشخص باشد بدهی چقدر است با بیان استاد میشود اشکال را جواب داد.

ولی در مورد بحث ما که شرکت تضامنی است و شرکا هر کدام به تنهایی می خواهند ضامن بدهی ها و زیان های شرکت بشوند علاوه بر اینکه اصل بدهی ثابت نیست مقدارش هم معلوم نیست لذا غرری می شود، اشکال غرری بودن را بیان استاد سبحانی مدظله دفع نمی کند و ما باید به دنبال جوابی برایش باشیم، مثل شیخ طوسی ره که با حدیث نهی النبي ص عن الغرر جواب این اشکال را دادند.

اگر بشود جواب داد باید بگوییم درست است که مقدار بدهی های شرکت مشخص نیست ولی چهارچوب آن مشخص است، بالاخره این شرکت معاملاتش و یا آن مقدار قدرتی که دارد معامله بکند معلوم است، هر شرکتی مشخص است که تا چقدر می تواند پیش برود یعنی حدود بدهی ها و زیان های آن مشخص است.

ولی آیا واقعا این چنین است که می شود حدودا مقدار بدهی ها معلوم بشود تا عقلا بگویند غرری در کار نیست، اگر بتوانیم از این راه درست بکنیم که فهو المطلوب. ولی اگر نتوانیم این را بگوییم مثلا مدیر شرکت انسان نابلدی باشد و برود امضاهایی بدهد و نتواند تعهدات را اجرایی کند در نتیجه ضرر بالایی به شرکت وارد کند مخصوصا اگر ارزش پول هم نزول داشته باشد. لذا در چنین مواردی نمی شود مقدار و حدود بدهی ها را مشخص کرد و غرر ثابت می شود. لذا از این جهت ما اشکال شرعی شرکت ضمان را نتوانستیم برطرف کنیم.

بله از راه دیگر باید تصحیح بشود مثلا بگوییم غرر در بیع و اجاره است و دلیل نداریم که در عقود دیگر اگر احتمال غرر بود باطل هستند که در آینده خواهیم گفت.

اشکال دومی که ایشان مطرح کرده اند و جواب می دهند این است که یکی از خصوصیات شرکت تضامنی که قانون مشخص کرده و در دنیا وجود دارد این است که در شرکت تضامنی نمی شود سهام و حصص را به دیگران واگذار کرد مگر به اجازه کل شرکا، چون آنجا شرکت اشخاص است و روی شخص تاکید است و اگر شخص واگذار کند و برود شرکت از بین می رود، لذا این اشکال وارد می شود که این آقا شریک مالک حصه خودش است و می تواند آن را بفروشد بله ملکیتش قبلا مفرزه بوده و الان مشاع است، این حکم شما مخالف حکم ملکیت است، ملکیت معنایش این است که من می توانم بفروشم شما می فرمایید مالک است ولی حق فروش را ندارد این یک بیان. بیان دوم این است که قاعده «الناس مسلطون علی أموالهم» میفرماید این آقا مسلط است و شما می گویید این آقا مسلط نیست.

ایشان در جواب می فرمایند که نه اشکال تنافی با ملکیت دارد و نه اشکال تعارض با آن حدیث معروف را دارد، و هر دو با یک بیان حل می شود و آن این است که اگر کلیه تصرفات مالکانه این آقا را بگویند ممنوع است و نفی بشود بله اشکال وارد است ما هم می گوییم این چگونه ملکیتی است که هیچ اثر ملکیتی بر آن بار نیست، ولی اگر یکی از آثار ملکیت را نفی کردند ولی بقیه باقی است دیگر تنافی و اشکالی در بین نخواهد بود. مثلا بگویند حق ندارد حصه اش را بفروشد ولی منافع اش را مالک می شود و مال خودش می باشد لذا این اشکالی ندارد، یا مثلا ارث می رسد به اولادش، لذا آثار ملکیت باقی است و برخی را نفی کرده اند.

یعنی با شرط برخی از آثار را نفی کردند و برخی را نفی نکردند واین با شرط بوده یعنی شرط کرده اند بر او که حق فروش سهم وحصه ات را نداری و او هم قبول کرده است ولذا «المومنون عند شروطهم» این شرط را می گیرد ولی بقیه آثار ملکیت همچنان باقی است مثلا سود را مالک می شود و مالش ارث می رسد و هکذا.

بعد استاد مثال می زند به این که اگر بگویند بیع انجام بده ولی بدون ثمن، این تهافت است، یا می گویند اجاره انجام بده ولی بدون اجرت، این باطل است، بگویند ازدواج کن ولی هیچ استمتاعی نداشته باش این باطل است، لذا اگر بخواهند برای محرم شدن اولاد نیم ساعت کسی را عقد کنند این اشکال دارد موضوع زوجیت قابلیت استمتاع است، و در نیم ساعت قابلیت آن وجود ندارد لذا اصلا زوجیت محقق نمی شود. ولی این مورد محل بحث اینگونه نیست زیرا برخی آثار را نفی کرده اند نه همه آثار را. پس جواب ایشان هم صحیح است.

این دو اشکال مهم بود که ایشان بیان کردند وجواب دادند ولی ما عرض می کنیم باز اشکال های دیگری وجود دارد که استاد وارد بحث از آنها نشده اند و ما باید آنها را مورد بحث قرار بدهیم و ببینیم که شرکت تضامنی قابل تصحیح است یا نه. در اینجا می رویم سراغ موادی که در قانون تجارت آمده است تا آنها را با موازین شرعی تحلیل کنیم که آیا صحیح اند یا نه.

تحلیل برخی مواد قانون تجارت

امروز یک ماده را می خوانیم، ماده 117: در اسم شرکت تضامنی باید کلمه «شرکت تضامنی» و لا اقل اسم «یک نفر» از شرکا ذکر شود، حتما باید بگویند شرکت تضامنی فلان شخص و برادران مثلا. باید در عبارت و اسم شرکت اینها حتما ذکر شود چون این شرکا با معروف بودن اسم می خواهند افراد را جذب کنند با اعتبار خود می خواهند شرکت را تاسیس کنند و دیگران را به همکاری دعوت نمایند.

نکته ای که ما درباره این ماده داریم این است که کانه این ماده مسلم می گیرد که باید اعلام بشود و ثبت بشود و آن هم به این نحوه خاص که ذکر شد باید باشد والا شرکت محقق نمی شود وحال اینکه ما در فقه نداریم که اگر یک شرکت بخواهد محقق بشود باید اعلام بشود، اعلام جز شروط عقد شرکت تضامنی نیست. این اشکالی است که وارد است.

می شود از این اشکال جواب داد که درست است که طبیعت عقد شرکت این شرط را اقتضا نمی کند، شرکت این است که اموالی بیاورند و ممزوج کنند و... ولی این شرط را اقتضا نمی کند لذا اگر این شرط را به صورت شرط ضمنی قرار بدهند این چنین چیزی اشکال نخواهد داشت. ولی اگر به عنوان شرط ضمنی نباشد این شرط مذکور شرعیتی ندارد. یک نکته ای وجود دارد در اینجا، و آن این است که ممکن است آن را به عنوان شرط ضمنی ذکر نکنند ولی وقتی می آیند شرکتی را درست کنند بر پایه و زمینه این قانون می آید شرکت را ایجاد می کنند، همینکه بر این قانون عطف می شود معنایش این است که ما به همه آنچه که در مواد قانونی است ملتزم هستیم این می شود شرط ارتکازی، لذا شرط یا باید به صورت ضمنی باشد و یا به صورت ارتکازی باشد، یعنی ما افراد اگرچه شرط ضمنی نگذاشتیم ولی در ارتکاز ما بود چون در قانون ذکر شده است و ما به قانون پایبندیم. لذا اشکال قابل رفع است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo