درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/کیفیت تقسیم خمس /سهم امام زمان علیه السلام در زمان غیبت

بحث در مسئله هفتم هست . صاحب عروه ره فرمودند که : (مسألة 7): النصف من الخمس الّذي للإمام (عليه السّلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بدّ من‌ الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه، و الأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر، و أمّا النصف الآخر الّذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكنّ الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه، لأنّه أعرف بمواقعة و المرجّحات الّتي ينبغي ملاحظتها. [1]

این بحث از مسائل مشکله در فقه ما هست که تکلیف خمس در زمان غیبت چیست ؟ وجوه مختلفی در این جا نسبت به سهم امام ع و سهم سادات در این جا مطرح شده است . اما بحث فعلاً راجع به سهم امام ع هست . بیان شد که در این جا صاحب حدائق 14 قول در این جا ذکر کرده است که ده قول را از مرحوم حکیم ره ذکر شد و دو قول هم صاحب جواهر ره مطرح کرده است . آقای خوئی ره می فرماید که آن اقوال متعددی که ذکر شده ، ارزش بررسی ندارد و هیچکدام صحیح نمی باشد . آن دو وجهی که صاحب جواهر ره ذکر را باید بررسی کنیم و ببینیم که کدام یک از دو وجه را باید تبعیت شود.

قول اول مرحوم صاحب جواهر ره:

قول اولی که مرحوم صاجب جواهر ره ذکر کرده اند ، این است که حکم مجهول المالک را باید بر سهم امام ع جاری بشود . دلیل آن هم این است که روایاتی که در مجهول المالک بیان شده است ، می فهمیم که ملاک مجهول المالک بودن نیست بلکه ملاک متعذر الوصول بودن به مالک است . یعنی اگر جایی که ما مالک را می شناسیم ولی امید رسیدن به او برای ما وجود ندارد مثلاً مکان او را نمی دانیم ، این هم حکم مجهول المالک را دارد .پس ملاک در مجهول المالک متعذر الوصول بودن است و این ملاک در ما نحن فیه هم صدق می کند و لذا حکم آن این است که آن را صدقه بدهند و ثواب آن را به مالک هدیه کنند و این هم نوعی ایصال می باشد . دلیل این هم روایتی از امام رضا ع هست . الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَأْذَنُ لِي فِي السُّؤَالِ فَإِنَّ لِيَ مَسَائِلَ قَالَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَفِيقٌ كَانَ لَنَا بِمَكَّةَ فَرَحَلَ عَنْهَا إِلَى مَنْزِلِهِ وَ رَحَلْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا ، فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِي الطَّرِيقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا، فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ نَصْنَعُ بِهِ، قَالَ فَقَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَحْمِلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ ، قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْرِفُ كَيْفَ نَصْنَعُ، قَالَ إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالَ لَهُ عَلَى مَنْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ [2] .

از این روایت مرحوم شیخ انصاری و دیگران استظهار کرده اند که ملاک در مجهول المالک متعذر الوصول بودن به مالک هست و در ما نحن هم این ملاک صدق می کند و وظیفه این است که سهم امام ع را از طرف ایشان صدقه بدهند .

اشکال :

اولاً ؛ این روایت اطلاق ندارد که هر جا متعذر الوصول بود ، باید آن را بفروشد و صدقه بدهد بلکه این روایت قضیةٌ فی واقعه می باشد که یک مورد بوده و امام ع فرموده این کار را انجام بدهید . در این جا چون اطلاق ندارد باید به قدر متیقن آن اخذ کرد و قدر متیقن در جایی هست که احرازِ ایصال بر طبق نظر مالک را نداشته باشیم ، اگر بدانیم که نظر مالک این بوده که در فلان جا مصرف بشود ، در این صورت نمی توان صدقه داد و صدقه دادن در جایی هست که احراز ایصال بر طبق نظر مالک را ما نتوانیم احراز کنیم . در این ما یقین داریم که ائمه اطهار ع این مبالغ را برای ترویج دین و حفظ تشیع خرج می کردند. و لذا تا این راه وجود دارد ، راه صدقه مطرح نخواهد شد .

ثانیاً؛ این صدقه دادن و جریان حکم مجهول المالک در جایی هست که حتی نائب الامام ع هم نباشد در حالی که در زمان غیبت، نائب تام الاختیار امام ع وجود دارد . بله وصول به شخص امام ع متعذر هست ولی به نائب ایشان متعذر نخواهد بود .

قول دوم صاحب جواهر ره :

قول دومی که ایشان ذکر کرده اند این است که سهم امام ع در جایی خرج بشود که احراز و یقین بکنیم که امام ع به آن راضی هست.

تکلیف سهم سادات در زمان غیبت :

تمامی اقوالی که در سهم امام ع بیان شد ، در سهم سادات هم مطرح شده است . این دو احتمال صاحب جواهر ره هم در سهم سادات مطرح هست ولی در این جا تکلیف روشن تر است ؛ چون صاحبان و محل مصرف این سهم ، مشخص هستند . پس بنا براین که سادات را مالک این سهم بدانیم ، روشن هست که مجهول المالک نیست . و اگر سادات را مالک ندانیم و فقط مَصرَف بدانیم ، باز واضح هست که باید در سادات مصرف بشود . پس چه مالک بدانیم و چه مصرف ، در این جا مشکل نخواهد بود .

اذن و عدم اذن از مجتهد درباره سهم امام ع :

حال که روشن شد که سهم امام ع را در جایی که امام ع راضی هست ، مصرف بشود مانند ترویج دین ، اقامه حوزه های علمیه ، تربیت طلاب که مذهب باقی بماند ، سوال پیش می آید که این باید با اذن مجتهد باشد یا این که بدون اذن او هم می تواند صاحب خمس مستقیماً آن را هزینه کند ؟

صاحب عروه ره فرمود که « أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بدّ من‌ الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه [3] » باید در اختیار نائب گذاشته شود .

اقوال در مسئله :

قول اول : قول اول آن است که خود صاحب خمس مستقیماً در جایی که یقین دارد که امام ع راضی به آن است ، خرج می کند و سهم سادات هم صاحب خمس مستقیماً به سادات می دهد . این نظر مرحوم مفید و صاحب حدائق ره هست : « و أما ثالثا- فإن ما اختاره- من دفع الخمس كملا أو حصته عليه السلام إلى النائب العام في حال الغيبة مع الإغماض عن المناقشة في ما ادعاه من عدم التحليل- لا يخلو عندي من نظر و إن كان قد سبقه إلى القول بذلك جملة من الأصحاب بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام فإنا لم نقف له على دليل، و غاية ما يستفاد من الأخبار نيابته بالنسبة إلى الترافع إليه و الأخذ بحكمه و فتاواه و أما دفع الأموال إليه فلم أقف له على دليل لا عموما و لا خصوصا. و قياسه على النواب الذين ينوبونهم (عليهم السلام) حال وجودهم لذلك أو لما هو أعمّ منه لا دليل عليه.

و يؤيد ما ذكرناه ما نقلوه عن شيخنا المفيد (قدس سره) في المسائل الغرية حيث قال: إذا فقد إمام الحق و وصل إلى الإنسان ما يجب فيه الخمس فليخرجه إلى يتامى آل محمد صلى اللّٰه عليه و آله و مساكينهم و أبناء سبيلهم و ليوفر قسط ولد أبي طالب عليه السلام لعدول الجمهور عن صلتهم و لمجي‌ء الرواية عن أئمة الهدى (عليهم السلام) بتوفير ما يستحقونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم و أيتامهم و أبناء سبيلهم.»[4]

قول دوم : باید به اذن مجتهد جامع الشرایط آن را پرداخت کند یا به خود مجتهد آن را دفع کند . این قول را مثل صاحب عروه و برخی از بزرگان مطرح کرده اند .

دلیل این قول : آقای خوئی ره [5] در این که باید طبق نظر و اذن مجتهد باشد ، این گونه استدلال می کنند که گاهی برهان نداریم و وجدان دلیل ما هست . دلیل ما در مسئله ما را تا جایی آورد که باید در جایی خرج بشود که یقین داشته باشیم که امام ع به آن راضی هست . اگر این صاحب خمس ، یقین دارد که این جا مثلاً خرج یک طلبه ای را دادن ، امام ع راضی هست ، این اشکال ندارد . اما اگر صاحب خمس شک کرد که باید در این جا از نائب الامام ع اذن گرفته بشود و احتمال می دهد که این اذن از نائب شرط باشد ، اگر این احتمال آمد ، دیگر در این جا او نمی تواند احراز رضایت امام ع را بکند .

پس در این جا با وجدان جلو رفتیم که یا صاحب خمس وجداناً یقین دارد که او سهم امام ع را خرج بکند ، یا وجداناً یقین ندارد و شک می کند که باید به اذن نائب باشد ولونائب عام نبود و نائبی که در برخی از مسائل نیابت دارد (طبق نظر آقای خوئی ، نیابت مجتهد در برخی امور مانند قضاوت و امور حسبیه) ، در این جا حق ندارد بدون اذن از نائب ، آن سهم امام ع را هزینه کند .

استاد سبحانی حفظه الله [6] (الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 420‌) می فرماید : این که نیاز به اذن فقیه جامع الشرایط در بحث خمس و سهم امام ع هست ، چون سهم امام ع مربوط به مقام امام ع هست نه شخص امام ع . شخص امام ع الآن غائب هست ولی مقام و شئون امامت که تا روز قیامت وجود دارد و تعطیل نمی شود . پس از این که مقام امامت بعد ظهور حضرت حجت عج ، بی صاحب نیست ، معلوم می شود که این سهم امام ع به فقیه جامع الشرایط منتقل شده است .

روایت صحیحه بن راشد : رُوِيَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ‌ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا، فَكَيْفَ نَصْنَعُ، فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص‌ [7] .

ایشان از این روایت استفاده می کنند که ما اموال مقام امامت را از اموال شخصی امام ع باید جدا کنیم و این مقام امامت قابل تعطیل و اهمال نمی باشد و این به نائب الامام ع منتقل می شود .

پس یا به بیان آقای خوئی که از راه قدر متیقن گیری و شک در رضا پیش می آیند نه از راه نیابت ، یا از راه استاد سبحانی که از راه نیابت پیش می آیند ، می فرمایند که در مصرف این سهم امام ع حتماً باید اذن از فقیه جامع الشرایط بگیرد .

علاوه بر این که استاد سبحانی استدلال می کنند که اگر سهم امام ع به فقیه داده نشود ، حرج ومرج رخ می دهد و آقای خوئی ره می فرماید برای شوکت دین و حفظ منصب زعامت و مرجعیت دینی باید آن سهم امام ع را به نائب او یا به اذن او باشد . نظیر این بیان را آن را هم استاد آیت الله تبریزی ره دارند .

سهم سادات :

اکثر فقهاء فرموده اند که نیاز به استئذان نیست؛ چرا که محل مصرف مشخص هست و دلیل هم اطلاق دارد .

ادله عدم استئذان :

وجه اول : اصل عملی ؛ یک واجبی هست ولی نمی دانیم که یک شرطی در کنار او هست یا نه ؟ ده جزئی یا 9 جزئی هست که شک در اقل و اکثر ارتباطی می باشد ، در اکثر برائت جاری می شود و رفع ما لا یعلمون آن را شامل می شود .

وجه دوم : اطلاق آیه کریمه خمس ؛ وقتی سه طایفه سادات را آیه بیان می فرماید مقید به استئذان نمی کند . یا از باب ملکیت برای سادات یا از باب مصرف ، هر کدام که باشد ، آیه مطلق هست و نیازی به استئذان نیست .

مرحوم صاحب جواهر ره در این جا فرموده است که اگر لولا وحشة الانفراد ، من در این جا می گفتم که در این جا هم استئذان لازم می باشد . « لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في ان الخمس جميعه للإمام (عليه السلام) و إن كان يجب عليه الإنفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم عياله، و لذا لو زاد كان له (عليه السلام)، و لو نقص كان الإتمام عليه من نصيبه، و حللوا منه من أرادوا .[8] »

استاد : ما به جهتی این که ادله را کافی می دانیم ، در سهم سادات ، نیازی به استئذان از فقیه جامع الشرایط نمی دانیم و اطلاقات در ان جا محکم هست و اصل عملی هم مقتضایش همین است و لذا صاحب خمس مستقیماً می تواند در اختیار سادات قرار بدهد .