درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

1403/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الخمس/کیفیت تقسیم خمس /عدم جواز ارجاع خمس توسط مستحق

(مسألة 18): لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه بأن صار معسراً و أراد تفريغ الذمّة فحينئذٍ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك [1] .

اگر مالک خمسی به مستحقی ، خمس خود را پرداخت کند و به او بگوید که به او برگرداند ، آن مستحق هم این کار را قبول می کند ، آیا این کار جایز است یا نه ؟ مرحوم سید ره می فرماید که چنین کاری جایز نیست اما در برخی صور این کار اشکال ندارد . اگر تاجری باشد که ورشکسته شده و آه در بسات ندارد و آخر عمر او هم رسیده و امیدی هم ندارد که بتواند خمسش را اداء کند ، این شخص تاجر مثلاً مبلغی را مثلاً از کسی قرض گرفته و به مستحق می گوید که این مبلغ خمس را به شما اداء می کنم و شما آن را به من برگردانید و او هم قبول می کند وبه عنوان خمس قبول می کند و به عنوان هدیه به او بر می گرداند .

ادله عدم جواز [2]

دلیل اول : این شخصی که خمس را می خواهد بدهد ، قصد جدیّ بر دادن خمس ندارد و در مقام امتثال نیست و همچنین این شخص قصد قربت بر دادن خمس ندارد .

جواب : اگر این اشکال باشد ، قابل دفع است چرا که آن مالک اگر احتمال بدهد که ممکن است مستحق خمس را که گرفت ، خمس را بر نگرداند و با این وجود خمس را می دهد و این قصد جدی آن شخص می شود .

در این جا قصد قربت اشکال پیدا نمی کند و قربة الی الله می دهد و الا این خمس را به مستحق نمی داد و اصلاً اقدامی برای دادن خمس نمی کرد .

بیان مرحوم صاحب جواهر ره :

برای قصد قربت در این جا مرحوم صاحب جواهر ره [3] ، پنج صورت فرض می کند که در همه صورت ها خللی به آن قصد قربت وارد نمی شود :

صورت اولی : خمس را قربة الی الله می دهد و هیچ قیدی هم ذکر نمی کند و در نیتش هم چیزی وجود ندارد و اینکه بعداً شخص مستحق خمس را بر گرداند یا نه ، کاری ندارد . در این صورت قصد قربت قطعاً محقق هست .

صورت دوم : صاحب خمس قصد قربت دارد و در کنارش ، دواعی صحیحه دیگر هم دارد .مثلاً می گوید که این مستحق ِ هم محله ای یا قوم و خویش ماست و او را احترام کند . این صورت هم ضرری به قصد قربتش نمی زند.

صورت سوم : قصد قربت می کند به شرطی که مستحق با طیب نفس آن را اهداء بکند. این هم اشکال ندارد ولی شرطش زائد است و نافذ نیست. در این جا هم قصد قربت مشکلی به آن وارد نمی شود .

صورت چهارم : خمس را پرداخت می کند به این داعی که همه آن را برگرداند . این هم اگر همراه شرط نباشد ، داعی به تنهایی ضرر نمی زند چه بر گرداند و چه برنگرداند . مانند طلبه ای که خمس خود را می دهد به این داعی که چیزی از آن به او برگشت داده می شود . در این صورت باز هم قصد قربتش درست است و لطمه ای نمی خورد .

صورت پنجم : خمس را می دهد و شرط می کند که حتماً باید آن خمس را به او برگرداند چه مستحق رضایت و طیب ، داشته باشد و چه نداشته باشد . در این صورت شرطش باطل است و قصد قربت سر جای خودش هست .

در این پنج صور هیچ کدام قصد قربتش لطمه ای ندید و آن صوری که شرط داشته است باطل است و کنار می رود .

دلیل دوم : مستحقی که آن خمس را بر می گرداند ، جزء مئونه اش نیست و به چه حقی چنین خرجی بکند . در حقیقت مستحق حق دارد که خمس را در مئونه خودش صرف کند . در این جا که خمس را به صاحب خمس بر می گرداند ، جزء مئونه مستحق نبوده است .

جواب : ممکن است که آن شخص سید و مستحق بسیار وجیه و کریم باشد و این کار در شأن او باشد و جزء مئونه اش باشد و مردم در سایه این سید ، مشکلاتشان را حل می کنند و در این جا این تاجر هم که خمس داده ، می خواهد مشکلش را این سید حل کند . پس ممکن است در یک جاهایی برگداندن خمس ، جزء شأن و مئونه اش باشد .

دلیل سوم : چنین عملی که مرکب از صاحب (مال) خمس و برگرداندن مستحق به صاحبش باشد ، خلاف مصلحت خمس و تضییع حق مستحقین خمس است . این اشکال ناظر به کار مالک یا کار مستحق نیست و مجموع را می گیرد .

طبق این اشکال مرحوم سید ره فرموده است که این کار جایز نیست . البته این اشکال قید بر می دارد که اگر یک جاهایی به مصلحت اهل خمس بود ، اشکال ندارد و این مسئله منوط به ولایت است که مستحق چنین ولایتی ندارد و ولایت برای مجتهد جامع الشرایط هست .

و بخشیدن و دستگردان خمس به این است که خمس را بگیرد و سپس به آن شخص هبه کند. یا بخشیدن به این است که خمس را بگیرد و به عنوان قرض بدهد . یا اصلاً دستگردان نیاز نیست و مجتهد به او می گوید که آن خمس که در نزد خود داری، آن را به او تملیک کند یا قرض می دهد که ضامن هست یا هدیه می دهد و ضمانی هم در کار نیست .

این راه هایی هست که راجع به این مسئله مطرح شده است . اگر کسی ادله ولایت فقیه را بپذیرد ، فرمایش استاد هاشمی ره درست است ؛ چرا که فقیه ولایت دارد و می تواند دستگردان کند یا مضموناً به آن شخص تملیک کند یا هبه کند. اگر قائل به ولایت فقیه نباشیم ، ظاهراً دستگردان لازم است و بدون آن نمی تواند تملیک کند یعنی سید باید آن را بگیرد و تملک حاصل بشود تا بتواند بعد از آن دستگردان کند . و این که مستحق و سید در این مورد ولایت دارد یا نه ، باید بحث شود .

[1] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص313.

[2] . الاشكال تارة: يكون من ناحية المالك، و انه لا يتأتى منه القصد الجدي بدفع الخمس و تمليكه للمستحق اذا كان دفعه بنية استرجاعه منه.و اخرى: من ناحية المستحق و انه لا يجوز له ان يرده على المالك، لعدم كونه مئونته و شأنه، فلا يستحق الخمس لاجل بذله في ذلك.و ثالثة: من ناحية مجموع العمل و ان هذا النحو من الصرف للخمس او الزكاة على خلاف مصلحة الفقراء و مناف لحكمة تشريع ذلك الحق و تضييع له، و هذا يعني انه لا تثبت ولاية للمالك على هذا النحو من الصرف و لا للفقيه الجامع للشرائط على الاذن به او القيام به مع من عليه الحق.و الاشكال من الناحية الاولى: يمكن حله فيما اذا فرض ان المالك كان يحتمل عدم ارجاع المستحق او المجتهد عليه بعد قبضه، بل حتى مع الظن او العلم بالارجاع لو فرض انه كان باذلا له مطلقا لا مقيدا بالارجاع، بحيث على تقدير عدمه أيضا كان طيب النفس ببذله فان البذل جدي على كل حال، بل يمكن ان يقال: بانه لا يشترط الجدية في البذل بمعنى قصد التمليك في تعين المال المدفوع خمسا اذا كان الدفع للمجتهد، و انما يكفي قبضه بعنوان الوفاء لما في ماله من الحق بعد ان كانت عهدته مشغولة به، و يجب عليه دفعه بمعنى التخلية بينه و بين المال ليملكه و لو بالقبض.و الاشكال من الناحية الثانية: يمكن حله بان الفقير المستحق للخمس قد يكون من شأنه الهبة و البذل للمالك و لو فرض غنيا.فالمهم هو الاشكال من الناحية الثالثة: و ان هذا نحو تضييع لمال الفقراء و خلاف مصلحتهم، فينصرف عنه ادلة جواز صرف المال الى الفقير المستحق، الا ان هذا لو سلّم فهو يختص بما اذا لم تكن هناك مصلحة للفقراء تقتضي ذلك، كما اذا فرض ان ارجاعه عليه يمهد لدفع تمام ما عليه من الحقوق في سائر امواله أو كان بنفسه فقيرا مستحقا له، فيكون البذل عليه و لو من اجل تفريغ ذمته في محله، و لا يعتبر تفريطا او تضييعا للحق على اصحابه، و في مثل ذلك يجوز للفقيه الجامع للشرائط بناء على ثبوت الولاية له على الخمس ان‌ يبرأ ذمته منه من دون حاجة الى الاخذ و الرد. و نفس الشي‌ء يقال، فيما اذا كان المقصود من الاخذ و الرد نقل الخمس من اعيان ماله الى ذمته بقبضه منه ثم اقراضه له، فانه لا حاجة إليه مع فرض الولاية له على الخمس و ثبوت مصلحة في تحويل الحق الى ذمة المالك، فانه يأذن له في التصرف في الخمس على وجه الضمان، او يملكه ما في العين من الحق قرضا او غير ذلك من الانحاء المتصورة لنقل الحق الى ذمة المكلف.. كتاب الخمس (للشاهرودي)، ج‌2، ص: 464‌

[3] . قد تعرّض صاحب الجواهر لإجمال هذه الحيلة في كتاب الطلاق عند قول المحقق (رحمه اللّٰه): «المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل فراجع». ثمَّ إنّ إعطاء الزكاة و أخذها يتصوّر على أقسام:الأول: أن لا يكون الإعطاء و الأخذ مقيدا بشي‌ء أبدا، بل كان المالك قاصدا لمجرد الإعطاء قربة إلى اللّٰه فقط، و الآخذ قاصدا للأخذ فقط، و لا ريب في جوازه سواء أمسكه الآخذ بعد الأخذ و لم يرده إلى المالك، أم رده إليه بطيب نفسه بعنوان الهدية مثلا، و لكن لا بد و أن تكون بحيث تليق بشأن الآخذ، فلو كان كثيرا لا يجوز، و إن أخذه المالك لا تبرأ ذمته إن علم بالحال.الثاني: أن يكون الإعطاء قربة إلى اللّٰه تعالى مقرونا ببعض الدّواعي الصحيحة غير المنافية القربة و لا إشكال في الجواز أيضا، و حكم أخذ الفقير و رده عين ما تقدم في القسم الأول.الثالث: أن يكون الدفع قربة له تعالى بشرط أن يهدي الآخذ له شيئا من ماله‌ بطيب نفسه و رضاه، و لا إشكال في صحة الإعطاء و الأخذ، و الظاهر لغوية الشرط لأصالة عدم ولاية المالك على مثل هذا، فإن شاء الآخذ وفى بالشرط، و إن شاء تركه، و إن كان الأولى الوفاء بالشرط.الرابع: أن يكون الدفع قربة إلى اللّٰه و مع داعي أن يرد الآخذ تمامه أو بعضه عليه بحيث لا يضرّ الدّاعي بقصد القربة، و الظاهر الصحة أيضا إن لم يكن شرط منهما، أو تبان عليه، للعمومات و الإطلاقات، و يصح للآخذ أن يرد إليه و أن لا يفعل ذلك.الخامس: أن يكون الإعطاء بشرط أن يرد الآخذ تمامه، أو بعضه أو يكون ذلك مع تبان منهما عليه و لو لم يشترط، لا أثر لمثل هذا الشرط و التباني، كما تقدم في القسم الثالث.ثمَّ إنّ الرد إن كان من الحاكم الشرعيّ، فلا يجوز ذلك إلا لما يراه من المصلحة، و إن كان من الفقير و كان بطيب نفسه فلا بد و أن يكون بقدر ما يليق به من عطاياه و هداياه، و أما المصالحة بشي‌ء يسير، أو قبول شي‌ء بأزيد ممن قيمته، فلا يجوز ذلك في نفسه إلا من الحاكم مع وجود المصلحة في البين، و لا ولاية للفقير على ذلك . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج‌11، ص: 300‌.