درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /کیفیت تقسیم خمس /پرداخت بیش از نیاز یکسال برای مستحق

مرحوم صاحب عروه در تتمه مسئله پنجم می فرماید : كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع فقره حتّى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها [1] .

دفع خمس دیگران به واجب النفقه :

بیان شد که به واجب النفقه خودش نمی توان خمس بدهد اما اگر به واجب النفقه خمس بدهد که در غیر نفقه خودش خرج کند ، اشکال ندارد یا به عیال آن کسی که واجب النفقه صاجب خمس هست ، خرج کند اشکال ندارد . مورد دیگری هم اضافه می کنند و آن این است که خمس (دیگران) غیر این صاحب خمس را هم می تواند به واجب النفقه خودش حتی زوجه خودش انفاق کند در صورتی که خود او (خود صاحب خمس و شوهر) فقیر باشد .

(مسألة 6) : لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد و لو دفعة على الأحوط .[2]

جایز نیست علی الاحوط که بیشتر از مئونه یک سال را به یک مستحق بدهند ولو به یکباره آن را دفع بکند مثلاً نمی توان مئونه 5 سال را به یک سید داد .

در باب زکات بیان شده که اگر دفعةً مئونه بیشتر از یک سال را به مستحق بدهند اشکال ندارد . و اگر دفعات بدهد ، اشکال دارد ؛ چون دفعه اول که داد ، او از عنوان مستحق و فقیر در می آید و غنی می شود . مسئله در دفعات کأنه اجماعی هست . مرحوم علامه حلی در منتهى المطلب می فرماید : « يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه و ما يزيد على غناه. و هو قول علمائنا أجمع»[3] . در تذکره می فرماید: «و هل يجوز أن يعطى أكثر من غناه دفعة؟ نصّ علماؤنا على جوازه مع الحاجة»[4] . مرحوم حائری در ریاض فرموده است :« فيجوز أن يعطىٰ ما يغنيه و ما يزيد علىٰ غناه بإجماعنا الظاهر.»[5] . مرحوم صدوق ره در الفقیه می فرماید : « وَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ (الزكاة للفقير) حَتَّى يَبْلُغَ مِائَةَ أَلْفٍ »[6] . صاحب شرایع می فرماید : « و لا حد للأكثر إذا كان دفعة ، و لو تعاقبت العطية فبلغت مئونة السنة حرم عليه ما زاد.» [7]

عبارات دیگری هم از علماء وجود دارد که در باب زکات اشکال ندارد که به یک فقیر بیش از مئونه یک سالش داد. در باب زکات فطره هم همین را مطلب بیان شده است مثلاً علامه در منتهی می فرماید : و يجوز للجماعة صرف صدقتهم إلى الواحد دفعة، و على التعاقب ما لم يبلغ إلى حدّ الغنى بالإجماع . [8]

پس در باب زکات دفعةً اگر مئونه بیش از یک سال را بدهند اشکال ندارد ولی در باب خمس می فرماید که اگر دفعهً مئونه بیش از یک سالش را بدهد اشکال دارد . و چه در باب زکات و چه در خمس ، دفعات اشکال دارد .

ادله :

وجه اول : روایات

روایت مرسله حماد ین عیسی : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَال‌ : .... وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِم‌ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ ... [9] . در این روایت می فرماید :" مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِم " می تواند به مقدار یک سال به آن سه طایفه خمس را داد .

روایت مرفوعه اشعری : 12624- 2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَالنِّصْفُ لَهُ يَعْنِي نِصْفُ الْخُمُسِ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ- الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ فَهُوَ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ كَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ [10] . مراد از " عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ " یعنی به مقدار کفایت یک سال می توان به او خمس را داد .

بر اساس این دو روایت ، بیشتر از یک سال را در خمس نمی توان به مستحق داد .

اشکال شیخ انصاری ره :

این دو روایت مربوط به زمانی هست که امام ع مبسوط الید و حکومت در اختیارشان هست و می خواهند برای سادات یک شهریه ای تعیین کنند و اگر به کسی بیشتر بدهند یا به کسی کمتر ، به یک عهده ای نمی رسد. در این زمان ، امام ع نباید بیش از یک سال مئونه به آنها بدهد . اشکال بعدی این است که مقام امام ع و شفقت و رحمت امام ع اقتضاء می کند که به همه فقراء سید ، خمس را بدهد و نباید به مقدار بیش از یک سال باشد و به همه آنها به یک چشم نگاه کند . این وظیفه امام ع هست و این روایت برای مالکان خمس تعیین وظیفه نمی کند.

جواب : اگر کسی این مطلب شیخ انصاری ره را از این دو روایت استظهار کند ، دیگر این روایت قابل استدلال نخواهد بود و اشکال ایشان وارد هست . اما اگر روایت، واقع مطلب را بیان می کند ، چه امام ع و چه غیر از امام ع ، فرق نمی کند و اشکال ایشان وارد نخواهد بود . البته بعید نیست که این روایت مربوط به امام ع باشد که وظیفه امام ع را بیان می کنند و لذا اشکال شیخ اشکال دقیقی هست .

وجه دوم : آقای خوئی ره : وقتی که یک شخصی مثلاً نیاز و احتیاجش در یک سال 100 دینار باشد و صاحب خمس به او می خواهد 200 دینار بدهد ، در حقیقت 100 دینار اضافی را به غنی داده است چون در شرط عدم غنی ، فرق نمی کند که سابق باشد و چه هم زمان باشد .

اشکال : در برخی از بحث های اصولی مانند مرة و تکرار بیان شد که اگر عبد دو فرد را همزمان ایجاد کرد مثلاً دو لیوان آب همزمان در سینی گذاشت و برای مولی آورد ، هر دو فرد مصداق آن امر مولی می شود و هر دو امثال امر او می باشد و تقدم و تأخری نیست و اگر یک فرد را ایجاد کرد و دومی را بعد از آن ایجاد کرد ، دومی دیگر واجب نخواهد بود چون مامورٌ به با فرد اول ، انطباق پیدا کرده است .

مثال آیت الله شبیری زنجانی : اگر یک نفر را با دو گلوله همزمان بکشند ، امر به قتل با کدام یک از گلوله ها محقق شده است ؟ با هر دو محقق شده است . یا مثلاً اگر گفته شود که به فقیر اکرام کنید و آن شخص جواهری را که خیلی ارزش داشته را به فقیر داد ، در این جا گفته می شود که الماس را مثلاً به فقیر داد ولو اینکه الماس باعث می شود که او فوق غنی شود .

پس ملاک در اشتراط فقر و عدم غنی ، غنای سابق هست نه غنایی که الآن حاصل می شود چون عرفاً صدق می کند که به فقیر داده است . بنابراین این وجه آقای خوئی ره صحیح نخواهد بود .

وجه سوم : استاد شبیری زنجانی : در روایات یک تعلیل استفاده می شود که خمس را به دلیل این که فقیر هستند به آن سه طایفه بدهید . به جهت رفع نیاز و احتیاج باید به فقیر داد و این رفع نیاز به اندازه یک سال هست و بیش از آن اتلاف و اسراف مال می شود .

اشکال : در باب زکات چرا ملتزم به این نیستید ؟در باب زکات اجماع بود که می توان دفعةً بیش از نیاز یک سال را به مستحق داد . علاوه بر این که لازم می آید که سید اسوأ حالاً از فقیر غیر سید باشد چون به فقیر به غیر سید می توان بیشتر از یک سال زکات داد ولی به فقیر سید ، نمی توان بیشتر از یک سال داد . حال آن که سید نباید اسوأ حالاً باشد و حداقل باید مساوی با فقیر غیر سید باشد.

باید در باب زکات این مطلب را بررسی کرد که آیا واقعاً اجماع و دلیل هست یا در همان جا می توان مطلب را اشکال نمود ؟ ظاهر ان چیزی که از کلمات فقهاء هست ، اگر چه ادعای اجماع منقول شده است و اجماع در ان جا محل خدشه هست و در همان جا هم می تواند احتیاط نمود و در باب خمس هم احتیاط نمود و بیش از نیاز یک سال به مستحق داده نشود .

در باب زکات نظیر این تعبیری که در خمس بود که نباید بیش از یک سال را داد ، آمده است . در همان مرسله حماد ، امام ع وقتی به حکم زکات می رسد می فرماید که به مقدار استغناء بیشتر ندهد و این به اندازه یک سال هست : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَال‌ ....و لٰكِنْ يَقْسِمُهَا عَلىٰ قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ عَلىٰ قَدْرِ مَا يُقِيمُ كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ يُقَدِّرُ لِسَنَتِهِ [11] .

نتیجه بحث :

پس این دو باب خمس و زکات را اگر بخواهیم از هم در این مسئله جدا کنیم ، اشکال هست . یا در هر دو باب باید ملتزم بشویم یا در هیچکدام ملتزم نشویم . و یا آن تفصیل را قائل شد که اگر امام ع مبسوط الید باشد و مقامشان اقتضاء می کند باید به اندازه یک سال بدهد تا آن شهریه برای همه برقرار باشد و اگر امام ع نباشد ، این تکلیف که باید به اندازه یک سال بدهد ، لازم نمی باشد .