درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت مدنی/تعریف شرکت

مضمون روایتی یادم هست بخوانیم:

عن مولانا آبی الحسن الرضا علیه الصلاة و السلام: احسنوا جوار النعم، فاِنّها وحشیّه ما نائت عن قوم فعادت الیهم[1]

یعنی همسایه ی خوبی برای نعمت‌ها باشید، نعمتی که آمد خوب با آن نعمت رفتار کنید نعمت مثل پرنده وحشی هست از یک قومی دور نمیشه که برگرده به آنها یعنی نعمت اگه رفت برگشتش سخته . فلذا فرمودند شکرگذاری و حسن مجاورت نعمت را داشته باشید تا طبق وعده قطعی خداوند نعمت افزایش یابد.حالا یکی از نعمت‌ها همین نظام جمهوری اسلامی هست که چقدر انسان باید یادآور شود به خودش و به دیگران که این نعمت نعمت عظیمی هست قدر این نعمت دانسته نشود برکاتی که از این نعمت حاصل هست اینها به این آسانی قابل دستیابی نخواهد بود از جمله همین استقلال و جریان احکام اسلام و آزادی به معنای واقعی همه از آثار این نعمت هستند. اگر خدای نکرده این نعمت از دست برود ما نائت عن قوم فعادت الیهم ابدا.

مرحوم صاحب عروه فرمودند فی تعریف الشرکه قال قدس سره : مرحوم صاحب عروه فرمودند: هی عبارت عن کون الشیئ الواحد لاثنین او ازید مِلکاً و حقاً. تعریف شرکت رو اینطوری فرمودن که: شرکت در عروه فرمودند که عبارت است از اینکه یک چیز واحدی برای دو نفر یا بیشتر باشد ملکا او حقا یا برای دونفر باشد ملکا یعنی اونها مالکش باشن یا همون شیئ واحد برای دو نفر یا بیشتر باشد حقّا. دو نفر حق قصاص دارند یا حق خیار دارند مشترکا یا حقوق دیگر مثل حقوق جدید مثلا حق تالیف دارند دو نفر با همدیگر یک کتابی رو تالیف کردند و حق تالیف دارند یا مثلا از یک نهر چند نفر مشترکا حق آبه دارند در این قنات حق دارند در این چاه حق دارند. گاهی حقا هست و گاهی هم ملکا هست انسان مالک هستند.

این تعریف مرحوم صاحب عروه هست ولی مرحوم صاحب شرایع تعریف دیگری را مطرح کرده است که تعریف مشهور هم همین هست: اجتماع حقوق المُلّاک فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاع هست.

پس تعریف مرحوم صاحب عروه با مشهور فرق کرد. مشهور می‌گویند: اجتماع حقوق المُلّاک فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاع. حق چند نفر مالک در یک چیزی بر سبیل شیاع که شایع هست یعنی در جزء جزئش اینها مشترک هستند هر جزئی دست بذاری مال دو نفر هست اگر دونفر شریک باشند. پس علی سبیل الشیاع شد. علی سبیل الشیاع در مقابل مثلا علی الوجه الکلی فی المعین مثلا. اگر کلی فی المعین باشد اون هم یک نوع اشتراکی میآورد. صاع من صبره یک صاعی رو از یک مقداری گندم را فروخته. اونجا کلی فی المعین هست در مکاسب خوندید. اون اینطور نیست که جزء جزئش اینها شریک باشند بلکه یک صاع کلی در این معین مثلا بیست کیلو یک صاعش مال زید هست فلذا اونجا میگیم که تعیینش بر عهده بایع هست زیرا اینها همه اش را که مالک نیستند اونجا در عهده مالک هست که تعیین کند یا آنجا گفتیم که اگر تلف شود تا مقدار یک کیلو بماند مال مشتری هست یک خصوصیاتی داشت در باب کلی فی المعین ک اگر تلف شود تا به مقدار یک کیلو هنوز حق مشتری مونده چونکه یک کیلو از این بیست کیلو را داشت به خلاف اینکه اگر مشاع باشد که اگر هر مقداری که تلف می‌شود به همون مقداری که شریک هستند تلف می‌شود زیرا در جزء جزئش اینها شریک هستند. هر مقدار تلف می‌شد از همه تلف می‌شد منتها به نسبت شرکت شون . پس این شرکت علی وجه الکلی فی المعین خارج از تعریف مشهور است. تعریف مشهور این است که اجتماع حقوق المُلّاک فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاع. به نحو شیاع باشد در جزء جزئش اینها مالک بشوند حالا این دوتا تعریف چه مزایایی دارند و چه اشکالاتی دارند.؟

اول تعریف مشهور را بررسی می‌کنیم که گفتند: اجتماع حقوق المُلّاک فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاع. این تعریف اشکالش این هست که جاهایی که علی سبیل الشیاع نیست خارج می‌شوند یعنی آنجایی که به نحو کلی فی المعین هستند خارج می‌شوند. بالأخره آیا اونجاها شرکت هست یا نیست باید برای مشخص کنید؟ مال مفرض است مفرض که نیست، پس مال مشترک هست ولی تعریفتون شاملش نشد. پس اون داخل کدون قسمت می‌شود؟ مال مفرض است که نیست زیرا مفرض آنهایی است که مال هر کس جدا و مشخص باشد که اینجا اینطور نیست بنابر این یک اشکال آن این است که جامع افراد ممکن است کسی بگوید نیست. اشکال دوم این است که شامل حقوق نمی‌شود تعریف مشهور شامل شرکت در حقوق نمی‌شود. شرکت در حقوق مثلا دو نفرند باهمدیگر یک چیزی را خریدند و حق خیار گذاشتند یا خیار مجلس دارند یا خیار غبن دارند حالا این دو نفر چیزی را خریدند و خیار غبن دارند و شریک هستند در این خیار حال آنکه این تعریف شما که گفتید علی سبیل الشیاع شامل اینجا نمی‌شود زیرا نمی‌شود گفت که جزء جزء حق مشترک باشد بین اینها و اینها در جزء جزئش شریک باشند بنابر این اشکال دومش این شد که : شامل حقوق نمیشود. اگر یک شرکت در حقوق ما فرض کنیم آنجا را شامل نخواهد شد.

مگر اینکه بگویید شیاع به معنای مجازی اش اراده شده و اجتماع حقوق المُلّاک هم بگید ملاک هم به معنای آن کسانی هست که سلطنت دارند نه مالک که شامل آنهایی که حق هم دارند بشود. در حقوق که مالکیت مطرح نیست اینها صاحب حق هستند مگر اینکه در این تعریف ما قائل به مجازیّت بشویم تا شامل شرکت در حقوق بشود فلذا این تعریف از این جهات محل اشکال هست فلذا مصنف مرحوم صاحب عروه آمده تعریف را عوض کرده. گفته هی عبارت عن کون الشیئ الواحد لاثنین او ازید مِلکاً و حقاً. اولا حقا را آورده تا شامل حقوق هم بشود و ثانیا عبارت را عوض کرد نگفته حقوق المُلّاک تا بگید در حقوق ملکیت مطرح نیست در حقوق ذی الحق بودن مطرح است پس ایشون این تعریف را آورد تا آن اشکالاتی که بر تعریف مشهور مطرح بود برداشته بشود و شامل کلی فی المعین هم بشود که هی عبارت عن کون الشیئ الواحد لاثنین او ازید مِلکاً و حقاً. پس این تعریف آن اشکالات را برطرف کرد هم شامل حقوق می‌شود هم شامل مواردی می‌شود که باصطلاح فراتر از شیاع هست شامل آن موارد هم می‌شود. این راجع به این دو تا تعریف. حالا عبارت استاد سبحانی را بخوانیم تا انشاالله اگه نکته ای باشه روی عبارت عرض میکنیم.

قال قدس سره : هی عبارت عن کون الشیئ الواحد لاثنین او ازید مِلکاً و حقاً.* جناب استاد سبحانی حفظه الله میفرمایند که فی تعریف الشرکه: عرفها المحقق فی الشرائع تعریف مشهور را میگوید بقوله: اجتماع حقوق المُلّاک فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاع.[2] تعریف مشهور از شرکت هست. اول در تعریف شرکت:

حقوق ملاک جمع بشود در یک شیء به نحو مشاع( این تعریف مشهور از شرکت هست و اینجا کلمه حق به معنای حق اصطلاحی نیست زیرا اگر مراد حق اصطلاحی باشد شامل ملک نمی‌شود حقوق به معنای لغوی است زیرا هر ملکیتی حقی را و حکمی را به دنبال دارد ولذا اینجا کلمه حقوق به معنای اصطلاحی در مقابل ملک نیست. حقوق یعنی یک سلسله احکامی بر این بار و مترتب است اگر اینها در یک چیز ملکیت علی السبیل الشاعه دارند اینها یک سلسه احکامی دارد مثلا یکی نمی‌تواند یکی مستقلا تصرف کند بدون اذن دیگری.حقوق ملاک عرض کردیم اینجا حقوق را به معنای لغوی اش باید بگیریم نه معنای مقابل ملک فی الشیئ الواحد در یک شیئ علی سبیل الشیاع. اونوقت قید علی سبیل الشیاع اخراج میکند علی سبیل غیر الشیاع را مثلا کلی فی المعین را خارج می‌کند. برسبیل الشیاع یعنی در جزء جزء این مال اینها شریک هستند به نسبت یا نصف نصف هست یا یک سوم هست دو سوم مال دیگری هست. ولی در هر جزئش دست میذاریم می‌گوید یک سومش مال آقا هست و دو سومش مال فلانی هست.

فی تعریف الشرکه: مقصد اول: شرکتی که در کتاب‌های فقهي عنوان و ذکر شده است. مصنف ره در مقدمه کتاب چهار امر را ذبیان کردند: اول تعریف شرکت. دوم اسباب شرکت و اقسام شرکت. سوم متعلقات شرکت. و چهارم کیفیت و چگونگی شرکت ها. و درس هر کدام بعد از دیگری برای تو خواهد آمد. در تعریف شرکت مصنف ره فرمودند: ( شرکت عبارت است از اینکه یک چیز واحدی برای دو نفر یا بیشتر باشد، خواه آن چیز ملک باشد یا حق باشد).

* الاول: فی تعریف الشرکه: فقوله اجتماع حقوق الملاک بمنزله الجنس در تعریف ( اجتماع حقوق المُلّاک) به منزله جنس است برای تعریف، اگر یه جایی فرضا یه جایی چند تا جنس را که این مقدارش مال زید هست این مقدارش مال عمرو هست یکجا گذاشتند خب این اجتماع حقوق الملاک هست ولی باید ببینیم فصلی که این را از شرکت خارج می‌کند چیست، الشامل للاجتماع مع التمییز فی مکان واحد ، کما اذا کان علی المنضده دراهم لاشخاص مختلفین مع تمیز درهم کل عن الآخر.

شامل اجتماع در مکان واحد با امکان تشخیص و تمییز میشود، مثلا بر روی میز درهم های چند نفر که درهم هر یک قابل تمییز و تشخیص از یکدیگر هستند باشد.( مثلا سه درهم از اینها مال زید هست و چند درهم مال عمرو هست. تا اینجاشامل کلی فی المعین هم می‌شود ولی با آمدن فصل و قید های بعدی تعریف شامل آن نمی‌شود و تضییقات پیدا میکند و آن اشکالات مطرح میشود) و قوله: (فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاع)، بمنزله الفصل، و اراد بقوله: (فی شیء واحد) الواحد الشخصی الحقیقه فخرج به امران: و قید (فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاع) بمنزله فصل است برای تعریف و مصنف از ( فی الشیء الواحد) اراده واحد شخصی حقیقی را کرده است. در نتیجه دو چیز از تعریف خارج می‌شوند: الاتحاد فی المکان_ کما مرّ_ اذ لیس هو الاتحاد فی نفس الشیء، بل فی امر خارج عنه، اعنی: المکان. اول: اتحاد در مکان را خارج می‌کند ( مثلا شیئ واحد نیست دو تا درهم هستند دوتا چیز هستند ولی مکانشان یکی هست این را خارج میکند) زیرا آنجایی که اتحاد در مکان دارند اتحاد در شیئ ندارند بلکه در یک امر خارج از شیئ که همان مکان باشد اجتماع دارند.پس بنابراین این خارجه.

الواحد الاعتباری، کما اذا کانت خشبه البیت الواحد، و حائطه لآخر، و ارضی لثالث، اذ لیس هو واحد حقیقیّا[3] دوم:واحد اعتباری هم خارج می‌شود.واحد اعتباری باز آنجاییست که شیئ واحد به اعتبار واحد است،ایشان مثال میزنند:خانه.خانه در حقیقت یک چیز است ولی یکی بودنش به اعتبار است.برای اینکه خانه در دارد ،دیوار دارد،پنجره دارد،اینجا چند چیز مختلفند،سقف دارد. پس بنابراین اینجا فی الشیئ الواحد،شیئ الواحد شخصی نشد،شیئ الواحد اعتباری شد.اون خشبه اش برای یک کس است،دیوارش مال کس دیگری است،زمینش برای کس دیگری است.این واحد حقی نیست،این واحد اعتباری است.خانه را که یک چیز گفته اند،این در حقیقت یک چیز نیست.فی الشیئ الواحد اینبار فی الشیئ الواحد الشخصی هست،نه فی الشیئ الواحد الاعتباری.فی الشیئ الواحد الاعتباری خارج از تعریف ما خواهد بود.اونجا ولو اینکه چند نفر حق داشته باشند به این صورت که هر کدام مالک یک قسمتش باشد مثلا پنجره ها فرض کنید که از تخته ساخته شده،تخته هایش مال کسی هست،آهن هایش مال کسی هست،نمی‌شود بگوییم که اینجا تعریف شرکت است،اینها شریک هستند.شرکت اینجا صدق نمیکند،چون فی الشیئ الواحد نیست.علاوه بر اینکه آنجا علی سبیل الشیاع هم صدق نمی‌کند.

اون شخصی که بعدا میخرد از همه،او می‌شود مالک مفرض.اونجا دیگر شرکت نیست،همه را خرید تمام شد.اگر دو نفر بیایند از آن چند نفر بخرند باز شرکت می‌شود.چند نفر که مالک مفرض بودند،یکی صاحب در بود یکی صاحب دیوار بود،اونجا که مفرض بود.حالا اگر یک نفر آمد خرید باز تمام می‌شود دیگر مال مفرض است.اما اگر دو نفر بیایند بخرند می‌شود شرکت.دقت فرمودید؟

هذا ما یرجع الی توضیح تعریف المحقق، و اورد علیه بوجود: این راجع به به توضیح تعریف مرحوم محقق هست. و ایراداتی بر آن وارد شده است: الاول: عدم شموله للشرکه فی القصاص(فی حق القصاص)، و حد القذف و الخیار و الرهن و الشفعه، و ذلک لانه لیس هناک ملک حقیقی فلا مالک حقیقه.

و اجابت عنه فی المسالک بان الملک علی آل‌اسحاق الذی هو اعم منه. فکانه قال: اجتماع حقوق المستحقین فی الشیء الواحد. اول:تعریف در حقوق را نگرفت،شرکت در حقوق را نگرفت.شرکت در حقوق،اجتماع حقوق الملاک فی الشیئ الواحد علی سبیل الشیاع ،مخصوصا قید شیاع را که می آورد،این قیودی که می آورد،ملاک،اینها دیگر صدق نمی‌کند دیگر!دو تا قید هست که شامل شرکت در حقوق نمیشود،این تعریف شامل شرکت در حقوق نمیشود،یکی قید ملاک،یکی هم قید چی؟علی سبیل الشیاع.در حقوق که دیگر شیاع معنا ندارد،بگوید آقا این جزء حق چند جزء است؟هر جزئش مثلا به اشاعه هست. مثلا فرض بفرمایید که پدر دو نفر را کشته اند،خب دو تا فرزند دارد، خب اینها در حق قصاص شریکند.توجا فرمودید؟ یا مثلا فرض بفرمایید که پسر کسی را کشته اند و پدر که ولی دم بود از دنیا رفت.حق قصاص ارث می‌رسد به ورثه.ورثه هم چند نفر بودند.خب اینجا حق قصاص منتقل شد به چند نفر دیگر!این موارد شرکت در حق است که یا به ارث رسیده است به چند نفر یا از اول چند نفر بوده اند،اولیاء دم چند نفر بوده اند،یک نفر نبوده است.خب اونجا ها که هست این تعریف شامل آنها نشد.

حد قذف مثلا چند نفر را با هم این آقا نسبت ناروا داده است،با یک جمله به چند نفر تهمت زده است.اینها در آن حد قذف شریک هستند.یا در خیار مشترکا یک مالی را خریده اند،حق خیار گذاشته اند یا خیار قبل پیش آمده است اینها خب شریک هستند.همچنین اگر در مورد رهنی که برای دیون پیش می آید،مثلا رهنی گذاشته اند برای دینش،حالا فرض بفرمایید که اون رهن،اون طلبکار،اون داین، چند نفر بوده اند؟اون داین که مثلا فرض بفرمایید که پول را داده بود از دنیا رفته است،الان داین شدن به این طرز رسیده است به فرزندانش.اون حق رهنی که رهن گذاشته بود پیش داین،حق رهن منتقل شده به این ورثه اش.پس حق رهن اینجا مشترک شده است.یا در مورد شفعه اگر بتوانیم فرض کنیم حق شفعه مشترک باشد.این موارد را این تعریف شامل نشد قید ملاک آوردید،قید ملاک که آوردید اینجا ملک نیست که تا این موارد را شامل بشود.مرحوم شهید ثانی در مسالک گفته است که:حقوق الملاک که در تعریف آمده بود،ملاک را حمل میکنیم بر استحقاق.یعنی حقوق المستحقین،که اعم است از ملک که اشکال وارد نشود. پس شهید ثانی از این اشکال در مسالک به این نحو جواب دادند که: ملاک حمل بر استحقاق می‌شود که اعم از ملک و حق است. پس گویا گفته است: اجتماع حقوق افراد دارای حق در شیء واحد.

الثانی: عدم صدق الشیاع علی موارد النقض، فان المتبادر من الشیاع، هو الشیاع فی الاموال،لا الحقوق الا آن یحمل الشیاع علی المعنی المجازی. دوم: کلمه شیاع بر موارد نقض یا همان حقوق صدق نمی‌کند پس همانا متبادر از شیاع شیاع در اموال است نه در حقوق مگر اینکه شیاع حمل شود بر معنای مجازی و غیر اصطلاحی. و یمکن الذب عن ذلک بانه بصدد تعریف الشرکه فی الاموال، لا الحقوق، فلایرد النقی بالشرکه فی الخیار و نظائره. و امکان دارد که جواب داده شود به این که مشهور در صدد تعریف شرکت در اموال بودند نه تعریف شرکت در حقوق. بنابر این اشکال به شرکت در حقوق و مانند آن وارد نخواهد بود.

ثم ان التعریف بما انه غیر مشیر الی سبب الشرکه من عقد او فعل اختیاری او غیر اختیاری، ینطبق علی کلا القسمین: الشرکه الملکیه والشرکه العقدیه. سپس این تعریف مذکور بدون اینکه اشاره به سبب شرکت که بیان از سبب عقد و فعل اختیاری (‌دو نفر باهمدیگر اموالشون رو روی هم بذلرند) یا غیر اختیاری هستند ( ارث بردن ورثه که نوعی شرکت ملکی و غیر اختیاری است )داشته باشد ولی باز هم منطبق بر هر دو نوع هست: سرعت ملکی و شرکت عقدی ( زیرا نتیجه را ذکر کردند و لعل المصنف_ لاجل هذین الاشکالین_ عدل الی تعریف آخر فقال ( کون الشیء الواحد لاثنین او ازید ملکا او حقا). و شاید مصنف بخاطر دو اشکال مذکور تعریف دیگری ارائه فرمودند و گفتند: ( کون الشیء الواحد لاثنین او ازید ملکا او حقا).

و یرد علیه: اولا: آنه عرفها باسم المصدر _ اعنی: نتیجه الشرکه_ و بالمعنی المسببی دون آن یعرفها بالمعنی المصدری والسببی ای المشارکه، والامقام یناسب تعریفه بالمعنی الثانی. اشکال بر این تعریف: اول اینکه تعریف به اسم مصدر یعنی تعریف به نتیجه شرکت و معنی مسببی کرده اند و تعریف به معنای مصدری و سببی یعنی خود شرکت_ نه نتیجه شرکت _ نکردند( کون الشیء الواحد نتیجه هست ولی در کتاب الشرکه از عقود صحبت می‌کنید پس بهتر است که تعریف برگردد به مصدر و خود عقد نه اینکه به اسم مصدر و به نتیجه تعریف بشود در بیع و اجاره و در موارد دیگر توجه به این مطلب میدن که تعریف باید به معنای مصدری بشود که اون جنبه عقدیت را روشن کند. مبادله مال بمال، تملیک عین بعوض. پس باید معنای مصدری مشخص باشد که اون کار را در خود نشان دهد نه نتیجه کار را) و مقام عقود مناسب است با تعریف به معنای سببی. (این اشکال ظاهرا وارد نباشد چون در شرکت‌ها به عقد مربوط نمیشود و خیلی اقسام مختلفی دارد فلذا بخواهد هر دو را جمع کند در تعریف قابل جمع نیستند چونکه یکوقت بائو بگوید امتزاج یکوقت بگوید مزج بنابراین قابل جمع نیستند.

و ثانیا: لم یذکر المنفعه مع ان متعلق الشرکه قد یکون هو المنفعه، کما اذا استاجرا مکانا(دو نفری آمدند یک جایی را اجاره کردند)للانتقاع بها علی وجه المشارکه، اللهم الا ان یقال بدخول المنفعه تحت قوله: ( او ملکا: خب ملک گاهی متعلقش عین خارجی است،گاهی خارجش منفعت است.ملک که فقط اموال خارجی نیست.شیئ هم که از مبهمات است.شیئ هم شامل اعیان خارجی می‌شود هم غیر اعیان خارجی می‌شود.) فان متعلق الشیء قد یکون العین و اخری المنفعه. کما سیوافیک.

اشکال دوم:منفعت را ذکر نفرموند مرحوم صاحب عروه.منفعت در اینجا ذکر نشده است.شیئ الواحدی ظهور دارد در این اموالی که اعیان هستند.اما منافع کان در این شیئ واحد نمیگنجد.

نعم اضاف کلمه (حقا) و بالتالی سلم عما یرد علی تعریف المحقق. مرحوم مصنف یک کلمه ی *حقا*آورد تا مشکل ما رو از جهت شمول به شرکت در حقوق از بین ببرد،این اشکال را برطرف کند.در نتیجه این تعریف ایشان سالم ماند از آن اشکالی که بر تعریف محقق در شرایع بود که گفتیم شامل شرکت در حقوق نمیشود.

و ثالثا: آنه لما عرفها بالمعنی المسببی فقد سکت عما هو السبب للشرکه و انه تاره یکون هو الارث و المزج و غیرهما من الاسباب الفعلیه، و اخری العقد و انشاء الشرکه؛ و یسمی الاول بالشرکه الملکیه، و الثانی بالشرکه العقدیه. و در اشکال سوم باز همان اشکال را تکرار می‌کنند،که باز به معنای مسببی ایشان مطرح کرده اند.هم مرحوم محقق معنای مسببی مطرح کرد تعریفش را،هم مرحوم صاحب عروه.ممکن است علتش ارث باشد،سبب غیر اختیاری است.مزج باشد سبب اختیاری است.که غیر از اینها از اسباب فعلیه است.مثلا دونفر بار رفتند یک صیدی را گرفتند از دریا درآوردند شریک شدند.وگاهی هم عقد است.پس تعریف ایشان شامل همه شد،چون تعریف به مسبب کرد.خب این هم کان به عنوان اشکال مطرح کردند،عرض کردیم این اشکال قابل دفع است چون میخواهد همه اینها را شامل بشود دیگر! اگر نمی‌گفت که شامل نمیشد.

و قد صب فقهائنا العظام- قدس الله اسرارهم _ جل اهتمامهم بالشرکه بالمعنی الاول، ای الحاصل بسبب الارث والمزج(که همان شرکت ملکی باشد)، و قل اهتمامهم بیان اقسام الشرکه الحاصله بالعقد، فان الضروری فی حیاتنا الاجتماعیه الیوم صب الاهتمام علی بیان احکام الشرکه العقدیه(که باید این جهت مورد توجه بود)، خصوصا بعد ظهور شرکت‌ها حدیثه والتی ملات العالم الاسلامی.

فقهای بزرگوار ما اهتمامشان را ریختند،مصرف کردند(صب یعنی ریختند دیگر!)شرکت ملکی را خیلی مطرح کردند،روی آن کار کردند.و اقسام شرکتی که با عقد حاصل میشود،که گفتیم عقد می‌خوانند بخاطر استرباح،می‌گوید شارکتک اون هم می‌گوید قبلت،فرقش با اون شرکت ملکی این است که اینجا بخاطر استرباح است،که اگر سودی باشد به دو نفر برسد،تقسیم بکنند،خب می‌گوید اهتمام فقهای ما به این شرکت حاصل بالعقد کم است.که این جهت باید مورد توجه بود که این شرکت های جدید در همه ابعاد زندگی الان هست دیگر!از خدمات گرفته تا مسائلی که مربوط به تولید است. انواع و اقسام خدماتی که الان هست،مثلا شهرداری خیلی از مسائل شهرداری را به شرکتها واگذار می‌کند دیگر!و همچنین بهداشت،اکثر این مسائل بهداشتی توسط شرکتها اداره می‌شود.خدمات معمولا تحت عنوان شرکت‌هاست.دقت فرمودید؟ تا می آید تولید هم همینطور و مسائل دیگر.یک مقدار ماند آن مقدار را خودتان مطالعه بفرمایید تا ان شاالله ما جلسه بعدی فی اسباب الشرکه را بخوانیم ان شاالله تا به مطالب اصلی برسیم.