درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/کیفیت تقسیم خمس /سهم امام علیه السلام در زمان غیبت

(مسألة 7): النصف من الخمس الّذي للإمام (عليه السّلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بدّ من‌ الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه، و الأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر، و أمّا النصف الآخر الّذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكنّ الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه، لأنّه أعرف بمواقعة و المرجّحات الّتي ينبغي ملاحظتها.

تکلیف خمس (سهم امام ع) در زمان غیبت :

مرحوم سید در مسئله هفتم می فرماید : در زمان غیبت وظیفه ما نسبت به خمس چه چیزی هست ؟ در زمان حضور روشن است و باید به خود حضرت امام ع یا به وکلاء امام ع رسانده بشود . اما در زمان غیبت در خمس ، باید در دو بخش بحث بشود ، یکی سهم امام ع و دیگری سهم سادات هست . فعلاً بحث ما در سهم امام ع هست که چگونه در زمان غیبت باید مصرف بشود ؟

نصف خمس که سهم امام ع هست، امر آن در زمان غیبت مربوط به نائب امام ع هست که او مجتهد جامع الشرایط هست . و در این زمان سهم امام ع را یا باید به خود مجتهد برساند یا با اذن ایشان به مستحقین بدهد .

این مسئله یکی از مسائل معضل در فقه حساب می شود که از زمان مرحوم شیخ طوسی و قبل از ایشان مطرح بوده است .

شیخ طوسی در النهایه می فرماید :« فأمّا في حال الغيبة، فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس و غيرها فيما لا بدّ لهم منه من المناكح و المتاجر و المساكن. فأمّا ما عدا ذلك، فلا يجوز له التصرّف فيه على حال.

و ما يستحقّونه من الأخماس في الكنوز و غيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه، و ليس فيه نصّ معيّن إلا أنّ كلّ واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط.

فقال بعضهم: إنّه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح و المتاجر.

و قال قوم: إنّه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا. فإذا حضرته الوفاة، وصّى به الى من يثق به من إخوانه المؤمنين‌ ليسلّمه الى صاحب الأمر إذا ظهر، أو يوصّي به حسب ما وصي به إليه الى أن يصل الى صاحب الأمر

و قال قوم: يجب دفنه لأنّ الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم.

و قال قوم: يجب أن يقسم الخمس ستّة أقسام: فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته. و الثلاثة أقسام الأخر يفرّق على مستحقّيه من أيتام آل محمّد و مساكينهم و أبناء سبيلهم.

و هذا ممّا ينبغي أن يكون العمل عليه، لأنّ هذه الثلاثة أقسام مستحقّها ظاهر، و إن كان المتولّي لتفريق ذلك فيهم، ليس بظاهر، كما أنّ مستحقّ الزّكاة ظاهر، و إن كان المتولّي لقبضها و تقريقها ليس بظاهر. و لا أحد يقول في الزّكاة: إنّه لا يجوز تسليمها الى مستحقّيها.».[1]

این مسئله از مسائل مورد اختلاف بین علماء از همان زمان شیخ و ما قبل ایشان بوده است و لذا اقوال مختلفی در این جا وجود دارد و نصی هم در این مسئله نیست که برخی ها گفته اند باید نگه بدارد و برخی ها گفته اند مباح هست یا برخی ها قائل شدند که باید آن را دفن کنند تا صاحب آن ظهور کند یا برخی هم گفته اند سهم امام ع را باید دفن کنند و سهم سادات را پرداخت نمود ، که نظر شیخ طوسی هم قول اخیر هست .

منشأ این اقوال مختلف در خمس : برخی از این اقوال چه بسا از این جا نشأت گرفته باشد که از زمان شیخ و ما قبل از آن ، نزدیک به زمان غیبت بودند و لذا انتظار ظهور را بیشتر می کشیدند و لذا این اقوال دفن و وصیت را مطرح کرده اند.

در این مسئله اقوالی مطرح هست که مرحوم صاحب حدائق ره 14 قول شمرده اند . مرحوم حکیم ره صاحب مستمسک(مستمسك العروة الوثقى، ج‌9، ص: 578‌) هم بیش از 10 قول در این جا مطرح کرده است و ما بر اساس همین چیزی که ایشان ذکر کرده اند ، بیان می کنیم و از آنها می گذریم چرا که این اقوالی نیست که بخواهیم به طور تفصیل متعرض آنها بشویم .

اقوال در مسئله :

قول اول : مطلقاً خمس برای شیعه در زمان غیبت مباح شده است .

این قول اباحه چون آخرین مسئله باب خمس هست ، ان شاءالله در آخر ، به طور تفصیل بحث خواهیم کرد و روایاتی که راجع به اباحه هست بیان می شود و عمده آن روایت اسحاق بن یعقوب هست و این روایات را بحث خواهیم کرد .

روایت : 12690- 16- وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْقِيعَاتِ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئاً فَأَكَلَهُ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ. [2]

این قول را به مرحوم سبزواری ره صاحب کتاب ذخیره نسبت داده شده است ولی شیخ طوسی که این قول را ذکر کرد ، قائل آن را بیان نکرد . البته در جای خود خواهیم گفت که این قول درست نیست .

قول دوم : اصناف سه گانه هاشمی اگر محتاج هستند باید برای آنها صرف بشود و اگر محتاج نیستند ، مباح شمرده می شود . این قول هم قائلش صاحب وسائل حر عاملی هست. این قول دوم هم به قول دوم برمی گردد که ما روایات اباحه را بپذیریم .

قول سوم : این خمس ها را نزد شخص امینی ودیعه و امانت بگذارد که آن را به حضرت ولی عصر عج برساند . اگر مرگ شخص امین هم فرا برسد به کس دیگری وصیت می کند ، همین طور تا به دست حضرت برسد .( كما عن المقنعة و الحلبي و القاضي و الحلي، و نسب إلى السيد في المسائل الحائرية و في المنتهى- بعد نسبته إلى جمهور أصحابنا- قال: «إنه حسن ..».)

اشکال : اولاً این که این اموال را وصیت بکند در معرض ضرر و اتلاف قرار می گیرد و باعث می شود که حق امام ع از بین برود .و ثانیاً ؛ این قول وقتی می تواند مورد تائید قرار بگیرد که ما ندانیم امام ع راضی هست که در این مورد مصرف بشود . اگر ما بدانیم که امام ع راضی هست که در این جا مصرف بشود ، دیگر وجوب وصیتی باقی نمی ماند و وصیت در جایی هست که ما ندانیم .

قول چهارم : این اموال باید دفن بشود به جهت روایتی که می فرماید زمین آن کنوزش را آشکار می کند. این زمین امانت دار هست و امانت خود را تا زمان ظهور حضرت حجت نگه می دارد و بعد از ایشان آشکار می کند.( كما عن بعض الأصحاب حكاه عنه في المقنعة و النهاية و المنتهى، اعتماداً على أنه أحفظ)

روایت : إكمال الدين الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ سَيِّدِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً فَقَالَ النِّعْمَةُ الظَّاهِرَةُ الْإِمَامُ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنَةُ الْإِمَامُ الْغَائِبُ فَقُلْتُ لَهُ وَ يَكُونُ فِي الْأَئِمَّةِ مَنْ يَغِيبُ قَالَ نَعَمْ يَغِيبُ عَنْ أَبْصَارِ النَّاسِ شَخْصُهُ وَ لَا يَغِيبُ عَنْ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ذِكْرُهُ وَ هُوَ الثَّانِي عَشَرَ مِنَّا يُسَهِّلُ اللَّهُ لَهُ كُلَّ عَسِيرٍ وَ يُذَلِّلُ لَهُ كُلَّ صَعْبٍ وَ يُظْهِرُ لَهُ كُنُوزَ الْأَرْضِ وَ يُقَرِّبُ لَهُ كُلَّ بَعِيدٍ وَ يُبِيرُ بِهِ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ يُهْلِكُ عَلَى يَدِهِ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ذَاكَ ابْنُ سَيِّدَةِ الْإِمَاءِ الَّذِي يَخْفَى عَلَى النَّاسِ وِلَادَتُهُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُمْ تَسْمِيَتُهُ‌ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَيَمْلَأَ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْما [3] .

اشکال : اولاً ؛ سند این روایت ضعیف هست و نمی توان برای صدور فتوا از آن استفاده نمود. ثانیاً؛ این روایت برای خودش موضوع درست نمی کند ، میگوید که اگر کنوزی بود ، در زمان ظهور حضرت ع زمین آن آشکار می کند اما کنوز خواهد بود یا نه ، یا کنوز می ماند یا نه ، این روایت چیزی نگفته است . خصوصاً با دستگاه های فلزیابی که اختراع شده است ، ممکن است کنوزی باقی نماند . پس دلیل برای خودش موضوع نمی سازد. ثالثاً ؛ اشکالی را مرحوم حکیم فرموده اند ، این که خبر واحد در احکام حجت هست و این جا که احکام نیست بلکه حکمی هست که مربوط به اموال امام ع هست و حکم شرعی نیست .در این جا برای دفن باید بینه باشد یا علم وجود داشته باشد و درغیر این صورت اشکال وارد است .

قول پنجم : همه را در سادات ذریه طاهره که محتاج هستند صرف بکنند. مرحوم شیخ مفيد در الغرية، مرحوم علامه در الشرائع و حاشيته، و ابن فهد در المهذب ، و علامه در المنتهى فرموده اند که این نظر خوبی هست . دلیل این قول هم مرسله حماد و مرفوعه أحمد بن محمد بود که گذشت .

روایت مرسله حماد ین عیسی : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَال‌ : .... وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِم‌ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ ... [4] .

روایت مرفوعه اشعری : 12624- 2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَالنِّصْفُ لَهُ يَعْنِي نِصْفُ الْخُمُسِ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ- الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ فَهُوَ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ، أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ كَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ [5] .

از این روایات استفاده می شد که وظیفه امام ع هست که اگر خمس کم آمد ، از اموالی که در اختیار امام ع هست باید بگذارد و ذریه طاهره را تامین کنند واگر زیاد هم آمد ، برای خودشان بردارند . پس معلوم می شود که سهم امام ع هم که در اختیار امام ع هست ، برای تامین احتیاجات ذریه طاهره هست .

جواب : این حدیث مربوط به وظیفه خود امام ع هست در زمانی که امام ع مبسوط الید هستو این ، وظیفه دیگران نیست .

قول ششم : بین اینکه ودیعه بگذارد یا دفن بکند ، مخیر هست. الشيخ في النهاية

قول هفتم : بین دفن ، وصیت یا به ذریه طاهره بدهد ، مخیر است . كما في الدروس.

قول هشتم : بین حفظ ، وصیت و قسمت در احتیاجات ذریه طاهره مخیر است . كما في المختلف .

قول نهم : باید به فقراء شیعه بدهد و لازم نیست که حتماً به سادات بدهد .« و عن ابن حمزة: وجوب صرفه في فقراء شيعته و إن لم يكونوا من السادة، قال في محكي كلامه: «الصحيح عندي أن يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه، من أهل الفقر و الصلاح و السداد ..»[6] .

دلیل : روایت مرسل: وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صِلَتِنَا فَلْيَصِلْ صَالِحِي شِيعَتِنَا يُكْتَبْ لَهُ ثَوَابُ صِلَتِنَا وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى زِيَارَتِنَا فَلْيَزُرْ صَالِحِي مَوَالِينَا يُكْتَبْ لَهُ ثَوَابُ زِيَارَتِنَا [7] .

اشکال : این روایت سنداً ضعیف می باشد و ظاهرش از صله ، صله مستحبی را می گوید نه اموال و حقوق واجبه را هم شامل شود .

قول دهم : حق امام ع ساقط می شود ولی حقوق سه طایفه دیگر ساقط نمی شود .

« و هو خيرة المحدّثين: الكاشاني و البحراني مع تفاوت يسير بينهما، فالأوّل منهما قائل بتحليل حصّة الإمام مطلقاً في الحضور و الغيبة، بخلاف الثاني فانّه يخص الحلّية بعصر الغيبة فقط.قال: أمّا حال الغيبة فالظاهر عندي هو صرف حصّة الأصناف عليهم، كما عليه جمهور أصحابنا في ما مضى من نقل أقوالهم عملًا بما دلّ على ذلك من الآية و الأخبار المتقدمة في القسم الأوّل المؤكّدة بالأخبار المذكورة في القسم الثاني فيجب إيصالها إليهم لعدم المانع من ذلك، و أمّا حقّه- عليه السَّلام- فالظاهر تحليله للشيعة للتوقيع عن صاحب الزمان- عليه السَّلام- المتقدّم في أخبار القسم الثالث، و الاحتياط صرفه على السادة المستحقين.»[8]

اشکال : این قول هم به تحلیل خمس برمی گردد که در جای خود بحث می کنیم که اشکال دارد .

مرحوم آقای خوئی ره می فرماید که همه این اقوال دهگانه که ذکر شد قابل بحث نیستند و باید دو قولی که مرحوم صاحب جواهر ره مطرح می کند را بررسی کنیم و بقیه اقوال بطلانش آشکار هست چون تضییع مال و مال امام ع هست یا دلیلی ندارند یا دلیل ضعیفی دارند که قابل استدلال نخواهد بود .

قول یازدهم : صاحب جواهر ره : حکم مجهول المالک بر آن مال اجرا می شود . مال مجهول المالک را باید از طرف صاحبش صدقه داد . در این جا مجهول المالک ملاک نیست بلکه ملاک متعذر الوصول است یعنی مالکش چه مجهول باشد چه معلوم باشد ولی وصول و رسیدن به آن ممکن نباشد ، همه این ها در حکم مجهول المالک می باشد. پس در این جا هم باید از طرف مالکش صدقه داد .

دلیل : روایت : الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَأْذَنُ لِي فِي السُّؤَالِ فَإِنَّ لِيَ مَسَائِلَ قَالَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَفِيقٌ كَانَ لَنَا بِمَكَّةَ فَرَحَلَ عَنْهَا إِلَى مَنْزِلِهِ وَ رَحَلْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا ، فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِي الطَّرِيقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا، فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ نَصْنَعُ بِهِ، قَالَ فَقَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَحْمِلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ ، قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْرِفُ كَيْفَ نَصْنَعُ، قَالَ إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالَ لَهُ عَلَى مَنْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ [9] .

در این روایت راوی آن شخصی را که متاعش را در طریق جا گذاشته بود می شناخت ولی دسترسی نداشته است که حضرت می فرماید آن را بفروش و به شیعیان صدقه بده.

قول دوازدهم : صاحب جواهر : این اموال را در جهتی که علم به رضایت امام ع داریم باید خرج شود . ما علم به رضایت امام ع داریم که در راه ترویج علم و مذهب ، می توان آن اموال را خرج نمود .

این دو قولی هست که صاحب جواهر ره مطرح کرده است و آقای خوئی ره قول اخیر را تقویت می کنند . اما قول قبل قابل تمسک نیست و کبرای کلی فهمیده نمی شود و نمی توان مال امام ع را مانند مجهول المالک دانست.

بعد از این که بررسی کردیم و قول اخیر پذیرفته شد ، بحث می شود که آیا خود او می توانند مستقیماً در راه ترویج دین و مذهب خرج بکند یا باید از طریق مجتهد جامع الشرایط که نائب الامام ع هست این کار را بکند ؟ پس ابتداء این دو قول را باید بررسی کنیم سپس به بحث بعدی می رسیم . مرحوم سید ره نیابت مجتهد از امام ع را قبول دارد ولی آقای خوئی نیابت را قبول ندارند .