درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/الانفال /حکم انفال در زمان غیبت

پس از بررسی موارد انفال ، بحث در حکم انفال واقع می شود . البته بر اساس آیه کریمه ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنين‌﴾[1] حکم انفال به عنوان حکم اولی روشن است که انفال مال خداوند متعال و رسول هست و از آن طرف هم می دانیم که هر آن چه برای خداوند و رسول هست ، بعد از وفات پیامبر ص مربوط به امام ع می شود . تا این جا محل بحث نیست که انفال از اموالی هست که اختیارش در دستان مبارک امام ع است.

انما الکلام بحث در این واقع می شود که ائمه هدی ع انفالی که در اختیارشان هست و ملک مقام امامت آنها هست ، آیا این را برای شیعیان حلال کرده اند یا تحلیل ثابت نشده است ؟

در این جا اقوالی مطرح هست و می توان اقوال را در یک تقسیم بندی کلی ، در سه قول ذکر نمود .

اقوال در حلیت انفال :

قول اول : ائمه اطهار ع انفال را به صورت مطلق (چه در مناکح ، چه در متاجر ، چه در مساکن ، چه در اراضی و... ) برای شیعیان اباحه نمودند . این قول را عده زیادی از فقهاء از جمله مرحوم سلار، مرحوم شهید اول ، شهید ثانی ره ، مقدس اردبیلی ره ، مرحوم سبزواری ره، صاحب حدائق ره، صاحب جواهر ره، مرحوم حکیم ره ، مرحوم امام خمینی ره و... اختیار نموده اند .

عبارت شهید ثانی در لمعه : « و المشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء، و أخذ ما فيها من شجر، و غيره »[2] .

عبارت شهید ثانی ره در مسالک: « و الأصح إباحة الأنفال حالة الغيبة و اختصاص المنع بالخمس عدا ما استثني.[3] »

پس بین انفال و خمس شهید ثانی فرق می گذارند و می فرمایدکه انفال در حال غیبت به طور کلی مباح شده است .

عبارت صاحب حدائق ره : و ظاهر جملة من متأخري المتأخرين القول بالتحليل في الأنفال مطلقا و هو الظاهر من الأخبار [4] .

صاحب جواهر ره بین باب خمس و انفال فرق می گذارند که می فرماید در باب خمس ، اباحه و تحلیل مخصوص مواردی هست که از دست دیگران و مخالفین بدست برسد ، ولی در باب انفال چه انفالی که در دست انسان احیاء شده باشد ، چه از دیگران به او رسیده است ، در همه موارد انفال ، ائمه اطهار ع مباح فرموده اند .

مرحوم حکیم در حاشیه مستمسک قائل به اباحه انفال هستند ولی در متن مستمسک قائل به اباحه نمی شوند . در متن مستمسک می فرماید که شبهه ، شبهه موضوعیه هست ، نمی دانیم که چنین اذنی از ائمه صادر شده است یا نه ، استصحاب عدم اذن می شود و ما دلیلی بر ثبوت چنین اذنی نداریم و اگر هم گفته شود که در این جا خبرثقه وجود دارد ، گفته می شود که خبر ثقه در موضوعات حجت نیست و اینکه برخی از علماء فتوا داده اند ، این هم شهادت محسوب نمی شود . پس چون موضوعات هست باید بینه قائم بشود و در این جا بینه ای قائم نشده است که امام ع از حق خودشان گذشتند و مباح فرموده باشند .

بعد ایشان در ارض موات ادعایی را مطرح می کند که ارض موات به جهت استقرار سیره بر تصرف ، قطع حاصل می شود که ائمه هدی ع مباح کرده اند . مثلاً کسی که بخشی از اراضی موات را احیا کند ، مالکش می شود ، از سیره می فهمیم که تحلیلی بوده است . لکن بعد از این که این ادعا را مطرح می کنند آن را رد می کنند و می فرماید : لكن الانصاف عدم الوثوق بحصول التحليل بهذا المقدار كليةً [5] . ما حتی در اراضی موات هم بخواهیم این را بگوئیم ، دلیل نداریم .

این آن چیزی هست که در متن مستمسک فرموده است که قائل به اباحه نمی شوند . اما در حاشیه مستمسک [6] ، تقویت می کنند که در سیره ارتکازیه و عملیه ، جریان حکم اذن هست که حتی این اذن را ایشان شامل غیر شیعه هم می دانند چه رسد به شیعه . مثلاً اگر مخالفی رفت و زمین مواتی را احیا کرد ، ما نمی توانیم ان جا را غصب کنیم .

نظر حضرت امام خمینی ره[7] هم اباحه همه انفال در زمان غیبت است ، الا در "ارث من لا وارث له" که تحلیل در آن جا فقط مخصوص فقرا هست ولی در باقی اقسام انفال در زمان غیبت برای همه شیعیان این اباحه وجود دارد چه شخص فقیر باشد چه غنی باشد .

قول دوم : انفال هم مانند خمس ، تحلیل ندارد . ابوالصلاح حلبی و قاضی ابن براج می فرماید که کسی حق تصرف در انفال بدون اذن امام ع را ندارد . تصرف منوط به اذن ایشان است . طبق این قول ، در زمان غیبت کسی حق تصرف در انفال را ندارد مگر از باب استئذان از نائب عام (بنابر قول به ولایت فقیه) باشد که از او اذن بگیرد و تصرف کند .

قول سوم : تفصیل

تفصیل بین مناکح و غیر مناکح ؛ در مناکح که مراد همان کنیز هایی هست که داخل انفال هستند مانند در جنگی که بدون اذن امام ع باشد ، جاریه ای بدست آمده است . اگر شیعه ای این کنیز را خرید ، اباحه شامل او می شود. در غیر مناکح تحلیلی وجود ندارد . این قول شیخ مفید و علامه در برخی از کتبشان می باشد .

تفصیل بین مناکح و مساکن و متاجر و غیر این موارد سه گانه ؛ تحلیل انفال تنها شامل مناکح نیست بلکه علاوه بر آن ، شامل مسکن و متاجر هم می شود . مثلاً کسی در اراضی انفال اگر مسکنی ساخت ، داخل موارد تحلیل می شود . یا از راه تجارت یک مالی از انفال به دست انسان رسید ، این هم داخل در تحلیل انفال می شود . از قائلین این قول می توان شیخ طوسی ره، ابن ادریس ، مرحوم محقق حلی در شرایع ، علامه در تذکره و فخر المحققین (فرزند علامه) در قواعد ،شهید اول ره ، محقق کرکی ، مرحوم طباطبائی ره ، شمرد .

تفصیل (مختار استاد) : تحلیل اراضی و همچنین اباحه موارد انفالی که از غیر شیعه به شیعه منتقل می شود . اراضی که از انفال هست ، قطعاً تحلیل در این ها ثابت است و اگر خود شیعه هم اقدام کرده و اراضی مواتی را احیاء کرد ، یا از کسی که احیاء کرده ، خریداری کرد ، داخل در تحلیل انفال است . پس در اراضی مطلقاً تحلیل را قبول دارند . و همچنین در غیر اراضی ، اگر اموالی از غیر شیعه به شیعه برسد ، این جا هم مانند خمس تحلیل است . اما در غیر این دو مورد ، فرموده اند که تحلیل نیست مثلاً در ارث من لا وارث له ، داخل در تحلیل نخواهد بود . قائل این نظر ، آقا رضا همدانی هست که می فرماید : « و بما ذكرنا في تفسير هذه الثلاثة ظهر لك أنّه لا وجه لتخصيصها بالتحليل بعد ما حقّقناه في ما سبق من أنّه أبيح للشيعة في زمان الغيبة بل مطلقا التصرّف في الأراضي المختصّة بالإمام و توابعها، بل تملّكها بالإحياء و الحيازة كالمباحات الأصلية. و كذا أبيح لهم كلّ ما ينتقل إليهم من الأنفال و الخمس و غير ذلك ممّا كان أمره راجعا إلى الإمام من أيدي المستحلّين لها، المنكرين للولاية، من غير اختصاصه بهذه الثلاثة.[8] ».

همین نظر را آقای خوئی ره هم اختیار فرمودند :« و أمّا حكمها: أمّا الأراضي: فلا شكّ أنّهم (عليهم السلام) حلّلوها لكلّ من أحياها، قال (صلّى اللّٰه عليه و آله): «ثمّ هي منِّي لكم أيُّها المسلمون» ، و قد ورد أنّ «من أحيا أرضاً فهي له» ، فالناس كلّهم مرخّصون في التصرّف فيها أو فيما يتكوّن فيها أو عليها من المعادن و الأشجار و الأحجار و نحوها. و قد دلّت عليه السيرة‌ القطعيّة المستمرّة من المسلمين، فإنّهم لا يزالون يتصرّفون و يتمتّعون منها من غير نكير بالضرورة، و إن كان في بعض الأخبار أنّها كذلك إلى زمان ظهور الحجّة (عجّل اللّٰه تعالى فرجه) لا مطلقاً، و هذا أمر آخر خارج عن محلّ الكلام، و هو من وظائف الإمام (عليه السلام).

و أمّا إرث من لا وارث له أو صفايا الملوك أو ما أُخذ من الكفّار بغير قتال غير الأراضي من المنقولات كالمواشي و نحوها: فلم يدلّ أيّ دليل على إباحتها و جواز التصرّف فيها، فإنّ أدلّة التحليل كلّها ضعاف ما عدا روايتين مختصّتين بما انتقل من الغير كما تقدّم . فالتصرّف في هذه الأُمور بدعوى أنّها من الأنفال و قد أباحوها للشيعة و كذا غيرها من سائر أموال الإمام (عليه السلام) غير جائز، إذ لم يثبت ذلك بحيث يتناول المقام قطعاً حسبما عرفت.[9]

این روایاتی که ایشان هم ذکر کردند ، در وسائل الشیعه این روایات آمده و در آنها معتبر و صحیح وجود دارد . مانند این روایات :

روایت : 32239- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.[10]

روایت : 32240- 5- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُكَيْرٍ وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ.[11]

پس یقیناً این روایات معتبر هستند . بنابراین در اراضی موات که جزو انفال است ، تحلیل را به جهت وجود روایات صحیح و همچنین سیره قطعیه می پذیریم . اما در غیر مورد اراضی دلیلی بر اباحه انفال نداریم مگر مواردی که از دست مخالف به دست انسان برسد ، مشمول روایات اباحه خواهد شد و قبلاً این روایات اباحه خوانده شد . پس در مواردی که در دست خود شخص هست ، در زمان غیبت اگر بخواهد استفاده و تصرف کند باید بنا بر قول ولایت فقیه جامع الشرایط به اذن او باشد .

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اله الطاهرین .