درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/الانفال /معادن

بیان شد که انفال شامل موارد متعددی می باشد که آن موارد این بود :

موارد انفال :

اول : زمینی که مسلمین بدون جنگ آن را به دست آورده و بر آن استیلاء پیدا کرده اند

دوم : زمین ها موات بالأصاله از انفال هست و در اختیار امام ع هست .

سوم : قله کوه ها ، ته دره ها و نیزار ها

چهارم : سواحل دریا ها

پنجم : صفایا الملوک؛ اموال اختصاصی سلاطین عند الفتح به دست مسلمین افتاده و مشخص است که این مال از اموال اختصاصی پادشاه هست.

ششم : صفو الغنیمة ؛ اموال برگزیده ای که در میان غنائم جنگی هست مانند لباس خیلی فاخر ، اسب خاص و اصیل ، جاریه و ... .

هفتم : ما یغنم بغیر اذن الامام ع ؛ غنائمی که در جنگ بدون اذن امام ع به دست آمده است .

هشتم : میراث من لا وارث له ؛ کسی که از دنیا برود و وارث نسبی و سببی ندارد ، اموال او به امام ع تعلق پیدا می کند .

تا موارد را در گذشته ذکر کردیم .

مورد نهم : معادن

در معادن سه قول مطرح است . ما در بحث خمس که مرحوم سید ره معادن (مسئله هشتم) را مطرح کردند اقوال را مطرح کردیم و در این جا فقط به آن اشاره ای مختصر می کنیم .

(مسألة 8): لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ، و إذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض و عليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنّه لم يصرف عليه مؤنة.[1] .

اقوال در معادن :

قول اول: (مرحوم مفید ، مرحوم سلار و جمله ای از فقهاء ): معادن از موارد انفال و مال امام ع هست و کسی هم حق تملک آن را ندارد مگر در زمان حضور اذن امام ع باشد و در زمان غیبت هم به اذن فقیه جامع الشرایط باشد.

قول دوم : (محقق ، شهید اول ، برخی از بزرگان دیگر) : معادن از موارد مباحات اصلیه است و هر کسی آن را حیازت کرد و احیاء کرد ، مال او محسوب می شود و باید خمس آن را بدهد. مانند ماهی در دریا ها ، آب انهار کبیره که از مباحات اصلیه است .

قول سوم : تفصیل: (علامه ، شهید ثانی ، صاحب عروه ، مرحوم حکیم ، مرحوم خوئی ره و...): معادن تابع زمینی هست که در آن قرار دارد . اگر معدن در زمین موات باشد ، معدن هم انفال می شود . اگر معدن در زمین مفتوحة عنوة باشد که برای مسلمین هست ، معدن هم ملک مسلمین می شود . اگر معدن در ملک شخصی باشد ، معدن تابع ملک شخصی خواهد بود .

قول چهارم : اگر معدن از معادن ظاهره باشد ، جزو مباحات اصلیه می شود و اگر از معادن باطنه باشد ،جزو انفال می گردد. مثلاً معدن نمک که آشکار هست ، جزو مباحات است که هر کس آن را احیاء کرد و برداشت کرد ، مال او می شود . اما اگر معدن در دل زمین باشد ، از انفال محسوب می شود .

وجوه قول اول :

وجه اول : روایت اسحاق بن عمار :

12644- 20- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.[2]

در این روایت شریفه موارد انفال را می شمارد ودر ذیل روایت می فرماید " وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا " که معادن هم جزء انفال هست .

اگر ما این روایت در مرجع ضمیر " وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا " انفال قرار بدهیم ، ظاهرش این است که معادن هر کجا که باشد ، از موارد انفال است . اگر مرجع ضمیر به " كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا " برگردد ، معادن زمین هایی که صاحب ندارند ، جزو انفال محسوب می شود نه معادن به طور کلی از انفال باشد .

وجه دوم : جریان سیره ؛ سیره بر این مستقر هست که معادن مربوط به دولت و حکومت هست نه اشخاص .

این وجه قابل مناقشه است ؛ چرا اگر این سیره هم وجود داشته باشد مربوط به معادن کبیره هست مانند چاه های نفت و امثال آن ، و در معدن های کوچک چنین سیره ای وجود ندارد .

وجوه قول دوم :

وجه اول : اطلاق مقامی ادله خمس که می فرماید اگر معدنی استخراج کرد خمسش را بدهد ، ظاهرش این است که خمسش را که دادی ، بقیه اش مال خود او خواهد بود و وظیفه دیگری که باید از امام ع اذن بگیرد و الا مالک نمی شود ، چنین مطلبی در روایات بیان نشده است .

وجه دوم : مردم به این معادن نیاز دارند و اگر از موارد انفال باشد ، یک نوع اختلالی در نظام اقتصادی پیش می آید .

وجوهی دیگری هم هست که در جای خودش بحث شده است که این وجوه قابل جواب هست .

وجوه قول سوم :

وجه اول : سیره عقلائیه

ملاحظه : این سیره عقلائیه را در معدن کوچک که نزدیک زمین هست ، می توان پذیرفت اما در معادن بزرگ که در اعماق زمین قرار دارد ، و بگوئیم که تابع زمین باشد ، تبعیت صدق نمی کند .

وجه دوم : معدن جزو زمین است و وقتی کسی مالک زمین شد ، مالک اجزاء آن هم می شود . یا اینکه از منافع و ثمرات زمین است و هر کسی مالک زمینی شد ، مالک ثمرات و منافع او هم خواهد بود .

وجه سوم : اگر مرجع ضمیر در روایت اسحاق بن عمار" وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا " را به " كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا " بدانیم ، دلالت دارد که معدن تابع زمین است .

این وجوه البته در توابعی که نزدیک زمین باشد ، ممکن است کسی بپذیرد ولی اگر ادله ای که معادن را جزو انفال می داند ، تامّ باشد ، این قول را هم نمی توان پذیرفت .

نتیجه : پس یکی از مواردی که جزو انفال شمرده است ، معادن است . آن مقداری که با توجه به سیره و وجوه دیگر می توان آن را پذیرفت ، معادن بزرگی هستند که آنها تابع زمین یک معنا محسوب نمی شود و هر کس مالک زمین بود ، مالک آنها نخواهد بود . پس معادن جزو انفال تلقی می شود. بعد از اینکه از موارد انفال شمرده شد ، بحث می آید که اصل تصرف در آنها ، نیاز به اذن امام ع دارد و سپس بحث می شود که در زمان غیبت اذن عامی هست یا نیست؟