درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: مسائل مستحدثه/بانکداری /مالکیت بانک ها

بحث در بانکداری بود، مقدماتی را ذکر کردیم. بحث ما بر اساس مطالب تحریر الوسیله است، آن مسائلی که در آخر این کتاب آمده است، بعدا آن مطالبی را که در تحریر نیامده مطرح می کنیم. امام خمینی در تحریر این چنین می فرماید:

( المسألة 1): لا فرق في البنوك وأنواعها من الداخلية و الخارجية و الحكومية وغيرها في الأحكام الآتية، ولا في أنّ‌ ما يؤخذ منها محلّل يجوز التصرّف فيها، كسائر ما يؤخذ من ذوي الأيادي من أرباب التجارات و الصناعات وغيرها، إلّا مع العلم بحرمة ما أخذه أو اشتماله على حرام. و أمّا العلم بأنّ‌ في البنك أو في المؤسّسة الكذائية محرّمات، فلا يؤثّر في حرمة المأخوذ و إن احتمل كونه منها.[1]

می فرماید پولی که از بانک ها اخذ می شود حلال و تصرف در آن نیز حلال است. در این حکم فرقی بین بانک ها نیست چه داخلی باشند و چه خارجی، مثلا کسانی که در خارج زندگی می کنند و به بانک های خارجی مبتلا هستند، می توانند در پولی که از بانکها می گیرند تصرف کنند. چه دولتی باشند و چه خصوصی باشند. مثل سائر پول هایی که انسان از ذو الید می گیرد، و می داند که آن شخص آدمی نیست که خیلی به حلال و حرام توجه کند، و می داند در اموالش هم ممکن است حرام وجود داشته باشد، یا شخصی هست که ما چیزی را از او می خواهیم بخریم ولی می دانیم که در اموالش حرام هم وجود دارد، در اینجا چون ذوالید است جایز است که از او خرید کنیم، اینکه بگوییم این آقا در مالش حرام وجود دارد این مشکلی را ایجاد نمی کند تا ما نتوانیم با او معامله کنیم. وقتی چیزی را به ما تحویل داد معنایش این است که این چیز مال اوست و حق تصرف در آن را دارد و می خواهد آن را به ما یا دیگری بفروشد.

بله اگر بدانیم که آنچه را که می خواهد الان به ما بفروشد مال کسی دیگر است، مثلا آنچه را که می خواهد به ما بفروشد یک فرش غصبی است، یا اینکه بدانیم این فرشی را که می خواهد به ما بفروشد شریک هم دارد و مال خودش به تنهایی نیست، نصفش مال شریک می باشد، در این صورت نمی توانیم از او بخریم، زیرا وقتی علم آمد، ید از اماره بودن می افتد و اعتبار ندارد، و دیگر دلیل بر مالکیت و تصرف نمی تواند باشد.

و اما علم به اینکه در بانک مال های حرام هم وجود دارد، مثلا می دانیم اموال ربوی هم وجود دارد در آنجا، یا اینکه می دانیم بانک دولتی است و متعلق به دولت جائر است، و یک مقدار از اموال دولت هم در آنجا وجود دارد، و ما می دانیم بانک در چنین مواردی حق تصرف ندارد زیرا بیت المال در آنجا هست، این علم ما تاثیری در حرمت ندارد، تا ما بگوییم آنچه را از بانک اخذ کرده ایم حرام است، زیرا وقتی بانک در مقداری از اموال تصرف کرد و به ما داد معنایش این است این مقدار مال خودش است که دارد به من مشتری می دهد، بله یک وقت می دانم که این مقدار پول که بانک به من می دهد این حرام است، مال دیگران است مثلا، نمی توانم در آن تصرف کنم چون مال دیگران است و مال بانک نیست. پس اینکه من احتمال می دهم در آنچه که بانک به من داده حرام وجود دارد، یا اینکه اجمالا می دانم در بانک اموال حرام وجود دارد، این اشکالی ایجاد نمی کند، امام این چنین می فرماید.

مساله بعدی که امام خمینی می فرمایند این است:

( المسألة 2): جميع المعاملات المحلّلة التي لو أوقعها مع أحد المسلمين كانت صحيحة، محكومة بالصحّة لو أوقعها مع البنوك مطلقاً حكومية كانت أو لا، خارجية أو داخلية.[2]

هر معامله ای که اگر من با یک مسلمان انجام می دادم صحیح بود، اگر آن را با بانک ها انجام دهم صحیح است، هر بانکی که باشد چه آن بانک حکومی باشد و چه غیر حکومی، چه بانک خارجی باشد و چه داخلی. زیرا «أوفوا بالعقود» همه معاملات را می گیرد چه با مسلمان و چه با کافر، فرقی ندارد.

پس امام در این دو مساله می فرمایند ید بانک اماریت دارد، اماریت بر مالکیت بانک دارد، باهر نوع بانکی باشد، معامله با آن جایز است، همانگونه که معامله با شخص مسلمان جایز است. فرقی از این جهت وجود ندارد.

این مساله در حقیقت محل خلاف است، بحث واقع می شود در مالکیت بانکها که آیا آنها اصلا مالکیت دارند یا نه؟ حق تصرف در اموالشان را دارند یا نه؟

مالکیت بانک در دو منظر محل اشکال واقع شده است:

1.یک منظر این است که وقتی بانک دولتی باشد اموال مربوط می شود به بیت المال، و در حکومت های جائر دولت و ارکان آن حق تصرف در اموال بانک ها ندارند، زیرا اموال مردم است. پس یک اشکال مربوط به تصرف دولت های جائر است در اموال بانک ها. این اشکال مربوط به بانک های دولتی و مشترک است و در بانکهای خصوصی این اشکال نمی آید، زیرا اموالش متعلق به دولت نیست.

2.از منظر دیگر اشکال به شخصیت حقوقی بانک ها شده است، برخی قائلند شرکت ها و بانک ها شخصیت حقوقی دارند نه واقعی، آیا شخصیت حقوقی می تواند مالک شود یا خیر؟ این اشکال از این ناحیه وجود دارد. برخی آقایان شخصیت حقوقی را قبول ندارند. این اشکال مخصوص به بانک خاصی نیست و شامل همه بانک ها می شود. لذا مالکیت بانک ها با این دو اشکال مواجه است که یکی از آنها مربوط به بانک های خاصی است و دیگری مربوط به همه بانک هاست.

ما فعلا اشکال اولی را بحث می کنیم، که آیا دولت های جائر می توانند در اموال بانک ها تصرف کنند یا خیر؟ آیا ما می توانیم با چنین بانک هایی معامله کنیم یا نه؟ در این مساله سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: معامله با بانک های دولتی و غیر دولتی جایز است

یک نظریه این است که معامله با چنین بانک هایی جایز است، امام خمینی نظرشان این بود که جایز است با بانک های دولت های جائر، ما معامله بکنیم، نظر ایشان را توضیح دادیم و دو مساله از تحریر الوسیله را خواندیم. چرا جایز است؟ زیرا وقتی بانک در آن مقداری که می خواهد به من بدهد تصرف کرد معنایش این است که منِ بانک، ید دارم و در این مقداری که تصرف نموده ام مال خودم است، مثل این است که خود سلطان جائر نشسته آنجا و به شما از اموالی که دارد جایزه می دهد یا قرض می دهد، این مساله را در مکاسب هم خوانده ایم، در این مورد گفتیم تصرف در آن جایز است، و اینکه ما احتمال بدهیم از بیت المال است مانع جواز تصرف در جائزه نمی شود، زیرا ممکن است سلطان از اموال خودش داده باشد و از اموال بیت المال نداده باشد، یا ممکن است از خراج مقاسمه باشد که به شیعه اذن تصرف در آن داده شده است، و مربوط به بیت المال نیست که حق تصرف در آن را نداشته باشد.

پس امام خمینی از راه ذوالید بودن بانک ها جلو می آید و معاملات با بانک ها را تصحیح می کند، بله اگر علم داشته باشیم که این مالی را که ما از بانک ها در دولت جائر گرفته ایم مال غصبی است یا مقداری از آن غصبی است نمی توانیم آن را بگیریم و در آن تصرف کنیم.

نظریه دوم: معامله با بانک های دولتی و مشترک جایز نیست

مرحوم خوئی و استادش شیخ حسین حلی می فرمایند از بانک هایی که در دولت های جائر وجود دارد (نه بانک های خصوصی) نمی توان از آن ها مالی اخذ نمود، زیرا اموال آن ها از بیت المال محسوب می شود، با چنین بانک هایی نمی توان معامله کرد، زیرا این بانک ها حق تصرف در اموال خود را ندارند، زیرا اموالشان از بیت المال است، و دولت ها جائر هم ماذون نیستند که در آن تصرف کنند.

پس با بانک های دولتی و مشترک نمی توان معامله کرد زیرا اموال اینها مربوط به بیت المال است، و اینها حق تصرف در آن را ندارند، یا اموال آنان اموالی است که از طریق ربا و مثل از بانک ها گرفته اند، یا اموال بیت المال است، و ما چون می دانیم که اینها حق تصرف ندارند، نمی توانیم از آنها قرض بگیریم یا در آنها پول بگذاریم، چون هر آنچه از آنها بگیریم مجهول المالک است و نمی توانیم در آن تصرف کنیم و اگر چیزی از بانک بگیریم باید از حاکم شرع اذن تصرف در آن را بگیریم، و آنها هم البته اذن های عام برای مردم صادر کرده اند که بر اساس اذن آنها ما می توانیم با چنین بانک هایی طرف بشویم و از آنها استفاده نماییم. بله در حکومت هایی که حاکم شرع در راس قدرت است و حکومت در دست اوست این اشکال پیش نمی آید.

نظریه سوم: معامله با بانک ها جایز است نه با حکومت ها

در اینجا یک نظر دیگری وجود دارد و مربوط به برخی معاصرین است، مثل آقای فیاض که در نجف هستند، ایشان آمده وقائل به تفصیل شده و فرموده این اموالی که در دست حکومت های جائر است، اینها حق تصرف ندارند و ما هم نمی توانیم با آنها معامله بکنیم، اما معامله با بانک ها اشکالی ندارد چرا؟

فرموده چون شخصیت دولت ها آلی است، شخصیت مستقل ندارند، وقتی تصرف شان صحیح است که یا از طرف مردم وکیل باشد و یا اینکه بر آنها ولایت داشته باشند، و این حکومت های جائر نه وکالت دارند و نه ولایت دارند، پس هر تصرفی کنند جایز نیست و اموالی هم که از آنها گرفته می شود مجهول المالک است، اما بانک ها چطور؟ با اینها می شود معامله کرد زیرا اینها شخصیت شان مستقل از حکومتها است.[3]

تا اینجا سه تا نظر را درباره مالکین بانک ها بیان نمودیم. حال کدام یک از این سه نظر صحیح است؟

تحلیل نظریه سوم و اشکال بر آن

به نظر می رسد که این فرمایشی که آیت الله فیّاض فرموده اند قابل تامل باشد، ایشان فرمودند که حکومت شخصیت مستقل ندارد، اما بانک شخصیت مستقل دارد، و معامله با اینها اشکال ندارد بخلاف دولت های جائر که چون شخصیت مستقل ندارند زیرا نه وکالت از ناحیه مردم دارند و نه ولایت بر آنها دارند، با اینها نمی شود طرف شد.

ما نسبت به این فرمایش عرض می کنیم شما در اینجا همه بانک ها را یک کاسه کرده اید و فرموده اید که همه شخصیت حقوقی دارند، این را ما باید بحث کنیم و ببینیم اصلا بانک ها شخصیت حقوقی دارند یانه؟ اگر شخصیت حقوقی را پذیرفتیم آیا همه بانک ها شخصیت حقوقی دارند یا برخی از آنها این چنین اند؟ پس این بحث ایشان منوط می شود به بحث از شخصیت حقوقی که بعدا بحثش خواهد آمد.

اما اینکه فرمودند بانک ها تصرف شان نافذ است به دلیل اینکه شخصیت حقوقی دارند، ما عرض می کنیم که بانکی که شخصیت حقوقی دارد یا خصوصی است و یا دولتی است:

آن قسمتی که دولتی است و شخصیت حقوقی دارد مالک آن دولت است، فرض کنیم شرکتی هست که شخصیت حقوقی دارد، ولی شخصیت حقوقی هم برمی گردد به مالکان آن، لذا می گویند سهام داران این شرکت مالکان آن هستند. وقتی شما می گویید حکومت شخصیت مستقلی ندارد در حقیقت بانک های دولتی هم شخصیت حقوقی مستقلی نخواهند داشت، و طبعا تصرف شان در اموال بانکی جائز نخواهد بود، برای اینکه بانک یکی از املاک حکومت است.

بله اگر شما بگوید سهامداران مالک نیستند و فقط ذی حق اند، در این صورت این اشکال به وجود نمی آید، ولی نظر معروف در نزد مردم این است که سهام داران مالک اند، بر طبق این نظریه که سهامداران مالک اند، اشکالی که به حکومت های جائر شد بر می گردند.

آن قسمتی هم که خصوصی است مبتلا به اشکال است که در جلسه بعدی بیان می کنیم.

اما اینکه فرمودند وکالت یا ولایت، ولایت را می پذیریم ولی وکالت را نه، زیرا وکالت حق تصرف در اموال را نمی آورد، وکالت باعث حق تصرف در اموال نمی شود، فرض کنیم مردم به شخصی وکالت دادند، آیا این وکالت حق تصرف می آورد؟ نه وکالت باعث حق تصرف در بیت المال نمی شود بلکه آن چیزی که حق تصرف می آورد فقط ولایت است، نه غیر از آن، و کسی هم که باید ولایت داشته باشد باید ماذون از ناحیه اهل بیت باشد.

پس فرمایش ایشان به اشکال مبتلا شد، و لذا ما نمی توانیم آن را بپذیریم و تام نیست همچنان که بیشتر توضیح خواهیم داد.