درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/کیفیت تقسیم خمس /هزینه نقل خمس در صورت جواز نقل

(مسألة 10): مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز، و من الخمس في صورة الوجوب [1] .

اگر نقل خمس از شهر صاحب خمس به شهر دیگری جایز باشد یا واجب باشد ، مئونه و هزینه نقل از چه چیزی کم می شود ؟ مرحوم سید ره قائل به تفصیل می شوند : در صورت جواز نقل ، مئونه بر عهده ناقل هست و از خمس چیزی نمی تواند کم بکند و در صورت وجوب نقل ، از خمس می تواند کم می شود .

بررسی مسئله دهم : مرحوم سید ره باید این بحث را به صورت مستقل مطرح می کردند که نقل چگونه ممکن است ؟ نقل خمس چگونه متصور هست ؟ چون فرض این است که خمس با جدا کردن منعزل نمی شود بلکه با پرداخت، ساقط می شود . اگرقائل به شرکت در عین یا نحو شرکت به نحو مالیت ، یا کلی فی المعین یا شکرت به نحو حق باشیم ، خود شخص این حق را دارد که خمس را مشخص کند و تحویل بدهد ولی حال که تحویل نداده است ، جدا شدن آن خمس را دلیل نداریم . پس این فروعاتی که راجع به نقل تا کنون ذکر شده است ، فرع این است که با عزل صاحب مال آن را بپذیرید . بله اگر صاحب خمس وکالتی از امام ع یا نائب عام (فقیه جامع الشرایط) داشته باشد می تواند به عنوان وکیل یا کسی که مأذون از طرف فقیه هست، آن خمس جدا شده را تحویل بگیرد و نقل بدهد . در این صورت عزل و ایصال محقق می شود ولی صورتی که چنین نباشد ، نقل چگونه متصور هست؟

مرحوم سید ره فرمودند که در صورت جواز نقل ، مئونه انتقال به عهده خود اوست ، دلیل این مطلب این است که نقل و انقال به مصلحت مستحقین نبوده است و لذا این هزینه به عهده مستحقین نیست . اگر به مصلحت مستحقین خمس باشد ، به عهده آن ها می شود . علاوه بر آن ، قاعده "من اتلف مال الغیر" هم در این جا صدق می کند که اگر این هزینه بر عهده مستحقین باشد ، این مقدار از خمس از بین رفته است و به خمس نقصی وارد شده است و من اتلف آن را شامل می شود و ضامن خواهد بود

وجوه کم کردن مئونه نقل در صورت وجوب از خود شخص:

اما در صورت وجوب نقل مرحوم سید ره فرمودند که هزینه نقل و انتقال را می تواند از خمس کم کند و فرض هم این باشد که با جدا کردن خمس منعزل می شود ، در این مطلب دو نظر مطرح هست :

نظر اول : در این جا چنین حقی ندارد که از خمس مئونه های را کم کند . وجوهی بر آن اقامه شده است :

وجه اول : عدم ملازمه ؛ وجوب ملازم با کم کردن هزینه از خمس نیست . یک جاهایی وجوب هست که هزینه نقل از آن کم نمی شود مثلاً نفقه زوجه ای که در شهر دیگری هست می خواهد انتقال بدهد را نمی تواند از آن نفقه کم کند بلکه باید از خودش هزینه کند .

وجه دوم : قاعده لا ضرر ؛ به چه حقی در این جا ضرر را بر ارباب خمس وارد بشود ؟ گفته نشود که اگر از جیب خودش هم بدهد ، ضرر بر خود اوست ؛ چرا که ضرر اولاً و بالذات متوجه خود شخص بوده است و این ضرر را نمی تواند به خمس برگرداند . پس بر اساس این وجه باید هزینه های انتقال را از خودش بپردازد .

اما می توان وجوهی را اقامه کرد که در صورت وجوب نقل، هزینه ها را از خمس کم کند و بر عهده خودش نباشد. در این جا به قول شهید ثانی ره ، له وجهان ، که هر دو طرف دارای وجه هستند .

وجوه کم کردن مئونه نقل در صورت وجوب از خمس :

وجه اول : در این جا به جهت اینکه نقل واجب هست ، به مصلحت مستحقین و خمس هست و این هزینه کردن و کم کردن به مصلحت آنهاست و ضرری هم اگر باشد بر عهده خود مستحقین خواهد بود .

وجه دوم : این نقصی که وارد می شود ، قاعده "من اتلف" از نظر عرف شامل شارع می شود نه کسی که می خواهد آن خمس را انتقال بدهد چون مولا نقل را واجب کرده بود . پس هر کسی که وجوب را جعل کرده است ، به آن، تلف نسبت داده می شود پس دراین جا هزینه ها بر عهده مستحقین خواهد بود .

وجه سوم : اگر گفته شود که باید هزینه ها بر عهده شخص باشد ، برائت جاری می شود و دلیلی وجود ندارد که علاوه بر حمل و نقل دادن واجب خمس ، تکلیف دومی هم داشته باشد که باید هزینه را به عهده بگیرد . مانند باب ودیعه که فرض می شود صاحب ودیعه در شهر دیگر هست و ودیعه اش پیش ماست یا صاحب ودیعه مرد و ورثه اش در شهر دیگری هست ، در این جا باید این ودیعه را به صاحبانش برسانیم ولی علاوه بر ایصال تکلیفی نداریم که از جیب خودش هم باید هزینه انتقال را بدهد . پس دلیلی ندارد که بخواهد از جیب خودش هزینه کند.

وجه چهارم : لاضرر ؛ اینکه بخواهد علاوه بر نقلی که واجب شده است ، از جیب خودش هم هزینه آن نقل را به عهده بگیرد ، ضرری بر او متوجه می شود و شارع هم حکم ضرری جعل نکرده است . گفته نشود که لا ضرر نسبت به ارباب خمس هم جاری هست ؛ چرا که در آن جا عرفاً ضرر صدق نمی کند چون آن ها توسط خمس چیزی به دست می آورند و حالا مقداری از هزینه هم از آن کم بشود ، عرفاً ضرر گفته نمی شود .

نتیجه : پس طبق این وجوه چهار گانه روشن می شود که در صورت وجوب، هزینه های انتقال خمس ، بر عهده مستحقین و اربابان خمس هست . پس قول سید ره که فرمود در صورت وجوب ، هزینه بر عهده خمس هست ، قول قوی هست .

(مسألة 11): ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الّذي عليه في بلده، و كذا لو كان له دين في ذمّة‌ شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه [2] .

در این مسئله مرحوم سید ره سه فرع را ذکر می کنند که داخل در نقل و انتقال نمی باشد و قطعاً جایز است .

فرع اول : اگر شخصی یک مالی را در یک شهر دیگری دارد که از آن مال ، از خمس مالی که در شهر خودش زندگی میکند ، حساب می کند و می پردازد . در این جا نقلی هم صورت نگرفته است .

فرع دوم : اگر کسی در ذمه شخصی دیگری در یک شهر دیگری دِینی دارد مثلاً از یک سیدی طلبکار هست ، در این جا آن طلب خودش را خمس حساب می کند . در این جا هم نقلی صورت نگرفته است ولو اینکه آن طلبکار در شهر دیگری باشد .

فرع سوم : اگر کسی مال خودش را که به اندازه خمس هست نه خود خمس ، به شهر دیگری انتقال بدهد و بعد از نقل ، به جای خمس آن را پرداخت کند ، در این صورت هم نقل خمس صدق نمی کند و اشکالی ندارد .

پس در این سه صورت نقل موضوعاً محقق نشده است که بحث شود آیا نقل واجب است یا نه .

آقای خوئی ره در این جا این سه صورت را پذیرفته و فرموده اشکالی هم ندارد و فرمایش سید ره را پذیرفته است.

بیان استاد سبحانی حفظه الله:

استاد سبحانی حفظه الله در کتاب الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 426‌ ، یک نکته ای در این جا دارند. این که گفته شد نقل جایز نیست آیا به خاطر اجماع هست که نباید نقل شود یا فوریت در دفع خمس وجود دارد ( تا تهاون صدق نکند) ، اگر به این جهات باشد ، در این موارد نقل صورت نگرفته و سالبه به انتفاء موضوع هست و تاخیر هم رخ نداده است و لذا این سه درست خواهد بود و جایز است.

اما اگر ملاک حرمت نقل خمس ، این باشد که خمس هر شهری را باید در همان شهر داد (روایتی که پیامبر ص زکات هر بوادی را به بوادی و اهل حضر به حضر می داد ) یا به جهتی که حق مستحقین در این جا ضایع می شود ، اگر این ملاکات باشد ، دیگر دائر مدار مسئله نقل نخواهد بود یعنی حرمت در این جا صادق است ولو از این راه ها (سه فرع) بخواهد اقدام بکند چون خمس اهل حضر را نباید در بوادی هزینه و مصرف کرد و در این صورت خمس این شهر را می خواهد در جای دیگر هزینه کند یا اگر به خاطر ضایع شدن حق مستحقین باشد ، دراین سه فرع هم ضایع می شود .

این بیان استاد سبحانی حفظه الله بیان دقیقی هست .