درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/کیفیت تقسیم خمس /راه های اثبات سیادت

مستحق خمس کسی هست که از طرف پدری منسوب به هاشم باشد و اگر از طرف مادر منسوب بود ، نمی تواند خمس دریافت کند . وجوه این مطلب در گذشته بیان شد و از مسلمات می باشد چون موضوع برای استحقاق خمس ، صدق ولد هاشم نیست بلکه صدق قبیله هست که باید هاشمی و از قبیله هاشمی باشد.

آیا برادر هاشم که مُطّلب نام دارد ، او هم مستحق خمس هست یا خیر ؟

یکی از روایات که گذشت ، این دو را کنار هم ذکر کرده بود . 12012- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَن‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَدْلُ مَا احْتَاجَ هَاشِمِيٌّ وَ لَا مُطَّلِبِيٌّ إِلَى صَدَقَةٍ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مَا كَانَ فِيهِ سَعَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً حَلَّتْ لَهُ الْمَيْتَةُ وَ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً وَ يَكُونَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ [1] .

ممکن است که کسی بگوید که ظاهر این بر این است که " مُطَّلِبِيٌّ " همان برادر حضرت هاشم ع هست که بعد از ایشان ، عهده دار وظایف کعبه شده بود و بعد از او هم فرزند هاشم ، که عبدالمطلب هست ، عهده دار کعبه شد ولی با توجه بین شهرت و تسالمی که بین اصحاب هست ، این مسئله را که مُطّلب هم می تواند خمس بگیرد را قبول نکردند و فرموده اند که بنی هاشم ملاک هست . و مراد از " مُطَّلِبِيٌّ " همان عبد المطلب هست که در نسبت دادن و منسوب کردن ، عبد ، حذف می شود و به آن یاء نسبت اضافه می شود . و همچنین فرزندان شناخته شده ای از مطلب بن عبدمناف وجود ندارد.

سید ره می فرماید : و لا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عباسيّاً و ينبغي تقديم الأتمّ علقة بالنبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) على غيره، أو توفيره كالفاطميّين .[2]

مرحوم سید ره می فرماید که فرق نمی کند که بنی هاشم از کدام طایفه باشد چه علوی باشد ، عقیلی باشد و چه عباسی باشد .

سخن سید ره جامع نیست چون جعفری هم می تواند باشد (جعفر برادر حضرت علی ع) ، و جا داشته است که سید ره ، فرزندان حضرت عبدالمطلب را که دارای نسل هستند را هم ذکر کند مانند لهبی که از ابولهب هست یا نسل حضرت حمزه .

بعد می فرماید که کسانی که علقه بیشتری به پیامبر ص دارند ، آنها مقدم بشوند یا به آنها بیشتر داده بشود . اتم علقةً را مرحوم سید ره به فاطمی ها مثال می زنند . در بین فاطمی ها هم برزخی از بزرگان فرموده اند کسانی که شجره شان نزدیک به ائمه معصومین هستند مانند ساداتی که از نسل امام جواد ع هستند و به رضویّ معروف هستند و این سادات رضوی بر سادات حسنی و حسینی و موسوی مقدم هستند .

(مسألة 4): لا يصدَّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم ، و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده. نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً، و لكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.[3]

راه اثبات سیادت :

برای اثبات سیادت و هاشمی بودن، ادعای نسب و شجره نامه به تنهای کافی نیست و یا باید بینه (دو نفر شاهد عادل) بیاید که شهادت بدهند او سید هست ، یا مشهور باشد که این شخص سید هست ولو در بلد و محله خودشان مشهور به سید بودن باشد .

در مقابل مرحوم کاشف الغطاء فرموده است که با ادعا نسب ، هاشمی بودن و سیادت ثابت می شود. و ایشان ادعای نسب را به ادعای فقر تنظیر کرده است . چنانچه اگر کسی بگوید و ادعا بکند که من فقیر هستم ، ادعای او تصدیق می شود و نیازی به شاهد و بینه هم ندارد ، در این باب هم اگر کسی ادعای سیادت بکند ، برای اثبات سیادت کافی هست .

اشکال : این فرمایش را نمی توان ملتزم شد ، چون کسی که خمس به عهده اش آمده است و ذمه اش مشغول شده است ، وقتی که خمس را به کسی که ادعای سیادت دارد ، پرداخت کرد ، شک می کند که آیا فراغ ذمه برای او حاصل شد یا نه ، اشتغال یقینی فراغ یقینی می خواهد و لذا تا علم به فراغ پیدا نکند ، نمی تواند بگوید که به وظیفه پرداخت خمس خود عمل کرده است . پس این مسئله ایشان با قاعده اشتغال سازگار نیست . اما این که ایشان تنظیر نمودند به باب ادعای فقر ، آن هم درست نیست ؛ چون در باب ادعای فقر ، اصل موافق با آن ادعا هست . اصل این است که هنگامی که کسی به دنیا می آید ،فقیر هست و غنی نیست و بعداً غنی برای او ایجاد می شود ، استصحاب فقر و عدم الغنی در آن جاری هست بعداً این شخص که موجود شد نمی دانیم که غنی موجود شد یا نه ، عدم الغنی استصحاب می شود . این استصحاب عدم غنی هم یا به استصحاب عدم ازلی هست یا به استصحاب عدم محمولی است که در بچگی این شخص غنی نبوده است و بعد هم نمی دانیم که به بلوغ رسید آیا غنی شد یا نه ، استصحاب عدم غنی حال صغر بر او جاری می شود .

پس می توان ملتزم شد که استصحاب جاری هست و ادعای فقر در آن جا پذیرفته هست اما در مسئله نسب و ادعای سیادت این طور نیست چون اصلی نیست که بگوید او از اول هاشمی بود و استصحاب هاشمی بودنش را کرد . اصلی که اتفاقاً جاری می شود اصل عدم هاشمی بودن هست چون زمانی که این شخص وجود نداشته هاشمی نبوده و الآن که موجود شده و ادعای سیادت دارد ، شک می کنیم که سیادت دارد یا نه ، اصل عدم هاشمی بودن او هست . پس بنا بر این که استصحاب عدم ازلی را برای اثبات موضوعات مرکب قبول بکنیم ، گفته می شود که طبق این استصحاب ، این شخص هاشمی نیست .

عدم تیمی بودن ، عدم فارس بودن ، عدم عرب بودن از قبایل غیر هاشمی بودن ، عدم ترک بودن و... را استصحاب هم بشود ، اثری ندارد چون این ها موضوع حکم نیستند . آن چیزی که موضوع زکات هست ، عدم هاشمیت هست نه اینکه اثبات بشود که این شخص فارس یا ترک یا عرب هست . پس این مسئله با باب ادعای فقر قیاس نمی شود .

در ادعای فقر استصحاب کمک می کند و آن شخصی که زکاتش را می دهد ، طبق حجت استصحاب ، ذمه اش بریء می شود ولی در ما نحن فیه استصحاب جاری نیست و حجتی هم ندارد .

پس هاشمی بودن نیازمند دلیل هست . دلیل آن چه چیزی هست ؟ مرحوم سید دو راه می فرماید : یک : راه بینه ، دوم : راه شیاع مفید علم .

راه اول ؛ بینه :

راه بینه ، روشن است چون اثبات امور مربوط به قیام بینه بر آن هست و بینه که دو نفر شاهد عادل هست ، بر چیزی قیام بکنند ، حجت می شود و اگر بگویند که این شخص هاشمی و سید هست ، سیادت او ثابت می شود.اگر کسی قول عدل واحد (خبرثقه) را در موضوعات حجت بداند ، قول عدل واحد در اخبار و فقه (احکام) حجت است اما در موضوعات محل بحث هست که آیا قول عدل واحد در موضوعات جایگزین بینه می شود یا نه؟

راه دوم ؛ شیاع :

راه شیاع و مشهور بودن که مفید علم باشد . چرا مرحوم سید ره راه متقن علم را مطرح نکرد؟ ایشان باید ابتداء می فرمود که راه اول علم و اطمینان هم به آن ملحق می شود و بعد بینه و سپس شیاع را می فرمود . این اشکال بر مرحوم سید ره وارد هست که راه علم شخصی و قطع را مطرح نکرده است .

در این جا " الشياع المفيد للعلم " علم را علم شخصی معنا نمی کنیم و علم نوعی یا اطمینان معنا می شود یعنی شیاعی هست که ولو برای این شخص علم نیاورد ولی این شیاع برای عموم مردم علم ایجاد می کند . اگر این طور به صورت علم نوعی معنا کنیم ، حق همین هست که مرحوم سید جدا ذکر کرده است و برای راه اول قسیم می شود ولی اگر مراد از این علم ، شخصی باشد حق این است که راه علم و اطمینان گفته بشود و شیاع که داخل در علم شخصی می شود را بیان نکنیم.

دلیل حجیت شیاع : سیره

در علم شخصی ، دلیل حجیتش ذاتی هست و در بینه هم موثقه مسعده بن صدقه[4] دلیل بر حجیت آن هست . اما دلیل حجیت شیاع چه چیزی می باشد . دلیل آن ، سیره هست و سیره بین متدینین یا عقلاء قائم هست که در باب نسب به شیاع تأکید می کند و به آن اعتبار می دهند و اگر در محلی شیاع داده باشد که او هاشمی هست، معتبر خواهد بود . و اساساً این شیاع ، راه منسوبیت به قبائل هست . پس این راه شیاع راه معتبری هست .

مرحوم سید ره در ذیل این مسئله یک راه چاره ای نشان می دهد که فرموده :« نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته، بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه ، على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً، و لكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور » .[5]

شخصی متدین و عادلی هست که نمی دانیم سید هست یا نه و نمی دانیم از کدام شهر هست ، ولی ادعا می کند که سید هست ، آیا ما خمس (سهم سادات) را به او می توانیم بدهیم ؟ مرحوم سید ره می فرماید این خمس را به او می توان داد اما نه به این عنوان که این خمس را می تواند تصرف کند و خرج کند بلکه به او گفته بشود که این خمس را شما از طرف ما وکیل باش که به صاحبش برسانی اعم از اینکه صاحبش خود آن شخص باشد یا دیگری باشد و از ظاهر کلام خمس دهنده بفهمیم که این شخص را استثناء نکرده باشد . این شخص خمس دهنده ذمه اش بریء می شود و همه به عهده آن وکیل می شود .

پس این احتیال و راه چاره مبتنی بر دو مطلب هست :

اولاً؛ مباشرت در اعطاء خمس و زکات واجب نیست . اصل اولی در عبادات مباشرت هست و نیابت جایز نیست مثلاً گفته شده که نماز بخوان ، به این معناست که خود شخص باید نماز بخواند . الا ما خرج بالدلیل که نیابت صحیح باشد . از این موارد که یقین داریم که نیابت صحیح هست ، باب زکات و خمس هست که می تواند هم خودش بدهد و هم به کسی بدهد که او ببرد و به مستحق بدهد .

ثانیاً؛ وقتی که او خمس را داد و وکیل خمس را یا برای خود یا به دیگری داد ، شک می شود که این که وکیل برای خودش برداشت ، ایا صحیح هست یا نه ، اصالة الصحه فی فعل الغیر جاری می شود . با جریان این اصل ، شک از بین می رود و اصل این است که کار او صحیح است

البته در پایان سید ره می فرماید که این کار را احتیاطاً انجام ندهد . آقای خوئی ره وجه این تامل را این گونه بیان می کند که اصاله الصحه در فعل غیر ، در جایی جاری هست که صورت عمل آن شخص برای ما روشن نباشد مثلاً به زید گفته شده که عقد ازدواج فلان شخص را بخوان و زید هم رفت آن عقد را جاری کرد و آمد ، و ما هم نظرمان این است که عقد به فارسی خواندن باطل است و نمی دانیم که زید به فارسی خوانده یا به عربی ، در این صورت اصالة الصحه جاری می شود . اما اگر بدانیم که زید به فارسی عقد را خوانده و عربی بلد نیست ، در این صورت نمی توان به اصالة الصحه تمسک نمود چون فعل او برای ما روشن شده است . در ما نحن فیه فعل وکیل قائم مقام فعل موکل هست و اگر موکل به غیر از این وکیل می داد ، قطعاً صحیح بوده است و اگر به این وکیل می داد ، اشکال داشت ، در این جا ، وکیل اگر به دیگران می داد ، صحیح بود و حال که به خودش داده است ، اشکال دارد و چون صورت عمل برای ما روشن هست ، اصاله الصحه جاری نمی شود. پس این راه چاره کافی نخواهد بود .