درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: مسائل مستحدثه/بانکداری /مالکیت بانکها

مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله فرموده اند:

( مسألة 2): جميع المعاملات المحلّلة التي لو أوقعها مع أحد المسلمين كانت صحيحة، محكومة بالصحّة لو أوقعها مع البنوك مطلقاً حكومية كانت أو لا، خارجية أو داخلية. [1]

عرض کردیم که راجع به مالکیت بانک ها سه نظر وجود دارد:

    1. نظریه مالک بودن بانک ها و اینکه معامله با همه آنها جائز و نافذ است چه داخلی باشند چه خارجی، چه دولتی باشند و چه خصوصی، این نظریه امام خمینی بود.

    2. نظریه مالک نبودن بانک هایی که در حکومت های جائر هستند، و این نظریه مرحوم خوئی و استادشان بود. پس از نظر اینها اگر بانکها تابع حکومت جائر بودند اموال آنها مجهول المالک است و معامله با آنها صحیح نیست، ولی معامله با بانک های خصوصی اشکال ندارد.

    3. نظریه تفصیل بین بانک ها و حکومت های جائر، به اینکه حکومت های جائر مالک اموال نیستند، زیرا این اموال مال مردم است و آنها حق تصرف ندارند، بخلاف بانک ها که شخصیت مستقل دارند و مالک اموال خود هستند، این نظریه آقای فیاض بود، که از شاگردان معروف آقای خوئی و در نجف هستند.

نظریه سوم و دوم را تاکنون مورد بررسی قرار دادیم.

ادامه بررسی و تحلیل نظریه دوم

مرحوم شیخ حسین حلی فرمودند که در اموال بانک های خصوصی سه احتمال وجود دارد:

    1. اینکه این اموال بانکی اموال حلالی باشند.

    2. اینکه این اموال بانکی حرام باشند.

    3. اینکه این اموال بانکی مخلوط با حرام باشند.

چون احتمال اول وجود دارد مشکل در اینجا حل می شود و می توان با آنها طرف معامله شد، اما در بانک های دولتی و حکومی چون همه یا بیشتر اموال آن مال دولت است لذا تصرف در آن جایز نیست، مراد ما هم از بانک های دولتی بانک های اهل سنت است، زیرا ولی فقیه ندارند، می فرمایند که در اینجا یا همه راس المال مربوط به حکومت است، یا بخشی از آن مشترک است، وقتی اینطور شد دیگر در اینجا احتمال اول وجود ندارد، می ماند دو احتمال اخیر، پس شما که می خواهد از بانک پول بگیرید مجهول المالک می شود،و تصرف در آن جایز نیست مگر با اذن حاکم شرع. این نظریه ایشان بود.[2]

اشکالات بر نظریه دوم

اشکال اول: عرض ما این بود که اینکه ایشان که فرق گذاشتن بین بانک ها و آنها را به سه قسم تقسیم کردند، و گفتن سه نوع بانک داریم، این فرق ها به نتیجه ای نمی رسند، برای اینکه در همان بانک های دولتی همه اموالش مال دولت نیست، و همه اموال آن حرام نیست تا بگوییم برای تصرف در آن نیاز به اذن حاکم شرع است، به دلیل اینکه بخشی از این اموال انفال است، و برای شیعیان حلال شده است و ما برخی روایاتش را می خوانیم.

مثلا فرض کنید گاز و نفت و .. فروخته و پولش آمده در این بانک ها، از جنگل برداشت کرده پول آمده در اینها جمع شده، اینها همه انفال هستند و اجماع قائم است یا حداقل قول مشهور این است که در زمان غیبت برای شیعه حلال است، البته در جایی که ولی فقیه وجود دارد جایز نیست کسی برود و پول نفت را بخورد. نه در جاهایی که حکومت اسلامی نیست می تواند پول آن را بخورد زیرا از انفال است.

عبارت برخی فقها درباره استفاده از انفال

مرحوم شهید ثانی در روضه می فرماید:

و المشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء و أخذ ما فيها من شجر و غيره.[3]

شهید اول هم در دروس همین مضمون را بیان نموده است.

برخی روایات حلال بودن انفال برای شیعه

1. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قَالَ يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ- وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- إِلَى أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ مَا عَلَى‌ فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا. [4]

مراد از صفو المال، اموال برگزیده غنایم جنگی است که به امام می رسد مثل اسب تیز رو و جاریه. امام علیه السلام می فرمایند ما حلال کردیم اینها را برای شیعه، البته در خمس حلیتش مطلق نیست بلکه موارد خاصی را حلال کرده، مثلا اگر مبتلا شد به پولی که صاحبش خمسش را نداده، حالا یا اعتقاد به خمس ندارد و یا اعتقاد دارد ولی پرداخت نمی کند، در این موارد می تواند تصرف کند و لازم نیست خودش خمس بدهد، یا طرف سنی است خمس نمی دهد، اعتقاد ندارد، می تواند با او معامله کند، فقها اینطور فرموده اند زیرا در روایات دیگری آمده شخص باید خمس مالش را بدهد ولی خمس دیگران را نمی خواهد بدهد اگر قرار باشد بدهد می شود حرج.

بعد می فرماید ما انفال را حلال کرده ایم همه اش را، پس این روایت شریفه می فرماید انفال حلال است، بخشی از این اموال دولتی، از انفال است، پس همه اموال بانک ها مجهول المالک نیست تا نیاز به اذن حاکم داشته باشد، باز هم تذکر می دهم محل بحث ما در جایی است که حکومت های جائرِ مسلمان باشند و ولی فقیه در آنجا نباشد.

2.روایت بعدی که شهید اول هم به آن استناد کرده این است: عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.[5]

اگر ما این اموال را از شما پس بگیریم با انصاف با شما رفتار نکرده ایم. لذا انفال در زمان غیبت برای شیعه حلال است، اینکه شما می گویید اموال بانک مجهول المالک است این درست نیست، زیرا بخشی از این اموال، انفال است.

قسم دیگر این اموال بانکی از اموال مردم است که در آنجا گذاشته اند. و به بانک اذن تصرف هم داده اند، زیرا همه می دانند پولی که در بانک می گذارند بانک در آن تصرف می کند، با علم به این مطلب پولشان را در بانک می گذارند، و می دانند وقتی رجوع کنند بانک پول آنها را پس می دهد.

مردم حالا یا به عنوان وکالت یا به عنوان قرض اموال شان را به بانک می دهند، اتفاقا عمده منابع بانکها همین پول های مردم است، اینها قطعا حلال است زیرا مردم یا اینها را به بانک ها تملیک کرده اند و یا توکیل کرده اند، پس اینکه شما می فرمایید اموال بانک ها حرام است ما می گوییم نه اینها اکثرش حلال است. بانکها حق تصرف در این اموال را دارند.

البته برخی از این پول ها به عنوان رباست، اما در قرض ربوی عقد باطل نیست، شرطش باطل است، لذا درست است که شرط ربا باطل است اما این باعث نمی شود همه اموال بانک ها حرام بشود، وقتی این را بپذیرید که اکثر اموال بانک ها حلال است، اصلا علم اجمالی پیدا نمی شود که حتما داخل این مال ها حرام موجود است، مثلا فرض کنید این بودجه های بانک ها از ردیف معادن تهیه شده است، نه از ردیف های حرام، اصلا ممکن است تمام اموال بانکی حلال باشد، پس این پول هایی که بانک ها در دست مردم قرار می دهند حلال است و تصرف در آن جایز است، پس اینکه بفرمایید اینجا اصلا احتمال اول در کار نیست، نه احتمال اول هم در کار هست، حداقل در برخی از بانک ها، اصلا ممکن است از ردیف های حلال تامین شده باشد، و مال حرام در آن نباشد.

بنابراین این تقسیم ایشان برای بانک ها به عنوان بانک های دولتی و خصوصی و مشترک، تاثیری ندارد، و همان سه احتمالی که در بانک های خصوصی فرمود در بانک های دولتی هم می آید.

البته همه اموال بانک های خصوصی هم مال دیگران نیست، بخشی از اموالش از بودجه بانک مرکزی تامین می شود، که این بانک هم دولتی است. اینها روزانه از بانک مرکزی بر اساس یک ضوابطی پول می گیرند.

اگر مشکل اختلاط با حرام است در همه این بانک ها هست، فرقی بین دولتی و خصوصی از این جهت نیست. اگر بفرمایید نه در بانکهای خصوصی احتمال هست از اموال حلال به دست ما رسیده باشد، این احتمال هم در بانک های دولتی می آید با توجه به توضیحی که دادیم.

ما با این بیان به اینجا می رسیم که فرقی بین بانک ها نیست، اگر علم اجمالی به وجود حرام است، در همه بانک ها این احتمال هست، اگر بفرمایید علم اجمالی در همه نیست و فقط احتمال حرام بودن هست در همه بانک ها این احتمال هست، و مختص به بانک خاصی نیست. این عرض اول ما نسبت به فرمایش ایشان.

اشکال دوم: صور متصوره برای اموال شخص جائر و مقایسه آن با اموال بانکها

در اینجا چهار حالت وجود دارد:

1.یک صورت این است که این جائری که به ما پول داده نمی دانیم در اموالش حرام هست یا نیست. شک می کنیم، احتمال می دهیم.

2.یک صورت این است اجمالا می دانیم در اموالش حرام است، ولی نمی دانیم این را که به ما داده حرام است یا نه.

3.صورت دیگر این است که اجمالا می دانیم این مالی را که به من داده حرام است، ولی تفصیلا نمی دانیم مال چه کسی را به ما داده است.

4.صورت دیگر این است که این مالی را که به ما داده می دانیم مال زید است که بما داده است.

سخت ترین احتمال همین احتمال اخیر است و احتمال اول آسان ترین احتمال است.

احتمال اول مختص به بانک ها نیست، در هر معامله ای می آید، شما با هر کسی معامله کنید، این احتمال در آنجا هست که آن مال حرام باشد. در احتمال اول مرحوم شیخ انصاری می فرماید که با توجه به اجماع و اصل قطعا معامله صحیح است، آقایان می فرمایند این اجماع مدرکی است و حجیت ندارد، و دلیل مستقل محسوب نمی شود.

ما عرض می کنیم این اجماع مدرکی قرینه است بر صحت، اگر چه دلیل نباشد، خود اجماع دلالت می کند بر استحکام ادله مربوطه، اتفاقا اهل سنت می گویند اجماعی حجت است که مدرکی باشد، برعکس نظر متاخرین از فقها شیعه که می گویند حجت نیست، مرحوم صاحب جواهر هم می گویند اجماع مدرکی باعث تقویت دلیل می شود، بنابراین اجماع یا مؤید است یا جبران می کند ضعف ادله را، یا خودش مستقلا دلیل قرار می گیرد، اجماع مدرکی را حساب نکنیم این درست نیست. به نظر ما اجماع مدرکی یا موید است یا دلیل مستقل است.

بعد اختلاف شده که مراد شیخ انصاری از اصل چیست؟

محقق خوئی فرموده مرادش قاعده ید است، بعد می فرماید از باب مسامحه فرموده اصل، زیرا قاعده ید اصل نیست، اماره است، احتمال هم می دهند که اصاله الصحه باشد ولی این را قبول نمی کنند، مثلا آن مومنی که دارد با ما معامله می کند اصاله الصحه جاری میکنیم. بعد می فرمایند چرا اصاله الصحه در اینجا جاری نیست، می فرمایند به خاطر آن مبنایی است که در اینجا وجود دارد:

یک نظر این است که اصالت صحت مخصوص عقود است و شرایط عقود، میدانیم عقدی گفت ولی نمی دانیم درست خواند یا نه، در اینجا اصل صحت را جاری می کنیم. اما در غیر عقود، که شک ما منشا آن عقد نیست و در این مال شک می کنیم، اینجا اصل صحت نمی آید زیرا مدرکش سیره عقلائیه است و سیره هم دلیل لبی است و باید به قدر متیقن آن اخذ کرد، قدر متیقن از اصل صحت هم این است که در شرایط عقد پیش بیاید نه در جاهای دیگر، مثل مورد بحث ما. اینجا بحث سر عقد نیست سر اصل تصرف در آن اموال بانکی است. شما هم مطالعه کنید تا ببینیم به کجا می رسیم. الحمدلله رب العالمین.