درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/کیفیت تقسیم خمس /عدم استحقاق واجب النفقه به خمس

(مسألة 5) : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال خصوصاً في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس. أمّا دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع فقره حتّى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها .[1]

مسئله پنجم در فصل دوم می فرماید که آیا می تواند خمس خودش را به کسانی که واجب النفقه هستند بپردازد یا نه ؟ در این مسئله اشکال هست یعنی ایشان احتیاط می کنند و بنابر احتیاط واجب طبق نظر سید نمی شود خمس را به آنها داد. ظاهرش این است که فتوا هم ندهند احتیاط واجب می کنند که این کار را نکند .

مثلاً به زوجه یا به اولاد یا به پدر و مادر ، جد یا جده از کسانی که واجب النفقه او هستند نمی تواند خمسش را بدهد .مخصوصاً در زوجه این اشکال روشن تر هست چرا که در سایر واجب النفقه ها حکم حکم تکلیفی هست که اگر آنها فقیر باشند این شخص نفقه آنها را بپردازد اما در زوجه چه فقیر باشد چه غنی ، باید نفقه او را بپردازد و این هم یک حکم وضعی هست و او بدهکار و مدیون زوجه خواهد بود . پس احتیاط واجب بر این است که خمسش را به این ها ندهد بگونه ای که نفقه این ها را باید بپردازد و از خمس باید کم کند .

فرع دوم ایشان می فرماید که به واجب النفقه خمس را می دهد اما نه برای نفقه اش بلکه برای نیازی که جزء نفقه او نیست . مثلاً خانه ای را می خواهد بزرگتر کند و توسعه کند که این خرج ها جزء نفقه اش نیست یا مثلاً کارهای خیریه ای کرده اند که الآن بدهکار شده اند و جزء نفقه این خمس پرداخت کننده نیست ، در این صورت می توان آن خمس را به او پرداخت کرد . همچنین واجب النفقه یک افرادی دارند که آنها واجب النفقه این شخص دیگر نیستند مثلاً فرزند او که واجب النفقه او هست ازدواج کرده ولی همسر او که واجب النفقه پدر شوهرش نیست ، در این صورت به فرزند خودش می دهد که برای زوجه اش خرج کند ، در این صورت هم اشکال ندارد .

دلیل عدم دفع خمس به واجب النفقه :

وجه اول : تعلیل روایت شریفه : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ .[2]

در این روایت می فرماید چرا به چند دسته زکات داده نمی شود ، " ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ " چون این ها عیال او هستند و از او جدا نمی شوند . تعلیل این روایت در باب زکات ، شامل باب خمس هم می شود و نمی توان وجوب شرعیه مالیه را به آنها پرداخت کرد .

تعلیل؛ توسعه موضوع نه توسعه حکم

اشکال آیت الله شبیری : تعلیل موضوع را گسترش می دهد و محمول را توسعه نمی دهد .مثلاً گفته می شود که لا تشرب الخمر لانه مسکر ، موضوع در این جا "الخمر" هست و حکم ، "حرمت شرب" هست و تعلیل هم "لانه مسکر" هست . تعلیل اگر بگوید که خمر موضوعیت ندارد و هر مسکری ، شربش حرام هست . در این جا تعلیل شرب مسکر را توسعه می دهد نه اینکه شرب و غیر شرب (مالیدن خمر به بدن و سایر استعمالات ) را هم شامل بشود . تعلیل استفاده های دیگر را کار ندارد و تعلیل فقط موضوع را توسعه دهد که به جای خمر ، مسکر قرار می گیرد . در ما نحن فیه ، گفته شد که به این پنج طایفه زکات ندهد چون عیال او محسوب می شوند ، توسعه موضوع به این که این پنج طائفه را بردار و به جای او عیال بگذار. در این صورت حرام است زکات را به عیال داد و این پنج طائفه دیگر خصوصیت ندارند و شامل جد و جده ، نوه ها و ... می شود .

جواب خود آیت الله شبیری : این مطلب درست است که تعلیلات توسعه موضوع می دهند نه توسعه حکم ، مگر در جایی که به جهت ارتکازاتی که در عرف هست ، بفهمیم که در آن هم توسعه موضوع هست و هم توسعه حکم هست . دو مثال برای تبیین آن مطرح می کنند .

مثلاً لا تشرب الخمر لانه یزیل العقل ؛ در این جا توسعه موضوعش به این نحو است که به جای خمر ، مزیل العقل گذاشته می شود که هر مزیل العقلی شربش حرام است . در این جا ارتکازات عقلاء اقتضاء می کند که این مختص شرب نیست و دیگر استفاده ها هم باعث زوال عقل بشود ، آن هم حرام می شود که این هم توسعه حکم هست. پس کلُّ فعلٍ یُزیلُ العقل ، محرّم .

یا مثلاً لا تتکلم مع زید لانه یوجب المشاکل ؛ از این کبری استفاده نمی شود که هر چیزی که باعث مشکل می شود ، فقط صحبت و تکلم نکنیم بله هر نوع تکلم وهمراهی و همکاری و... ممنوع هست .

پس درما نحن فیه که می فرماید به پنج طائفه زکات نده چون عیال هستند ، استفاده می شود که زکات خصوصیت ندارد و شامل حقوق شرعیه و خمس هم می شود که نباید به عیال پرداخت کرد .

وجه دوم : روایت در باب زکات :11931- 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ[3] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُونَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ. [4] . این روایت می فرماید که زکات را نمی توان به واجب النفقه داد .

در این جا خمس بدل زکات هست و در مصرف زکات که این شرط مطرح هست ، در خمس هم که بدل او هست، این شرط مطرح هست .

اشکال : بدلیت اقتضاء نمی کند که همه شرائط زکات در این خمس هم باشد .

جواب : همه آن شرایط را در خصوص بدلیت در این جا نمی توان استفاده کرد ولی در خصوص مصرف ، ممکن است که کسی بگوید که بدلیت در این بُعد هست . پس در خمس هم او نمی تواند به کسی که واجب النفقه او هست پرداخت کرد .

وجه سوم : (آقای خوئی ره) : ادله خمس از این جا منصرف هست که ادله خمس می فرمود که به آن دسته از یتامی و مساکین و ابن سبیل بدهید . اگر این شخص بخواهد خمس خود را به واجب النفقه خودش بپردازد ، در حقیقت چیزی پرداخت نکرده و از این جیب به جیب دیگر خود انتقال داده است و اعطاء خمس در این جا صدق نمی کند .

وجه چهارم : ادله نفقه بر ادله خمس وارد می باشد . این شخص تا خمس را به واجب النفقه (مثلاً زوجه) می خواهد بدهد ، زوجه می بیند که همسرش به او نفقه را بدهکار هست و وقتی که نفقه را گرفت ، دیگر نیازی به گرفتن خمس پیدا نمی کند . ادله وجوب نفقه ، موضوع خمس (موضوع خمس، نیاز و فقر هست ) را از میان بر می دارد و بر او مقدم می شود .

نتیجه : پس با این بیاناتی که مطرح شد ، ثابت می شود که به واجب النفقه نمی توان خمس را دفع نمود و احتیاطی که مرحوم سید ره در متن عروه فرمودند را باید تبدیل به فتوا نمود و در این جا فتوا داد .