درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /کیفیت تقسیم خمس /بررسی روایات اباحه خمس

بیان شد که خمس در زمان غیبت برای شیعیان در روایاتی مباح قرار داده شده است و این روایات اگر متواتر نباشند ، مستفیض هستند . بر اساس این روایات اقوال مختلفی در میان فقهاء شکل گرفته است که به آن ها اشاره کردیم . حال بید این روایات را بیان کرد تا ملاحظه شود که کدام یک از اقوال را می توان بر اساس آن تقویت نمود .

آخرین بابی که مرحوم صاحب وسائل الشیعه در کتاب الخمس مطرح می کنند باب چهارم انفال هست که با این باب کتاب الخمس تمام می شود ، "4- بَابُ إِبَاحَةِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ لِلشِّيعَةِ مَعَ تَعَذُّرِ إِيصَالِهَا إِلَيْهِ وَ عَدَمِ احْتِيَاجِ السَّادَاتِ وَ جَوَازِ تَصَرُّفِ الشِّيعَةِ فِي الْأَنْفَالِ وَ الْفَيْ‌ءِ وَ سَائِرِ حُقُوقِ الْإِمَامِ مَعَ الْحَاجَةِ وَ تَعَذُّرِ الْإِيصَال‌[1] " . یکی از انظار ، نظر صاحب وسائل است که ایشان تفصیل بین سهم امام و سهم سادات قائل شد و فرمود که روایات اباحه ناظر به سهم امام ع هستند و لذا ایشان عنوان باب هم با همین شروع می کند . نظر ایشان را از همین عنوان باب می توان فهمید که فتوای ایشان بر چیست. در زمان غیبت یا ظهور که امکان ایصال نیست ، و سادات هم نیاز ندارند ، سهم امام ع برای شیعیان مباح می شود ، و همین طور شیعه می تواند در صورت نیاز و تعذر ایصال ، در انفال و فیء (اموال و غنیمت هایی که بدون جنگ و با صلح به دست آمده است) و سایر حقوق امام ع تصرف کنند و برای شیعیان مباح شده است .

سپس ایشان روایاتی را در این باب مطرح می کنند و مجموع روایاتی که ذکر کرده اند ، 22 روایت است و مرحوم صاحب مستدرک هم در همین باب سه روایت بیان کرده است که مجموعاً 25 روایت می شود که ممکن در جامع احادیث شیعه احادیث دیگری هم وجود داشته باشد . حال این 25 روایت در باب ، در حد تواتر است و اگر نباشد حداقل مستفیض خواهد بود .

بیان روایات اباحه :

روایت اول: روایت الفضلاء : 12675- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ(شیخ طوسی) بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (اشعری قمی) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (اشعری) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع هَلَكَ النَّاسُ[2] فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.[3]

در این روایت شریفه که صحیحه اعلائی هست ، دال بر این است که خمس بر شیعیان در اکل و شرب ، و در کنیزانی که خریداری شده ، حلال نموده است ودیگران در هلاک هستند .

این روایت آیا دلالتش تا این اندازه هست که حتی خمس در مال شیعه که به وجود بیاید ، آن هم حلال شده و بخشیده شده است یا نه و خمس در اموال هست و برعهده دیگران می آید و گاهی هم با تجارت و غیره ، به دست شیعیان می رسد ؟ این روایت از این جهت صریح نیست . جهتی که در این روایت ظهور دارد این است که این اموال متعلق خمس قرار گرفته است و در اختیار شیعیان قرار گرفته است و آنها حلال شمرده شده است .

روایت دوم : صحیحه : 12676- 2- وَ عَنْهُ (سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ مَنْ أَعْوَزَهُ[4] شَيْ‌ءٌ مِنْ حَقِّي، فَهُوَ فِي حِلٍّ.[5]

این روایت هم دال بر حلیت خمس می باشد با دو قید که یکی در بخش سهم امام ع و دیگری هم نیازمند بودن است.

روایت سوم : صحیحه: 12677- 3- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(الاهوازی) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ[6] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلَادِهِمْ [7] .

مهریه در صحت نکاح دخیل است و مهریه ای و پولی که به عنوان مهریه قرار داده اند ، متعلق خمس هست و آن اداء نشده است، یا با آن پول أمه خریداری می شود با با پول خمس داده شده می خرند ولی خود أمه متعلق خمس هست ، لذا حضرت می فرماید که مردم از این جهت مبتلا به زنا می شوند . اما برای شیعیان پاک ما ، این خمس برای آنها و بچه هایشان حلال شمرده است .

در این روایت حضرت برای شیعیان اطیب ، خمس را حلال فرموده اند .

روایت چهارم : معتبره : 12678- 4- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(ثقة جلیل) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ (نجاشی و علامه : ثقةٌ) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ (شیخ: تضعیف ؛ نجاشی: توثیق؛ کشی: او از اصحاب ابی الخطاب غالی بوده است) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ، حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ [8] .

در این روایت اگر چه سائل اول از فروج سوال پرسیده " حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ " و سپس سائل دوم توضیح داد که شامل ازدواج و میراث و تجارت و موارد دیگر بشود ، ولی این روایت ظهور دارد که از اموالی که از دیگران به دست انسان برسد و خمس به عهده دیگری بوده است " خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ". در این جا امام ع فرمودند که برای شیعیان حلال کردیم .