درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الشركة/أقسام عقد الشركة /شرط عدم ضمان

روزهای چهارشنبه ما خب مستحضرید شرکت را ملاحضه میکنیم ولی چند مدتی هست که یک پنج دقیقه ای در مطلع بحث راجع به مهدویت عرایضی را تقدیم میکنیم.یکی از آیات کریمه ای که راجع به مهدویت قابل ذکر هست.......

در شرکت رسیدیم به این مسئله که اگر شرط زیادت بکند،این شرط زیادت آیا صحیح است؟هم عقد صحیح است هم شرط صحیح است؟یا اینکه عقد صحیح است شرطش باطل است؟یا هر دو باطل است؟

یک وقت دو نفر سرمایه ای گذاشته اند اینجا شرکتی درست شده است،خب اصل اول این است که هر کس به مقدار سرمایه اش ربح میبرد،حالا آمدند شرط کردند نه،سرمایه من مساوی است ولی من ربح بیشتری ببرم.اینجا هم گفتیم دو حالت دارد،یک وقت آن کس که میگوید من ربح بیشتری ببرم کار انجام میدهد،آن یکی کار انجام نمیدهد،یا هر دو کار انجام میدهند این کارش بیشتر است،اینجا باز اشکالی نیست،محل بحث نیست.فرض این است که نه هیچکدام کار انجام نمی‌دهند یا هر دو کارشان برابر است ولی شرط کردند که از ربح بیشتر ببرد،آیا این شرط صحیح است یا صحیح نیست؟مرحوم سید فرمودند هم عقد صحیح است،چنین عقد شرکتی،هم شرطش صحیح است.در مقابل عده ای از بزرگان فرمودند که عقد هم باطل است،شرط هم باطل است.مثل آقای خوئی و دیگر بزرگان.بعضی ها گفتند نه،عقدش صحیح است شرطش باطل است. دقت فرمودید؟

خب مرحوم سید ادله ی آنها را نقل کرد،همه را نقد کرد و ما خواندیم دیگر.فقط یک تتمه ای دارد،تتمه اش این است که آقا این عقد شرکت که عقد جایز است،عقد لازم که نیست و در عقد جایز می‌شود هر وقتی آن را بهم زد دیگر.عقد جایز همینطوری است،هر وقت خواستید می‌توانید بهم بزنید.عقد شرکت یک عقد جایز است.این را که قبول دارید؟ممکن است یک کسی بگوید حالا که عقد جایز هست،شرطی که در ضمن عقد جایز هست آن هم جایز است.بعدا زیرش میزند میگوید درست است گفتیم به شما بیشتر می‌دهیم ولی الان نمیدهیم.عقد لازم نبود که شما بتوانید ملزمش بکنید،عقد چی بود؟جایز بود.به تبع شرطی که در ضمن آن هست آن هم چی هست آقا؟جایز است.یک کسی اینطوری بگوید.دقت فرمودید؟ایشان مرحوم سید میخواهد این را جواب بدهد.مرحوم سید این اشکال را میخواهد جواب بدهد و دعوی میگوید.خب میگوید که اولا این جواب نقضی دارد،خب بفرمایید آنجایی که فرض بفرمایید یکی کار بیشتری انجام داده بود،شرط کرده بودند اینها چون کار بیشتری انجام میدهد،سهم بیشتری بگیرد.انجا هم شما باید بفرمایید که این شرطی که برای آن کسی که کار بیشتری انجام داده بود باید بگویید که خب این شرط هم جایز است و به تبع اصل عقد بعدا بتواند به آن طرف بگوید که نه آقا این شرط جایز بود شرط لازم که نبود،ما وفا نمیکنیم،الان باید مساوی تقسیم بکنیم.پس اشکال شما اگر وارد باشد بر آن صورت هم وارد است،حال اینکه آن صورت را شما قبول داشتید که آنجا شرطش نافذ است.دقت کردید؟این یک اشکال.

اشکال دوم اینکه میفرمایند که خب ما قبول داریم که جواز فسخ دارد دیگر، عقد جایز است شرکت جواز فسخ دارد.خب فسخ می‌کند فسخ که از اول عقد را باطل نمی‌کند از حین فسخ به بعد باطل می‌کند.از آن زمانی که این آقا گفت آقا من دیگر این شرط را قبول ندارم از آن به بعد بله دیگر طبق سرمایه تقسیم می‌کنند ولی تا آن‌ زمان که نگفته بود.عقد جایز است بعنی چی آقا؟حق فسخ دارد.حق الفسخ هم قاعده ی کلی است.فسخ من حین الفسخ اثر می‌گذارد نه از زمان عقد.پس تا زمان فسخش باید طبق آن قرارشان عمل بکنند.بله حالا که این آقا اظهار نارضایتی کرد گفت دیگر نمی‌توانیم به شما بیشتر بدهیم از آن به بعد بله دیگر شرط برود کنار.دقت فرمودید؟ببینید:

و دعوی ان العمل بالشرط غیر لازم

کسی بگوید که آقا خود عقد شرکت که لازم نیست،شرطی که در ضمن آن است آن هم که لازم نخواهد بود،یک کسی ادعا بکند که عمل به این شرط لازم نیست.

لانه فی عقد جائز مدفوعه

برای اینکه اصل عقد،عقد جایز است،به تبع چیزی که در درون عقدجایز هست که زیادت فرع بر اصل که ممکن نیست،پس آن فرع هم باید بگوییم جایز است.اگر چنین چیزی بگوید این ادعا دفع میشود:

اولا بانه مشترک الورود

اولا این اشکال شما نقض میشود،مشترک بالورود است،به آن جایی که شما خودتان قبول دارید هم اشکال شما وارد میشود،کجا؟

اذ لازمه عدم وجوب الوفاء به فی صوره العمل(عمل احدهما دون الآخر ) او زیادته.

برای اینکه لازمه ی اشکال شما حتی در آنجا که یک طرف آن کار انجام میدهد،یک طرف کار انجام نمیدهد همین اشکال شما می آید،آنجا هم باید بگویید که عمل به این شرط نکنند،زیاد به او ندهند.یکی کار کرده است و یکی کار نکرده است و شرط کردند که حالا که شما کار می‌کنید در این شرکت و دیگری کار نمیکند،به او بیشتر بدهیم.آن اشکال شما در آنجا هم می آید.او زیادته یعنی عملش بیشتر است،یا اصلا یکی کار می‌کند و دیگری کار نمیکند یا اینکه کارش بیشتر است.خب آنجا شما قبول داشتید حال آنکه اشکال شما آنجا هم می آید.و ثانیا جواب دوم ما چی هست؟

و ثانیا:بان غایه الامر جواز فسخ العقد

مرحوم سید میفرماید: غایت اینکه شما می‌گویید که این عقد جایز است و عقد لازم نیست و شرطش هم میشود جایز،غایتش این است که حق فسخ دارد دیگر.غایت امر این است که جواز فسخ عقد است.

فیسقط وجواب الوفاء بالشرط و المفروض فی صوره عدم الفسخ،فما لم یفسخ یجب الوفاء به،و لیس معنی الفسخ حل العقد من الاول،بل من حینه،فیجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط الی ذلک الحین،هذا.

و فسخ می‌کند دیگر وجواب وفا به شرط هم چی آقا؟ساقط میشود ولی از کی ساقط میشود؟از هم اکنون به بعد ساقط می‌شود.دقت فرمودید؟فرض ما این است که هنوز فسخ نکرده است،پس تا اکنون که فسخ نکرده است باید وفاء کند،طبق شرطش عمل بکند.معنای فسخ این نیست که از ابتدای عقد دارد فسخ میکند(کبری)نه،فسخ همیشه از حین الفسخ اثر می‌گذارد.معنای فسخ این نیست که عقد را از همان سرچشمه به اصطلاح حل بکنند،از بین ببرند بلکه از حین فسخ اثر میگذارد.پس بنابر این واجب است وفا بکند به مقتضای آن شرط،به مقتضای آن عقد با شرطش تا آن حینی که فسخ انجام میدهد.دقت فرمودید؟این دفع اشکالی است که در مقام بر نظر مرحوم سید مطرح بود،چنین جوابی دادند.

حالا استاد سبحانی در توضیحی که در این پایین مطرح میفرمایند، میفرمایند این 'و دعوی'تا این 'الی ذلک الحین' مربوط به آن قول سوم است.قول سوم چه بود؟عقد صحیح است شرط باطل است.

عرض میکنیم نه،این مربوط به همین قول سید است،این دعوی سر همان قول اول است که مرحوم سید مطرح کرد که هم عقد صحیح است هم شرط صحیح است.دقت فرمودید؟این اشکالی که هست،این ادعایی که در اینجا مطرح است مربوط به همان قول اول است.ایشان یک مقدماتی اینجا ذکر کردند که این مربوط به قول سوم است.این ظاهرا خلاف ظاهر عبارت سید هست،این مربوط به همان قول سید هست.اشکالی را که مربوط به قول سید بود ایشان دارند دفع میکنند.مختار سید بود که هم عقد صحیح است هم شرط صحیح است دارد آن را دفع میکند،آن اشکالی که الان آن را مطرح کردیم آن را دارد دفع می‌کند.پس بنابراین حالا این عبارت را ملاحظه بفرمایید،ظاهرا این بیان ایشان قابل پذیرش نباشد اینجا.این کتاب الشرکه و التامین تألیف استاد سبحانی،چون ما این بحث شرکت را روی این فرمایش ایشان انجام میدهیم.این فرع تمام شد.فرع بعدی:

و لو شرط تمام الربح لاحدهما بطل العقد

بحث ما تا اکنون این بود که شرط کرده بود که مقدار بیشتری از ربح را یکی از شرکاء ببرد.اما الان بحث میکنیم جایی که بگوید همه ی ربح مال من است.شریک میشویم،تمام ربح را شرط می‌کند که من ببرم. آقا تا یک سال همه ی ربح مال من است،بعد از یک سال مثلا فرض بفرمایید که ربح را تقسیم میکنیم،ممکن است این چنین شرط‌هایی پیش بیاید.میگوید این باطل القد،عقد باطل است اینجا.چرا باطل است؟

لانه خلاف مقتضاه.

برای اینکه خلاف مقتضای عقد است. عقد شرکت معنایش این است که دو نفر با هم عقد بکنند،پیمان ببندند للاسترباح،برای اینکه نفعی ببرند دیگر!ربحی ببرند.شما میگویید استرباحش را ما قیچی میکنیم،خب پس بنابراین عقد شرکتی نماند.پس چه عقد شرکتی است؟دقت فرمودید؟عقد شرکت در ماهیتش استرباح خوابیده است،دقت فرمودید؟سرمایه را روی هم میگذارند که استرباح بکنند.خب حالا شما می‌گویید استرباح نباشد،مثل این است که بیع باشد و ثمن نباشد،مثمن نباشد،معنا ندارد.همین مدتی که می‌گوید همه ی ربح مال من است این خلاف مقتضای عقد است.

سوال: اگر بگویند یک سال ربح مال من،سال بعد مال شما،این چطور است؟

اگر مجموع را،طول زمان را شما اگر بتوانید یک عقدش بکنید ممکن است حالا بگوییم که این فرق می‌کند.بالاخره آن جایی که سید نظر دارد آنجا را نمیتوانید تصحیح بکنید.بگوید تا ابد ربح مال من،این را که قبول داریم،حالا این فرع را من برای اینکه برای ذهن آقایان تقریبه عرض کردیم،این فرع قابل بحث است.آيا در این فرع چطوری است؟آیا در این جا هم باطل است؟چطوری است؟مثلا می‌گوید زوجه شما میشوم اما تا یکسال به من دست نزنی ها،یا میگوید تا ابد به من دست نزنی،که می‌گوییم این خلاف مقتضای عقد است،این چه زوجیتی است.دقت فرمودید؟ولی اگر گفت نه تا یکسال به من دست نزنید،این چطوری میشود؟این ممکن است بگوییم اشکالی ندارد چون تا یکسال است بعد از یک سال بالاخره این زوجیتش برقرار خواهد بود.دقت کردید؟خب پس ببینید کجاها مخالف مقتضای عقد است.فرع بعدی:

نعم لو شرطا کون تمام الخساره علی احدهما فالظاهر صحته لعدم کونه منافیا.

تا حال صحبت چی بود؟فرع بعدی چی هست؟صحبت ربح نمیکند میگوید آقا ربح را تقسیم میکنیم ولی خسارت را نمی‌توانم عهده دار شوم،اگر یک موقع سرمایه خسارت کردیم به عهده ی شما، و الا من شریک نمیشوم.شرط اینکه خسارت بر عهده ی یکی از اطراف باشد،خودش را تبرئه بکند از خسارت،این چطوری است؟میفرمایند این اشکال ندارد،این مخالف مقتضای عقد نیست،این مخالف اطلاق عقد است.بله اگر قید نداشت به نسبت سرمایه متحمل خسارت می‌شدند اما حالا قید آورده بله آن اطلاق را دست برمی‌داریم. اینطوری نیست که بیاید کل عقد را از بین ببرد.شرط کردند که آقا تمام خسارت به عهده ی فلانی است،خیلی وقتها این پیش می آید دیگر.در مضاربه می‌گوییم این باطل است،مبطل مضاربه است.البته برخی از آقایان میگویند اشکال ندارد اما اکثر،مشهور میگویند که در مضاربه اگر کسی بگوید که آقای صاحب سرمایه بگوید که من خسارت را نمی‌پذیرم شما باید چک بدهی که اگر خسارت شد بر عهده ی شما،این میگویند که باطل است.مشهور میگویند این باطل است.اما در شرکت چطور؟هم او سرمایه گذاشته هم شما سرمایه گذاشتید،این اشکال ندارد در شرکت اشکال ندارد.پس شما بخواهید که این مسئله ی از طرف ضمانت بگیرید،سعی کنید او هم یک سرمایه ای بگذارد حالا کم یا زیاد.دقت فرمودید؟آنجا میتوانید از او ضمانت بگیرید که شما باید ضامن باشید من ضامن نیستم.آنجا میشود و در شرکت راه اینکه خسارت را شما نپذیرید هست اما در مضاربه خلاف نظر مشهور است.

نعم لو شرطا کون تمام الخساره علی احدهما فالظاهر صحته لعدم کونه منافیا.

ظاهرا این صحیح است برای اینکه مثل آن تمام ربح مال کسی باشد،مثل آن نیست که آن منافی مقتضای عقد بود،این منافی مقتضای عقد نیست.دقت فرمودید؟

خب علاوه بر اینکه منافی مقتضای عقد نیست اینجا روایت داریم.روایت صحیحه داریم که شرط خسارت بکند در مسئله ی شرکت،شرط عدم پذیرش خسارت بکند اشکال ندارد.روایت چی هست؟

محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی(مرحوم کلینی نقل میکند از مرحوم استادش محمدبن یحیی العطار)عن احمد بن محمد بن عیسی الاشعری(از بزرگان است)عن ابن محبوب(حسن ابن محبوب او هم از اجلاست)عن رفاعه(او هم از ثقات است پس روایت صحیح است).روایت چی هست؟

سالت ابالحسن موسی علیه السلام عن رجل شارک رجلا فی جاریه له و قال: ان ربحنا فیها فلک نصف الربح و ان کانت وضیعه فلیس علیک شیء؟

فقال :لا اری بهذا باسا اذا طابت نفس صاحب الجاریه .    (در کتاب آمده 'اذا کانت نفس الجاریه' من رجوع کردم هم به وسائل هم به کافی، اشتباه بوده است.)

از امام موسی کاظم علیه السلام پرسیدم.این رفاعه کارش به اصطلاح برده فروشی بوده است لذا میگویند نخاس.این رفاعه ی نخاس آمده است از امام موسی کاظم علیه السلام می‌پرسد.یک شخصی شریک شده است با یک شخص دیگر در یک جاریه ای که برای آن شخص دوم بوده است.گفته است این جاریه را من باید بفروشم،اون هم گفته است خب من را هم شریک کن،این را شما چند خریدی؟مثلا ده دینار،این هم ۵ دینار شما اگر مثلا سودی بود با هم تقسیم میکنیم.شریک میشوند در مرد دیگری در جاریه ای که او دارد میخواهد با جاریه تجارت بکند.

حالا که شریک شده اند صاحب جاریه گفت که اگر ربح کردیم نصف ربح را من به شما میدهم اما اگر نه افت بود یعنی اگر در سرمایه ضرر کردیم وضیعه بود،شما متحمل چیزی نشو،یعنی خسارت بر عهده من.دقت کردید؟امام علیه السلام فرمود من اشکالی در این نمیبینم،اگر آن صاحب جاریه واقعا به آن کار راضی است،یعنی هر دو طرف این شرط را قبول دارند،این طرف گفت آن طرف هم پذیرفت،صاحب جاریه هم که شما رفتید با او شریک شدید،او هم قبول کرد که بله وضیعه به عهده ی شما نباشد،دقت کردید؟اگر او قبول دارد اشکال ندارد.دقت فرمودید؟

سوال:در بانک جریان همین است؟بانک معامله میکند ضرر را متحمل میشود و حداقل سود را به شما میدهد.

در بانک عقود مختلفی هست،اگر عقد مشارکت مدنی باشد اشکال ندارد.شرط عدم خسارت،یعنی من خسارت نمی‌پذیرم.بانک میگوید من شریک شما میشوم یا من از طرف شما وکیل میشوم که یک شریکی برای شما پیدا بکنم از کارخانجات که او عهده دار وضیعه و خسارت باشد،دقت فرمودید؟این اشکال ندارد.اینکه بانک سود را کم بدهد یا زیاد بدهد آن یک مطلب دیگر است.مطلب این است که در مشارکت اشکال ندارد شرط عدم وضیعه بشود.اما در مضاربه نه،در مضاربه اگر شرط کرد این برمی‌گردد ربا میشود،برمی‌گردد قرض میشود،قرض هم که شد دیگر شما نمی‌توانید چیزی بگیرید،بگیرید میشود ربا.نظر مشهور این است ها ولی از نظر غیر مشهور هم هست.

سوال: اینکه میگویند علی الحساب،این چطوری است؟

حالا علی الحساب را که میدهند راجع به سود است.حالا فرض ما جاییست که هیچ سودی نبود آخرش معلوم شد که ضرری هم کرده بانک.دقت فرمودید؟اصلا سرمایه ها یک مقدار کم شده است.خب حالا اینجا بانک می‌تواند از آن سرمایه ها کم کند؟الان که اینطوری عمل نمیشود،الان آن سرمایه طرف را میدهند همان علی الحسابش را هم میدهند،دقت فرمودید؟چیزی از طرف نمی‌گیرند.اما طبق شرع می‌توانند بگویند که ما اصلا سود هم نکردیم ضرر هم کردیم سرمایه هم نصفش رفته است،بفرمایید این نصف سرمایه شما.این را کسی حالا در بانک‌ها نمی‌گوید.میگوییم این در صورتی که عقد شما با بانک به صورت عقد مشارکت باشد اشکال ندارد،دقت فرمودید؟

خب مسئله ی بعدی را هم بخوانیم.چون روشن است اینها.پس این خاطرمان ماند که فرق دارد شرکت عقدی با مضاربه،در مضاربه شرط ضمان مبطل مضاربه است و باعث ربا می‌شود بنا به نظر مشهور اما در عقد مشارکت نه اشکال ندارد شما می‌توانید طرف را بگویید که آقا من اگر ضامن میشوید من با شما عقد مشارکت را میبندم.فرق کرد بحث عقد شرکت با عقد مضاربه.در مضاربه آن طرف سرمایه نمی آورد،آن طرف می‌گوید فقط من میروم با پول شما تجارت میکنم.در شرکت نه،هر دو طرف سرمایه می آورند.خب مسئله ی بعدی:

مسئله۶:اذا اشترطا فی ضمن العقد کون العمل من احدهما او منهما مع استقلال کل منهما او مع انضمامهما فهو المتبع ولا یجوز التعدی

در عقدشرکت باید ببینند هر گونه که شرط آمده طبق آن رفتار بکنند.گفت آقا شما باید با این سرمایه کار بکنید،خب دومی دیگر حق کار کردن با آن سرمایه را ندارد،باید دیگر حساب را در اختیار او بگذارد او دیگر کار بکند.اول عقد شرط کرده بودند که کون العمل من احدهما،در وسط این هم می‌خواهد مداخله بکند این هم می‌خواهد با آن سرمایه تجارت بکند،حق ندارد.یک نفر باید تجارت بکند،باید به او وفادار باشد.یا بگویند که نه آقا ما هر کدام تجارت میکنیم،مستقلا هم تجارت میکنیم،من هم میتوانم از این پول برداشت بکنم تجارت بکنم شماهم میتوانی برداشت بکنی تجارت بکنی.یا اینکه بگویند هر دو تجارت میکنیم ولی هر دو با هم باید باشیم،یعنی اگر بخواهیم از آن پول برداشت کنیم باید هر دو امضا بکنیم برداشت بکنیم،یک نفر نمی‌تواند.هر گونه شرط کردند فهو المتبع،هر وجهی از اول شرط کردند همان باید تبعیت بشود.اول اگر گفتند یک نفر همان یک نفر حق تجارت دارد،گفتند دو نفر مستقلا،دو نفر مستقلا می‌توانند تجارت بکنند، دو نفر ملزما،باید دو نفر ملزما انجام بدهد.حق تعدی ندارند.

و ان اطلقا لم یجز لواحد منهما التصرف الا باذن الآخر.

اما اگر یک وقتی اصلا مشخص نشد.گفت بفرما آقا شریک بشویم با هم در این سرمایه،با هم ببینیم ان شاالله یک برکتی،خیری،سودی در اختیار می آید...،این صحبت‌ها نشد،چیکار کنند؟مطلق گذاشتند.اگر از اول روشن نشده آن وقت باید هر کدام که تصرف می‌کند باید از دیگری چکار کند آقا؟اذن بگیرد،چون از اول اذن نگرفت دیگر،در حین عقد.

و مع الاذن بعد العقد او الاشتراط فیه:فان کان مقیدا بنوع خاص من التجاره لم یجز التعدی عنه

حالا اگر بعد از عقد اذن گرفتند،یا در عقد شرط شده بود که به اصطلاح این آقا ماذون هست،گفتند آقا ما فقط تجارت کاغذ میکنیم ها،حق ندارید غیر کاغذ ببرد سرمایه را.درست است اذن بود ولی اذنش مخصوص به نوع خاصی از تجارت بود،حق ندارد تعدی کند،حق تعدی از آن نوع خاص را ندارد.

و کذا مع تعیین کیفیته خاصه.

خب اگر کیفیت خاصه ای برای تجارت بود آقا شما باید فرض بفرمایید که خرید و فروش کلی انجام بدهید،جزئی نباشد،باید همان کیفیت را مراعات بکند.شما فرض بفرمایید باید اجناس داخلی بخرید بفروشید،شما فقط اجناس خارجی باید بخرید و بفروشید،هر چی خصوصیت ذکر شد باید به آنها تابع بشود.

و ان کان مطلقا فللازم الاقتصار علی المتعارف من حیث النوع والکیفیه،و یکون حال الماذون حال العامل فی المضاربه

حالا آمد کیفیت روشن نبود،باید ببینند این نوع تجارت متعارفش چیست،این نوع شرکتها متعارفش چیست و به آن اکتفا بکنند.نوعش چی باشد،کیفیتش چی باشد،نوعش مثلا تجاری که اینطوری شرکت درست می‌کنند معمولا در چه کارهایی وارد میشوند،باید همان نوع را رعایت بکند.کیفیت کارشان چطوری است؟باید آن را رعایت بکند.میگوید ببینید ما در باب مضاربه ما این را بیشتر تفصیل دادیم،عامل مضاربه چقدر دستش باز است؟شریک هم اینجا همانقدر دستش باز است.دقت فرمودید؟حالا به مقداری که آنجا هست متعارف با آنجا توضیح دادیم.

فلا یجوز البیع بالنسیه،بل ولا الشراء بها،و لا یجوز السفر بالمال.

پس دیگر خرید و فروش نسیه ای نباید داشته باشند،مطلق بودها،یک وقت از اول گفته است من فروش نسیه ای هم خواهم داشت،با چک هم خواهم فروخت،اشکال ندارد.اما اگر نگفته است حق فروش با چک ندارد،باید نقد پول را بگیرد جنس را بدهد.بلکه حتی خرید نسیه ای هم حق ندارد،با چک برود اجناس بخرد و بعد خودش را آدم زرنگ فرض کرده است هی چک میدهد و اجناس می آورد و تجارت می‌کند و...میگوید حق ندارد.نه فروش نسیه ای حق دارد اگر مطلق باشد،نه خرید نسیه ای.چرا؟برای اینکه ممکن است این اجناس را فردا از بین رفتند و آن بیچاره شریک بدهکار میشود.دیگر شما به حساب هر دو نفر خریدید دیگر!دقت فرمودید؟او نمی‌خواهد بدهکار بشود.پس نه حق فروش نسیه ای دارد نه حق خرید نسیه ای.خب خرید نسیه ای هم آن شریک را ممکن است در مشکلات شما بیندازید.حق مسافرت با مال را،بگذارد در کیف پول را ببرد از این شهر به آن شهر راه بیفتد بعد هم این پولها را یک وقت از دستش بدزدند و ببرند این حق ندارد مال را در سفر همراه کند.

و ان تعدی عما عین له او عن المتعارف ضمن الخساره والتلف ولکن یبقی الاذن بعد التعدی ایضا،اذ لا ینافی الضمان بقاءه.

حالا آمد تعدی کرد،اونوقت میفرماید که یا از آن چیزی که تعیین شده بود یا از آن متعارف در صورت اطلاق،هم ضامن خسارت است هم ضامن تلف هست.ضامن خسارت در سود و زیان،اگر زیان کرد به اصطلاح خسارت بر عهده ی این متعدی هست و تلف هم شد،اگر تلف آسمانی شد،بردند شهر دیگر یک وقت مثلا آن جنس از بین رفت،در راه مثلا کامیون چپ شد و اجناس از بین رفتند این ضامن تلف هم خواهد بود.

خب حالا این ضامن خسارت و تلف را مرحوم سید اینجا فرموده اند،ولی آقای خوئی اینجا میفرماید تلفش درست.ولی خسارتش را ما دلیل نداریم که اینجا ضامن خسارت است.چرا ضامن خسارت باشد؟فوقش این است که این آقا ماذون نبوده است دیگر!تعدی کرده است دیگر.اذن نداشته است میشود دیگر معامله ی فضولی.به آن طرف مراجعه می‌کنند میگویند آقا معامله را قبول دارید یا ندارید؟اگر قبول کرد خب خسارت را هم پذیرفته است دیگر، قبول نکرد بفرمایید بله از آن جهت خسارت به پای او نوشته نمی‌شود.پس بنابراین اینکه شما به صورت مطلق بفرمایید که اگر تعدی کرد به اصطلاح ضامن خسارت است این دلیل ندارد.در باب مضاربه دلیل خاص داریم.شما اینجا را نباید قیاس به باب مضاربه بکنید.در باب مضاربه روایات داریم که اگر آن عامل تعدی کرد ضامن خسارت است ولی آن دلیل را در باب شرکت نداریم.و لذا این فرمایش سید را آقای خوئی نمی‌پذیرد که :ضمن الخساره والتلف. میگویند:ضمن التلف.بله تعدی کرد،یدش از ید امانی بودن در آمد میشود ید عدوانی.ید عدوانی عَلَى الیدِ ما اخَذَتْ حَتّى‌ تُؤَدّى .اما نسبت به خسارت نه،خسارت مثل معامله ی فضولی است باید ببینیم که آن آقا این معامله را تنفیذ می‌کند یا نمیکند.

ولی این نقطه را هم ایشان دارند که حالا این تعدی کرده است،دوباره می‌تواند با این معامله بکند؟معاملات ماذون را؟یک تعدی کرد بعدا میخواهد آن معاملات ماذون را انجام بدهد.این را میفرمایند اشکال ندارد.اذنش با تعدی ساقط نمی‌شود.دقت فرمودید؟چون وقتی که اذن داد نگفت که اگر تعدی کردی اذن من هم دیگر از آن موقع به بعد کلا ساقط میشود.بله نسبت به آن مورد اذن نداشت ولی فرض ما این است که این آقا دیگر میخواهد طبق آن اذن عمل بکند.میفرماید آن اذنش ساقط نمی‌شود.چون اذنش مقید نبود.اذنش سرجای خودش هست،آن موقع تعدی کرده است ضامن هست.برای اینکه ضامن شدن منافی بقای اذن نیست.

حالا آخرین جمله را هم میخوانیم این مسئله تمام بشود:

والاحوط مع اطلاق الاذن ملاحظه المصلحه و ان کان لا تبعد کفایه عدم المفسده.

اذن داده بود،قید نکرده بود که باید یک جایی به کار ببرد که سود داشته باشد، مصلحت باشد.قید نکرده بود.آیا می‌تواند این شریک ماذون در جایی که ضرر نباشد،مفسده نباشد،کار ببرد؟ولو اینکه حالا سودی هم نیست،یک جاهایی می‌داند که اینجا ضرر نیست ولی سود هم،مصلحتی هم در کار نیست.میتواند آنجا هم به کار بگیرد این تجارت را؟میفرمایند که احوط این است نه که رعایت مصلحت بکند،عدم مفسده کافی نیست.باید ببیند که نفع دارد یا ندارد.ولو اینکه از نظر فتوا ایشان میفرمایند بله همان عدم مفسده کافی است.دقت فرمودید؟

این هم مسئله ی بعدی.ان شاالله مسائل بعدی را هم یک نگاهی بفرمایید تا زود تر این بحث را ان شاالله جلو برویم.