درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس / کیفیت تقسیم خمس / نقل سهم امام علیه السلام به مکان دیگر

(مسألة 8): لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك ، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك ، و لا ضمان حينئذٍ عليه لو تلف،

و الأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً، لكن مع الضمان لو تلف، و لا فرق بين البلد القريب و البعيد و إن كان الأولى القريب إلّا مع المرجّح للبعيد [1] .

انتقال خمس از شهری به شهر دیگر :

مسئله هشتم : آیا می توان خمس را از شهر خودش به شهر دیگری انتقال داد یا خیر ؟

فرع اول : مرحوم سید ره می فرماید که اگر مستحق در شهر خودش نباشد و امکان حفظ آن خمس باشد و متوقع هم باشد که بعداً در آن شهر مستحق پیدا بشود، با این صور انتقال خمس جایز است. و اگر حفظ نمودن خمس در شهر خودش ممکن نباشد و مستحقی هم پیدا نمی شود یا اینکه حفظ خمس ممکن است ولی امید ندارد که مستحقی در شهر خودش پیدا بشود در این صورت انتقال خمس واجب است مثل اینکه کسی در ژاپن زندگی می کند که حفظ خمس امکان دارد ولی متوقع نیست که مستحق خمس پیدا بشود . در جایی که وجوب نقل هست ، اگر در حین نقل خمس تلف بشود ، وجوب ضمان بر ملکف نخواهد بود .

فرع دوم : در جایی که مستحق وجود دارد اقوی این است که نقل خمس جایز است ولی اگر تلف شد ، او ضامن خواهد بود .و فرقی هم ندارد که به شهر نزدیک یا شهر دور بخواهد انتقال بدهد اگرچه که اولی این است که به شهر نزدیک انتقال بدهد ولی اگر مرجحی در شهر دور وجود داشته باشد اشکال ندارد .

بررسی فرمایش سید : ایشان فرمودند که اگر مستحق نباشد نقل خمس جایز است بشرطی که امکان حفظ آن خمس باشد و متوقع هم باشد که بعداً در آن جا مستحق پیدا بشود . دلیل جواز نقل چه چیزی می باشد ؟

برائت ؛ دلیل بر جواز نقل و عدم حرمت نقل

دلیل، اصل عملی برائت هست که شک می کنیم که آیا بر ما واجب است که خمس را در جای دیگری ببریم و آن را پرداخت کنیم یا بر ما چنین وجوبی وجود ندارد ، اصل عملی می گوید که لازم و واجب نیست آن را ببرید چرا که احتمال می دهید که ممکن است مستحقی پیدا بشود و به وظیفه عمل بشود . در این جا بر حکم الزامی وجوب و حرمت نقل ، برائت جاری می شود.

البته این در صورتی هست که تهاونی در اداء خمس صورت نگیرد . اگر این شخص بخواهد خمس را نگه بدارد تا 5 سال دیگر ، این تهاون نسبت به خمس می شود . اداء خمس واجب می باشد گر چه قائل به فوریت نباشیم ولی تهاون حرام است . اگر تهاون صدق کند ، قطعاً نقل واجب خواهد شد ولی اگر تهاون صدق نکند ، می تواند نگه بدارد .

این که سید ره فرمودند در جایی که امکان حفظ نیست و مستحقی هم وجود ندارد ، یا امکان حفظ هست ولی امید به پیدا شدن مستحق در آن جا وجود ندارد ، نقل واجب است . دلیل وجوب این نقل چیست ؟

ایصال امانت به صاحبش ؛ دلیل بر وجوب نقل

جهت وجوب در این جا مشخص می باشد چرا که ایصال این حق و امانت به صاحبش واجب است و اگر او بخواهد نگه بدارد ، امکان حفظ آن هم ممکن نیست و این خیانت در امانت می شود . و اداء خمس از واجبات هست و عمل به آن واجب مقدماتی دارد و نقل از مقدمه آن هست و مقدمه واجب هم واجب خواهد بود پس باید نقل انجام بشود .

ادله عدم ضمان در فرض وجوب نقل :

وجه اول : روایات :

روایت صحیحه ابی بصیر : حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ[2] أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.[3] .

این روایت مطلق (جواز یا وجوب نقل) می باشد ولی قطعاً شامل جایی که وجوب نقل هست هم می شود و این روایت در باب زکات هست و الغاء خصوصیت می شود و از این جهت فرقی بین او باب وجود ندارد .

روایت صحیحه محمد بن مسلم : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ، فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا، وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ [4] .

وجه دوم : آقای خوئی ره : اینکه مستحق در آن شهر پیدا نشود و واجب است که خمس را نقل بدهد ، آیا در این جا واجب است که این مکلف تحمل ضرر هم بکند یا نه ؟ یعنی یک زحمتی در این نقل هست و علاوه برآن اگر این تلف شد باید آن را تحمل کند ، آیا چنین است ؟ خیر ، دلیلی نداریم که هم باید حمل بکند و هم باید ضرر آن را متحمل بشود . مثلاً یک مالی در دست زید امانت بوده و مالک آن مال ، از دنیا رفت و ورثه او در شهر دیگر هستند ، این شخص باید آن را به ورثه اش برساند ، اگر در این صورت در مسیر ، آن مال ضایع شد ، زید ضامن نخواهد بود . « و أمّا عدم كونها على نفسه في صورة الوجوب فلعدم الدليل على تضرّر المالك بذلك، و من المعلوم أنّ وجوب الإيصال لا يقتضي إلّا وجوب النقل لا وجوب تحمّل الضرر، كما في المال الشخصي إذا كان في يده لغيره وديعة فمات المالك و وجب عليه إيصاله إلى وارثه و هو في بلد آخر.و إذ لم يكن موجب لجعل المئونة عليه، و المفروض وجوب إيصال المال إلى أهله و هو لا يتمّ بدون النقل، فطبعاً تكون الخسارة على المال نفسه لا على الناقل.» [5] .

وجه سوم : دلیل ضمان قاعده "من اتلف مال الغیر" هست . در این جا اتلاف را به شخص نسبت می دهند یا به شارعی که دستور نقل را داده است ؟ ظاهراً چون وجوب نقل بوده است ، این اتلاف را به شارع نسبت می دهند ولو اینکه در دست آن شخص تلف شده است .

دلیل اینکه مرحوم سید ره فرمودند که حتی در صورت وجود مستحق هم جواز نقل خمس وجود دارد ، چیست؟ دلیلش همان بیانی هست که در فرع قبل مطرح شد که همان اصل عملی است . آیا در این جا واجب است و تعین دارد که در شهر خودش خمس را پرداخت کند یا نه ، به عبارت دیگر آیا این مامورٌ به این شرط را دارد یا نه ؟ در اقل و اکثر ارتباطی گفتیم که اگر در اکثر شک بشود ، اصل این است که چنین شرطی نیست و برائت جاری می شود . البته بشرطی که تهاون نباشد و اگر موجب صدق تهاون در اداء وظیفه باشد ، او حق ندارد که انتقال بدهد.

ادله عدم جواز نقل در صورت مستحق :

بعضی در این فرموده اند که اگر مستحقی در شهر خودش باشد ، حق ندارد که خمس را نقل بدهد و به روایتی تمسک کرده اند. روایت : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ إِنَّمَا يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا يَرَى لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ.[6]

پیامبر ص زکات اهل بادیه نشین را برای بادیه نشین و زکات شهر نشینان را برای شهر نشینان خرج می کردند. پس معلوم می شود که اگر مستحقی در آن جا باشد نقل و انتقال جایز نیست. البته این روایت در باب زکات است ولی در این مسائل بین این دو باب زکات و خمس اشتراک هست .

جواب : اولاً ؛ این روایت که نمی فرماید از شهرش نباشد خارج بکند و می فرماید حضر را در حضر و بادیه نشین را در بادیه نشین خرج کند . این مدعای ما را ثابت نمی کند و اخص از مدعاست . ثانیاً ؛ این مربوط به پیامبر ص می باشد و ممکن که وظیفه حاکم باشد نه وظیفه شخصی که صاحب مال است . لذا انتقال خمس جایز است .

ضمان در صورت جواز نقل :

اگر در جایی که مستحق هست ، خمس را انتقال داد ولی در راه ضایع شد، آیا در این جا ضمانی بر عهده او می آید یا نه ؟ ضمان در صورت وجوب نقل وجود ندارد ولی در صورت جواز باید تفصیل داد .گاهی این انتقال با اذن و ولایت فقیه هست که او وکیل فقیه بشود و خمس را اخذ کند و سپس انتقال بدهد ، در این جا این خمس راکأنه پرداخت کرده و تلف آن به عهده او نخواهد بود . و اگر ما قائل به ولایت فقیه نباشیم و تنها اذن از او برای نقل داشته باشد یا اصلاً بدون اذن فقیه آن را نقل داده است (یعنی طبق فتوای جواز نقل عمل کرده است) ، آیا ضمان هست یا نه ؟ فرموده اند که در این ضمان هست و جواز مانع ضمان نخواهد بود . ممکن است مواردی در شرع داشته باشیم که جواز تصرف باشد ولی ضمان را از بین نمی ببرد . مثلاً لقطة که جایز است آن را صدقه داد ولی اگر صاحبش پیدا شد ، ضامن هستی . پس جواز ملازم با عدم ضمان نیست . و در این جا می توان اتلاف را به او نسبت داد که چرا نقل داده اید؟ پس چون باعث اتلاف آن خمس در اثر انتقال شده است او ضامن است.

حتی برخی از بزرگان فرموده اند که وجوب هم گاهی با ضمان سازگاری دارد . مثلاً خانم کسی در شهر دیگری هست که باید نفقه او ببرد و به او پرداخت کند ، نفقه در راه تلف شد ، آیا در جا همسر آن خانم ضامن هست یا نه ؟ ضامن است و باید نفقه او را بدهد .

نتیجه : پس اولاً به خاطر صحیحه محمد بن مسلم و ثانیاً به خاطر قاعده اشتغال که این شخص ذمه اش مشغول به اداء خمس هست و در صورت تلف که هنوز اداء نکرده است ، و ثالثاً ، قاعده اتلاف هم صدق می کند ، قائل به ضمان در صورت جواز می شویم .

(مسألة 9) : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان و لو مع وجود المستحقّ، و كذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله .[7]

مرحوم سید ره در این مسئله می فرماید : اگر انتقال خمس با اذن فقه بوده باشد ، در صورت تلف شدن آن ، ضامن نخواهد بود ولو اینکه مستحقی هم وجود داشته باشد . همچنین اگر فقیه به آن صاحب خمس اجازه امور حسبیه داد و او را در اخذ خمس وکیل کرده باشد ،و او هم از طرف فقیه قبض کند و سپس انتقال بدهد ، باز اگر تلفی در صورت انتقال صورت بگیرد ، اگر تفریط در حفظش نکند ، ضامن نخواهد بود .

بیان شد که آن وجه اخیری که مرحوم صاحب جواهر ره برای خمس در زمان غیبت ذکر کردند را پذیرفتیم که در جایی که احراز داریم که امام ع رضایت دارد در همان جا خرج می شود ، ولی سوالی بود که آیا می توانند مستقیم خرج کند یا باید با اذن فقیه باشد ؟

هم آقای خوئی ( که قائل به نیابت عامه فقیه نیستند ) و هم دیگران که قائل به نیابت عامه فقیه بودند ، فرمودند که باید با اذن فقیه باشد . کسانی که قائل به نیابت شده اند ، طبق قاعده است چون اگر چه باید در محل رضایت امام ع باید هزینه بشود ولی باید با اذن نائب الامام قطعاً باشد و او ولایت دارد . اما آقای خوئی ره از باب قدر متیقن وارد می شود که این شخص صاحب خمس شک می کند که آیا فقیهی که یک مقدار در برخی از امور ولایت دارد (نه ولایت فقیه به صورت گسترده ) ، باید در این مسئله رضایت داشته باشد یا نه ، شک که کرد باید حتماً رضایت او را هم جلب بکند .

ثمرات بین قول نیابت عامه فقیه و عدم نیابت عامه او :

بین او دو قول ثمراتی وجود دارد :

ثمره اول : ثمره اول مسئله نقل است که اگر با اذن انتقال داده شد ، آیا ضمانی هست یا نه ؟ در صورتی که قائل به نیابت بشویم ، اذن به منزله ایصال است و ضمانی نیست ، اما قائل به ولایت نباشیم ، نمی توان صاحب خمس به وکالت اخذ بکند و اگر انتقال داد ، او ضامن خواهد بود .

ثمره دوم : در مصالحه مشخص می شود. در یک جایی خمس نمی داند که کم هست یا زیاد هست ، اگر قائل به ولایت فقیه و نیابت عامه او باشیم ، او می تواند با صاحب خمس مصالحه بکند و با کم و زیادش راضی بشود چون او ولیّ مستحقین است . اما اگر قائل به ولایت نباشیم ، او نمی تواند مصالحه بکند و باید به قدر متیقن از رضا رجوع کند و آن هم باید احتیاط کند و بیشتر پرداخت کند .

ثمره سوم : در جایی هست که مقلد گاهی مطمئن هست که به مرجع که می دهد او هم در جای صحیح خرج می کند و گاهی هم مطمئن نیست . اگر قائل به مسئله ولایت شدیم ، همین که خمس را داد ، او مسئول هست و صاحی خمس وظیفه اش را به تمامه انجام داده است . و اگر قائل به ولایت فقیه نبودیم و از باب قدر متقین جلو بیاییم ، در این جا هم خودش نمی تواند قدر متیقن گیری کند پس در این جا باید صاحب خمس در جایی هزینه کند که هم نظر فقیه باشد و هم نظر خودش باشد .