درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/ کیفیت تقسیم خمس / احتساب دین به جای خمس

(مسألة 16): إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً و كذا في حصّة الإمام (عليه السّلام) إذا أذن المجتهد.[1]

اگر کسی در ذمه مستحقی مانند یک سید ، دینی و طلبی دارد ، جایز است همان را به عنوان خمس حساب بکند و همین طور اگر کسی از یک طلبه ای طلبکار باشد ، اگر مجتهد اجازه بدهد می تواند دینش را از خمس حساب بکند .

این مطلبی که سید ره در این جا فرموده است ، ظاهراً اشکالی ندارد .چنانچه استاد آیت الله تبریزی ره و استاد سبحانی حفظه الله هم فرمودند و اشکالی ندارد و آن روایاتی(مانند صحیحه برقی) که می گوید مالک مال حق دارد به جای خود عین ، نقد بدهد ، و سیره و روایات دیگر ، شاهد بر این هستند که مالک چنین ولایت دارد که هم از آن عینی که متعلق خمس شده است ، خمس را پرداخت کند و هم می تواند از نقود بدهد و نقد هم می تواند نقد خارجی و پول بدهد یا نقدی که در ذمه هست ، آن را بریء کند و حساب کند .

اشکال آقای هاشمی شاهرودی ره :

مرحوم حکیم ره ، آقای خوئی ره و برخی از بزرگان در این جا اشکال کرده اند و فرموده اند که مالک در این جا چنین ولایتی ندارد و نمی تواند آن چه در ذمه مستحق به عنوان دین هست را خمس احتساب کند . و مرحوم شاهرودی (كتاب الخمس (للشاهرودي)، ج‌2، ص: 461‌) یک اشکال را از مرحوم حکیم ره و یک اشکال هم از آقای خوئی ره نقل می کنند .

اشکال اول از آقای خوئی ره : خمس متعلق به عین است و حال که از عین داده نمی شود و از جایگزین آن می خواهد بدهد ، ولایت نیاز دارد . ولایت در عین خارجی که نقد باشد که آقای خوئی می فرماید ثابت شده است یا مرحوم سید که عین خارجی چه نقد باشد و چه عروض ، می توان خمس را از این ها داد . اما به آن نقدی که در ذمه دیگری هست، بخواهد تبدیل کند و خمس حساب کند ، این دلیل ندارد .

عبارت مرحوم شاهرودی ره : « استشكل جملة من الاعلام في جواز احتساب الدين على المستحق خمسا.

تارة: بان الخمس متعلق بالعين، فيحتاج تعيينه في غيره الى ثبوت الولاية‌ للمالك على التبديل، و لا دليل عليه الا بتبديله بالنقد أو بعين اخرى- على الخلاف المتقدم- و اما تبديله بالدين او احتسابه خمسا فلا دليل عليه. و لا يفرق في ذلك القول بكون الخمس ملكا لبني هاشم او كونهم مصرفا له، و لا بين كون الملك على نحو الاشاعة أو الكلي في المعين او غيرهما، لان تعلق الخمس بالعين حسبما هو المستفاد من الاخبار مطرد في جميع هذه التقادير، و لا مجال لرفع اليد عنه بتبديله بمال آخر بمقدار دلالة الدليل، و لا دليل على تبديله بالدين في باب الخمس، و ان ورد ذلك في الزكاة [2] .

اشکال دوم از مرحوم حکیم ره : خمس ملک بنی هاشم است و هنگامی که ملک باشد ، باید به آنها تملیک بشود نه برای آنها مصرف شود که شخص خودش برود فروشگاه موادی را خریداری کند و به عنوان خمس بدهد . پس خمس اگر به مالی تعلق گرفت یا خمس ان عین را باید به عنوان خمس پرداخت شود یا نقد و قیمت آن را بدهد اما اگر بخواهد برای آنها مصرف بشود ، مصرف ، دلیل می خواهد .

عبارت مرحوم شاهرودی ره: و اخرى : بان الخمس لا بدّ و ان يملك للمستحق لانه ملك للاصناف، و الاحتساب ليس تمليكا و انما هو ابراء و ايقاع، و لهذا لا يحتاج الى قبول من المدين، الا اذا فرض الولاية للمالك على الصرف بلا تمليك او على العزل و تعيينه خمسا في المرتبة السابقة، ثم تمليكه للمدين، و كلاهما يحتاج الى دليل [3] .

پس با این دو اشکال ، شخص نمی تواند دینی که بر عهده مستحق دارد را به عنوان خمس حساب کند .

جواب[4] استاد هاشمی ره :

جواب اشکال اول : ممکن است کسی بگوید که نحو مالکیت مستحق به نحو شرکت در مالیت در خمس باشد که مرحوم هاشمی شاهرودی ر هم همین شرکت در مالیت را قبول دارند . اگر شرکت در مالیت باشد ، به عین کاری ندارد و از اول مالیت آن را باید خمس می داده است و در مالیت هم فرق ندارد که نقد خارجی باشد یا نقدی که در ذمه هست. این پولی که داده می شود به عنوان بدل نیست ، بلکه به عنوان وفاء به خمس هست . و اگر نحو ملکیت به نحو اشاعه باشد ، دلیل داریم که می توان آن را تبدیل کرد . استاد تبریزی ره می فرماید که در صحیحه برقی که فرمود : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ، فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ [5] . در این می فرماید که می توان درهم (قیمت)را به جای آن کالایی که متعلق زکات یا متعلق خمس هست ، پرداخت کرد و در قیمت هم تفاوتی ندارد که قیمت خارجی باشد یا قیمت فی الذمه باشد . پس این جا دلیل وجود دارد که می توان تبدیل کرد .

علاوه بر آن در باب زکات مسئله تقاص مطرح شده است .

روایت : 12059- 3- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ فَقِيرٍ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ مِنْ عَرْضٍ مِنْ دَارٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ أَوْ يُعَالِجُ عَمَلًا يَتَقَلَّبُ فِيهَا بِوَجْهِهِ فَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَيْنِهِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ وَ لَا يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً ، فَيُعْطِيهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ لَا يُقَاصُّهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الزَّكَاةِ [6] .

این روایت هم در باب زکات دلیل بر این است که اگر صاحب مال طلبی از فقیر و مستحق دارد ، می تواند تقاص انجام بدهد و این که مرحوم حکیم ره فرمودند که در این جا ابراء و ایقاع هست ، درست نیست و در این جا تقاص هست یعنی این ابراء در مقابل یک چیزی هست و بدون وجه و یک طرفه نیست .

جواب اشکال دوم : این که اشکال شد خمس ملک مستحق است و باید تملیک بشود و حق مصرف نمودن آن برای مستحق را ندارد ، جوابش این است که اولاً؛ می توان گفت که من این را به شما تملیک می کنیم در مقابل آن چیزی که در ذمه شما هست به خودم تملیک می کنم . مانند بیع آن چیزی که در ذمه طرف هست به خودش. پس در این جا به صورت ابراء نباشد بلکه تملیک در مقابل تملیک هست و آن را انشاء می کند . بنابراین در این جا هم می توان به صورت تملیک باشد نه ابراء و مصرف . ثانیاً؛ ما دلیل نداریم و برفرض هم قائل به ملکیت باشیم، در این جا ملک عنوان که نیست بلکه ملک عنوان است مثلاً عنوان مسکین یا عنوان ابن سبیل . پس نسبت به این فرد عنوان ، مصرف می شود .

(مسألة 17) : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً لا يعتبر‌ فيه رضى المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام (عليه السّلام) و إن كانت العين الّتي فيها الخمس موجودة، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام (عليه السّلام) [7] .

اگر شخصی خمس را به نقد یا کالایی پرداخت کند ، آیا نیاز است که مستحق راضی باشد به گونه ای که بگوید آن عینی که متعلق خمس هست را می خواهم ، باید همان پرداخت شود یا این که نیاز نیست ؟ مرحوم سید ره رضایت مستحق شرط نیست . دلیل این مطلب هم ولایتی هست که برای صاحب خمس وجود دارد که از هر کدام که میسر شد چه نقد و چه عین متعلق خمس، می تواند آن را اداء کند .

البته مرحوم سید ره فرمودند که از کالای دیگر هم بخواهد ببرد اشکال ندارد ولی ما این را اشکال کردیم و کالای دیگر دلیل ندارد . بله می تواند به جای عین متعلق خمس ، نقد و قیمتش را بدهد . البته اولی این است که رضایت مستحق را در حصه امام ع در نظر بگیرد و صحیحه برقی هم درباره حصه سادات بود و در حصه امام ع روایت بالخصوصی نداریم یا به این صراحت نداشتیم .