موضوع: کتاب الشرکة/شرکت های تجاری/ماهیت و انواع شرکت های تجاری
بحث در شرکت درباره تعریف شرکت های تجاری بود. دوباره تعریف آن را بر اساس یکی از کتابهای حقوق تجارت که معروف و بیشتر مورد توجه است دوباره یادآوری می کنیم. عرض کردیم شرکت تجاری با شرکت مدنی فرق دارد و یازده مورد فرق را بیان کردیم. لذا شرکت تجاری یک باب جداگانه ای است، تعریف شرکت تجارتی است:
قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی که از جمع شدن آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کنند، و آن را به موسسه ای که برای انجام مقاصد خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان های حاصل از به کارگیری آن سهیم باشند.در تعریف شرکت تجارتی هم کلمه «قرارداد» آمده و هم کلمه «موسسه» آمده، اینجا یک اختلافی است بین صاحب نظران که آیا این شرکت، عقد است یا موسسه و نظام حقوقی است؟
بعضی می گویند این شرکت قرارداد است، و بعضی می گویند شرکت تجارتی موسسه است نه قرارداد، نظر سومی می گوید در ابتدا قرارداد است وبعدا تبدیل به موسسه می شود، بعضی هم گفته اند همزمان می شود هم قرارداد باشد و هم موسسه. این شد چهار نظریه که باید اینها را یک به یک بررسی کنیم.
شرکت های تجاری موسسه اند یا قرارداد؟ بررسی قول دوم: آنهایی که گفته اند این شرکت قرارداد نیست بلکه موسسه است وجوهی را اقامه کرده اند:
وجه اول آنها این است که اینجا مصالح با هم تعارض ندارند، تعارض مصلحت وجود ندارد، تعبیر عربی آن «انعدام التناقض المصلحي» است، در قراردادها منافع در مقابل هم است مثل بایع و مشتری، موجر و مستاجر. اما در بحث شرکت های تجارتی که شرکت سهامی و اینها تشکیل می دهند تناقض منافعی در کار نیست تا بگوییم قرارداد است.
وجه دوم این است که شما می دانید بعد از اینکه اقدام کردند و شرکت تجاری را ثبت کردند یک شخصیت حقوقی برای آن پیدا می شود طبق نظر همه حقوقدانها، اما در شرکت های مدنی اکثرا قائل اند که شخصیت حقوقی حاصل نمی شود. شخصیت حقوقی برای خودش مستقل است، طلبکار می شود، بدهکار می شود، چیزی را به ذمه می گیرد، تعهد می دهد، مالک می شود و طرف محکمه می شود و... لذا اینجا یک چیز جدیدی ایجاد شده است لذا نفرمایید قرارداد و عقد است بین دو یا چندنفر. آن مسئولیت هایی که می شود بر آن بار کرد همه را شرکت تجاری دارد. نوشته ما این چنین است:
یتعامل مع الغیر بمختلف صور التعامل و یکسب منهم الحقوق و یتحمل إزائهم بالالتزامات و تکون له مصالح متمایزة عن مصالح الشرکاء ... الأمر الذي دفع جانبا من الفقه الفرنسي الحدیث إلی القول أن الشخصیة المعنویة في الشرکات قد تمرّدت علی العمل الإرادي.
چون تمرد کرده است بر عمل ارادی، چون شخصیت حقوقی پیدا کرده آن عمل ارادی که در قرارداد بود رفته است کنار، دیگر خودش مستقل است و طرف دعوی است و مالک است و بدهکار می شود و اینها... منافع آن آقایانی که در آنجا سهم دارد را شخصیت حقوقی در نظر نمی گیرد، و ممکن است عملش به ضرر شرکا باشد یا به نفع شان، لذا راه خودش را می رود بر اساس قوانینی که برایش گذاشته اند.
وجه سوم این است که برخی از قوانینی که در کشورهای مختلف است اینها اعتراف دارند به شرکت تجاری که یک نفر آن را تشکیل داده است که دیگر این مورد قرارداد نیست. آن تعریفی هم که از کتاب «دکتر ربیعا اسکینی» که الان در دانشگاه هم تدریس می شود و معروف است، در آنجا هم گفت یک نفر یا چند نفر، یعنی شرکت تجاری ممکن است با یک نفر تشکیل شود. دکتر ربیعا اسکینی از علما حقوق و ایرانی است، متولد 1325 در خرم آباد است و کتب و مقالات او از منابع درسی علم حقوق در ایران است.
البته ظاهرا در قانون تجارت ایران هنوز این مورد پذیرش واقع نشده است که یک نفر بتواند شرکت تجاری تشکیل دهد، اما در کشورهای مختلف این مورد پذیرش است که یک نفر بتواند یک شرکت تجاری تشکیل دهد، لذا قرارداد نیست بلکه موسسه است.
وجه چهارم این است که گفته اند مشرع و قانونگذار با احکام خودش و با قوانین خودش می آید آن روابط و تصرفاتی که در شرکت ها وجود دارد را مشخص می کند اصلا قرارداد نیست تا در اختیار افراد باشد، قرارداد این است که شما اعمال قرارداد بکنی، حال آنکه آنجا اعمال اراده ای نیست. فوقش این است که گفته اند اگر شما قوانین را بپذیری شرکت ایجاد می شود وشما هم می گویی من قبول دارم و تمام می شود و شرکت ایجاد می شود، بیشتر از این اعمال اراده ای وجود ندارد.
لذا برخی از آقایان گفته اند این قراردادهایی که شرکت های آب و برق و تلفن و اینها می آیند و می گویند امضا کن، اینها اصلا قرارداد نیستند، قرارداد این است که شما یک چیزی را بتوانی کم و زیاد بکنی. در اینجا قانون تجارت است که دارد مسیر را مشخص می کند نه شما. لذا عده ای از دانشمندان قائلند شرکت های تجاری موسسه اند نه قرارداد.
بررسی قول اول: در مقابل این نظریه عده ای بسیاری از حقوقدانان که نظرشان هم مشهور است شرکت تجاری را قرارداد میدانند نه موسسه. در تعریف «سنهوری» که یک حقوقدان برجسته از عالم عرب است هم کلمه عقد آمده است، نیازی به استدلال ندارند چون چند نفر می آیند یک قراردادی را انجام می دهند و امضا می کنند، این یعنی عقد است.
بررسی نظریه سوم: این است که شرکت تجاری در ابتدا قرارداد است و در ادامه تبدیل به موسسه می شود، در ابتدایی که شروع می شود افراد قرارداد دارند و سهام را مشخص می کنند ولی وقتی رفتند ثبت کردند وشخصیت حقوقی پیدا کرد تبدیل به موسسه می شود.
بررسی نظر چهارم: نظر بعدی این است که این شرکت تبدیل نمی شود به موسسه بلکه هر دو خصوصیت را دارد یعنی از جهاتی قرارداد است واز جهاتی موسسه است.
به نظر ما این نظری که بگوییم ابتدایش قرارداد است و بعدا تبدیل به موسسه می شود (قول سوم) این اقرب به واقع است، یعنی این شرکت های تجاری در ابتدا قرارداد هستند و بعدا به موسسه تبدیل می شود.
اینکه اشکال کرده اند و گفته اند تعارض منافعی وجود ندارد، عرض می کنیم در همه جا شرط نیست در قراردادها تعارض منافع وجود داشته باشد، در شرکت های مدنی هم ممکن است همیشه تعارض منافع وجود ندارد، عقد، عقد است. لذا در ادامه این شرکت های تجاری ماهیتشان عوض می شود و تبدیل به موسسه می شوند، حداقل در برخی از شرکت های تجاری این چنین است.
در اینجا به اشکال شرعی اشاره می کنیم و بعدا نکات دیگری را هم بیان می کنیم، و آن این است که اگر شما گفتید ابتدای آن قرارداد است و بعدا موسسه می شود و یا از اول موسسه است، مشروعیت چنین شرکت های تجاری را شما از کجا اثبات می کنید، اگر قرارداد باشد
«اوفوا بالعقود» اینها را می گیرد ولی اگر از قرارداد بودن خارج شد به چه دلیلی شرعیت می یابد؟ به چه دلیلی می گویید اکل مال در این شرکت ها حلال است؟
ما در اینجا یک وجوهی را اجمالا عرض می کنیم: یکی از این وجوه این است که بگوییم اینجا اشکال شما از چه ناحیه ای است، ادله
«تجارة عن تراض» اینجا را می گیرد، درست است عقد نیست و به دلیل
«اوفوا بالعقود» نمی شود تمسک کنیم، ولی به عموماتی دیگر که داریم مثل دلیل
«تجارة عن تراض» میشود تمسک کرد، شارع فرموده است هر تجارتی جایز است و این مورد هم تجارت است، ممکن است اشکال بکنید این غرری است، چون وقتی توافق می کنند و بعدا موسسه می شود وقوانین قانون تجارت بر این موارد حاکم می شود، معلوم نیست به این سهامدار و شریک چی خواهد رسید؟ ضرر می کند یا سود می کند، معلوم نیست. قرارداد باشد مسیر روشن است ولی چون قرارداد نیست غرری می شود و در روایات وارد شده:
«نهی النبي (ص) عن الغرر أو عن بیع الغرر» لذا باطل است.
اصل مشروعیت را اگر بپذیریم اشکال غرری بودن را می شود اینطور داد که غرر در جایی است که غیر عقلایی باشد ولی اگر عقلا بگویند اینجا غرر صدق نمی کند اگرچه احتمالش باشد، مثلا در مکاسب بود که انسان خرید و فروش بکند ولی قیمت را تعیین نکند این باطل است چون غرری است ولی اگر خرید و فروش بکند به شرطی که کارشناس قیمت آن را معین بکند این صحیح است اگرچه برخی این را هم باطل دانسته اند.
پس هر مجهولیتی ضرر آفرین نیست، در اینجا هم درست است جهلی وجود دارد ولی غرر صدق نمی کند، چون عقلا می گویند در این موارد قانون چهارچوب را مشخص کرده است، هیئت عمومی ممکن است تصمیماتی بگیرند که به ضرر من باشد یا به سود من باشد، ممکن است تعهداتی را به عهده من بگذارند، معلوم نیست، ولی چون در چهارچوب قانون است عقلا آ نرا می پذیرند و آن را غرری نمی دانند، چون چهارچوبش مشخص است.
جواب دوم این است که از راه ولایت فقیه تصحیح کنیم به این که ولایت فقیه ولایت دارد به اموال اشخاص از جهت اجتماعی، از این ولایتی که بر اموال افراد دارد استفاده می کند و می گوید ای افراد شما وقتی وارد این نظام اجتماعی شدید ما در اموال تان این گونه تصرفات را خواهیم کرد. این هم یک راه است.
جواب سوم این است که رای اکثریت قائم مقام نظر همه است و این را عقلا پذیرفته اند، و نیازی نیست که همه در تمام امور شرکت نظر بدهند، این کار را به هیئت مدیره شرکت واگذار کرده اند و رای اکثریت رای همه است وراهی به غیر این راه، برای اداره نظام اجتماعی وجود ندارد والا باید اکثر کارهای اجتماعی صورت نگیرد، لذا امور به اکثریت واگذار می شود چون در خیلی جاها اتفاق نظر صورت نمی گیرد، لذا راه اکثریت ملاک است.
جواب بعدی این است که بگوییم از راه وکالت درست می شود، یعنی شرکا به هیئت مدیره یا اکثریت وکالت می دهند که امور را به پیش ببرند. ولی راه وکالت اشکالش این است که عقد جایز است در حالی که اگر کسی وارد شرکت بشود تا آخر باید باشد و لازم است و جایز نیست، تا مادامی که در این شرکت است دیگر نمی تواند تغییری بدهد، نمی تواند بگوید ای هیئت مدیره این کار را بکنید و این کار را نکنید و لذا نمی تواند تصمیمات را تغییر دهد. از این راه ها ظاهرا راه اول و جواب اول را ممکن است کسی انتخاب کند فعلا ما در مقا تعریف هستیم و اجمالا اشاره کردیم.
شرکت های تجاری که قانون جهموری اسلامی ایران آنها را پذیرفته است هفت مورد است، ما اینها را باید بیان کنیم. اولا شرکت های تجاری را به دو قسم تقسیم می کنیم یکی شرکت اموال و دیگری شرکت اشخاص، و سه مورد از آن هفت مورد داخل در شرکت اموال است و بقیه هم داخل در شرکت اشخاص است. ماهیت برخی از باب شرکت اموال است وبرخی از باب شرکت اشخاص.
و در حقیقت شرکت اموال آن چیزی است که زندگی مدرن آن را ایجاد کرده است در حالی که شرکت اشخاص زیاد خصوصیتی ندارد، شرکت اموال مثل شرکت سهام عام و خاص و... است که در طول زمان ایجاد شده اند و عمده بحث هم درباه آنهاست و سرکار با اموال است و کاری به اشخاص ندارند، ما شرکت را با اموالش می شناسیم و نه سهامداران، که دائما ممکن است تغییر کنند، اموال در اینجا پر رنگ است. شرکت های اموال مال محور هستند نه شخص محور. اقسام آنها این است:[1]
1. شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص، قانون این دو را با هم جمع کرده و یک قسم قرار داده است.
2. شرکت با مسئولیت محدود. این سه شرکت در واقع شرکت اموال هستند و بعد از این بقیه شرکت اشخاص اند.
3. شرکت تضامنی.
4. شرکت مختلط غیر سهامی.
5. شرکت مختلط سهامی.
6. شرکت نسبی.
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف.
لذا ما هفت نوع شرکت تجاری داریم و اگر اولی را دوتا حساب کنیم می شود هشت شرکت. این شرکت ها ممکن است در جزئیات احکام خود در کشورهای مختلف با هم فرق داشته باشند.
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان آن سهم محدود است به مبلغ اسمی که در سهم است و در صورت ضرر به همان مقداری که سهم دارد ضرر می کند، و اگر شرکت ضرر بیشتری کند نمی تواند به سهامداران بگوید شما باید سهم بیشتری از ضرر را متقبل بشوید، سهامداران به مقدار سهم خود در سود وضرر شریکند.
شرکت سهامی هم یا عام است ویا خاص، در شرکت سهامی عام سرمایه شرکت بر سهمیه های یکسان تقسیم می شود مثلا چند میلیون سهم منتشر می کند و یک مقدار از آنها را موسسین شرکت می خرند و بقیه بیشتر را مردم می خرند، به این شرکت می گویند سهامی عام، ولی اگر سهامداران آن فقط خود موسسین باشند به آن سهامی خاص میگویند. ضمان و مسئولیت در این شرکت ها به اندازه سهامی است که شخص می خرد. بخلاف شرکت های مدنی که این چنین نیست و خود شخص ضامن است وباید خسارات را بپردازد.
مثلا شرکتی سرمایه آن دو میلیون است اگر ورشکست بشود بنحوی که پانصد هزار کم بیاورد طلبکاران حق مطالبه از شرکا را نخواهند داشت و بقیه سهام را بین خود تقسیم می کنند به اندازه سهم خود، ولذا پانصد هزار تومان که ضرر است بر همه به اندازه سهام شان تقسیم می شود. و دیگر کاری با اموال شخصی صاحبان شرکت ندارند.
فرق این دو شرکت سهامی عام و خاص در این است که مثلا در شرکت سهامی خاص نمی توانند پذیره نویسی عمومی داشته باشند یعنی از عموم بخواهند بخشی از سرمایه را استفاده و جمع کنند. یا مثلا حداقل تعداد شرکا در شرکت سهامی عام پنج نفر است ولی در شرکت سهام خاص با سه نفر هم می توانند شروع به کار کنند. این تفصیلات بعدا خواهد آمد و اینها داخل در ماهیت شرکت ها نیستند، چون خصوصیت ها ممکن است در کشورهای مختلف فرق داشته باشد ولی اصل ماهیت این شرکت ها یکی است.
در شرکت با مسئولیت محدود اینگونه است که دو یا چند نفر با هم شرکت را ایجاد می کنند و سرمایه در آن به سهام تقسیم نمی شود سرمایه درصدی است مثلا یکی سی درصد و یکی ده درصد و هکذا... درصدی است و سهام به واحدهای مختلف تقسیم نمی شود مانند سهامی عام و یا خاص. مساله ضمان هم در اینجا در چهارچوب همان آورده شرکاست، وضمان به اموال دیگر سرایت نمی کند، هر کسی به اندازه درصدی که شریک است ضامن است مثلا کسی که سی درصد شریک است به اندازه آن هم ضامن است. در این شرکت می شود یکی از شرکا قسمت خودش را به دیگری واگذار کند بدون اجازه دیگر شرکا، اما در شرکتهای اشخاص مثل شرکت تضامنی شخص نمی تواند بدون اجازه دیگران سهمش را به دیگران بفروشد.
مدیریت شرکت با مسئولیت محدود آسان تر است و می شود یک مدیری تعیین بشود و او کارها را به پیش ببرد ولی در شرکت های سهامی اینطوری نیست بلکه هیئت مدیره دارد، هیئت ناظر دارد و ... لذا اداره اش خیلی سخت است. لذا شرکت مسئولیت محدود در جایی است که یک عده ای مثلا یک خانواده بخواهند با هم یک شرکتی تاسیس کنند و مثل شرکت های سهامی نیست.
تا کنون سه نوع شرکتی که به مربوط به شرکت اموال است را بیان کردیم و فعلا اجمالا تعریف شان را بیان می کنیم تا آشنا بشویم و بعدا تفصیل شان را عرض خواهیم کرد.
البته شرکت ها به طور کلی سه نوع اند:
1. شرکت اموال.
2. شرکت اشخاص.
3. شرکت مختلط از این دو.
که ما دوتای اول را اجمالا بیان کردیم.
[1] . الشرکة و التأمین في الشریعة الإسلامیة الغراء، ص146.
