درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/کیفیت تقسیم خمس /عزل خمس ؛ احتساب دین به جای خمس

بحث در مسئله 14 هست . مرحوم سید ره فرمودند که اگر از جنس دیگر خمس را اداء می کند ، باید قیمتش ، قیمت واقعی باشد و اگر می خواهد به کمتر حساب کند ، ذمه اش بریء نمی شود . اگر چه مستحق هم آن کمتر را راضی بشود ، ولی او چنین ولایتی ندارد که بخواهد خمس را تضییع کند .

در دفع و پرداخت خمس ، به غیر از مالی که خمس به آن تعلق گرفته است ، می تواند قیمتش را بدهد ولی در آن مسئله وقتی ادله را بررسی می کردیم بیان شد که می تواند قیمتش را نقد بدهد نه از کالا ؛ مانند این که کسی کتاب الجواهر الکلام را به عنوان خمس به یک روستایی بدهد ، به کار او نمی آید و فائده ندارد .

این که بتواند از جنس دیگر ، غیر از خود کالایی که متعلق خمس واقع شده است ف خمس را بدهد ، سه دلیل عمده بود :

ادله پرداخت خمس از نقود به جای عین :

یک : سیره ؛ که می تواند هم از مال بدهد و هم قیمتش را بدهد . سیره دلیل لبّی هست و شامل کالای دیگر نمی شود و سیره فقط برای نقد هست نه کالای دیگر.

دوم : صحیحه برقی : 11753- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ، فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ [1] .

این روایت اگر چه ظاهرش در باب زکات هست ولی الغاء خصوصیت می شود حتی آقای خوئی ره می فرماید این بخش از روایت " وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ " اطلاق دارد که هم شامل زکات و هم خمس می شود. پس می تواند به جای آن عین ، از نقود خمسش را بدهد نه از کالای دیگر . پس دادن خمس از مال دیگر هنگامی صحیح است که نقد بدهند نه کالای دیگر بدهند .

سوم : اسحاق بن عمار : ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي بِهَا مَا يُرِيدُ.[2]

با این تعلیل در ذیل روایت " إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي بِهَا مَا يُرِيدُ" می فهمیم که در این موارد می توان جایگزین را داد .

اشکالی که آیت الله زنجانی حفظه الله داشتند این بود که تعلیل، موضوع را توسعه می دهد نه حکم را ، ولی جواب خودشان این بود که اگر ارتکازی باشد ، ارتکاز هم موضوع و هم حکم را توسعه می دهد .

از این روایت آن چیزی که استفاده می شود، این است که می توان قیمت را به نقد داد نه به عروض و کالا . پس این که سید ره در این جا فرمودند که می تواند از کالای دیگر خمس را بدهد ، نمی توان پرداخت کند . باید یا از خود عین یا نقد بدهد .

(مسألة 15): لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم، سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة، و في تشخيصه بالعزل إشكال [3] .

ذمه کسی که بدهکار خمس شده است ، بریء نمی شود مگر اینکه خمس را به مستحق یا فقیه جامع الشرایط اقباض کند و آنها هم قبض کنند . و از این جهت فرقی ندارد که در ذمه اش باشد یا در عین موجوده باشد ، اگر بخواهد خمس اداء بشود باید به قبض آنها در بیاید . و اگر خمس را کنار بگذارد و هنوز پرداخت نکرده باشد ، این اشکال دارد که این تشخیص پیدا می کند یا نه .

صور مسئله و حکم آن :

در این جا باید دو صورت را بررسی نمود :

صورت اول: این شخص نه به مستحق و نه به فقیه دسترسی ندارد و امکان ایصال هم وجود ندارد و می خواهد در اموال خودش تصرف کند . در این جا با عزل خمس و کنار گذاشتن آن ، خمس مشخص می شود و می تواند در بقیه اموالش تصرف کند . دلیل هم قاعده لاضرر است . لاضرر می گوید که این که کنار گذاشته شده ، امکان ایصال ندارد و نمی تواند در مال مشترک و مشاع هم نمی تواند تصرف کند چون حرام است ، در این جا از باب لا ضرر خمس را کنار می گذارد و در بقیه اموال تصرف می کند . آقای تبریزی ره این صورت را استثناء کرده اند .

صورت دوم : در جایی که امکان دسترسی و اداء کردن خمس را دارد ولی فقط عزل می کند و کنار می گذارد که بعداً آن را اداء کند ، آیا در این جا با عزل خمس جدا می شود به طوری که اگر آن معزول بدون افراط و تفریط از بین رفت ، چیزی بر عهده این شخص نباشد و حق تصرف در بقیقه اموال را داشته باشد ؟ مرحوم سید ره در این صورت دوم می فرماید اشکال دارد .

اقوال علماء در در صورت دوم :

برخی از فقهاء فرموده اند که با عزل منعزل می شود ؛ مانند صاحب المستند[4] فرموده اند که این مسئله کأنه اجماعی هست .

در باب زکات ما دلیل داریم که با عزل منعزل می شود . روایت : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرٍ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي، فَقَالَ ع إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لَا تَخْلُطْهَا بِشَيْ‌ءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي قَالَ لَا يَضُرُّكَ [5] .

آیا می توان گفت که در باب خمس هم اگر عزل صورت گرفت ، خمس منعزل بشود؟ اگر کسی الغاء خصوصیت کند یا از باب بدلیت گفته شود که این ها یکی هست ، در باب خمس هم باید گفت که با عزل و جدا کردن خمس ، خمس محقق می شود . ولی برخی بزرگان از جمله صاحب عروه این را قبول ندارد و می فرماید که عزل در باب زکات است ولی در باب خمس ، این شخص ولایت دارد که از هر قسمت مال که خواست پرداخت کند و بیشتر از آن دلیلی نداریم و مستحق نمی تواند چیز خاصی را طلب کند . پس عزل در باب خمس به همین معناست ولی بیش از آن دلیل ندارد که کنار بگذارد .

پس این که سید ره فرمودند درصورت امکان ایصال ، اگر شخصی بخواهد عزل کند و کنار بگذارد ، اشکال دارد ، این بیان درست است و عزل و خمس محقق نمی شود . مگر اینکه کسی در زکات الغاء خصوصیت کند و فرقی از این جهت در باب خمس قائل نشود .

آقای خوئی ره می فرماید که این اجماعی باشد که شخص ولایت بر عزل دارد ، مراد این است که از هر قسمت مال که بخواهد کنار بگذارد و آن را اداء کند . اما بدون ایصال ، علماء اجماع ندارند که ولایت بر عزل داشته باشد.

استاد : به نظر می رسد که آن روایتی که در باب زکات هست ، کأنه فهم عرفی این است که خصوصیتی در باب زکات نیست و هنگامی که آن خمس یا زکات را از اموالش جدا کرد ، عزل صورت می گیرد و آن حق الهی که بر عهده این شخص بوده است ، کنار گذاشته شده است .

(مسألة 16): إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً و كذا في حصّة الإمام (عليه السّلام) إذا أذن المجتهد [6] .

آیا می توان به جای پرداخت اصل خمس مال یا به جای قیمت نقدی ، آن بدهی که در عهده طرف مقابل هست ، حساب بکند و ابراء ذمه بکند یا نه ؟

مرحوم سید ره می فرماید که اگر کسی در ذمه مستحق دَینی دارد ، می تواند آن را خمس حساب بکند، مثلاً سیدی از این مغازه خریدی انجام داده و الان بدهکار صاحب مغازه هست و صاحب مغازه هم سال خمسی اش رسیده است و او می تواند دینو طلبی که در ذمه آن مستحق دارد ، به عنوان خمس حساب کند . همچنین اگر طلبی از مجتهد یا طلبه ای هم داشته باشد می تواند به عنوان سهم امام ع حساب بکند .

اشکال : آن مقدار دلیلی که در دفع خمس هست ، این است که یا خمس عین مال را بدهد یا قیمتش را نقداً پرداخت بکند و در این جا نه عین را داده و نه قیمت نقدی اش را داده است . در این جا شرکت یا به نحو اشاعه ، یا مالیت یا کلی فی المعین هست که همگی اینها متعلق به عین است ، چگونه این ، تبدیل به قیمت در ذمه می شود ؟ در این جا دلیل نیست .

جواب : مرحوم سید ره می فرماید که اشکال ندارد . و برخی از علماء به صحیحه برقی استدلال کرده اند. روایت: 11753- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ، فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.[7] .

در این روایت که می فرماید " بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى " که می تواند قیمت نقدی آن را بدهد، فرق ندارد که قیمت نقدی خارجی باشد یا نقدی کلی فی الذمه باشد . پس اگر روایت پذیرفته بشود ، این شخص ولایت دارد که چه نقدی خارجی خمسش را بدهد و چه در ذمه باشد .