درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/کیفیت تقسیم خمس /نقل خمس به مکان دیگر

(مسألة 12) : لو كان الّذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان [1] .

اگر کسی مال و ثروتی در غیر از شهر خودش داشته باشد مثلاً خودش ساکن قم هست و املاکی یا کارخانه ای یا تجارتی در شیراز دارد ، اولی این است که خمس را در همان شهری که اموالش هست بدهد . ملاک شهر مالک نیست بلکه ملاک شهری هست که مال در آن وجود دارد . البته جایز است که به شهر دیگر هم انتقال بدهد ولی اگر تلفی صورت بگیرد ضامن هست .

این که ملاک دفع خمس ، شهر مال هست نه شهر صاحب خمس ، از این جهت است که باید دید که مال چه زمانی ، نقل صدق می کند . نقل اگر شد ، بحث پیش می آید که آیا نقل جایز است یا نه که بحثش گذشت و در برخی از موارد هم نقلش واجب هست ، در جایی که مستحق در آن جا نباشد و حفظش هم ممکن نباشد یا حفظش ممکن باشد ولی احتمال وجود مستحق در آن جا نباشد ، اما اگر مستحقی باشد ، صاحب خمس جایز است و می تواند آن خمس را منتقل کند ، دلیل هم اصل عملی بود که شک می شود که آیا واجب است که در این شهر خودش بدهد یا نه ، برائت جاری می شود و می تواند آن را منتقل بکند، پس انتقالش جایز است . انما الکلام در ضمان بود که آیا ضامن هست یا نه ، ضامن است چون قاعده من اتلف در این جا صدق می کند .

پس فرمایش مرحوم سید ره در این جا طبق مبانی هست که نقل جایز است ولی اولی این است که در همان جا بدهد و اگر نقل کرد و تلف شد ، ضامن هست .

وجه استدلال به عدم جواز نقل را ظاهراً ما باید نگاه کنیم . یکی از وجوه استدلال برای عدم جواز نقل ، صحیحه ای بود که در سابق نقل شد که پیامبر ص زکات اهل بوادی را در بوادی مصرف می کردند و زکات اهل حضر را در حضر خرج می کردند . یا این روایت که بیان می شود : روایت : 12031- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ فِي الْأَعْرَابِ- وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِي الْمُهَاجِرِينَ .[2]

اگر دلیل و معیار در عدم جواز نقل این دو روایت باشد ، ملاک جایگاه مال نخواهد بود بلکه به مالک آن نگاه می شود که منسوب به چه طایفه ای هست . مالک اگر اهل مهاجرین هست باید خمس در مهاجرین مصرف بشود ، اگر اهل بوادی هست در بوادی باید خرج بشود ، اگر از اهل حضر هست باید در حضر خرج بشود. اگر در روستا مالی داشته باشد ولی خود او در شهر زندگی می کند ، این جا باید در شهر خرج کند ولو اینکه مالش در روستا باشد . بر این اساس دیگر نقل و انتقال آن خمس از روستا به شهر اشکالی نخواهد داشت .

استاد : ظاهراً مبنای ما در این جا قاعده من اتلف هست نه این دو روایت ، فلذا اگر خمس را منتقل کرد و در راه تلف شد ، او ضامن است مگر این که صاحب خمس وکیل و مأذون از طرف فقیه باشد که بحث آن گذشت .

(مسألة 13): إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه، بل الأقوى جواز ذلك و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر [3] .

اگر مجتهد جامع الشرایط و مرجع تقلید در غیر از شهر خود صاحب خمس باشد ،مثلاً خود او ساکن تهران و مجتهد ساکن قم هست ، در این جا جایز است که حصه امام ع را نزد او منتقل کند ، بلکه اقوی این است که اگر مجتهدی در تهران هم مثلاً ساکن باشد ، ولی او می خواهد به قم ببرد ، این هم جایز است . بلکه اگر مجتهدی که در شهر دیگر هست ، افضل باشد یا مرجحی دیگر در آن شهر باشد ، اولی این است صاحب خمس آن را نقل کند .

بحثی که تا الآن مرحوم سید ره داشتند ، راجع به سهم سادات بود که اگر مستحق در شهر خودش نباشد یا باشد حکمش چیست ، و اینکه می تواند نقل بکند یا نه ، تمام این بحث ها که مستحق گفته می شد ، مربوط به سهم سادات بوده است . در این مسئله سهم و حصه امام ع را می فرماید . ایشان می فرماید که اقوی این است که می تواند آن حصه امام را به شهری که مجتهد جامع الشرایط هست ، ببرد ولو در شهر خودش هم مجتهدی باشد .

حکم نقل حصه امام ع بنا بر مبانی در زمان غیبت :

در این جا باید دید که مبنای ما در سهم امام ع و صرف آن در زمان غیبت چه چیزی هست ؟ این بحث در سابق گذشت .

مبنای احراز رضا امام ع : اگر مبنای ما صرف احراز رضای امام ع باشد مانند مبنای آقای خوئی ره که قدر متیقن گیری می کرد که باید احراز رضا شود ، در این جا باید به مجتهد افضل بدهد چون احتمال دارد که به آن مجتهد غیر اعلم بدهد ، ذمه اش فارغ نشود که این احتمال باعث می شود که به مجتهد اعلم بدهد

مبنای نیابت عامه فقیه : اگر مبنای ما مانند مبنای صاحب عروه باشد که در زمان غیبت ، حصه امام ع مربوط به نائب عام امام ع است که مجتهد جامع الشرایط است ، در این صورت ، هر جا مجتهد جامع الشرایط باشد در همان جا به او منتقل بکند چون او نیابت دارد و در باب ولایت فقیه این طور نیست که یک نفر فقط ولایت داشته باشد بلکه هر فقیهی ولایت دارد. پس ما اگر قائل به نیابت عامه برای فقهاء هستیم ، نیاز نیست به شهر دیگری که اعلم هست ببرد .

پس قائل به مبنای آقای خوئی اگر باشیم ، جوازی که مرحوم سید ره می فرماید" جاز نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه، بل الأقوى جواز ذلك " الی آخره ، جواز بالمعنی الاعم میشود که شامل وجوب هم می شود اما اگر قائل به مبنای دوم باشیم ، جواز بالمعنی الاخص هم در این جا معنا دارد چون او نیابت دارد و هر جا فقیهی بود ، میتواند به او خمس را بدهد و وجوبی نیست که به فقیه افضل تحویل بدهد .

مرحوم استاد هاشمی شاهرودی ره می فرماید جواز نقل در سهم امام ع روشن تر است البته در جایی که خمس جدا شده باشد . ایشان می فرماید که آن روایاتی که اهل بوادی به بوادی و اهل حضر به حضر زکات می دهند ، و خمس هم از این جهت فرقی ندارد ، این ها مربوط به سهم سادات و فقراست و دلیلی بر منع نقل سهم امام ع وجود ندارد . عبارت ایشان این است : « مقصوده ان حكم نقل سهم الامام (ع) الى وليه كنقل سهم الفقراء السادة جائز حتى اذا كان في بلده مجتهد جامع للشرائط، بل الحكم بالجواز و عدم الضمان هنا اولى- اذا كان الخمس معزولا و متعينا في المرتبة السابقة- لان دليل عدم جواز النقل مع وجود المستحق في البلد ناظر الى سهم الفقراء لانه على تقدير تماميته وارد في الزكاة، فعلى القول بالتعدي منه الى الخمس يقتصر فيه على سهم الفقراء السادة لا سهم الامام (ع)، فما لم يكن في النقل خطر على المال بحيث يعتبر نقله تعديا و تفريطا او تأخيرا في ايصال الحق الى وليه جاز النقل و لم يكن ضمان، نعم اذا كان النقل قبل ازالة الشيوع و تعيين الخمس و كان المنقول مما تعلق به الخمس كان التلف من مجموع المال كما تقدم.»[4] .

(مسألة 14): قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة، فلو حسب‌ العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته و إن قبل المستحقّ و رضي به [5] .

مرحوم سید در این مسئله می فرماید که در جای خودش بحث کردیم (مسئله 75) که صاحب مال می تواند از عین مال خمس را اخراج بکند و هم می تواند قیمتش را به صورت نقد بدهد و هم می تواند قیمت آن را از کالای دیگر حساب کند و خمس آن مال دیگر را بدهد . نکته ای که در این مسئله می فرماید این است که حال که از اصل عین نمی خواهد خمس را بدهد و می خواهد قیمت آن را بدهد (چه به صورت نقد و چه از کالای دیگر) ، باید قیمت واقعی آن را بسنجد و پرداخت کند . مثلاً 5 تا گوسفند دارد که یکی از آنها متعلق خمس است و قیمت واقعیه یک گوسفند شاید حدود 10 میلیون تومان باشد ، در این جا باید به قیمت ده میلیون خمس را بدهد نه کمت از آن. پس اگر آن کالایی را که می خواهد به عنوان قیمت ، خمس بدهد نمی تواند گران تر حساب کند ،که اگر چنین کرد ، ذمه اش بریء نمی شود ، ولو آن مستحق هم این را قبول کند و راضی بشود .

چرا اگر مستحق آن را قبول کند ، ولی کفایت نمی کند ؟ اگر در سهم امام ع این شخص پیش وکیل مرجع یا خود مرجع رفت و آن را به کمتر قبول کرد ، چرا کفایت نمی کند ؟ چون در این جا تضییع خمس و حق بنی هاشم هست و بر چنین تضییعی هیچ کس ولایت ندارد . سادات و مرجع ولایت بر اخذ آن دارند نه اینکه ولایت بر تضییع آن هم داشته باشد مگر آن که قائل به ولایت فقیه شد که او می تواند به کمتر راضی بشود .

البته اگر با سید مصالحه کند اشکال ندارد مثلاً یک فرشی ده میلیون قیمتش هست ولی به سید پانزده میلیون می فروشد و سید در این جا به آن شخص بدهکار شده است و طرف طلبکار می تواند خمس خود را به جای آن بدهی سید حساب بکند. مرحوم حکیم ره می فرماید : « لأن المدار على جوازه شرعاً، و لم يدل دليل عليه مع قبول المستحق. نعم لو صالح المستحق عن العروض بمقدار الخمس، ثمَّ احتسب ذلك المقدار جاز [6] » .

کسانی که قائل به ولایت فقیه نیستند نمی توانند به کمتر از خمس ، مصالحه کنند و آن را ببخشد . یکی از آثاری که قائل به ولایت فقیه باشیم در همین مصالحه کردن خود را نشان می دهد .