درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/کیفیت تقسیم خمس /نقل و بررسی روایات اباحه خمس

بحث در روایاتی بود که مفاد آنها اباحه خمس هست . در فهم و دلالت این روایات و نظری که باید بر اساس این روایات اتخاذ نمود ، اقوالی را مطرح کردیم . صاحب عروه نظرشان این بود که اگر کسی غیر معتقد به خمس (کفار و نظیر کفار که خمس را قبول ندارند) ، اگر اموالی از آنها که متعلق خمس هم بوده ، به دست انسان برسد ، خمس آن مال بر او واجب نیست و خمس بر ذمه خود صاحب آن مال باقی می ماند . نظر اعاظم متاخرین هم بر همین نظر مستقر شده است مانند صاحب جواهر ره ، آقای خوئی ره و ... . آقای خوئی ره یک مورد دیگر هم به آن اضافه می کند و آن کسانی هستند که اعتقاداً ملتزم به خمس هستند و شیعه می باشند ولی عملاً پایبند به پرداخت آن نیستند و این ها حکم کسانی را دارند که اعتقاد به وجوب خمس ندارند .

وجوهی که برای تثبیت این نظر و این که قول به اباحه خمس به طور کلی ، باطل است ، در لابه لای کلام به این ها اشاره کردیم . اما مختصراً به آن دوباره اشاره می کنیم . این که خمس به طور کلی مباح باشد ، درست نیست؛ چون اولاً ؛ این روایات اباحه از زمان امیر المومنین علیه السلام تا ائمه متاخر و مکاتبه ای که از مولا صاحب الزمان عج بوده است " لقد اُبیح لشیعتنا" که از اول این اباحه بوده است ، و از طرفی هم یقین داریم که سیره ائمه و وکلاء ائمه بر اخذ خمس بوده است و روایات آن هم متعدد بود که بیان شد که ائمه ع تاکید داشتند که خمس باید داده بشود و سیره عملی بر اخذ خمس بوده است . پس بنابراین این اباحه با این سیره عملی ائمه هدی ع و وکلاء آنها و اصحاب ، سازگاری ندارد و با ضروری فقه شیعه مخالف است .

ثانیاً ؛ اباحه کلی خمس ، مخالف با حکمت تشریع خمس است . خمس را برای اقامه دین الهی ، تکریم ذریه پیامبر ص که عوض از زکات است ، تشریع شده و اگر اباحه باشد ، حکمت های الزامی رو زمین می ماند .

ثالثاً ؛ اگر اسم آن را اباحه قرار بدهیم ، یک نوع نسخ حکم یا شبه نسخ می شود و ما قائل هستیم که نسخ حکمی بعد از نبی مکرم ص تا روز قیامت صورت نمی گیرد .

آقای خوئی ره : سه دسته روایت هست : دسته اول : خمس باید مطلقاً داده بشود و یک درهم از خمس هم نمی توان امتناع کرد . دسته دوم : خمس مباح شده است . دسته او با دسته دوم تعارض دارد . دسته سوم : روایاتی که شاهد جمع هستند . آن خمسی که در نزد دیگران تعلق پیدا کرده است ، دادن آن خمس بر شما واجب نیست . ظاهر این دو روایت یونس به یعقوب و سالم بن مکرم بر همین است .

بیان دیگری که در این جا می توان مطرح کرد این است که بعد از تعارض این دو دسته ، باید به مرجح "ما وافق الکتاب" نگاه کرد . کتاب می فرماید که خمس واجب است و آن دسته اول که دادن خمس بود ، ترجیح پیدا می کند و مقدم می شود .

روایت چهاردهم : 12688- 14- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قَالَ يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ- وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- إِلَى أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ مَا عَلَى‌ فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا [1] .

در این روایت هم می فرماید که " قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا " برای شیعیان خمس را حلال کردیم .

روایت پانزدهم : صحیحه : 12689- 15- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُمْ.[2]

در این روایات یک نکته مشترک وجود دارد که حلیت خمس برای طیب مولد بوده است و لذا شیخ مفید ره فرمود که حلیت خمس برای مناکح هست و در غیر مناکح حلال نمی باشد .

روایت شانزدهم : 12690- 16- وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ(صدوق ره) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيِّ(استاد صدوق ره) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْقِيعَاتِ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ[3] بِأَمْوَالِنَا فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئاً فَأَكَلَهُ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ، وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ.[4] . وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَه‌

بحث سندی این روایت : سندی که در کتاب الغیبه شیخ طوسی ره ذکر کرده اند: وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ (صاحب کامل الزیارات) وَ أَبِي غَالِبٍ الزُّرَارِيِّ (بزرگان علماء شیعه) وَ غَيْرِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَال‌ [5] ... .

قطعاً مرحوم کلینی ره با تعدد طرق ، این مکاتبه را به شاگردانش نقل کرده اند . و این که اشکال شود که چرا مرحوم کلینی ره این روایت را در کتاب کافی نیاورده است ، جوابش این است که خود ایشان در مقدمه کافی می فرماید که من بخشی از احادیثی که راجع به حضرت حجت عج هست در این کتاب کافی می آورم و در صدد این هستم که کتاب کاملتری در مسائل حضرت حجت ع بنویسم و در آن جا مطالب را کامل تر بیاورم. و یا چه بسا از جهت تقیه به صلاح نبوده است بدانند که این ها با نواب خاص این ها در ارتباط هستند .

اشکال نشود که حال و وضعیت استاد صدوق ره در روایت مشخص نیست و توثیق نشده است ؛ چرا که اولاً ایشان شیخ مرحوم صدوق بوده و همین کافی در توثیق دانسته شود و ثانیاً طرقی که مرحوم شیخ طوسی ره دارند " مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيِّ " درآن وجود ندارد .

انما الکلام در سند روایت این است که مرحوم کلینی ره این را از اسحاق بن یعقوب ذکر می کند . گفته شده است که ایشان توثیق ندارد و برای ما شناخته شده نیست .

اسحاق بن یعقوب :

اسحاق بن یعقوب کیست ؟ مرحوم تستری ره فرمودند که ایشان برادر مرحوم کلینی ره بوده است و شاهدش هم این است که در ذیل این مکاتبه یک جمله ای را مرحوم صدوق ره نقل می کند که امام زمان عج فرموده است، "وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا إِسْحَاقَ بْنَ يَعْقُوبَ (الکلینی) وَ عَلى‌ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى‌ " ، پس معلوم می شود که از طایفه کلینی و برادر محمد بن یعقوب صاحب کافی می باشد.

ولی ظاهراً این شاهد درست نیست چرا که در نسخه مصحح کتاب اکمال الدین ، این لقب کلینی وجود ندارد . و برفرض هم اگر باشد ، الکلینی که مخصوص صاحب کافی نیست و می تواند لقب خیلی ها باشد که منسوب به روستای کلین هستند . و لذا این روشن نمیکند که ایشان برادر صاحب کافی باشد .

برخی از محققین گفته اند که این شخص اسحاق بن یعقوب انسان معتبری نبوده است چون امام ع در این جا می فرماید آن خمسی که فرستاده ای را ما نمی پذیریم ( أجرت مغنیه را ما نمی پذیریم) : « وَ أَمَّا مَا وَصَلْتَنَا بِهِ فَلَا قَبُولَ عِنْدَنَا إِلَّا لِمَا طَابَ وَ طَهُرَ وَ ثَمَنُ الْمُغَنِّيَةِ حَرَام. [6] » ‌.

ممکن است جواب داده بشود که این افراد وکیل امام ع بوده اند و پول ها و صله هایی به آن می رسیده و معلوم نیست که برای خودش بوده باشد و ممکن است برای دیگران بوده و آن ها را هم برای امام ع می فرستاده است و در آخر هم امام ع خطاب به سلام می کنند"وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا إِسْحَاقَ بْنَ يَعْقُوبَ "، معلوم می شود که انسان معتبری بوده است و خصوصیانی که در معتبره هست این شخص را تایید می کند .

اسحاق بن یعقوب را اگر بخواهیم توثیق آن را بپذیریم از این جهت است که علماء در دوران غیبت به او اعتماد کرده است . و شاهد قوی بر اعتبار این حدیث این است که مرحوم کلینی ره اگر مطمئن به صحت این مکاتبه نبوده ، نقل نمی کردند چون مرحوم کلینی ره در دورانی زندگی می کرده است که غیبت صغری هست و ایشان صحت آن مکاتبه را بالحسّ به دست آورده است . پس این روایت معتبر محسوب می شود .

این روایت هم" أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ" دال بر اباحه خمس است مخصوصاً توجیهی که گفته شود که مخصوص زمان امام باقر ع یا ائمه ع قبلی بوده است در این جا صدق نمی کند چون خود حضرت صاحب الامر عج فرموده است که مباح است و از آن به بعد هم مباح واقع شده است تا ظهور حضرت اتفاق بیافتد .

اشکالی که به روایت هست ، به قرینه روایاتی که سابق ذکر کردیم و به قرینه " لقد اُبیح لشیعتنا " که از اول این خمس برای شیعیان حلال بوده است ، معلوم می شود که اباحه یک چیز مستمری در میان بوده است . بنابراین این اباحه مربوط به شیعه نیست که استنکاف کند و آن را ندهد ، دولت ها ظلم کردند و حق ائمه ع را از بین بردند خمس غنائم و غیره را نمی دادند و همچنین اموالی که از غیر معتقدین گرفته شده است ، برای شیعیان مباح شده است .