درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

الان اغلب کارهایی که در کشورها انجام می گیرد در چهارچوب همین شرکت ها انجام می شود، تمام کارهای اقتصادی بر اساس همین شرکت ها می چرخد، تمام صادرات و واردات بر اساس همین شرکت ها انجام می پذیرد، وهمچنین تجارت های بزرگ و جهانی هم بر مدار همین شرکت هاست مثل هواپیما سازی و پزشکی و اینها، لذا شرکت ها رکن اساس در اقتصاد هستند.

مطلبی که عرض شد که ما یک شرکت های تجاری داریم و یک شرکت های مدنی داریم، الشرکات التجاریة و المدنیة. شرکت های مدنی همان است که در فقه ما مطرح است یعنی چند نفر یک سرمایه ای را جمع می کنند و تجارت می کنند و سود حاصله را تقسیم می کنند بین خودشان بر حسب درصدی که از قبل معلوم کرده اند. حتی بانک هایی که با افراد شریک می شوند اینها شرکت های مدنی هستند، مشارکت مدنی با افراد دارند سرمایه می دهند به افراد و در سود با آنها شریک می شوند مثلا می گویند این سرمایه را بگیر و برو مرغداری بزن و ما را هم در سود شریک کن. تا کنون ما به آن شرکت هایی که آشنایی داشته ایم شرکت های مدنی بوده اند.

در مقابل این شرکت های مدنی یک شرکت هایی وجود دارد به نام شرکت های تجاری که اینها در غرب تاسیس شد و رواج پیدا کرد و بعدا به جاهای دیگر هم رسید، کما اینکه قانون تجارت 600 ماده دارد و نود سال از تقنین آن می گذرد.

اما در شرکت های تجاری گاهی تضامنی است یعنی یک نفر باید کل جور شرکت را بکشد، ولو اینکه خودش باید بعدا از دیگر شرکا حقش را بگیرد، و گاهی می تواند سهامی باشد یعنی اصلا در اموال خاصه خودش ضمانی نسبت به خسارات وجود ندارد، مثلا فلان شرکت سهامی اگر ضرر کند نمی آیند سهام گذاران را بفرستند تا از اموال خاصه آنها خسارت را جبران کنند بلکه همه به نسبت به سهام ضرر می کنند، وضمان هم فقط به مقدار سهام است. این شد اولین فرق شرکت های تجاری و مدنی.

حقوق مدنی در ایران تقریبا همان فقه است اما در قانون تجارت همیشه بر اساس فقه حکم نمی شود، بلکه بر اساس قانون تجارت حکم می شود ولو برخی قوانین آن فقهی نباشد.

این چهار خصوصیت را استا سبحانی در اینجا ذکر می کنند واز اینجا ببعد ما فرق هایی دیگر را هم اضافه می کنیم:

تا اینجا یازده فرق پیدا کردیم و ممکن است کسی فرق های بیشتری پیدا کند.

بله اگر مراد از توافق این است که با تغییر قانون می شود اینها را عوض کرد این صحیح است ولی قوانین هم به آسانی قابل تغییر نیستند و عوض نمی شود مگر به ندرت، الان شما قانون تجارت ایران را ببینید اغلب ثابت است و در جاهای اندکی تغییر کرده است.

پس فرمایش این بزرگان را نمی توانیم بپذیریم، آن وقت تعریف شرکت های تجاری را قبلا گفتیم و تکرار نمی کنیم لذا می رسیم به این بحث که آیا شرکت های تجاری عقد هستند یا موسسه اند، واینکه تکلیف فقهی ما درباره شرکت های تجاری چیست یعنی چطور مشروعیت آنها را ثابت کنیم. بعد هم وارد شرکت های تجاری می شویم و قانون تجارت ایران هفت نوع شرکت تجاری را بیان کرده است که باید همه این مطالب را بررسی کنیم.